الرئيس التنفيذي: بنك الكويت الوطني يغتنم التحديات كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة

- واثقون بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة الريادة محلياً
- حضورنا الإقليمي والدولي يساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات إضافة لتحسين الكفاءة التشغيلية
- باستثناء تأثير الضريبة الجديدة أرباح البنك في الربع الأول ارتفعت 0.8% على أساس سنوي
- واصلنا تحقيق عوائد قوية: 1.33% العائد على متوسط الموجودات و13.1% على متوسط حقوق المساهمين
- البنك مستمر في تعزيز مرونته والاستثمار في التكنولوجيا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه
- أكثر من 10 مليارات دينار قيمة المشاريع قيد الإعداد في الكويت ما يعكس التزام الحكومة بالمضي قدماً في أجندتها التنموية والإصلاحية
- قانون التمويل والسيولة يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية
- وضع السيولة القوي في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت
رونغي: المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية ورسملة قوية
- "الوطني" يمتلك قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة تمكّنه من توفير التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية قيد الإعداد
- إصدار الكويت أدوات دين سيادية سيفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد
- الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بـ 26% من الإيرادات التشغيلية و27% من صافي ربح المجموعة
- العمليات الدولية وبنك بوبيان ساهما بـ 44% و23% على التوالي من إجمالي أصول المجموعة
أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، عن ثقته التامة بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة ريادته في السوق المحلية.
وقال الصقر على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من العام 2025: "لا نكتفي بتجاوز تلك التحديات، بل نغتنمها كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة"، مشيراً إلى أن "الوطني" مستمر بتعزيز مرونته والاستثمار والتكنولوجيا، مع التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة.
ولفت إلى أن حضور "الوطني" الإقليمي والدولي يبقى من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هدف مجموعة بنك الكويت الوطني الدائم يتمثل في تعزيز القيمة والربحية عبر تعميق التكامل بين أعمالها وتوسيع نطاق البيع المتقاطع في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
وأفاد الصقر بأن أعمال المجموعة في مجال إدارة الثروات ستواصل الاستفادة من خبرتها العميقة في تقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والفرص الاستثمارية، في حين سيستمر ذراعها الإسلامي ممثلاً في بنك بوبيان، في تعزيز مكانة "الوطني" الفريدة في السوق المحلية وتنويع مصادر الربحية بشكل فعال.
وعزا انخفاض صافي أرباح البنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 8.5% على أساس سنوي بصورة رئيسية إلى بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات ودخولها حيز التنفيذ بداية من هذا الربع، ما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16.3% في الربع الأول من العام الحالي مقابل 9.2% في الفترة ذاتها من العام 2024، مبيناً أنه باستثناء التأثر بالضريبة الجديدة، نلحظ ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 0.8% على أساس سنوي لتبلغ 173.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025.
وذكر الصقر أن عوائد المجموعة ظلت قوية على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33% خلال الربع الأول من العام 2025، في حين سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.1%، مبيناً أن مزيج محفظة قروض المجموعة ينقسم إلى 70% من الكويت و30% من خلال تواجدها الدولي.
وتابع الصقر حديثه قائلاً: "يؤكد بنك الكويت الوطني التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، إذ يعد الإصدار الناجح لأول سندات خضراء خلال العام 2024 أحد أبرز إنجازات البنك، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين وأكد ثقة السوق في إستراتيجيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".
وأشار إلى مواصلة البنك تحقيق تقدم ملحوظ في دمج المعايير المتعلقة بالمناخ ضمن أنشطته وعملياته المختلفة، مع التركيز على جهود إزالة الكربون من محفظته الاستثمارية وإدارة مخاطر المناخ بشكل فعال، مبيناً أن هذه الجهود تتسق مع المعايير الدولية الرائدة، مما يعزز مكانة "الوطني" كجهة فاعلة في دعم التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس دوره المحوري في دفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
الاقتصاد الكويتي
وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أفاد الصقر بأنه على الرغم من تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي خلال العام 2024، إلا أن آفاق النمو قريبة الأجل تشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للعام 2025، عازياً ذلك إلى عدد من العوامل الإيجابية، من بينها التخفيف المرتقب للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب تعافي الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً، ونمو الائتمان، وعودة الزخم لأنشطة سوق المشاريع، فضلاً عن إمكانية ارتفاع وتيرة الاستثمار العام.
وأوضح أنه بدعم من هذه المحركات، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً يصل إلى 3.0% خلال العام 2025.
وبالنسبة لسوق المشاريع، قال الصقر: " شهد السوق بعض التباطؤ في خلال الربع الأول من العام 2025، بعد عام قوي من النشاط في 2024، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2025 أكثر من 400 مليون دينار كويتي. إلا ان النظرة المستقبلية ما تزال واعدة حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإعداد بأكثر من 10 مليارات دينار كويتي، مما يعكس التزام الحكومة الواضح بالمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التنموية والإصلاحية بوتيرة متسارعة".
وأضاف الصقر: "فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط على المدى القصير، ومع استمرار الحكومة في التركيز على تنفيذ خطة التنمية، نرى أن تقلبات أسعار النفط باتت أقل تأثيراً على الإنفاق الرأسمالي، إذ لا يتجاوز هذا النوع من الإنفاق حالياً نسبة 10% من إجمالي الموازنة الحكومية، مما يقلل من احتمالية تحقيق وفورات كبيرة في حال تعرض الإيرادات النفطية لأي ضغوط"، منوهاً إلى أن أول عامين من الإنفاق الرأسمالي يركزان بشكل أساسي على معالجة فجوات البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات النمو السكاني، مما يجعل من غير المرجح حدوث تحول جذري في هذا التوجه.
وذكر أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره مؤخراً يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار كويتي.
وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أن الآونة الأخيرة شهدت عقد عدة اجتماعات هامة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبيناً أنه من المتوقع إقرار القانون نظراً لأهميته الاستراتيجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100,000 طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10,000 طلب جديد سنوياً.
