'إذا كان انتقاد الهجرة الجماعية قد يؤدي إلى منعك من دخول بريطانيا، فإن حرية التعبير قد ماتت'

في جولة الصحافة اليوم، نبدأ بمقال يطرح تساؤلات حول وضع حرية التعبير في بريطانيا، بعد منع كاتب فرنسي من دخول البلاد بسبب مواقفه من الهجرة، ثم ننتقل إلى تحليل لأداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول مئة يوم من ولايته الثانية، وسط اتهامات بالفوضى والتجاوزات، ونختتم بمقال يستعرض كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير معايير السلامة المهنية
نبدأ من صحيفة التلغراف ومقال للكاتب مايكل ديكون، يتناول فيه قرار وزارة الداخلية البريطانية منع الكاتب الفرنسي رونو كامي من دخول المملكة المتحدة، وذلك على خلفية مواقفه المثيرة للجدل بشأن الهجرة الجماعية.
يشير ديكون إلى ما قاله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في فبراير/شباط الماضي، حين ردّ على انتقادات نائب الرئيس ترامب، جي دي فانس، بشأن وضع حرية التعبير في بريطانيا، مؤكداً أن 'حرية التعبير في المملكة المتحدة راسخة منذ زمن طويل، وستبقى كذلك'.
لكن هذا التأكيد، كما يرى الكاتب، لم ينعكس على تصرفات الحكومة البريطانية، التي منعت كامي من دخول البلاد للمشاركة في فعالية عامة كان سيتحدث خلالها عن ما يعتبره 'مخاطر الهجرة الجماعية'.
ويقول الكاتب إن كامي، البالغ من العمر 78 عاماً، أثار الجدل في فرنسا وأوروبا بعد نشره عام 2011 كتاباً بعنوان 'الاستبدال الكبير'، يروّج فيه لفكرة أن الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا الغربية ليست عشوائية، بل نتيجة مخطط ممنهج تقوده النخب السياسية، هدفه النهائي 'استبدال' السكان الأصليين بمهاجرين من ثقافات أخرى.
ويقول ديكون إن وزارة الداخلية البريطانية أبلغت كامي، عبر رسالة إلكترونية، بأن وجوده في المملكة المتحدة 'لا يُعتبر ملائماً للصالح العام'، ويتساءل الكاتب إن كان مجرد التعبير عن مثل هذه الآراء بات كافياً لمنع شخص من دخول البلاد!
ويطرح الكاتب تساؤلاً آخر: إذا كان هناك مواطنون بريطانيون يشاركون كامي رأيه، فهل يُعتبر وجودهم تهديداً للصالح العام أيضاً؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل تنوي السلطات منعهم من العيش في بلدهم؟
ويحذّر ديكون من أن هذا النوع من المنع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه قد يعزّز من قناعة أنصار كامي بأنه على حق، وأن السلطة السياسية بالفعل تحاول إسكات صوته، كما أن القرار قد يدفع كثيرين ممن لم يسمعوا باسمه من قبل إلى البحث عنه وقراءة آرائه، فقط لأن الحكومة منعته.
ويتساءل ديكون إن كان كامي لا يزال يرغب في زيارة بريطانيا، وإن كان كذلك، فربما كان من الأفضل له أن يستقل قارباً مطاطياً بدلًا من قطار 'يوروستار'، إذ أن القادمين عبر القنال بهذه الطريقة، وبدون جواز سفر، عادةً ما يُستقبلون – وفق تعبيره – بترحيب أكبر، وقد يُسمح لهم بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
ويقول الكاتب: 'إذا كان انتقاد الهجرة الجماعية يُعد سبباً كافياً لمنع شخص من دخول بريطانيا، فإن حرية التعبير لم تعد مبدأً، بل امتيازاً تمنحه الدولة أو تحجبه متى شاءت'.
'100 يوم في عهد ترامب، فشل تاريخي'
وفي صحيفة 'واشنطن بوست'، يكتب دانا ميلبانك عن حصيلة المئة يوم الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويصفها بأنها 'فشل تاريخي' من كل النواحي.
ويقول ميلبانك إن ترامب فشل تشريعياً، حيث لم يوقّع سوى خمسة قوانين خلال هذه الفترة، جميعها قوانين ثانوية، وهو ما يجعلها – بحسب الكاتب – أضعف حصيلة تشريعية لرئيس جديد منذ أكثر من قرن.
ويضيف أن أداءه الاقتصادي كان متراجعاً، مع تباطؤ في النمو، وتدهور ثقة المستهلكين والشركات، وتقلبات حادة في الأسواق المالية.
ويتابع أن السياسة الخارجية لترامب لم تكن أفضل حالاً، فوعوده بإنهاء الحربين في غزة وأوكرانيا لم تتحقق، إذ عادت المعارك إلى غزة بعد انهيار الهدنة، فيما واصلت روسيا هجماتها على أوكرانيا، وهو ما أظهر – برأي الكاتب – سذاجة محاولات ترامب للتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويضيف أن ترامب أضرّ بعلاقات بلاده مع حلفائها، إذ بدأ حرباً تجارية مع كندا والمكسيك وأوروبا واليابان، ووجّه تهديدات لدول مثل غرينلاند وبنما، وأضعف تحالف الناتو، وفي المقابل، منح خصوم الولايات المتحدة فرصاً لتعزيز نفوذهم، إذ بدت الصين أكثر جرأة في مواجهتها لواشنطن، سواء في تايوان أو في التبادل التجاري، وسعت لملء الفراغ الناتج عن انسحاب ترامب من الساحة الدولية.
