وزارة التعليم العالي تقبل تمويل 138 مشروع بحث علمي بجملة تمويلات تفوق 1مليون دينار

قبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمويل 138 مشروع بحث علمي، عبر آليات التمويل التنافسي، بتمويلات جملية تفوق 1 مليون دينار، حسب ما أفاد به مدير عام البحث العلمي بالوزارة، مراد بالأسود، في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء « وات ».
وتراوحت قيمة هذه التمويلات المسندة عبر مختلف آليات التمويل التنافسي التي تشمل مشاريع تشجيع الباحثين الشبان، والتّميز العلمي، والبحوث الإيلافية، ومشاريع البحث التشاركية ومشاريع مجمعات البحث، بين 20 ألفا و500 ألف دينار للمشروع الواحد، وعلى فترة تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات.
وضمن المشاريع المقبولة، حظي 100 مشروع مصنفة ضمن آلية تشجيع الباحثين الشبان بقبول تمويله بقيمة 20 ألف دينار لكل واحد على مدى سنتين، وقُبل تمويل 10 بحوث إيلافية بمبلغ قيمته 500 ألف دينار تصرف على 3 سنوات، حسب لسود.
وفي خانة آلية التّميز العلمي الموجهة أكثر للباحثين الأكثر خبرة، تم قبول تمويل 10 مشاريع بـمبلغ 200 ألف دينار لكل مشروع، على مدى سنتين، فيما سيقع في غضون الأسبوع الحالي نشر قائمة في 18 مشروعا مدرجة ضمن آلية مشاريع البحث التشاركية وسيتحصل أصحابها على تمويل بقيمة 300 ألف دينار عن كل مشروع، تصرف على مدار عامين.
ولفت محدث « وات »، إلى أن استراتيجية الوزارة في البحث العلمي ترتكز على 6 أولويات وطنية تتمحور حول صحة المواطن والمشروع المجتمعي والتحول الرقمي والتحول الطاقي والاقتصاد الدائري والفلاحة، وتركز على توجيه التمويل نحو هذه الأولويات مبيّنا أن ّ » التمويل التنافسي فيه ضمانة للقدرة التنافسية للمشاريع وله نتائج تطبيقية مستقبلية على البحث العلمي، وهو يساعد على دعم الشراكة بين البحث العلمي الأكاديمي والمحيط الإقتصادي والإجتماعي لذلك يشترط على كل صاحب بحث أن يقدم معه شريكا إقتصاديا ».
يذكر أن هذه الآليات تم إقرارها في 2017 وقد توجهت الوزارة نحو مزيد تطويرها عبر إضافة آلية جديدة موفى 2023 وبداية 2024 وهي « التشاركية » مع رفع سقف عدد المشاريع الممولة والمضي نحو التركيز أكثر على الأولويات الوطنية والمشاريع التي لها تأثير مباشر على الإقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 29 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

ارشاد المستهلك: دعوة لمقاطعة لحم الضأن فوق 43 دينارًا! وتطالب الوزارة بالتدخل

ارشاد المستهلك: دعوة لمقاطعة لحم الضأن فوق 43 دينارًا! وتطالب الوزارة بالتدخل 27 ماي، 17:30 دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وزارة التجارة إلى تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى تجار التفصيل (محلات الجزارة) بسقف لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ والمستهلكين الى تنفيذ حملة مقاطعة للتجار الذين يبيعون الأضاحي فوق هذا المبلغ. وشددت المنظمة، في بلاغ اصدرته الثلاثاء ان دفع 43 دينار للكيلوغرام لدى تجار التفصيل يعد أقصى ما يمكن قبوله في ظل تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة للحوم الحمراء، بعد أن تجاوزت الأسعار لحم الضأن عند تجار التفصيل في بعض المناطق عتبة 55 دينارًا. وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من انفلات الأسعار لدى عدد من تجار التفصيل واستنكارها الشديد لما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات مُمنهجة تهدّد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن. وتدعو المنظمة جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان (21,900 دينار للكيلوغرام). ونبهت إلى خطورة التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب المواطن، وتعتبر ذلك مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق. ودعت الى حملة المقاطعة الشعبية لكل أسعار تتجاوز 900ر21 دينار للكلغ للأضاحي بالميزان، و43 دينار للكلغ للحوم الضأن لدى تجار التفصيل والى التحلي بالوعي والمسؤولية والانخراط الجماعي في هذه الحملة كآلية ضغط حضارية وفعّالة لتعديل الأسعار والحد من التجاوزات. وحثت المنظمة المواطنين على الإبلاغ الفوري عن كل تجاوز أو خرق للأسعار المرجعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، وتؤكّد أنها ستُتابع كل التبليغات وستنشر تقارير دورية للرأي العام حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقواعد المعتمدة.

جوهرة FM

منذ 2 ساعات

• جوهرة FM

منظمة إرشاد المستهلك تدعو لاقتناء الأضاحي من الفضاءات المنظمة وتجنّب الوسطاء

عبّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن بالغ قلقها من انفلات أسعار الأضاحي لدى عدد من تجار التفصيل، واستنكارها الشديد لما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات مُمنهجة تهدّد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن. ودعت المنظمة جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان (21,900 دينار للكيلو). كما نبّهت من خطورة التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب المواطن، معتبرة ذلك مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق. ودعت المنظمة أيضا وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى تجار التفصيل بـسقف لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ، وهو مستوى يُعدّ أقصى ما يمكن قبوله في ظل تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة للحوم الحمراء، بعد أن تجاوزت الأسعار لحم الضأن عند تجار التفصيل في بعض المناطق عتبة 55 دينارًا، في خرق صارخ لكل مقومات العدالة الاقتصادية. وحثّت المنظمة على القيام بحملة مقاطعة شعبية لكل أسعار تتجاوز 21,900 دينار للكيلو للأضاحي بالميزان، و 43 د للكيلو للحوم الضأن لدى تجار التفصيل، داعية المستهلكين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والانخراط الجماعي في هذه الحملة كآلية ضغط حضارية وفعّالة لتعديل الأسعار والحد من التجاوزات. كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن كل تجاوز أو خرق للأسعار المرجعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، مؤكدة أنها ستُتابع كل التبليغات وستنشر تقارير دورية للرأي العام حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقواعد المعتمدة. وجدّدت المنظمة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق المستهلك، والتصدي لكل مظاهر الاستغلال والفساد في السوق، داعية كافة السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لحماية المقدرة الشرائية وإنفاذ القانون.

تورس

منذ 3 ساعات

• تورس

إحتياطي تونس من العملة الصعبة يغطي 98 يوم توريد.

بلغ الاحتياطي من العملة الصعبة إلى غاية 26 ماي 2025، مستوى 22623,4 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد بحسب المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة عن البنك المركزي التونسي.