"حماية المنافسة" يعلن الموافقة على عدد من التركزات الاقتصادية
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على التركزات الاقتصادية الآتية:
* طلب استحواذ شركة كازيون ليمتد على نسبة تتراوح بين 96,64% إلى 100% من إجمالي أسهم شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر
* طلب استحواذ شركة قطر القابضة 'ال ال سي ' على القدرة على التحكم الجماعي في شركة ساوبر هولدينج إيه جي
الموافقة علي تركزات اقتصادية
* طلب استحواذ شركة إل سي بي فاند مانجر بي. في. على التحكم الجماعي في شركة إم. إس. إس. هولدينج
* طلب استحواذ شركة سي دي إس لافورازيني ماتيري بلاستيكيه إس.آر.إل على نسبة 75% من شركة أنظمة الغلق إنترناشيونال (ايجيبت)
الموافقة علي تركزات اقتصادية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 4 أيام
- سكاي نيوز عربية
الأسواق الخليجية تجتذب عمالقة "وول ستريت".. ما القصة؟
ومع ازدياد الزخم حول رؤى اقتصادية طموحة في الخليج ، تكثف الشركات والبنوك العاملة في وول ستريت من حضورها في المنطقة، مدفوعة برغبة في اقتناص الفرص التي تتيحها الأسواق الخليجية النشطة والمتحولة. ويعكس هذا الحراك المتسارع تحوّلًا استراتيجيًا لافتًا في خارطة الاستثمارات العالمية ، حيث بات الخليج العربي محط أنظار رئيسي للشراكات العابرة للقارات، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية والطاقة المتجددة. وبينما تسعى حكومات المنطقة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي ، فإن تدفّق المؤسسات المالية والتكنولوجية الغربية إليها يُنذر بمرحلة جديدة عنوانها "التكامل الاستثماري العميق"، وسط شبكة متداخلة من المصالح العابرة للحدود. وبحسب بلومبيرغ، فإنه: في مختلف أنحاء وول ستريت، يستعد المسؤولون التنفيذيون لوضع خطط جديدة للتوسع في الشرق الأوسط. تخطط مجموعة " يو بي إس" لافتتاح مكتب جديد في أبوظبي ، بينما أعلنت جي بيه مورغان تشيس عن عزمها إضافة أكثر من 100 موظف إلى أعمالها في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة. من جانبها، تتطلع غولدمان ساكس أيضًا إلى افتتاح المزيد من الفروع الخارجية وزيادة عدد موظفيها في مدن المنطقة. ووفق تقرير الشبكة، فقد فقد شهدت بنوك وول ستريت لسنوات توسعًا سريعًا في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تُنفّذ العديد من دوله برامج استثمارية بمليارات الدولارات لإعادة هيكلة اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط. وتُدار معظم هذه البرامج من قِبَل صناديق الثروة السيادية في المنطقة، التي تُسيطر على أصول تزيد قيمتها عن 4 تريليونات دولار . وبالإضافة إلى هذا العمل الجاري، تعهدت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بتقديم مبالغ ضخمة إلى الولايات المتحدة كجزء من جولة الرئيس دونالد ترامب عبر الشرق الأوسط هذا الشهر. وفي غولدمان ساكس، يراهن المسؤولون التنفيذيون بالفعل على خط قوي من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، وهو ما قد يخلق "المزيد من الفرص للمستثمرين الدوليين لكسب المال من المنطقة"، وفقا لمارك ناتشمان، رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية. حضور متزايد من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": يشهد الحضور المتزايد لعمالقة وول ستريت في دول الخليج، مثل بلاك روك، ومورغان ستانلي، وغولدمان ساكس، تحولاً استراتيجيًا لافتًا في خارطة الاستثمارات العالمية، وهو ما يُعد، برأيي، نقطة تحول كبيرة خصوصًا في السعودية والإمارات. هذه الخطوة لا تقتصر على ضخ رؤوس أموال تقليدية، بل تمثل بوابة نوعية لانخراط مباشر في أسواق تشهد معدلات نمو مرتفعة، بعدما كانت هذه المؤسسات تُدير أعمالها من مراكز مالية بعيدة مثل لندن ونيويورك. هذه الاستثمارات تدعم بقوة مساعي دول الخليج لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط ، وهي جزء لا يتجزأ من الرؤى الوطنية الطموحة، مثل "رؤية السعودية 2030" و"مئوية الإمارات 2071". ما نراه هو تطور ملحوظ في عمق وسيولة الأسواق المالية، إلى جانب