بنك الكويت الوطني يُطلق برنامج "رواد الوطني" لتطوير مهارات موظفيه المميزين في قنوات المبيعات المصرفية

العبلاني: رحلتنا مع الموظفين تبدأ باستقطاب أفضل المواهب والكفاءات وتتواصل بصقل مهاراتها وصولاً إلى تأهيلها لتبوء أدوار قيادية في البنك
- "الوطني" يوفر فرصاً استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً
- بيئة العمل المثالية في "الوطني" تضاهي المؤسسات والشركات العالمية وتجعله محط أنظار الخريجين الجدد
في إطار سعيه المتواصل للارتقاء بمسار التطور الوظيفي لكوادره البشرية ودعمهم في بناء مسيرة مهنية ناجحة، دشّن بنك الكويت الوطني برنامجاً تدريبياً لإدارة المواهب، أطلق عليه برنامج "رواد الوطني"، وذلك بهدف تطوير المهارات القيادية لموظفيه وتعزيز قدراتهم العملية وصقل مواهبهم، بما يضمن جودة العنصر البشري الذي يعد أهم أصول البنك.
ويستهدف البرنامج الجديد الذي أعلن البنك عن إطلاقه خلال حفل أقامه أمس في مقره الرئيسي وتستمر فعالياته لمدة 6 أشهر حتى 15 مايو 2025، بشكل خاص، الموظفين ذوي الإمكانات العالية والأداء المتميز، لا سيما في الإدارات والأقسام التي لديها اتصال مباشر مع العملاء، كالخدمات المصرفية للأعمال وإدارة المبيعات المباشرة وإدارة الفروع المحلية وخدمة "الوطني" الهاتفية، من خلال محتوى تدريبي متنوع ومكثف، يغطي كافة الفرص والتحديات التي يواجهها الموظفون في حياتهم المهنية، ويهتم بتنمية مهاراتهم الشخصية والتقنية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أدائهم، ويؤهلهم للعب دور أكبر في مسيرة نجاح البنك ونموه المستقبلي.
وتضم قائمة شركاء بنك الكويت الوطني في تقديم برنامج "رواد الوطني" مجموعة من مؤسسات التدريب المحلية والعالمية المشهود لها بالكفاءة، وهي: Lifelong وCODED وTrusted Advizor وMawaarid وScotwork وEuromoney.
ويعطي البرنامج الأولوية للتعلم التجريبي حيث يضمن تعلم المشاركين من خلال التجربة وليس مجرد الاستماع. ويغطي موضوعات مختلفة تشمل العديد من الجوانب المتعلقة بمهارات التأثير، والتحول الرقمي، والمهارات الفنية، ومهارات القيادة، والتعامل مع الآخرين، والابتكار.
ويتطرق البرنامج أيضاً إلى مواضيع أخرى مهمة تشمل التسويق الذاتي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للأفراد، ومكافحة الاحتيال، ومهارات البيع المتقدمة، وفنون الإتيكيت في العمل، وقيادة الفرق عالية الأداء، كما يناقش فجوة الأجيال والتعامل مع العملاء البارعين في التكنولوجيا الحديثة، من بين موضوعات أخرى كثيرة يتناولها البرنامج.
صقل المواهب
وتعليقاً على إطلاق برنامج "رواد الوطني"، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عماد العبلاني: "يأتي إطلاق البرنامج في ضوء الحاجة المتزايدة للمهارات والمواهب في القطاع المصرفي، وضمن جهود بنك الكويت الوطني لتطوير قدرات موظفيه المميزين وصقل مواهبهم، وتأهيلهم للعب أدوار قيادية في المستقبل".
وأكد العبلاني أن رحلة إدارة الموارد البشرية مع تطوير موظفي "الوطني" هي عملية مستمرة تبدأ من استقطاب أفضل المواهب والكفاءات للعمل في البنك، وتتواصل بصقل مهاراتها وتطوير أدائها عبر برامج تدريب وورش متنوعة، وصولاً إلى تأهيلها لتبوء أدوار قيادية في البنك من خلال برامج تدريبية متخصصة.
بيئة عمل مثالية
وأوضح أن «الوطني» يتميز ببيئة عمل فريدة ومثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية، وتحمل شعار "أكثر من مجرد مكان عمل"، مشيراً إلى أن البنك يوفر فرصاً استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة، من خلال تقديم برامج تدريب وتطوير متنوعة يوفرها للموظفين بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً، تنمي مواهبهم المهنية إضافة إلى الجوانب الشخصية.
وتابع العبلاني حديثه قائلاً إن بيئة العمل المميزة تجعل بنك الكويت الوطني دائماً محط أنظار أعداد كبيرة من الخريجين الجدد، كما أنها تزيد ولاء موظفي البنك، لافتاً إلى إيمان "الوطني" الراسخ بأن استمرار مسيرة النجاح في أي مؤسسة تعتمد على تنوع المواهب وجودتها.
ويعد الاستثمار في رأس المال البشري جزءاً لا يتجزأ من ثقافة بنك الكويت الوطني وإستراتيجيته في تحقيق أهدافه، كما يتمتع البنك بموقع ريادي بين البنوك والشركات الكويتية في استقطاب الكوادر الوطنية من الخريجين الجدد، وتوفير الفرص الوظيفية للشابات والشباب الكويتيين.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• زاوية

