هذا ما تقوله "حماس" عن زيارة عباس وأهدافها

وسط عاصفة من التكهنات والأسئلة عن مصير السلاح الفلسطيني في لبنان، وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت، وكانت فاتحة لقاءاته في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية جوزف عون، حيث انتهى اللقاء ببيان رئاسي أكد بندين محوريين هما:
- لا شرعية لبنانية أو فلسطينية بعد اليوم لأي سلاح فلسطيني خارج المخيمات أو داخلها.
- يمنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي نشاط عسكري من شأنه أن يستجلب ردة فعل تزعزع الاستقرار.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": تتعامل حركة حماس مع الزيارة والكلام عنها بأعصاب باردة، وتستهجن سهام الانتقاد التي توجه ضدها، معتبرة أنها المستهدفة الأساسية بسلاحها ووجودها وحركتها.
وردا على كل ذلك تتمسك الحركة "بموقفها الثابت والقديم، وهو أنها منفتحة على كل الاقتراحات والهواجس، على أن يكون المدخل الأساسي معالجة قضية السلاح وموضوع المطالب الاجتماعية والحقوقية للاجئين سلة واحدة".
وتقول بلسان الناطق بلسانها جهاد طه لـ"النهار": "نعود ونؤكد ما قلناه دائما، وهو أننا نحترم سيادة لبنان واستقراره، على أن يكون هناك ورشة حوار لبنانية - فلسطينية تقارب الملف الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه، ومنها الجانبان الحقوقي والأمني، على أن تخرج تلك الورشة بمقررات وتوجهات تصب في خدمة الساحة اللبنانية والقضية الفلسطينية. ولا بد من التذكير بأنه يهمنا وحدة الموقف الفلسطيني، وهذا يعني ضمان مشاركة كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية التي هي خارج منظمة التحرير".
ومن هذه المنطلقات، يضيف طه، "نعلن مجددا انفتاحنا على كل الأفكار والمقترحات التي تخدم الاستقرار في لبنان وتضمن الأمن في المخيمات".
ويستطرد: "نعلن التزامنا السعي إلى علاقة أخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني لجبه التحديات المشتركة، خصوصا مع استمرار الكيان في عدوانه على لبنان وعلى شعبنا".
وردا على سؤال يجيب طه: "نحن شرعنا في اتصالات مكثفة مع كل الإخوة في الفصائل والقوى الإسلامية ليكون لنا موقف موحد وثابت حيال كل الطروحات عندما ندعى إلى ورشة الحوار اللبنانية - الفلسطينية المنتظرة، حيث نرى المكان الأنسب لمناقشة صريحة وواضحة لكل القضايا المرتبطة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 37 دقائق

• ليبانون 24

ما مصير جثة محمد السنوار... ومن سيقود "حماس" بعده؟

ذكر موقع " روسيا اليوم" أن قناة i24 news الإسرائيلية نقلت عن مصدرها أن "حركة " حماس" استخرجت جثمان محمد السنوار من نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ، ودفنته مؤقتا في نفق في منطقة دير البلح". وبحسب مصدر عربي للقناة، فإنه تم تناقل رسالة صوتية بين كبار أعضاء الجناح العسكري للحركة، أمس الخميس مفادها أنه تم العثور على جثمانه. وجاء في الإعلان أن الشخص الذي سيقود الآن كافة القوات العسكرية، ويحل محل السنوار ، هو عز الدين الحداد ، الذي كان حتى الآن قائدا للمنطقة الشمالية لقطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" أن "حماس" أبلغت عائلة محمد السنوار رسميا بوفاته. وتلقت عائلات قيادات أخرى كانت معه في النفق الذي تعرض للقصف قبل نحو عشرة أيام، في قصف إسرائيلي في منطقة المستشفى الأوروبي بخان يونس رسالة مماثلة، ومن بين القيادات التي كانت معه كان قائد لواء رفح محمد شبانة.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد 'ولّى'. وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم 'فتح الإسلام' الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال 'حرب الإسناد' الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت 'بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع'. وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية 'أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)'. وأشارت المصادر إلى 'أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة'. من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت': 'أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024'. ولفت إلى 'أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران'. كما رأى 'أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس'، وفق تعبيره. 'نزع الشرعية عن السلاح' إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه 'أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به'. ولفت إلى 'أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس'. (العربية نت)

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

تصعيد مُرتقب... هذه خطّة إسرائيل للسيطرة على غزة

ذكر موقع " سكاي نيوز"، أنّ مصادر عسكرية إسرائيلية كشفت عن خطة جديدة للجيش الإسرائيلي تهدف إلى السيطرة على ما بين 70 بالمئة إلى 75 بالمئة من قطاع غزة خلال فترة تمتدّ لنحو 3 أشهر، عبر عملية موسعة تُشارك فيها 5 فرق عسكرية مع إمكانية تعليق العمليات في حال التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن. وتتضمن الخطة تقسيم قطاع غزة في عدة نقاط رئيسية، مع تكرار ما يسمى بـ"نموذج رفح" الذي شهد عمليات عسكرية مكثفة بهدف تصفية البنية التحتية للفصائل الفلسطينية والقضاء على مقاتليها. وبعد استكمال المرحلة الأولى الممتدة لثلاثة أشهر، تنوي قوات الجيش الإسرائيلي مواصلة عمليات "تطهير" واسعة في المناطق التي تُسيطر عليها، على مدار عدة أشهر لاحقة. وبالتوازي، تسعى إسرائيل إلى تسريع جهود نقل سكان غزة إلى خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة ، إلا أن مصادر رفيعة أكدت لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن واشنطن لم تُبدِ حتى الآن اهتماما كافيا بهذا المسار ليتم تنفيذه بسرعة. ومع توسع العمليات ميدانيا، من المتوقع استدعاء المزيد من قوات الاحتياط، في حال تطلب الوضع الميداني ذلك. حماس. (سكاي نيوز)