في حادثة لا تُصدّق: رجل يشتري سيارته المسروقة دون أن يعلم
اشترى رجل بريطاني سيارته الخاصة مجددًا عن طريق الخطأ، بعد أسابيع من سرقتها من أمام منزله، دون أن يدرك أنها نفسها السيارة المفقودة. وكان إيوان فالنتاين، البالغ من العمر 36 عامًا، قد أُصيب بصدمة كبيرة عندما اختفت سيارته "هوندا سيفيك تايب آر" التي امتلكها منذ تسع سنوات، بينما كانت صديقته تستعد لاستخدامها في أحد الصباحات. ورغم إبلاغ الشرطة وشركة التأمين، تأخرت الإجراءات، فبدأ يبحث بنفسه عن سيارة بديلة.
وأثناء تصفحه للإنترنت، عثر فالنتاين على سيارة مماثلة تقريبًا، من حيث اللون ونظام العادم المعدل، فقرر شرائها مقابل 20,000 جنيه إسترليني. غير أنه بدأ يلاحظ لاحقًا مؤشرات مريبة: أشياء مألوفة في الصندوق الخلفي، رائحة بيرة مميزة يعرفها جيدًا، وأخيرًا اتصال هاتفه الذكي تلقائيًا بنظام السيارة دون إعدادات جديدة، مما دفعه للتحقق من سجل المواقع في نظام الملاحة.
بمراجعة العناوين المسجلة في السيارة، تبين أنها تعود لمنزله، ووالديه، وشريكه، ما أثبت له أنها سيارته القديمة. وبعد إبلاغ الشرطة، اكتُشف أن رقم تعريف السيارة (VIN) تم تزويره بعناية فائقة من قبل اللصوص، حيث كُشط الرقم من المحرك، واستُبدلت اللوحات الأصلية بملصقات مزيفة، ما صعّب من عملية التعرف عليها في البداية.
وأظهرت التحقيقات أن المرآب الذي باع السيارة لم يكن على علم بأنها مسروقة، إذ يُرجّح أنه كان ضحية خداع من طرف اللصوص. وتمكّن الفنيون لاحقًا من استرجاع رقم VIN الأصلي عبر ربط السيارة بكمبيوتر محمول، ما أكد ملكية فالنتاين لها، ليصبح بذلك من النادرين الذين اشتروا سيارتهم المسروقة... دون أن يعرفوا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 15 ساعات
- أخبارنا
من مليونير يانصيب إلى متسوّل.. عامل بناء يخسر 6.5 مليون يورو بسبب نصائح مالية كارثية
تحوّل فوز مفاجئ في اليانصيب إلى كابوس مرير لعامل بناء إسباني يُدعى فرانسيسكو غيريرو، بعدما خسر ثروته البالغة 6.5 مليون يورو، إثر استثمارات مالية فاشلة أُبرمت بناء على نصائح مصرفية خاطئة لم يفهم تفاصيلها. في عام 2005، ظن غيريرو أنه ربح 33 ألف جنيه إسترليني فقط بسبب التحويل من البيزيتا إلى اليورو، قبل أن يُدرك لاحقاً أن الجائزة الحقيقية تقدر بملايين. قرر حينها أن يتصرف بحكمة ويستثمر المال لمستقبل أسرته، فلجأ إلى مستشار مصرفي بحثاً عن الأمان المالي، لكنه وقّع على مستندات معقّدة دون فهمها. قال غيريرو في تصريحات إعلامية: "قالوا لي إن الأموال ستكون آمنة، لكنني فقدت كل شيء. لم أكن أعلم حتى على ماذا وقّعت". ولسنوات، لم يمس أمواله، إلى أن احتاج لإجراء عملية جراحية في ركبته، ليكتشف أن حسابه البنكي أصبح فارغاً تماماً. رغم رفعه ثلاث دعاوى قضائية ضد البنك، وكسبه تعويضات تفوق 2.2 مليون يورو، فإن الديون الناتجة عن الاستثمارات عالية المخاطر التهمت كل شيء، ليجد نفسه اليوم يعيش كمتسول بعدما كان مليونيراً، في واحدة من أكثر قصص الخسارة المالية المأساوية التي شهدتها إسبانيا.