"الوطني" يطلق تقريره الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) عن العام 2024

- التقرير يؤكد إدراك "الوطني" أهمية اتباع نهج استباقي لدمج الاعتبارات المناخية في عملية صنع القرارات الإستراتيجية - يأتي استجابة لمتطلبات الشفافية حول المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الأعمال - التقرير يقيّم مخاطر التغير المناخي على محفظة الأنشطة لدى المجموعة ويحدد الفرص التي يتيحها - التقرير يقدم معلومات تمكّن أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على مرونة البنك في مواجهة تغير المناخ - "الوطني" يستهدف إدخال مقاييس متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييمات الائتمان لعملائه من الشركات - إجراء تقييم شامل للآثار البيئية لعملاء البنك ومساهمتهم في تغير المناخ - البنك يعمل على تعزيز قدراته لدعم خطط التحول الخاصة بعملائه وتوفير حلول التمويل المستدام - إصدار "الوطني" لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار في 2024 الأول من نوعه لمؤسسة مالية كويتية - البنك طوّر منهجية مبتكرة لدمج مخاطر تغير المناخ ضمن عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) - إجمالي الأصول المستدامة لمجموعة بنك الكويت الوطني بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2024 إدراكاً منه لأهمية اتباع نهج استباقي لدمج الاعتبارات المناخية في عملية صنع قراراته الإستراتيجية، واستجابة للمتطلبات المتنامية المتعلقة بالشفافية فيما يخص المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وأثرها على الأعمال، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) عن العام 2024، ليكون البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يقوم بنشر هذا التقرير بشكل مستقل. يأتي إصدار التقرير متماشياً مع دور البنك الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، وفي إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الإفصاحات المناخية بما يتسق مع أفضل الممارسات الموصى بها في أطر مخاطر المناخ المعروفة عالمياً. ويقيّم التقرير مدى تعرض محفظة الأنشطة لدى مجموعة بنك الكويت الوطني، المخصصة لغير الأفراد، لمخاطر تغير المناخ وكيفية التخفيف من آثارها والفرص التي يتيحها التغير المناخي، وذلك بما يتوافق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، كما يقدم معلومات تمكّن أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على مرونة البنك في مواجهة تغير المناخ. ويتناول التقرير عدداً من الإنجازات التي حققها بنك الكويت الوطني في مجال الاستدامة خلال العام 2024، ومنها إصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دينار خلال العام الماضي، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه أيضاً على مستوى المؤسسات المالية في الكويت، إضافة إلى تسليطه الضوء على الأصول المستدامة لمجموعة بنك الكويت الوطني التي بلغت 5 مليارات دولار أمريكي تقريباً بنهاية ديسمبر الماضي، أي ما يشكل نحو 50% من هدفها المتمثل في الوصول بقيمة أصولها المستدامة إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030. ويتطرق التقرير إلى العديد من المبادرات التي أطلقها بنك الكويت الوطني خلال العام 2024، والهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المشاريع الخضراء، وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى تطوير البنك لمنهجية مبتكرة تهدف إلى دمج مخاطر تغير المناخ ضمن عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وفقاً لمتطلبات الركيزة الثانية، بما يعكس التزام "الوطني" بالمرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال. كما يحدد البنك ضمن تقريره لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) أهدافاً للعام 2025، من بينها دمج معايير الحوكمة الاجتماعية والبيئية المؤسسية (ESG) في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل لأدائهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من مخاطر المناخ والتكيف معها. كما يعمل "الوطني" على تعزيز قدراته لدعم خطط التحول الخاصة بالعملاء وتوفير حلول التمويل المستدام، مع توسعه بعروض منتجات التجزئة المستدامة التي تتضمن القرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية وقرض الإسكان الصديق للبيئة. وكان بنك الكويت الوطني قد قام خلال العام 2024 بإضفاء الطابع المؤسسي على عملية مواءمة المعايير المتبعة لتتسق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، في ظل إدراكه للأثر الكبير الذي قد يُحدثه تغير المناخ على عملياته وعملائه والمشهد المالي بشكل أوسع، والتزاماً منه بمراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ ضمن إستراتيجيته بما يضمن استعداده للتغيرات المُقبلة. ومن منطق إدراكه لأهمية الإدارة الملائمة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ كعنصر أساسي لتعزيز مرونة الحوكمة، فإن «الوطني» يدير بمهارة موازنة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فيما يتعلق بقراراته الإستراتيجية والتشغيلية. -انتهى-