نقل المعرفة والخبرات المتقدمة إلى المؤسسات الخليجية ، وهو ما يعزز من جاذبية المنطقة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا حين ترى المؤسسات العالمية الكبرى تستثمر بثقة. هذه الشراكات تخلق فرص عمل جديدة، وتدفع نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يُسهم في تعزيز الإنتاجية وتحويل المنطقة إلى مركز مالي عالمي جاذب، يُغري المستثمرين الباحثين عن بيئة ضريبية تنافسية واستقرار اقتصادي. أما فيما يخص العلاقات الخليجية الأميركية، فيقول: إن الاستثمارات المتبادلة تُعزز الروابط الاقتصادية وترسخ مصالح استراتيجية مشتركة تتجاوز الأطر التقليدية القائمة على النفط والأمن؛ فالصناديق السيادية الخليجية تضخ رؤوس أموال ضخمة في قطاعات أميركية واعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مقابل توسع كبير للشركات الأميركية في الأسواق الخليجية، مما يخلق شبكة مصالح مالية تُعزز من ثقل الخليج في التفاوض مع واشنطن. لكن رغم هذه الإيجابيات، لا يمكن إغفال مجموعة من التحديات، فبحسب سعيد، فإن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تظل عاملاً مؤثرًا في مناخ الاستثمار، وقد تُثير مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن الاعتماد المتزايد على رأس المال الأجنبي قد يجعل بعض الاقتصادات الخليجية أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى ضغوط على السيولة في حال حدوث انسحاب مفاجئ لرؤوس الأموال. شركات التكنولوجيا ويُبرز تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، شركات التكنولوجيا كمستفيد بارز من تلك الاستثمارات المتاحة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد جولة ترامب الناجحة في المنطقة. ويشير التقرير إلى أنه: خلال جولته، أعلن ترامب عن سلسلة من صفقات التكنولوجيا بمليارات الدولارات مع قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. اتفقت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على أن تكون أبوظبي مقرًا لأكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. وأبرمت المملكة العربية السعودية صفقة مماثلة لأشباه الموصلات، وحصلت على وعد ببيع مئات الآلاف من شرائح إنفيديا بلاكويل إلى شركة هومين، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي. وأعلنت شركة سيسكو أنها وقّعت اتفاقية مع شركة إماراتية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد. كما وجهت الاتفاقيات بعض الاستثمارات من قبل الشركات السعودية إلى التكنولوجيا والتصنيع في الولايات المتحدة. كما أعلنت شركتا أمازون ويب سيرفيسز وكوالكوم عن صفقات في مجال الحوسبة السحابية والأمن السيبراني. ويوضح التقرير أنه من المتوقع أن تُثري هذه الصفقات الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا بشكل كبير من خلال فتح آفاق جديدة لمنتجاتهم. وهؤلاء هم نفس الرجال الذين يتولون قيادة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن استخدام ترامب لهم كوكلاء له سينشر النموذج الأميركي للقوة التكنولوجية في أماكن جديدة. الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الفوائد من التوسع والشراكة بين القطب الاقتصادي الأميركي والقطب الاقتصادي الخليجي، تتمثل في عدد من المحاور الرئيسية، فقد أدت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج إلى اتفاقيات استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع السعودية و 1.4 تريليون دولار مع الإمارات، و1.2 تريليون دولار مع دولة قطر مما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للتوسع في المنطقة. ويوضح في سياق متصل، أن دول الخليج تسعى إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، وهي سياسة اتّبعتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها شريكًا جذابًا للشركات الأميركية ويضيف: "يعتبر الخليج العربي مركزًا لوجستيًا وماليًا مهمًا جداً، مما يسهل على الشركات الأميركية الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا"، ضمن عوامل جاذبية المنطقة، منبهاً