ترامب يطرد سفير جنوب إفريقيا في واشنطن

طردت الولايات المتحدة الأمريكية سفير جنوب إفريقيا في واشنطن، لكونه يكره أمريكا ورئيسها دونالد ترامب.
وجاء في منشور لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة إكس الجمعة « ليس لدينا ما نناقشه معه، وبالتالي فهو يعتبر شخصا غير مرغوب فيه »، في إشارة إلى السفير إبراهيم رسول، واصفا إياه بأنه « سياسي يؤجج التوترات العرقية ».
وكانت حكومة جنوب إفريقيا، قد أوقفت عمل جميع الشركات الأمريكية داخل أراضيها، مع إيقاف تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة ردا على تصرفات الرئيس الأمريكي.
اقرأ أيضاً
بينها دول عربية.. قائمة أمريكية لحظر السفر على عشرات الدول
كشفت مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد. تُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان وإيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات. وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقا جزئيا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياحة والطلاب فضلا عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات. وفي المجموعة الثالثة، سيتم النظر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأميركية إلى 26 دولة، من بينها بلاروسيا وباكستان وتركمانستان وغيرها، إذا لم تبذل حكوماتها "جهودا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوما"، وفقا لما ورد في المذكرة. ونبه مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأميركية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وفي 20 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي. ووجه هذا الأمر عددا من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئيا أو كليا لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية". وتعد توجيهات ترامب جزءا من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية. وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، حيث تعهد بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".
دولي
البحرية الملكية البريطانية تحجز مخدرات في بحر العرب
ضبطت سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية مخدرات من الدرجة الأولى بقيمة 5,4 مليون جنيه إسترليني (7 مليون دولار) في منطقة الشرق الأوسط. وأطلقت السفينة "إتش.إم.إس لانكستر" مروحيتها من طراز "وايلدكات" بعد رصد نشاط مريب من لدن قاربين متجاورين في شمال بحر العرب ليلا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وعندما رصد الطاقم نقل الطرود من قارب سريع صغير إلى مركب شراعي (مركب صيد تقليدي) سارعت الفرقاطة ومقرها بورتسموث والتي تعمل من البحرين، في إرسال فريق من مشاة البحرية الملكية والبحارة لاعتراضهما. وقال متحدث باسم البحرية الملكية: "التصرفات كانت علامة واضحة على عملية تهريب مخدرات. وفيما استمرت عملية النقل، تقدمت السفينة إن.إم.إس لانكستر إلى مكان الواقعة بأقصى سرعة". وأضاف: "لم يستسلم المهربون بل وحاولوا التخلص من شحنتهم غير القانونية بإسقاط الطرود في المياه وكل ذلك تحت أنظار المروحية والطاقم الموجود على جسر الفرقاطة". وتابع: "قام طاقم القارب البحري التابع للسفينة الحربية بالتقاط الطرود من الماء، ومن ثم نقلها إلى متنها مرة أخرى لفحصها". وقد انتشل الطاقم إجمالي 340 كيلوجراما من الهيروين و83 كيلوجراما من الميثامفيتامين.
دولي
توقعات بازدياد عدد النازحين بـ6.7 مليون شخص خلال عامين