مراكش الآن
منذ يوم واحد
- مراكش الآن
القضاء البريطاني يخلي سبيل المغني الأميركي كريس براون بكفالة
أخلى قاض في لندن الأربعاء سبيل المغني الأميركي كريس براون، الذي يُحاكَم في المملكة المتحدة بتهمة الاعتداء والضرب في ملهى ليلي، بكفالة قدرها خمسة ملايين جنيه إسترليني (6,7 ملايين دولار). وسيتمكن النجم البالغ 36 عاما، وهو حبيب المغنية ريهانا سابقا، من إحياء الحفلات المقررة كجزء من جولته الدولية التي من المقرر أن تبدأ في 8 يونيو في أمستردام وتشمل مواعيد عدة في المملكة المتحدة، حسب حكم القاضي في محكمة ساوثوورك الجنائية. وبعد اتهامه بالضلوع في ممارسات عنيفة في الماضي، ألقي القبض على براون الخميس الماضي في فندق في مانشستر (شمال إنكلترا)، ثم وُجهت إليه تهمة الاشتباه في ارتكابه اعتداء في نادٍ ليلي بحي راقٍ في لندن في 19 فبراير 2023. ويُتهم براون بضرب المنتج الموسيقي أبراهام 'آبي' دياو بشكل متكرر بزجاجة في ملهى 'تايب' الليلي. وقال القاضي إن كريس براون الذي لم يكن حاضرا في جلسة الاستماع الأربعاء، سيتعين عليه تقديم عنوانه إلى المحكمة ولن يُسمح له بالذهاب إلى الملهى الليلي المعني. ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام القضاء في العشرين من يونيو، إلى جانب رجل أميركي آخر هو أومولولو أكينلولو (38 عاما) اتُهم السبت الماضي بالاعتداء الخطير والضرب. وكان المغني، الذي أصبح من نجوم موسيقى 'ار اند بي' في سن 19 عاما فقط وباع عشرات الملايين من الأسطوانات، في جولة في المملكة المتحدة حينها. ومن المقرر أن يطلق المغني الأميركي جولة عالمية جديدة في الثامن من حزيران/يونيو، بدءا بهولندا وألمانيا، قبل إحياء نحو عشر حفلات في يونيو و يوليو في المملكة المتحدة. وقد تصدر كريس براون في ما مضى عناوين الأخبار في الولايات المتحدة بسبب مشكلاته القانونية. ففي عام 2009، دين المغني بضرب حبيبته آنذاك المغنية الشهيرة ريهانا ما تسبب لها بإصابات أرغمتها على إلغاء مشاركتها في حفل توزيع جوائز غرامي.
الرباط
منذ 2 أيام
- الرباط
مأزق التنظيم الذاتي وسقط ُ المتاع
هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيئات أخلاقيات الصحافة تقوم على الإنخراط الجماعي لمكونات المهنة في مشروع التخليق، بشكل طوعي، كقناعة ذاتية راسخة، يتقاسمها المهنيون من صحافيين وناشرين، بهدف تحصين مهنتهم من الممارسات السيئة، وتقديم ضمانات للجمهور، مفادها أن المهنة قادرة على تنظيف صفوفها، وعلى تقويم الإعوجاج فيها، بشكل تلقائي. إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقطُ متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز لنشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وَما لِلمَرءِ خَيرٌ في حَياةٍ – إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ المَتاعِ. فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من طرف أية جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، حيث بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيئة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق. غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه 'موجز آداب المهنة'، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من طرف المهنيين، فالنسبة للأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في سنة 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق، النص على أن الالتزام باحترام هذه الاخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها. أما في بريطانيا فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، على إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة قاضي كبير، برايان ليفيسون، حيث نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت لهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند… وأنجزت اللجنة تقريرا حول 'ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة'، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة. واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيئة الجديدة، لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حالة انتهاك أخلاقيات المهنة. وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، حيث صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ 'لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، حيث تُرك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تُخفي مصالحها المالية وراء شعار 'حرية التعبير'. أولئك الذين يرددون شعار 'حرية التعبير' كثيرًا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضًا مسؤولية.' وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث كان ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، قد نظم جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحفيين، وأصدر كتاب 'بؤس التنظيم الذاتي'، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس. وتجمع مختلف التجارب التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية هذه المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيئات المهنية في الصحافة، رهين بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا.