وأكد الصقر أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت.
مجلس التعاون والاقتصاد العالمي
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد الصقر بأنه بدعم من توافر الاحتياطات المالية الجيدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والزخم المستمر في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب قوة الطلب، من المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة أداءها القوي نسبياً خلال العام 2025. إلا أن تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار والتجارة، ويؤثر على تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالات تراجع الطلب على النفط وتذبذب أسعاره.
أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبيّن الصقر أنه واصل في الآونة الأخيرة مواجهة بيئة معقدة تتسم بتغير السياسات النقدية وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن الحرب التجارية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي يعمق حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي.
أداء تشغيلي قوي
من جهته، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ سوجيت رونغي، إنه على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، واصلت المجموعة تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لاسيما في أنشطة الإقراض والاستثمار، مبيناً أن مزيج الإيرادات التشغيلية لا يزال يظهر مزيجاً جيداً، إذ شكلت الإيرادات من غير الفوائد 24% من مصادر الإيرادات.
وأكد رونغي أن المركز المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، ورسملة قوية فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية تعزز قدرتها على استيعاب البنك لخسائر الائتمان.
وبين أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزتها الفريدة بين البنوك الكويتية، والتي تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة، إلى جانب قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد.
ولفت إلى أن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول من 2025 توزعت بشكل متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، إذ ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنسبة 26%، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 22%، والخدمات المصرفية الشخصية 20%، والخدمات المصرفية للشركات 12%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 9%.
وأوضح رونغي أن الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بنسبة 27% في صافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من العام 2025، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 19%، والخدمات المصرفية للشركات 17%، والخدمات المصرفية الشخصية 16%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 10%.
ولفت إلى أن مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة وبنك بوبيان في إجمالي أصول مجموعة بنك الكويت الوطني بلغت 44% و23%، على التوالي، مما يعزز من إستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة.
وذكر رونغي أن قروض وسلفيات المجموعة سجلت خلال الربع الأول من العام 2025 نمواً ملحوظاً لتصل إلى 24.6 مليار دينار كويتي، مرتفعة بنسبة 9.9% مقارنة بمارس 2024 وبنسبة 3.8% على أساس فصلي، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية.
وبين أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تسجل القروض خلال العام 2025 نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد، إلا أن أي تحسن في الأوضاع العالمية، أو تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، أو صدور قانون الرهن العقاري في الكويت، من شأنه أن يعزز نمو أنشطة القروض بشكل إيجابي.
وفيما يتعلق بضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها مؤخراً في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الحالي، أفاد رونغي: "من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي للعام 2025 سيتراوح ما بين 16% و17% من الأرباح قبل الضرائب".
وأشار إلى تأثر صافي هامش الفائدة في الربع الأول من العام 2025 ليصل إلى نسبة 2.45% نتيجة لتغير غير مواتٍ في مزيج الأصول، بالإضافة إلى التأثير السنوي لانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة القياسية، إلا أن إقرار قانون التمويل والسيولة في الكويت مؤخراً يعزز التوقعات بإصدارات مرتقبة من أدوات الدين السيادية خلال العام الحالي، مما يفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد.
وأكد رونغي قدرة البنك على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية قيد الإعداد، في ظل امتلاكه قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة، تدعم إستراتيجية "الوطني" للنمو المستدام.
وحول توقعاته للبيئة التشغيلية، قال رونغي: "على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود حالياً مشهد الاقتصاد، ما زلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر بأن بيئة التشغيل، رغم تحدياتها، ستشهد نوعاً من الاستقرار التدريجي خلال العام 2025".
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 21 مايو/أيار 2025 في جميع الأعيرة وسجل عيار 24 الأكثر مبيعا نحو 14140 دينار جزائري (106.38دولار). وعالميًا صعدت ويأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". كان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال تيم ووترير كبير محللي السوق في كيه.سي.إم "من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". أسعار الذهب في الجزائر اليوم يُعتبر الذهب من المعادن الأكثر شعبية في دولة الجزائر حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب ويعتبر 24 قيراطًا الأكثر شيوعًا حيث يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص مما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال، وإليك أسعار الذهب في الجزائر اليوم وفقًا لموقع" سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 24 بلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 24 نحو 14140 دينارا جزائريا (106.38دولار). سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 22 بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الجزائر عيار 22 نحو 12960 دينارا جزائريا (97.51 دولار). سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 21 وبلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 21 نحو 12370 دينارا جزائريا (93.08 دولار). سعر الذهب في الجزائر اليوم عيار 18 وبلغ سعر الذهب في الجزائر اليوم عيار 18 نحو 10610 دينارات جزائرية (79.78 دولار). سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم سجل سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم نحو 439860 دينارا جزائريا (3308.78 دولار). سعر جنيه الذهب في الجزائر اليوم سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الجزائر نحو 98990 دينارا جزائريا (744.66 دولار). أسعار الذهب عالميا اليوم ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/ أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". aXA6IDE1NC4yMS4yNS4xOTcg جزيرة ام اند امز ES