زاوية

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• زاوية

الرئيس التنفيذي: بنك الكويت الوطني يغتنم التحديات كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة

- واثقون بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة الريادة محلياً - حضورنا الإقليمي والدولي يساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات إضافة لتحسين الكفاءة التشغيلية - باستثناء تأثير الضريبة الجديدة أرباح البنك في الربع الأول ارتفعت 0.8% على أساس سنوي - واصلنا تحقيق عوائد قوية: 1.33% العائد على متوسط الموجودات و13.1% على متوسط حقوق المساهمين - البنك مستمر في تعزيز مرونته والاستثمار في التكنولوجيا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه - أكثر من 10 مليارات دينار قيمة المشاريع قيد الإعداد في الكويت ما يعكس التزام الحكومة بالمضي قدماً في أجندتها التنموية والإصلاحية - قانون التمويل والسيولة يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية - وضع السيولة القوي في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت رونغي: المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية ورسملة قوية - "الوطني" يمتلك قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة تمكّنه من توفير التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية قيد الإعداد - إصدار الكويت أدوات دين سيادية سيفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد - الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بـ 26% من الإيرادات التشغيلية و27% من صافي ربح المجموعة - العمليات الدولية وبنك بوبيان ساهما بـ 44% و23% على التوالي من إجمالي أصول المجموعة أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، عن ثقته التامة بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة ريادته في السوق المحلية. وقال الصقر على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من العام 2025: "لا نكتفي بتجاوز تلك التحديات، بل نغتنمها كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة"، مشيراً إلى أن "الوطني" مستمر بتعزيز مرونته والاستثمار والتكنولوجيا، مع التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة. ولفت إلى أن حضور "الوطني" الإقليمي والدولي يبقى من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هدف مجموعة بنك الكويت الوطني الدائم يتمثل في تعزيز القيمة والربحية عبر تعميق التكامل بين أعمالها وتوسيع نطاق البيع المتقاطع في مختلف الأسواق التي تعمل بها. وأفاد الصقر بأن أعمال المجموعة في مجال إدارة الثروات ستواصل الاستفادة من خبرتها العميقة في تقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والفرص الاستثمارية، في حين سيستمر ذراعها الإسلامي ممثلاً في بنك بوبيان، في تعزيز مكانة "الوطني" الفريدة في السوق المحلية وتنويع مصادر الربحية بشكل فعال. وعزا انخفاض صافي أرباح البنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 8.5% على أساس سنوي بصورة رئيسية إلى بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات ودخولها حيز التنفيذ بداية من هذا الربع، ما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16.3% في الربع الأول من العام الحالي مقابل 9.2% في الفترة ذاتها من العام 2024، مبيناً أنه باستثناء التأثر بالضريبة الجديدة، نلحظ ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 0.8% على أساس سنوي لتبلغ 173.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025. وذكر الصقر أن عوائد المجموعة ظلت قوية على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33% خلال الربع الأول من العام 2025، في حين سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.1%، مبيناً أن مزيج محفظة قروض المجموعة ينقسم إلى 70% من الكويت و30% من خلال تواجدها الدولي. وتابع الصقر حديثه قائلاً: "يؤكد بنك الكويت الوطني التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، إذ يعد الإصدار الناجح لأول سندات خضراء خلال العام 2024 أحد أبرز إنجازات البنك، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين وأكد ثقة السوق في إستراتيجيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية". وأشار إلى مواصلة البنك تحقيق تقدم ملحوظ في دمج المعايير المتعلقة بالمناخ ضمن أنشطته وعملياته المختلفة، مع التركيز على جهود إزالة الكربون من محفظته الاستثمارية وإدارة مخاطر المناخ بشكل فعال، مبيناً أن هذه الجهود تتسق مع المعايير الدولية الرائدة، مما يعزز مكانة "الوطني" كجهة فاعلة في دعم التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس دوره المحوري في دفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. الاقتصاد الكويتي وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أفاد الصقر