توقع «المجلس الدنماركي للاجئين»، الجمعة، أن تدفع الحروب والهجمات على المدنيين أكثر من 6.7 مليون شخص للنزوح في أنحاء العالم خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن ثلث الحالات ستسجل في السودان. لكن المنظمة الإنسانية قالت، إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا «المدمّر»، سحب المساعدات الدولية ترك ملايين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، من دون الدعم الضروري بالنسبة لهم. وقالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلنته في بيان: «نعيش عصر الحروب والإفلات من العقاب، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر». وأفاد المجلس بأن عدد النازحين حول العالم يبلغ حالياً 122,6 مليون شخص. وذكرت المنظمة أن عدد النازحين سيشهد بحسب توقعاتها العالمية للنزوح «ارتفاعاً مذهلاً» بـ4,2 مليون شخص في 2025، وهو أعلى رقم يتوقعه المجلس منذ عام 2021. كما أنها تتوقع 2.5 مليون حالة نزوح قسري في 2026. وستسهم الحروب الأهلية في السودان وميانمار في حوالي نصف حالات النزوح المتوقعة. وقال المجلس، إن ثلث حالات النزوح الجديدة تقريباً ستكون في السودان، حيث «الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحاً في العالم»، مشيراً إلى أن 12.6 مليون شخص نزحوا بالفعل داخل السودان، وإلى دول الجوار. وأضاف التقرير أن «التجويع استُخدم بصفته سلاحاً في الحرب، ما أدخل البلاد في مجاعة كارثية وراء الأخرى». أما في ميانمار، فتصاعدت حدة الحرب الأهلية المتعددة الجبهات التي أدت إلى نزوح 3.5 مليون شخص، فيما يحتاج حوالي 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث السكان، إلى المساعدات الإنسانية. وتوقع التقرير أن تشهد البلاد 1.4 مليون حالة نزوح قسري إضافية بحلول نهاية عام 2026. وبحسب المجلس، ستشهد كل من من أفغانستان والكونغو الديمقراطية وسوريا واليمن وفنزويلا ازدياداً في حالات النزوح جراء عوامل عدة، بينها النزاعات المسلحة، وتغير المناخ وإرث الحرب، وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وذكر المجلس أن حوالي 70%من الأشخاص البالغ عددهم6.7 مليون الذين يتوقع أن ينزحوا بحلول نهاية عام 2026، سينزحون داخلياً. ونددت سلينته بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) للمساعدات الإنسانية حول العالم، واصفة إياه بأنه يمثّل «خيانة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر». وقالت: «نحن في عين عاصفة مثالية: نزوح قياسي وازدياد في الاحتياجات وخفض مدمر للتمويل». وتابعت: «يتخلى مانحون رئيسيون عن واجباتهم تاركين الملايين ليعانوا. هذه أكثر من مجرّد أزمة، إنها فشل أخلاقي». وفي هذا السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إلغاء المساعدات الغذائية لأكثر من مليون شخص في ميانمار اعتباراً من أبريل المقبل، بسبب «النقص الحاد في التمويل».
دولي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من واشنطن إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري 'خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة'. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي 'لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع'. لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى… وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. - إشهار - وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد 'حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية'. لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة 'حماس' بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين 'يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة'. وأضاف 'لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة'.