ويقول إن ترامب فشل دستوريا كذلك، إذ أصدرت المحاكم – بما فيها محاكم عيّنها الجمهوريون – أكثر من 80 حكماً ضد قراراته التنفيذية، بعضها بسبب تجاهلها الصريح للقانون، ويضيف الكاتب أن ترامب يتحدى قراراً صادراً بالإجماع عن المحكمة العليا، في وقت يواجه فيه بعض مقرّبيه ملاحقات قانونية بسبب إساءة استخدام سلطاتهم.
ويشير الكاتب إلى أن هذا الفشل انعكس على مستوى الرأي العام، إذ أظهر استطلاع مشترك لـ 'الإيكونوميست' و'يوغوف' أن 42 في المئة فقط يؤيدون أداءه، مقابل 52 في المئة يعارضونه، وهو تراجع كبير مقارنة ببداية ولايته، كما يرى معظم الأمريكيين أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ.
ويقول الكاتب إن إنجاز ترامب الوحيد 'الفعلي' خلال هذه المئة يوم هو إدخال البلاد في مستوى من الفوضى غير المسبوقة، يجعل المؤرخين في حيرة من إيجاد سابقة مماثلة له في التاريخ الأمريكي الحديث.
ويتابع أن ترامب نسف الهياكل الدولية التي حافظت على السلام لعقود، وتحالف مع قادة مستبدين، وقلّص حجم الجهاز الحكومي بشكل أضعف قدرته على جمع الضرائب وتمويل البحوث الطبية وصرف معاشات التقاعد، كما استخدم سلطاته – بحسب ميلبانك – للانتقام من خصومه، ومضايقة الجامعات، والمؤسسات الإعلامية، ومكاتب المحاماة، في خطوات وصفها بـ'الاستبدادية'.
ويبين الكاتب أن الضغوط القادمة من المحاكم والرأي العام والولايات والجامعات وقطاع الأعمال والإعلام، يجب أن تستمر، لأنها – برأيه – الأمل الوحيد في تفادي تكرار الفوضى نفسها خلال السنوات الثلاث القادمة من ولاية ترامب.
'الذكاء الاصطناعي يتيح للموظفين محاكاة سيناريوهات خطيرة في بيئة آمنة'
وفي صحيفة فيجي تايمز، يكتب فيكرانت كريشان ناير عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد الذي يلعبانه في تطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية، وذلك في سياق الإعداد لمؤتمر 'فيجي للسلامة والصحة المهنية 2025″، الذي يُعقد في 25 أبريل/نيسان في منتجع شيراتون بجزيرة ديناراو.
ويشير الكاتب إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي ليس مجرد نقلة تقنية، بل يمثل نقطة تحول جوهرية في طريقة فهم المؤسسات لمفاهيم المخاطر والحماية والوقاية.
ويبين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها من خلال تحليل البيانات الضخمة، وهو ما يتيح إمكانيات غير مسبوقة لتعزيز السلامة في أماكن العمل.
ويضيف أن التحول الرقمي يشمل أيضاً استخدام الواقع الافتراضي كأداة تدريب جديدة، تتيح للموظفين محاكاة سيناريوهات خطيرة في بيئة آمنة، وهذا النوع من التدريب – بحسب الكاتب – لا يُمكّن المتدربين من التعرف على المخاطر فحسب، بل يدرّبهم على كيفية التعامل معها عملياً، وهو تطور نوعي مقارنة بالتدريبات التقليدية.
ويرى ناير أن التقدم في تقنيات التعلم الآلي يفتح الباب لفهم أعمق لسلوكيات الأفراد في بيئة العمل، من خلال تتبع المؤشرات الحيوية والأنماط السلوكية، وتقديم تنبيهات مبكرة عند ظهور بوادر إجهاد أو أخطار وشيكة، ويربط ذلك بمفهوم 'السلامة التنبؤية'، الذي يعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات استباقية، وليس فقط رد فعل بعد حدوث المشكلة.
كما يشير الكاتب إلى أهمية أدوات مثل الأنظمة الذكية القابلة للارتداء، التي تراقب الصحة الجسدية للعاملين في الزمن الفعلي، وتسهم في تقليل الحوادث والإصابات، وخاصة في القطاعات عالية الخطورة مثل البناء والتعدين والتصنيع.
ويؤكد أن هذه التطورات التقنية تفرض على المؤسسات ليس فقط اقتناء الأدوات الجديدة، بل تبني ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار والانفتاح على التغيير، فالنجاح في هذا المجال، بحسبه، لا يتوقف على توفر التكنولوجيا، بل على إرادة حقيقية للاستفادة منها ضمن استراتيجيات متكاملة للسلامة والصحة المهنية.
ويدعو الكاتب الجهات المعنية إلى الانخراط الجاد في هذا التحول الرقمي، والاستفادة من الزخم الذي سيوفّره مؤتمر الصحة والسلامة المقبل، مؤكداً أن العصر الرقمي يتطلب من الجميع أن يكونوا أكثر استعداداً، وأكثر وعياً، وأكثر ذكاءً في إدارة المخاطر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".