بأنه على الرغم من تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي خلال العام 2024، إلا أن آفاق النمو قريبة الأجل تشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للعام 2025، عازياً ذلك إلى عدد من العوامل الإيجابية، من بينها التخفيف المرتقب للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب تعافي الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً، ونمو الائتمان، وعودة الزخم لأنشطة سوق المشاريع، فضلاً عن إمكانية ارتفاع وتيرة الاستثمار العام. وأوضح أنه بدعم من هذه المحركات، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً يصل إلى 3.0% خلال العام 2025. وبالنسبة لسوق المشاريع، قال الصقر: " شهد السوق بعض التباطؤ في خلال الربع الأول من العام 2025، بعد عام قوي من النشاط في 2024، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2025 أكثر من 400 مليون دينار كويتي. إلا ان النظرة المستقبلية ما تزال واعدة حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإعداد بأكثر من 10 مليارات دينار كويتي، مما يعكس التزام الحكومة الواضح بالمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التنموية والإصلاحية بوتيرة متسارعة". وأضاف الصقر: "فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط على المدى القصير، ومع استمرار الحكومة في التركيز على تنفيذ خطة التنمية، نرى أن تقلبات أسعار النفط باتت أقل تأثيراً على الإنفاق الرأسمالي، إذ لا يتجاوز هذا النوع من الإنفاق حالياً نسبة 10% من إجمالي الموازنة الحكومية، مما يقلل من احتمالية تحقيق وفورات كبيرة في حال تعرض الإيرادات النفطية لأي ضغوط"، منوهاً إلى أن أول عامين من الإنفاق الرأسمالي يركزان بشكل أساسي على معالجة فجوات البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات النمو السكاني، مما يجعل من غير المرجح حدوث تحول جذري في هذا التوجه. وذكر أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره مؤخراً يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار كويتي. وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أن الآونة الأخيرة شهدت عقد عدة اجتماعات هامة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبيناً أنه من المتوقع إقرار القانون نظراً لأهميته الاستراتيجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100,000 طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10,000 طلب جديد سنوياً. وأكد الصقر أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت. مجلس التعاون والاقتصاد العالمي وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد الصقر بأنه بدعم من توافر الاحتياطات المالية الجيدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والزخم المستمر في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب قوة الطلب، من المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة أداءها القوي نسبياً خلال العام 2025. إلا أن تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار والتجارة، ويؤثر على تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالات تراجع الطلب على النفط وتذبذب أسعاره. أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبيّن الصقر أنه واصل في الآونة الأخيرة مواجهة بيئة معقدة تتسم بتغير السياسات النقدية وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن الحرب التجارية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي يعمق حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي. أداء تشغيلي قوي من جهته، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ سوجيت رونغي، إنه على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، واصلت المجموعة تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لاسيما في أنشطة الإقراض والاستثمار، مبيناً أن مزيج الإيرادات التشغيلية لا يزال يظهر مزيجاً جيداً، إذ شكلت الإيرادات من غير الفوائد 24% من مصادر الإيرادات. وأكد رونغي أن المركز المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، ورسملة قوية فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية تعزز قدرتها على استيعاب البنك لخسائر الائتمان. وبين أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزتها الفريدة بين البنوك الكويتية، والتي تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة، إلى جانب قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد. ولفت إلى أن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول من 2025 توزعت بشكل متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، إذ ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنسبة 26%، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 22%، والخدمات المصرفية الشخصية 