لكم

منذ 3 ساعات

• لكم

الأزمي: تضارب المصالح ينخر عمل الحكومة وملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية

أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن 'ملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية' أمام ما اعتبره إخفاقا شاملا للحكومة في تنفيذ برنامجها، مشيرا إلى أن الحكومة التي تم تنصيبها في أكتوبر 2021، لم تف بوعودها الأساسية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وأن 'أي حكومة لا تنجز التزاماتها يجب أن ترحل'. جاء ذلك في مداخلة ألقاها الأزمي، خلال ندوة صحفية حول 'ملتمس الرقابة' عقدها الحزب مساء الخميس 22 ماي الحالي، حيث استهل بتأكيد قاطع: 'نحن لا نقول إننا وصلنا إلى أزمة سياسية، لكننا على أبوابها'، مشيرا إلى أن هذا التقييم نابع من التراجع المستمر في ثقة المواطنين بالحكومة، وارتفاع مؤشرات القلق الاجتماعي والسياسي. وقال الأزمي إن فشل الحكومة يبرز في خمسة محاور كبرى، أولها عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وعلى رأسها رفع معدل النمو إلى 4 بالمائة، وإحداث مليون منصب شغل، ورفع معدل النشاط النسائي من 20 إلى 30 بالمائة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالقدرة الشرائية. وأضاف: 'عوضا عن ذلك، شهدنا انهيارا في عدد من المؤشرات: معدل البطالة ارتفع إلى 13.3 بالمائة، عدد العاطلين بلغ أكثر من مليون وستمائة ألف، بينما نسبة النشاط النسائي لم تتحرك، بل تراجعت، والفقر توسع بدل أن يتقلص'. أما المحور الثاني، فهو تفاقم العجز المالي، وأوضح الأزمي أن الحكومة رهنت المالية العمومية، قائلا: 'معدل المديونية بلغ مستويات غير مسبوقة، فقد ارتفعت الديون إلى 7.8 مليار دولار ما بين 2021 و2025، مقارنة بمعدل 3.2 مليار في الفترات السابقة'. وفي ما اعتبره ثالث المحاور، أشار الأزمي إلى ما سماه بـ'تعثر الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، ولم تلمسها حتى من بعيد'، متهما إياها بإهدار فرص حقيقية لإجراء إصلاحات هيكلية كانت لتضع البلاد على سكة التوازن المالي والاجتماعي. ولم يخف الأزمي استياءه مما وصفه بـ'إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها'، مضيفا: 'الدستور يمنح البرلمان أدوات رقابة واضحة، من بينها ملتمس الرقابة، لكن الحكومة تصر على مقاومة كل آلية من آليات المحاسبة، سواء عبر رفض الأسئلة، أو العرقلة داخل اللجان، أو التهرب من جلسات المساءلة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر إلا 28 مرة من أصل 64 جلسة دستورية كان يفترض أن يحضرها، مضيفا: 'وهذه الحضور كان جزئيا ومكررا، في مواضيع مريحة، مثل التعليم والصحة، دون أن يتطرق إلى القطاعات التي تعاني فعلا'. وانتقل الأزمي إلى المحور الرابع، وهو ما أسماه بـ'تغول الحكومة وتطبيعها مع الفساد'، قائلا: 'شهدنا خلال السنوات الأخيرة تناميا لحالات تضارب المصالح، ومنح صفقات عمومية لمقربين، بل إن بعض المستوردين الذين استفادوا من الدعم الحكومي في استيراد اللحوم هم برلمانيون'. وخص بالذكر ملف استيراد الأبقار والأغنام، قائلا: '40 بالمائة من الشركات التي استفادت من الدعم تم إنشاؤها بعد إعلان تدابير الدعم، وهذا مؤشر خطير على وجود نوايا ريعية واضحة'. وفي حديثه عن الزراعة، قدّم الأزمي أرقاما دقيقة: 'من 2021 إلى 2025، أنفقت الدولة 61.7 مليار درهم على القطاع الفلاحي، بما في ذلك 15 مليار على صندوق التنمية، و13 مليار على دعم الأعلاف، و8 مليارات على دعم استيراد الأبقار والأغنام'، متسائلا: 'أين ذهبت كل هذه الأموال، والمواطن لا يجد لحما بأسعار معقولة؟'. أما المحور الخامس الذي توقف عنده الأزمي فهو 'فشل الحكومة في تدبير الأزمات المستجدة'، وعلى رأسها الإضرابات العامة، وتداعيات الزلزال، وتعطيل ورش إصلاح التقاعد، والارتباك في دعم المتضررين. وقال: 'الإضراب العام، إضرابات الأطباء، المحامين، والتعليم، كلها مؤشرات على احتقان اجتماعي غير مسبوق، والحكومة لا تملك أي مقاربة جادة للتعامل معه'. وأبرز الأبعاد الدستورية لمبادرة ملتمس الرقابة، قائلا: 'الدستور يمنح البرلمان هذه الآلية من أجل حماية الديمقراطية، وليس فقط لإسقاط الحكومات. لذلك فإن التراجع عنها لأسباب حزبية ضيقة يضر بمصداقية المؤسسة التشريعية نفسها'. وأضاف: 'الحكومة فشلت، والبرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية كاملة. أما المعارضة، فعليها أن ترتقي إلى مستوى انتظارات المغاربة، وتقطع مع منطق التموقع والمناورة'.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