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. زيادة ملحوظة

شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 21 مايو/أيار 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في جميع العيارات، بالتزامن مع الصعود العالمي للمعدن الأصفر في ظل تراجع الدولار. وعالميًا صعدت ويأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروعا شاملا للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/ أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". أسعار الذهب في الأردن اليوم يُعتبر الذهب من المعادن الأكثر شعبية في دولة الأردن حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب ويعتبر 24 قيراطًا الأكثر شيوعًا حيث يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص مما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال، وإليك أسعار الذهب في الأردن اليوم وفقًا لموقع" سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 بلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 نحو 75.700 دينار أردني (106.59دولار). سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 22 بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 22 نحو 69.400 دينار أردني (97.71 دولار). سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 وبلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 نحو 66.200 دينار أردني (93.26 دولار). سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 وبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 نحو 56.800 دينار أردني (79.94 دولار). سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم سجل سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم نحو 2353.800 دينار أردني (3315.28 دولار). سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 529.700 دينار أردني (746.12 دولار). سعر سبائك الذهب في الأردن اليوم يمكن الحصول على سبائك الذهب بأحجام وأوزان مختلفة في الأردن، وتختلف أسعارها بناءً على حجمها وعيارها، وفيما يلي أسعار السبائك الذهبية بعيار 24 في الأردن اليوم: سبيكة الذهب 5 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 377.80 دينار أردني (532.86 دولار). سبيكة الذهب 10 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 755.63 دينار أردني (1065.77دولار). سبيكة الذهب 20 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 1,511.55 دينار أردني (2131.95 دولار). سبيكة الذهب 50 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 3,778.92 دينار أردني (5329.93 دولار). سبيكة الذهب 100 غرام: يبلغ سعرها حاليًا 7,554.41 دينار أردني (10655.02 دولار). سبيكة الذهب 1/2 كيلو غرام: يبلغ سعرها حاليًا 37,781.30 دينار أردني (53288.15 دولار). سبيكة الذهب 1 كيلوغرام: يبلغ سعرها حاليًا 75,557.58 دينار أردني (106569.22دولار). يتم تحديد سعر الذهب في الأردن بناءً على عدة عوامل بما في ذلك أسعار الذهب العالمية والظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية. aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xNjMg جزيرة ام اند امز CH