الجمهورية

منذ 4 ساعات

• الجمهورية

ويتكوف: حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيساً

عبّر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لموقع 'بريتبارت' عن أمله في عقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا. وقال ويتكوف: 'آمل في عقد قمة سلام قريبا حيث يلتقي زيلينسكي وبوتين شخصيا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا'. وأضاف: 'أعتقد أن الروس يريدون بالفعل تسوية سلمية، ويحاول كلا الجانبين فهم ما يعنيه ذلك لهم'. وتابع قائلا إن الحرب 'حرب غبية'، ولم يكن 'من الضروري أن تحدث'، ولم تكن لتحدث لو كان ترامب في البيت الأبيض عام 2022 عندما 'غزت روسيا أوكرانيا'. واعتبر الكرملين الإثنين أن 'لغة الإنذارات غير مقبولة' بعدما حضّت كييف وحليفاتها الأوروبية موسكو على قبول وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثين يوما قبل محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع بينهما. وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية بأن 'لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة'، مضيفا: 'لا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة'. وحضّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإثنين روسيا وأوكرانيا إلى الاجتماع 'في أسرع وقت ممكن' و'إعلان وقف إطلاق النار' بعد أن دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى لقائه شخصيا في إسطنبول. وصرّح فيدان للصحافيين 'ندعو الطرفين إلى الاجتماع في أسرع وقت ممكن وإعلان وقف إطلاق النار. نأمل أن يتحقق ذلك، وهذا ما نعمل من أجله'. ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الرئيس بوتين إلى أن يبرهن على أنه يتعامل 'بجدية' مع السلام، خلال اجتماع عقد الإثنين في لندن حول الحرب في أوكرانيا، بعد توجيه إنذار لموسكو للقبول بوقف إطلاق النار. وطالبت كييف وحلفاؤها الأوروبيون خلال نهاية الأسبوع بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما اعتبارا من الإثنين، وهو شرط مسبق وفقا لهم لبدء محادثات مباشرة للسلام بين الروس والأوكرانيين في تركيا.

المدن

منذ 5 ساعات

• المدن

إدارة ترامب تفرض "مُرافقين" للصحافيين داخل البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، تعليمات جديدة تلزم الصحافيين المعتمدين بالحصول على مرافقين رسميين عند دخول معظم مرافق وزارة الدفاع "بنتاغون" في أرلينغتون بولاية فرجينيا. ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الفوري، وتمنع السلطات بموجبها دخول الصحافيين إلى مناطق في الوزارة من دون تصريح رسمي ومرافق معتمد، ما أثار انتقادات حادة من "رابطة صحافة البنتاغون" التي رأت في القرار "هجوما مباشراً على حرية الصحافة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وقال هيغسيث في مذكرة أن الوزارة مازالت "ملتزمة بالشفافية"، لكنها "ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي يؤدي الكشف غير المصرح عنها إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن أمن العمليات وحماية المعلومات الحساسة يمثلان أولوية قصوى. وفيما كان الوزير نفسه مسؤولاً عن تسريب معلومات للصحافيين عبر تطبيقات المراسلة، قالت "رابطة الصحافيين" أن القرار يستند إلى "مبررات أمنية واهية"، مشيرة إلى أن الصحافيين المعتمدين تمكنوا طوال عقود من الوصول إلى مناطق غير حساسة في "البنتاغون" من دون إثارة قلق بشأن الأمن، حتى في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وتحت إدارات جمهورية وديموقراطية على حد سواء. وأتت الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتضييق على المؤسسات الإعلامية التي تتهمها بتسريب المعلومات، حيث تم مؤخراً منح 3 مسؤولين إداريين إجازة مؤقتة في إطار تحقيق داخلي في تسريبات. وطلب البيت الأبيض من مؤسسات صحافية بارزة وحيادية مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" إخلاء مكاتبها في "البنتاغون"، ضمن نظام تدوير يسمح بدخول مؤسسات إعلامية أخرى، بينها جهات موالية للرئيس مثل "نيويورك بوست" و"برايتبارت" و"دايلي كولر" و"وان أميركا نيوز". ونشرت الإدارة مؤخراً أجهزة لكشف الكذب في عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارة الأمن الداخلي، للتحقيق في تسريبات غير سرية، وهدد بعض الموظفين بالفصل إن رفضوا الخضوع للاختبار. وقال البيت الأبيض أن الرئيس ترامب "لن يتسامح مع التسريبات"، وأن من يثبت تورطه فيها "يجب أن يحاسب".