
غرفة الرياض تدشن منصة "طموح" الرقمية لدعم تنمية القدرات البشرية
في خطوة تعزز من جهودها في تطوير رأس المال البشري ومواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل، أعلنت غرفة الرياض عن تدشين منصتها الرقمية الجديدة "طموح"، والتي تعد منصة متكاملة صممت خصيصًا لدعم الأفراد وجهات العمل ومزودي التدريب على حد سواء.
وتهدف منصة "طموح" التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس عبدالله العبيكان بحضور مسؤولين من عدة جهات حكومية وخاصة، إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة وتطوير العنصر البشري.
وتتميز المنصة بمجموعة من الخصائص التقنية الحديثة، من بينها: برامج تدريبية متنوعة ومرنة تغطي احتياجات القطاعات المختلفة، أدوات تقييم وتحليل احترافية قبل وبعد التدريب، دعم أساليب التدريب المتنوعة (الحضوري والافتراضي والمدمج)، وشهادات إلكترونية معتمدة. كما توفر المنصة أدوات متقدمة لإعداد خطط تدريبية متكاملة لجهات العمل مع إمكانية متابعة الأداء وتقييم أثر البرامج التدريبية.
وتتيح المنصة كذلك لمزودي التدريب المحليين والدوليين تقديم برامجهم التدريبية عبر بوابة موحدة، بما يعزز من تنوع وجودة المحتوى التدريبي المتاح ويلبي متطلبات السوق بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
وأكد المهندس عبدالله العبيكان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن تدشين منصة "طموح" يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم مسيرة التنمية الوطنية من خلال توفير بيئة تدريبية متطورة تواكب أحدث الممارسات العالمية، مع دعم مراكز التدريب الأهلية وتمكينها عبر هذه المنصة كحلقة وصل تعزز من تكامل الجهود في قطاع التدريب.
يُذكر أن منصة "طموح" تعتمد على بنية تقنية متقدمة وتتوافق مع معايير الجودة والحوكمة المعتمدة دولياً، حيث حصلت على عدة اعتمادات منها دولية ما يعكس التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات التدريبية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 33 دقائق
- صحيفة سبق
4.3 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية في النصف الأول من 2025 استفاد منها أكثر من 43 ألف مواطن
عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثاني من عام 2025 برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في خدمة المواطنين ودعم التنمية المستدامة بالمملكة. واطّلع المجلس على تقرير الأداء للنصف الأول من العام، الذي أظهر أن إجمالي التمويلات المقدمة بلغ 4.3 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 43 ألف مواطن ومواطنة في مختلف مناطق المملكة. - دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بقيمة 1.8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 18 ألف مستفيد. - تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 1.5 مليار ريال، استفادت منها 5 آلاف منشأة. - تمويل اجتماعي بقيمة مليار ريال، استفاد منه نحو 20 ألف مواطن ومواطنة. وأشار التقرير إلى تسجيل 40 ألف حساب ادخاري جديد حتى منتصف العام، ما يعكس جهود البنك في تمكين المستفيدين ماليًا وتحفيز ثقافة الادخار. وتناول التقرير المبادرات والخدمات التمكينية التي يقدمها البنك من خلال مركز "دلني" للأعمال ومبادرة "جادة 30"، التي تحتضن أكثر من 4 آلاف منشأة، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها أكثر من 150 ألف مستفيد عبر 13 فرعًا في أنحاء المملكة، مما يؤكد على عدالة توزيع الخدمات وتحقيق تكافؤ الفرص. وثمّن معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – حفظها الله – لجهود البنك، مؤكدًا أن ما تحقق من منجزات يعكس فاعلية التوجهات الإستراتيجية في تمكين الأفراد والمنشآت، وتحفيز القدرات الوطنية، بما يسهم في تعزيز سوق العمل والنمو الاقتصادي. وأشاد مجلس الإدارة بالنجاح اللافت للفعالية التي نظمت احتفالًا بمرور 53 عامًا على تأسيس البنك وتدشين "جادة 30" بمقر الإدارة العامة بالرياض، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. وشهدت الفعالية توقيع عدد من الاتفاقيات مع القطاع غير الربحي والبنوك المحلية، بهدف تأسيس محافظ تمويلية لدعم الاستدامة وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، إلى جانب إطلاق بطاقة العمل الحر لدعم ممارسي العمل الحر وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التمويلية والمصرفية. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي أن ما تحقق من إنجازات يُجسد الدور المحوري للبنك في دعم التنمية الوطنية من خلال مبادرات تمويلية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، مشيدًا برعاية ودعم القيادة التي مكّنت البنك من مواصلة الإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني والاجتماعي للمملكة.


عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
أمير جازان يطلع على إنجازات مشروع الشركة السعودية للقهوة
التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة المهندس خالد بن ناصر أبو ذيب والوفد المرافق. واستمع لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي لشركة القهوة، حول أهم الإنجازات والمبادرات للشركة، وعدد أشجار البن المزروعة من قبل الشركة التي بلغت أكثر من 600 ألف شجرة، وسير العمل بمشروع مصنع الشركة السعودية للقهوة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمخطط تدشينه وبدء الإنتاج التجاري في الربع الرابع من عام 2025م. واطلع أمير جازان على خطط الشركة في تمكين مزارعي البن في المناطق الجنوبية عبر إطلاق برنامج «حصاد» التابع للشركة السعودية للقهوة الذي يعنى بتطوير زراعة البن وتمكين المزارعين بهدف زيادة الإنتاج المحلي ورفع الجودة، من خلال قيام أكاديمية الشركة المساهمة بتدريب الكفاءات الوطنية في قطاع القهوة على جميع مراحل سلاسل الإمداد. وأشاد بما تنفذه الشركة السعودية للقهوة من مشاريع تهدف إلى تعزيز جهود تطوير زراعة البن والرفع من جودته في المنطقة، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبنائها، وتعزيز صناعة القهوة في المنطقة، مما ينعكس على تنوع الاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ووجه بالعمل والتعاون الجاد من قبل الشركة والجهات المعنية في مواجهة التحديات الخاصة بزراعة البن في مشاريع استدامة المصادر المائية وتوفير البنية التحتية الخاصة بزراعة البن. أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 39 دقائق
- الاقتصادية
الصندوق الزراعي لـ"الاقتصادية": التنفيذ على عقارات المتعثرين عند اكتمال الربط مع "إنفاذ"
قال لـ"الاقتصادية" حبيب الشمري المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، إن وقت بدء التنفيذ على عقارات المتعثرين المرهونة لدى الصندوق سيكون بعد اكتمال الربط التقني مع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، مبينا أن هذه الخطوة ستسهم في حل واحد من أبرز التحديات التي تواجه الصندوق. وقال الشمري بعد يوم واحد من توقيع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية مع مركز الإسناد والتصفية للتعاون في إسناد بيع العقارات المحجوزة لصالح الصندوق إن هذا سيسهم أيضا في زيادة معدل تحصيل الصندوق لقروضه، ويعزز استدامة الإقراض في المستقبل. وتضمنت الاتفاقية توفير مركز التصفية الإمكانات والخبرات المتاحة التي تشمل دراسة الأصول المرهونة لدى الصندوق، وتقييمها، وتسويقها، وتنظيم آلية البيع والتصفية وإتمامها، بما يضمن الكفاءة في الأداء وسرعة الإنجاز وتحقيق أفضل قيمة للأصول التي يتم تصفيتها. ويواجه الصندوق الزراعي 5 تحديات في المحافظة على زيادة إيراداته، أبرزها عدم التنفيذ على الضمانات العقارية المقدمة للصندوق، نتيجة عدم تفعيل اتفاقية بيع الرهون العقارية مع "إنفاذ"، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها الاقتصادية. التحدي الثاني، يكمن في إكمال رأس المال وعدم كفاية الميزانية المخصصة للصندوق، ما يؤثر في القدرة على التوسع في الإقراض وتنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي. الصندوق في تقريره السنوي قال: إن تطبيق الحسم من مرتبات المقترضين أو كفلائهم أو مستحقاتهم لدى بعض الجهات الحكومية عبر منصة "اعتماد" سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية. الشمري أوضح أن مستهدف حجم القروض الموافق عليها في 2025 تبلغ 7 مليارات ريال، ما يمثل استقرارا نسبيا في التمويلات المقدمة للأنشطة الزراعية. وفي حين تمت الموافقة على قروض بـ 7.1 مليار ريال في 2024 بلغت قيمة القروض المصروفة منها 5.5 مليار ريال. القروض الموافق عليها هي قروض صدرت لها الموافقات الخاصة ولم يتم توقيع عقودها بانتظار الاعتماد قبل الصرف، حيث يمول الصندوق مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق السعودية، لتنمية القطاع، ورفع كفاءته الإنتاجية عن طريق تقديم قروض ميسرة دون فوائد للمزارعين، لكن بضمانات شخصية عبر كفلاء أفراد أو عقارات، أو ضمانات أخرى. ومن بين الضمانات المقدمة للحصول على القروض الزراعية كان النصيب الأكبر للضمانات العقارية، إذ استخدمت للحصول على قروض بـ3 مليارات ريال، ما يبزر حجم تأثيرها في إيرادات الصندوق، تليها ضمانات أخرى بنحو ملياري ريال، ثم الضمانات الشخصية بمليار ريال. عدد الأصول العقارية المرهونة لدى الصندوق الزراعي خلال 2024 بلغ 763 عقارا لقروض زراعية بقيمة 3 مليارات ريال، وتصدرت منطقة حائل، التي تعد واحدة من أكبر المناطق الزراعية في السعودية عدد العقارات المرهونة إذ بلغت 147 عقارا تليها منطقة الرياض بـ133 عقارا. ووفقا للصندوق، فإن عدم تفعيل اتفاقية بيع الرهون أثر في عدم فاعلية الرهن العقاري في تحصيل القروض المستحقة والمحافظة على أموال الخزينة العامة وضمان الاستدامة المالية للصندوق. وتضمنت التحديات أيضا، وفاة العملاء وعدم شمولهم بالإعفاء وهو ما يؤخر تحصيل قروض الصندوق وزيادة حجم محفظة الذمم المدينة، وقال الصندوق: إن حل هذه الإشكالية ممكن عبر الربط مع وزارة العدل وعدم تقسيم التركة قبل سداد المديونيات المترتبة على العميل، استنادا إلى القاعدة الشرعية "لا تركة قبل سداد الدين".