الشارقة 24

منذ يوم واحد

• الشارقة 24

"واحة الثورة" مشروع فريد يقدم نموذجاً للتضامن الاجتماعي في تونس

الشارقة 24 - أ.ف.ب: منذ أن انتزع سكان واحة جمنة التونسية خلال ثورة 2011 السيطرة على غابات نخيلهم، تحوّل الموقع إلى نموذج فريد في الإدارة التشاركية المحلية، وأصبح للمُزارع عبد الباسط عابد عمل مستقر وسط أشجار النخيل. وعابد واحد من خمسين عاملاً في جمعية "الحفاظ على واحات جمنة" التي تنشط في هذه البلدة البالغ عدد سكانها 8 آلاف نسمة والواقعة على مشارف الصحراء بأشجار نخيلها الـ 1200، التي يتجاوز عمرها مئة عام وتنتج "دقلة النور"، أحد أجود أصناف التمور. ويتسلق عابد جذع النخلة بسهولة وسرعة لافتتين لإزالة الفروع الجافة والتالفة من النخلة، ويقول هذا المزارع البالغ 57 عاماً، إنه ممتن للجمعية لأنها "أوجدت الكثير من الأنشطة والحركية في المنطقة". وخلال موسم القطاف الذي يحل سنوياً في الخريف، توظف الجمعية 160 شخصاً، من بينهم 50 عاملاً موسمياً، للقيام بعمليات تلقيح النخيل. وعلى مدى 15 عاماً، درّ بيع التمور على الجمعية عائدات مالية تناهز 14 مليون دينار (4,63 ملايين دولار)، أُعيد ضخها واستثمارها بشكل كامل لتطوير الواحة، التي تبلغ مساحتها 185 هكتاراً وتهيئة البنية التحتية للسكان في هذه المنطقة المهمّشة. وبفضل هذه الأموال، بُني سوق مسقوف وملعب رياضي معشب وقاعة للتدرب على المعلوماتية في المدارس، بإشراف جمعيات محلية "تساعد كذلك الطلاّب الذين نالوا شهادة الباكالوريا بمنح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي بحسب عابد. ويستفيد "الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا"ً، وهي منظمة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، من سيارة الإسعاف التي تلقتها من الجمعية والتي يُستغل تأجيرها لدعم المدرسة التي تؤوي 63 طفلاً. وتوضح مديرتها حليمة بن عثمان "لقد أعطونا أيضاً 50 نخلة ليكون لدينا مصدر دخل مستقر. وحتى "الموتى استفادوا من الجمعية، فقد بنينا جداراً على امتداد المقبرة مع مكان للجلوس عندما يقدم الناس التعازي"، على ما يبين الطاهر الطاهري، رئيس الجمعية والأستاذ المتقاعد. "واحة الثورة" قبل يومين من سقوط زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، تولى سكان جمنة إدارة الواحة، التي كانت مؤجرة بثمن بخس لمستثمرين اثنين مقربين من النظام. ويوضح الطاهري (72 عاماً) أن شباب جمنة قرّروا استعادة ما دائما يعتبرونه أرض أجدادهم. وبمواجهة المدرعات التي أرسلتها السلطات المحلية لاستعادة الواحة بعد الثورة، وقف سكان جمنة سداً منيعاً ونفذوا اعتصاماً سلمياً استمر أكثر من 3 أشهر. وفي أول سنة ومع بدء الإدارة الجماعية، بدأ المشروع يأتي ثماره، إذ جرى تمويل عمليات تلقيح أشجار النخيل، والريّ وتكاليف الجني بجمع مبلغ قدر بـ 34 ألف دينار (11240 دولارا) من 832 مساهماً وتحصيل قرض بنكي. وقد ضمّ نشطاء نقابيون وسياسيون ومواطنون جهودهم "من أجل منطقتنا، من خلفيات أيديولوجية مختلفة"، وفق الطاهري، الذي يضيف "مصلحتنا في جمنة وحدتنا، ربما لهذا السبب نجحنا". وأصبحت جمنة نموذجاً يُحتذى به، فقد ألف الباحث التونسي محمد كرو كتاباً بعنوان "جمنة واحة الثورة" يصف فيه هذا النجاح النادر لإدارة تشاركية لموقع زراعي. ولاتخاذ أي قرار يتعلق بمصير المشروع، يدلي كل الأطراف بآرائهم في "ساحة جمنة"، وهي ساحة عامة "حيث يُعطى الميكروفون للناس ويتم إجراء استبيان صغير حول الحل" الذي تقترحه الأغلبية، بحسب الطاهري. "تضامن اجتماعي" على الرغم من نجاحها بتحقيق إيرادات قياسية بلغت 1,8 مليون دينار (595 ألف دولار) في 2014، كان على جمنة أن تناضل ضد كل الحكومات التي تعاقبت بعد 2011 للحفاظ على نموذجها "القائم على التضامن الاجتماعي"، على ما يؤكد الطاهري. وحتى بعد مرور حوالي 15 عاماً، لا يزال السكان ينتظرون "حلاّ لمشكلة قانونية مع الدولة تتعلق بوضعية العمّال". ويريد السكان أن يتكيف المشروع مع مرسوم الرئيس قيس سعيّد الذي غالباً ما يشيد بجمنة كمثال لمشروعه "الشركات الأهلية". ولذلك أنشأ السكان "شركة أهلية" انضم إليها 334 عضواً. وتعمل الجمعية حالياً على "إطلاق مصنع لتعبئة التمور لتوفير العمل على مدار العام لمئة امرأة".