logo
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق

تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق

الوكيلمنذ 3 ساعات

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
اضافة اعلان
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ"التايم شير" (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق

الوكيل

timeمنذ 3 ساعات

  • الوكيل

تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق. اضافة اعلان وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص. وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ"التايم شير" (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية. وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار. وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

الحكومة تحذر من 'التايم شير'.. وعقوبات تصل لـ10 آلاف دينار
الحكومة تحذر من 'التايم شير'.. وعقوبات تصل لـ10 آلاف دينار

سواليف احمد الزعبي

timeمنذ 6 ساعات

  • سواليف احمد الزعبي

الحكومة تحذر من 'التايم شير'.. وعقوبات تصل لـ10 آلاف دينار

#سواليف حذرت #وزارة_الصناعة والتجارة والتموين، #المواطنين من التفاعل والتجاوب مع #حملات #ترويج #عقارية تجريها #منصات_غير_مرخصة داخل #مراكز_التسوق. وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص. وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ' #التايم_شير ' (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل #شقة أو #منتجع_سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم #منشآت_سياحية. وبين أن #العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار. وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.

غرامات مالية وسجن: تحذير هام من 'الصناعة والتجارة'
غرامات مالية وسجن: تحذير هام من 'الصناعة والتجارة'

رؤيا نيوز

timeمنذ 6 ساعات

  • رؤيا نيوز

غرامات مالية وسجن: تحذير هام من 'الصناعة والتجارة'

حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق. وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص. وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ'التايم شير' (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية. وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار. وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store