إلى أن "دخول الشركات الأميركية العملاقة إلى سوق الخليج يمثل تطورًا استراتيجيًا يعكس تحولًا جذرياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، لا سيما أن هذه الشراكات تحمل فرصًا كبيرة للنمو والتطور". ويؤكد أن الشركات تستفيد من متانة السوق الخليجية والفرص الكبيرة وماتقدمه دول الخليج من علاقاتها الطيبة مع دول الجوار في آسيا وأفريقيا ، وتستفيد دول الخليج والمنطقة جمعاء من التكنولوجيا، المعرفة، والشراكات العالمية ذات النوعية العالية والذي سيعم خيراته علي اهل المنطقة جمعاء. بدوره، يشير الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي، عبدالله القحطاني، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: دول مجلس التعاون الخليجي تشهد اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات مالية عالمية، خاصة من عمالقة وول ستريت مثل "يو بي إس" (UBS) و"جيه بي مورغان" (JPMorgan)، الذين يخططون لتوسيع عملياتهم في المنطقة خلال عام 2025. هذا التوسع يأتي في سياق استثمارات ضخمة تعتزم دول الخليج ضخها في الاقتصاد العالمي، مما يعكس طموح المنطقة لتعزيز مكانتها كمركز مالي واقتصادي عالمي. دول الخليج تسعى منذ عقود إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال رؤى استراتيجية طموحة.. هذه الرؤى تهدف إلى تعزيز القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، السياحة، والعقارات. أصبحت المنطقة وجهة جذابة للمؤسسات المالية العالمية بسبب، عدة عوامل رئيسية، أبرزها (الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات الضخمة والبنية التحتية المالية المتطورة والطلب المتزايد". ويشير إلى التأثيرات الاقتصادية على دول الخليج، وأبرزها: وجود مؤسسات مالية عالمية يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إلى دول الخليج. هذه الاستثمارات تدعم مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. دخول عمالقة وول ستريت يعزز من كفاءة الأسواق المالية المحلية.. هذا يشمل تحسين أنظمة التداول، زيادة الشفافية، وجذب المزيد من الشركات للإدراج في البورصات الخليجية. المؤسسات مثل "يو بي إس" و"جيه بي مورغان" تجلب خبرات في إدارة الأصول، الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل المشاريع، مما يدعم الشركات المحلية والمستثمرين الأفراد. خطط التوسع تشمل توظيف المزيد من المواطنين الخليجيين.. كما أن التعاون مع مؤسسات وول ستريت يوفر فرصًا لتدريب الكوادر المحلية على أحدث التقنيات والممارسات المالية العالمية، مما يعزز من القدرة التنافسية للقوى العاملة الخليجية. ويضيف: "توسع عمالقة وول ستريت يدعم استثمارات دول الخليج في القطاعات غير النفطية. على سبيل المثال، الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في السعودية والإمارات". شراكات استراتيجية من الدوحة، يقول المحلل والخبير المالي أحمد عقل، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: الشركات الأميركية، وتحديدًا الشركات المدرجة في وول ستريت، تُعد من بين الأكبر عالميًا، لا سيما تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ تمتلك تجارب رائدة على المستوى العالمي. التعاون بين دول المنطقة وهذه الشركات من شأنه أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا، سواء من حيث نقل الخبرات والمعرفة، أو تأسيس مراكز متقدمة تسهم في تطوير العديد من القطاعات. الاستفادة من المواقع التي وصلت إليها هذه الشركات يمثل مكسبًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في التخطيط والتنفيذ للفترات المقبلة. هذه الشركات تتمتع بقدرات إنتاجية وأداء عالٍ، مما سيمكنها من تقديم خدمات ذات جودة ممتازة وربما بأسعار تنافسية للمستهلكين في المنطقة. كما أن بعض هذه الخدمات ، لا سيما في مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي ، قد لا تكون متوفرة محليًا، وبالتالي فإن دخول هذه الشركات إلى السوق المحلية من شأنه تسريع وتسهيل الكثير من العمليات للشركات العاملة في قطاعات الأعمال ذات الصلة. ويؤكد أن