20%، والخدمات المصرفية للشركات 12%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 9%. وأوضح رونغي أن الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بنسبة 27% في صافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من العام 2025، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 19%، والخدمات المصرفية للشركات 17%، والخدمات المصرفية الشخصية 16%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 10%. ولفت إلى أن مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة وبنك بوبيان في إجمالي أصول مجموعة بنك الكويت الوطني بلغت 44% و23%، على التوالي، مما يعزز من إستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة. وذكر رونغي أن قروض وسلفيات المجموعة سجلت خلال الربع الأول من العام 2025 نمواً ملحوظاً لتصل إلى 24.6 مليار دينار كويتي، مرتفعة بنسبة 9.9% مقارنة بمارس 2024 وبنسبة 3.8% على أساس فصلي، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية. وبين أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تسجل القروض خلال العام 2025 نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد، إلا أن أي تحسن في الأوضاع العالمية، أو تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، أو صدور قانون الرهن العقاري في الكويت، من شأنه أن يعزز نمو أنشطة القروض بشكل إيجابي. وفيما يتعلق بضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها مؤخراً في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الحالي، أفاد رونغي: "من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي للعام 2025 سيتراوح ما بين 16% و17% من الأرباح قبل الضرائب". وأشار إلى تأثر صافي هامش الفائدة في الربع الأول من العام 2025 ليصل إلى نسبة 2.45% نتيجة لتغير غير مواتٍ في مزيج الأصول، بالإضافة إلى التأثير السنوي لانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة القياسية، إلا أن إقرار قانون التمويل والسيولة في الكويت مؤخراً يعزز التوقعات بإصدارات مرتقبة من أدوات الدين السيادية خلال العام الحالي، مما يفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد. وأكد رونغي قدرة البنك على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية قيد الإعداد، في ظل امتلاكه قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة، تدعم إستراتيجية "الوطني" للنمو المستدام. وحول توقعاته للبيئة التشغيلية، قال رونغي: "على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود حالياً مشهد الاقتصاد، ما زلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر بأن بيئة التشغيل، رغم تحدياتها، ستشهد نوعاً من الاستقرار التدريجي خلال العام 2025". -انتهى-

البوابة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أبريل 2025

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أبريل 2025، عند نهاية تعاملات أمس آخر يوم عمل بالبنوك قبل إجازة عيد تحرير سيناء. أسعار الدولار في البنوك وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.01 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع. سعر الصرف في بنك الكويت الوطني – مصر «NBK» ليسجل 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية «IDB» بنحو 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB» 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي الكويتي – مصر «ABK» بنحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان «HDB» بنحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع. كما ظل سعر الدولار مستقرًا عند 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع في كل من ميد بنك «MID Bank» والبنك العربي الأفريقي الدولي «AAIB» سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس «SCB» عند 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك اتش اس بي سي – مصر «HSBC» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري «NBE» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي «EALB» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، بانخفاض 0.078%، بينما بلغ السعر في بنك البركة – مصر «Al Baraka» 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع بتراجع أقل نسبيًا بلغ 0.059%. وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك مصر «BM» نحو 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع. وسجلسعر الدولار في بنك القاهرة «BDC» نحو 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني – مصر «QNB Alahli» إلى 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية «ALEXBANK» 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي – مصر «Faisal» إلى 50.92 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.