ترتيب لبنان "يتراجع".. إليكم ما كشفه "تصنيف عالمي جديد"
احتلّ لبنان مؤخراً المرتبة 77 عالمياً ضمن مؤشر بيئة الشركات الناشئة العالمي لعام 2025، فيما تربّع في المرتبة السابعة بين 11 دولة عربية.
وفعلياً، فإنَّ ترتيب لبنان عالمياً تراجع 4 مراكز بعدما كان 73 عالمياً، فيما تراجع مرتبة واحدة عربياً بعدما كان في المستوى السادس ضمن المؤشر.
وعالمياً، فإن لبنان تقدّم على مقدونيا الشمالية وبنغلاديش ومنغوليا بينما تأخر عن أذربيجان، وفق ما ذكرت نشرة صادرة عن "بنك بيبلوس".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
لا يزال مصير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة مُعلقاً بسبب رفض الاتحاد العمالي العام الرقم الذي حدده وزير العمل محمد حيدر بموافقة الهيئات الاقتصادية في اجتماع لجنة المؤشر الأخير. وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" ان "وزير العمل أعطى رقم الـ 28 مليون ليرة بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وأصدر مرسوما وأرسله إلى مجلس شورى الدولة علما انه يشمل الحد الأدنى فقط من دون احتساب الشطور وغلاء المعيشة". وتابع الأسمر: "نحن بلغنا وزير العمل انه عندما سيُرسل المرسوم إلى مجلس الوزراء سنُقدم طعنا ومراجعة أمام مجلس شورى الدولة لأنه لا يُحقق العدالة بين مختلف فئات العمال والموظفين" . وأوضح ان "هذا الملف حاليا يُراوح مكانه"، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الهيئات الاقتصادية ومع وزير العمل"، وقال: "نسعى للعودة مُجددا إلى المفاوضات ونأمل خيرا ولكن الوضع كما هو اليوم يدور في حلقة مفرغة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
بعد غارات الضاحية أمس: الإصلاح يبدأ من الشق الأمني قبل التقني!
توقع البنك الدولي في الفترة الأخيرة أن يبلغ النمو الاقتصادي في لبنان نحو 4،7% عام 2025 في حال تم تطبيق الإصلاحات، كما توقّع قفزة نوعية في الحركة السياحية وارتفاعاً في الاستهلاك المحلي... حتى أن المعهد الدولي للتمويل توقع أن يسجل لبنان معدلاً سنوياً 6% بين 2025 و2029 وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني حجمه من 32 مليار دولار عام 2024 إلى 54 ملياراً في العام 2029. هذه التوقعات دخلت دائرة الخطر مع عودة الغارات الإسرائيلية إلى الساحة اللبنانية، بما يهدّد أي أمل في استثمار أو نمو. الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة إن في الجنوب أو بيروت وتحديداً في الضاحية الجنوبية، بحسب رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل "تترك بصماتها السوداء على عامل الثقة بلبنان من الناحية الاستثمارية والاقتصادية وتؤثّر بالتالي على الحركة السياحية حتى لو لم يبدأ بعد موسم السياحة والاصطياف". ويقول لـ"المركزية": هذا الواقع يذكّرنا بأن الإصلاحات ليست تقنية إنما شاملة لا تتجزّأ! التركيز على الشق التقني يحجب الصورة الأشمل للإصلاح الذي يبدأ أولاً بالشق الأمني والعسكري، ثم بالشق الديبلوماسي والعلاقات الخارجية، وثالثاً بالشق القضائي، وأخيراً بالشق الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري. ويعتبر أنه "الإصلاح الأمني يُترجَم ببسط سلطة الدولة على أراضيها كافة واحتكار الدولة للقوات المسلّحة اللبنانية والسلاح وقرار الحرب والسلم، أما في الشق الديبلوماسي الخارجي فالإصلاح مطلوب لترميم العلاقات مع دول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية من خلال إغلاق معامل "الكابتاغون" وتصدير الممنوعات ووقف الحملات الإعلامية من قبل بعض وسائل الإعلام اللبنانية على دول الخليج، وفي الشق القضائي يجب إقرار قانون "استقلالية القضاء" وإجراء التعيينات القضائية العالقة منذ سنوات". أما اقتصادياً، فيقول غبريل: هناك نقاط بمستوى أهمية الإصلاحات التقنية، وتتمحور حول محاربة الاقتصاد غير الشرعي الموازي إن في قطاع الكهرباء، مروراً بشركات الاتصالات والمصانع غير المرخّص لها، وصولاً إلى القطاع المالي غير الشرعي والاستيراد غير الشرعي الذي يتهرّب من تسديد الرسوم الجمركية بما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة مع التجار الملتزمين دفع تلك الرسوم". ويشير إلى أن "التركيز على إلغاء الاقتصاد غير الشرعي هو الأساس في مشروع الإصلاح عمومًا، يُضاف إلى موضوع هيكلة القطاع العام ورفع احتكار الدولة عن القطاعات الحيوية كالكهرباء والاتصالات والمياه والطرقات والمرافئ والمطارات وإدخال المنافسة إليها من خلال استقطاب الشركات المتخصّصة وإنشاء الهيئات الناظمة لمراقبة أداء هذه القطاعات. من دون أن نغفل بالطبع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد مصير الودائع...". إذاً، "الإصلاح لا يتجزأ ولا يمكن حدّه بالإجراءات التقنية وتأجيل الإصلاحات الأخرى، لأن ذلك لا يُعيد الثقة ولا يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات" وفق غبريل. سؤال يذيّل كل هذا العرض: "ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإلغاء القطاع المالي غير الشرعي وغيرها من القطاعات غير الشرعية في الصناعة والتجارة والاتصالات والكهرباء، في ظل المطالبة المُلحّة بإصلاحات متعددة الأوجه إذا ما رجّحنا أن الغارات الإسرائيلية على لبنان ستتوقف بفعل الضغوط الدولية أو ستبقى متقطّعة في أسوأ الأحوال؟! انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
وزارة الطاقة توضح: لا علاقة لقرض مشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بسد بسري
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الآتي:عقب توقيع لبنان مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي، شُنت حملة مبرمجة من طرف سياسي يدعي أن القرض هو من أجل العمل بسد بسري. لذا يهمنا التأكيد أن لا علاقة للقرض بسد بسري وهو محصور بمشروع جر مياه الاولي الى بيروت الكبرى. أضاف البيان: "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي أُنجزت نسبة كبيرة منها وتستكمل اليوم بتغليف النفق الذي تم حفره في المرحلة السابقة وبناء خزنات مياه. كما سيموّل المشروع أيضاً التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه وجعلها صالحة لمياه الشفة. " وتابع: "أما مصادر المياه التي سيعتمد عليها هذا المشروع، فهي مياه نهر الاولي والمياه الواردة من منشآت توليد الكهرباء التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. سيتم تنقية كل هذه المياه في محطة الوردانية لتصبح صالحة لأغراض مياه الشفة. متى طبق هذا المشروع سيحسّن التغذية والتوزيع وشبكات الامدادات في بيروت. كما سيوفر على المواطنين عناء وتكلفة شراء المياه." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