الشراكة مع هذه الكيانات الكبرى تمثل أيضًا مكسبًا اقتصاديًا مهمًا، نظرًا لما تحققه من أرباح عالية بفضل خبراتها وخططها الاستراتيجية، ما يخلق فرصًا استثمارية جديدة ويؤسس لنشوء شركات محلية بمستوى عالمي، موضحاً أن وجود هذه الشركات في المنطقة سيستدعي دعمًا لوجستيًا وخدمات مساندة من قبل الشركات المحلية، ما سيفتح أمامها آفاقًا جديدة للتعامل مع شركات عالمية، ويعزز من مكانتها وقدراتها الاقتصادية. كما ستؤدي هذه الشراكات إلى توفير فرص عمل مهمة وتحقيق عوائد اقتصادية واعدة. ويشير إلى أن دخول شركات عالمية إلى السوق الإقليمية قد يدفع أيضًا شركات منافسة، كالصينية وغيرها، إلى التفكير في الدخول إلى السوق، مما سيفتح الباب لمزيد من الخدمات والنمو الاقتصادي. ولفت إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي، وسيساهم في تحقيق نمو جيد وتوفير فرص عمل إضافية.
الإمارات اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
«ديوا» تنضم إلى مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة
أعلنت مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (إم إس سي آي)، أمس، عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ضمن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة، وذلك اعتباراً من وقت إغلاق السوق بتاريخ 30 مايو 2025. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نفخر بأن هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي، بقيمة سوقية تتجاوز 130 مليار درهم». وأضاف: «يُمثل انضمامنا إلى مؤشر (إم إس سي آي) العالمي للأسواق الناشئة إنجازاً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي كشركة مساهمة عامة، ويعزز مكانتنا الراسخة بين المستثمرين العالميين»، مشيراً إلى أن الهيئة تعد من بين أكبر الشركات المُدرجة في المؤشر من حيث القيمة السوقية الكاملة. وتابع الطاير: «تضع هذه الإضافة الهيئة ضمن مجموعة مختارة من شركات الأسواق الناشئة التي يسعى إليها المستثمرون في مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من استقرار ونطاق أعمال واسع وتوقعات نمو مستدامة». وأكد أنه بفضل سجل الهيئة الحافل في تحقيق أرباح متوقعة، وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، ودعم طموحات دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني، تُقدم الهيئة فرصاً استثمارية واعدة وجذابة لرأس المال العالمي على المدى الطويل. ويُعد مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة معياراً عالمياً رائداً، يوفّر تمثيلاً للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة في 24 سوقاً ناشئة، ويضم المؤشر أكثر من 1400 شركة، تصل القيمة الإجمالية لأصولها إلى نحو سبعة تريليونات دولار. إلى ذلك، أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن إدراجها في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (إم إس سي آي) المحلي لدولة الإمارات. ويهدف مؤشر «إم إس سي آي» لدولة الإمارات، والذي يُعد جزءاً من مؤشر «MSCI EEMEA»، إلى قياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الأسهم الإماراتية. ويدعم الإدراج في المؤشر زيادة السيولة لأسهم الشركة ويمكن أن يساعد في جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات، بمن فيهم المستثمرون الذين يستهدفون أسهم الأسواق الناشئة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «يمنح مؤشر (إم إس سي آي) لدولة الإمارات المستثمرين العالميين نافذةً استثمارية واسعة على سوق الأسهم المزدهر في الدولة، ما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو المتاحة». وأضاف: «نعتبر هذه الخطوة دليلاً ملموساً على قوة أداء شركتنا وإنجازاتها الاستراتيجية منذ إدراجها في سوق دبي المالي، خصوصاً على صعيد قوة نموذج أعمالها، وأدائها المالي المتميز». يشار إلى أن جميع التغييرات على مؤشر «MSCI EEMEA»، الذي يعد مؤشر «إم إس سي آي - MSCI» لدولة الإمارات جزءاً منه، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثاني من يونيو 2025.