'رويترز': اختراق أمني يكشف رسائل مسؤولين أمريكيين عبر تطبيق حكومي

كشفت وكالة 'رويترز' أن أحد القراصنة اخترق في وقت سابق من هذا الشهر خدمة الاتصالات التي كان يستخدمها مايك والتز مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ووفقا لمراجعة أجرتها 'رويترز' فإن ذلك أدى إلى اعتراض رسائل من عدد أوسع من المسؤولين الأمريكيين مقارنة بما تم الكشف عنه سابقا، ويبدو أن هذا الخرق يزيد من خطورة الحادث الذي أثار بالفعل تساؤلات حول أمن البيانات في إدارة ترامب. وقد حدّدت الوكالة أكثر من 60 مستخدما حكوميا فريدا لمنصة المراسلة 'TeleMessage' في مجموعة من البيانات المسربة التي حصلت عليها من منظمة 'Distributed Denial of Secrets'، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تعنى بأرشفة الوثائق المسربة والمخترقة بهدف تحقيق مصلحة عامة. واشتملت البيانات على مراسلات لمسؤولي الطوارئ والجمارك، وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين، وموظف واحد على الأقل في البيت الأبيض، وأفراد من جهاز الخدمة السرية. وتغطي الرسائل التي راجعتها 'رويترز' فترة زمنية تقارب يوما واحدا انتهت في 4 مايو، وكانت العديد منها غير مكتملة. ورغم أن تطبيق 'TeleMessage' لم يكن معروفا خارج الأوساط الحكومية والمالية، إلا أنه أثار انتباه وسائل الإعلام بعد أن أظهرت صورة لوكالة 'رويترز' بتاريخ 30 أبريل مايك والتز وهو يستخدم نسخة معدلة من تطبيق 'Signal' أثناء اجتماع وزاري. وهذه النسخة من التطبيق تتيح أرشفة الرسائل بما يتوافق مع القواعد الحكومية. وبينما لم تتمكن 'رويترز' من التحقق من كامل محتوى البيانات المسربة، إلا أنها استطاعت في أكثر من ست حالات التأكد من أن أرقام الهواتف التي ظهرت في التسريبات تعود بالفعل إلى أصحابها الحقيقيين. وأكد أحد مستلمي الرسائل المعترضة، وهو متقدم بطلب مساعدة من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية 'FEMA'، صحة الرسالة المسربة. كما أكدت شركة خدمات مالية أن الرسائل التي تعود لها في التسريب كانت حقيقية. ومن خلال مراجعتها الجزئية، لم تعثر 'رويترز' على محتوى بدا حساسا بصورة واضحة، ولم تظهر رسائل تتعلق بمايك والتز أو أعضاء آخرين في الحكومة. إلا أن بعض الرسائل تضمنت معلومات تبدو مرتبطة بخطط سفر لمسؤولين حكوميين كبار. فعلى سبيل المثال، ظهرت مجموعة على تطبيق 'Signal' تحت اسم 'POTUS | ROME-VATICAN | PRESS GC'، يبدو أنها كانت تنسق لوجستيا فعالية في الفاتيكان، بينما ناقشت مجموعة أخرى رحلة لمسؤولين أمريكيين إلى الأردن. - إشهار - ولم تتمكن 'رويترز' من تحديد كيفية استخدام كل وكالة لمنصة 'TeleMessage'. فهذه الخدمة تقوم بتعديل تطبيقات المراسلة الشائعة بحيث تُخزن المراسلات وفقًا للوائح الحكومية. وقد توقفت الخدمة عن العمل منذ 5 مايو، وقالت الشركة المشغلة إنها قامت بذلك 'بدافع الحذر الشديد'. وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن الإدارة 'على علم بالحادث الأمني السيبراني الذي تعرضت له شركة Smarsh'، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول استخدام المنصة. كما لم ترد وزارة الخارجية على طلبات التعليق. وقال جهاز الخدمة السرية إن عددا محدودا فقط من موظفيه استخدموا منتجات 'TeleMessage'، وإن الجهاز بصدد مراجعة الوضع. ومن جانبها، قالت وكالة 'FEMA' في رسالة إلكترونية إنها 'لم تجد أي دليل' على اختراق بياناتها، لكنها لم ترد عندما أُرسلت لها نسخ من رسائل داخلية تعود إليها. وكررت الجمارك وحماية الحدود 'CBP' تصريحا سابقا أكدت فيه أنها أوقفت استخدام 'TeleMessage' وأنها تحقق في الواقعة. وتُظهر سجلات العقود الفيدرالية أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، وكذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، سبق لها التعاقد مع (TeleMessage) خلال السنوات الأخيرة. وقال متحدث باسم (CDC) إن الوكالة اختبرت البرنامج خلال عام 2024 كجزء من تقييم لإمكانية استخدامه في إدارة السجلات، لكنها وجدت أنه 'لا يلبي احتياجاتها'. ولم يتضح مصير العقود الأخرى. وبعد مرور أسبوع على الاختراق، أصدرت وكالة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الأمريكية (CISA) توصية تطالب المستخدمين بـ'التوقف عن استخدام المنتج'، إلى أن تصدر شركة (Smarsh) تعليمات واضحة حول كيفية استخدامه بشكل آمن.