Dubai Iconic Lady
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- Dubai Iconic Lady
. في المكتب الجديد للسفر والخدمات المصرفية التابع لسبر.
. في المكتب الجديد للسفر والخدمات المصرفية التابع لسبر. موسكو- يمكن للمسافرين إلى موسكو الحصول الآن على بطاقة سائح من المكتب الجديد للسفر والخدمات المصرفية التابع لشركة سبر. الواقع في وسط المدينة – شارع بولشايا دميتروفكا. يُعدّ هذا المكان متعدد الوظائف. حيث يجمع بين إمكانيات مكتب بنك سبر ومركز معلومات سياحية. يجيد جميع المتخصصين اللغات الأجنبية. وهم على استعداد لمساعدة السياح الأجانب القادمين من جميع أنحاء العالم. تعمل بطاقة السائح بنظام الدفع الروسي مير. وهي متوافقة مع التجار المحليين. والنقل العام. والمعالم السياحية. وبدون رسوم شهرية. فهي خيار اقتصادي للسياح. مما يسمح بالدفع المريح لتناول الطعام. والنقل. وأكثر من ذلك. هذه الأداة المالية تحلّ مشاكل مدفوعات الزوار إلى موسكو. لمزيد من المعلومات حول كيفية الدفع في العاصمة. يمكن الاطلاع على موقع ديسكوفر موسكو. يمكن للمسافرين طلب البطاقة مسبقًا. والحصول عليها عن طريق البريد إلى بلدهم أو الفندق. على الرغم من أن البطاقة المادية ليست ضرورية دائمًا؛ حيث تسمح معظم الأماكن في موسكو بالدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة عبر تطبيق يو موني. يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون أجهزة أندرويد إضافة البطاقة إلى يو موني باي في التطبيق المحمول. والدفع بنقر الهاتف عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC). أما بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس. فيمكن إجراء المدفوعات بمسح رمز الاستجابة السريعة عبر التطبيق. وهي طريقة مقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. يمكن للمسافرين التسجيل للحصول على ملف تعريف يو موني وبطاقة سياحية افتراضية قبل مغادرة بلدانهم . تتطلب هذه العملية رقم هاتف فقط. ولا حاجة لبطاقة SIM روسية. مما يجعلها في متناول الزائرين الأجانب. بمجرد الوصول إلى موسكو. يمكن إعادة شحن البطاقة نقدًا في الصرافات الآلية التي تدعم خدمة يو موني. مما يوفر وسيلة مباشرة لإضافة الأموال بالعملة المحلية. يمكن استلام بطاقة السائح البلاستيكية من عدة أماكن. بما في ذلك مطار شيريميتيفو ومكاتب يو موني في موسكو وفندق إيروستار. والآن أصبحت متاحة أيضًا في وسط موسكو – شارع بولشايا دميتروفكا. حيث يقع المكتب الجديد للسفر والخدمات المصرفية التابع لشركة سبر. يستطيع ضيوف المدينة فتح حساب وإجراء المدفوعات اللازمة وعمليات الصرف والتحويلات والحصول على بطاقة السائح هنا. يمكن إجراء الاستشارات بعدة لغات – يتحدث موظفو مركز المعلومات السياحية الروسية والإنجليزية والعربية. بينما يتحدث موظفو بنك سبر الروسية والإنجليزية. ويمكن للسياح هنا إعداد خطة سفر فردية بناءً على تفضيلاتهم الشخصية وأخذ كتيبات مجانية تحتوي على معلومات عن المدينة. الكتيبات متوفرة بعدة لغات – الروسية والإنجليزية والصينية والعربية. يوفر مكتب السفر والخدمات المصرفية الخاص بسبر منطقة للاسترخاء حيث يمكن للسياح أخذ قسط من الراحة وتجربة الأطعمة التقليدية في موسكو وتذوق بعض الأصناف من محل شاي موسكو. أثناء قيام البالغين بالتخطيط للرحلة. يمكن للأطفال اللعب في المنطقة الخاصة بالأطفال والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع الاستوديو الأسطوري للرسوم المتحركة 'سويوزمولتفيلم'.
