أحدث الأخبار مع #عصامالصقر،
الجريدة
منذ 4 أيام
- أعمال
- الجريدة
«الوطني للثروات» تنتقل إلى مكتبها الجديد في لندن
أعلنت مجموعة الوطني للثروات الانتقال إلى مكتبها الجديد ضمن مبنى بنك الكويت الوطني - لندن، في إطار التزام المجموعة بالارتقاء بتجارب العملاء. حضر حفل الافتتاح الرسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، عصام الصقر، إلى جانب نائب الرئيسة التنفيذية للمجموعة، شيخة البحر، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة الوطني للثروات وسويسرا، مالك خليفة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في البنك، عمر بوحديبة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن، باسم بستاني. وتجسد هذه الخطوة التزام «الوطني للثروات» الراسخ بتقديم خدمات رفيعة المستوى في مجال إدارة الثروات، وتوفير تجربة سلسة ومرنة تمكن العملاء من الوصول إلى باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم المتطورة. ويقع المكتب الجديد في مبنى بنك الكويت الوطني في لندن، ويضم مساحات مخصصة للاجتماعات، وهو مزود ببنية تحتية تكنولوجية متطورة، بما يعكس التزام المجموعة بتوفير بيئة عمل عصرية وفقاً لأعلى المعايير المهنية. ويعد استثمار المجموعة في توفير بيئة عصرية مهيأة بعناية لضمان سهولة وصول العملاء لمجموعة واسعة من الخدمات، ركيزة أساسية تمكن فريق عمل مجموعة الوطني للثروات في لندن من تقديم حلول مالية مصممة بدقة وعناية، إلى جانب توفير الدعم الشخصي لعملائها، بما يعكس تطلعاتهم ويواكب احتياجاتهم المتنامية. وتواصل مجموعة الوطني للثروات ترسيخ علاقاتها القوية مع عملائها، من خلال تقديم خدمات متكاملة تتجاوز الحلول المصرفية التقليدية. ويوفر مكتب لندن، إلى جانب المجموعة المختارة التي يقدمها من المنتجات المصرفية، خدمات تمويل العقارات السكنية والتجارية للعملاء الراغبين في الاستثمار في السوق العقارية البريطانية، مع الحرص على توجيههم طوال مراحل عملية التمويل. وانطلاقاً من إيمان المجموعة بأهمية الحفاظ على الثروات العائلية، ووضع الخطط المناسبة لضمان استمراريتها، يقدم فريق العمل المتخصص في لندن دعماً احترافياً في مجال تخطيط التعاقب، لضمان انتقال سلس وآمن للثروات بين الأجيال. كما تواصل «الوطني للثروات» التزامها الراسخ بتعزيز علاقاتها المتينة مع عملائها في الكويت والسعودية، إذ يساهم هذا الاستثمار في المساحة المخصصة والمطورة بمكتب لندن في تعزيز قدرتها على تقديم حلول مخصصة لإدارة الثروات. بالإضافة إلى ذلك، ستبقى كل تفاصيل الاتصال، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، دون أي تغيير، بما يضمن سلاسة التواصل واستمرارية الخدمات بكل راحة ومرونة للعملاء. وتعد «الوطني للثروات» إحدى الركائز الأساسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وواحدة من أبرز المجموعات الرائدة في مجال إدارة الثروات على مستوى الشرق الأوسط، إذ تجاوز حجم الأصول المالية الشخصية41 مليار دولار بنهاية 2024. وتتميز المجموعة باتساع بصمتها الجغرافية التي تمتد عبر 9 مدن في 5 دول مختلفة، وتقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات، تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، والتخطيط المالي، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية. كما تتبني «الوطني للثروات» نهجاً متخصصاً قائماً على الحلول المصممة بعناية لتلبية المتطلبات الفردية للعملاء، سواء من المؤسسات أو الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. تجدر الإشارة إلى أن «الوطني للثروات» تعد علامة تجارية مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع («بنك الكويت الوطني»)، وتتخصص في أنشطة إدارة أصول الشركات المختلفة بالمجموعة، بما في ذلك شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.ع – الشركة الاستثمارية الرائدة – وشركاتها التابعة حول العالم، إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة، التي تعد من بين أكبر وأعرق المؤسسات المالية في المنطقة.
زاوية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
الرئيس التنفيذي: بنك الكويت الوطني يغتنم التحديات كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة
- واثقون بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة الريادة محلياً - حضورنا الإقليمي والدولي يساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات إضافة لتحسين الكفاءة التشغيلية - باستثناء تأثير الضريبة الجديدة أرباح البنك في الربع الأول ارتفعت 0.8% على أساس سنوي - واصلنا تحقيق عوائد قوية: 1.33% العائد على متوسط الموجودات و13.1% على متوسط حقوق المساهمين - البنك مستمر في تعزيز مرونته والاستثمار في التكنولوجيا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه - أكثر من 10 مليارات دينار قيمة المشاريع قيد الإعداد في الكويت ما يعكس التزام الحكومة بالمضي قدماً في أجندتها التنموية والإصلاحية - قانون التمويل والسيولة يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية - وضع السيولة القوي في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت رونغي: المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية ورسملة قوية - "الوطني" يمتلك قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة تمكّنه من توفير التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية قيد الإعداد - إصدار الكويت أدوات دين سيادية سيفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد - الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بـ 26% من الإيرادات التشغيلية و27% من صافي ربح المجموعة - العمليات الدولية وبنك بوبيان ساهما بـ 44% و23% على التوالي من إجمالي أصول المجموعة أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، عن ثقته التامة بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة ريادته في السوق المحلية. وقال الصقر على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من العام 2025: "لا نكتفي بتجاوز تلك التحديات، بل نغتنمها كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة"، مشيراً إلى أن "الوطني" مستمر بتعزيز مرونته والاستثمار والتكنولوجيا، مع التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة. ولفت إلى أن حضور "الوطني" الإقليمي والدولي يبقى من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هدف مجموعة بنك الكويت الوطني الدائم يتمثل في تعزيز القيمة والربحية عبر تعميق التكامل بين أعمالها وتوسيع نطاق البيع المتقاطع في مختلف الأسواق التي تعمل بها. وأفاد الصقر بأن أعمال المجموعة في مجال إدارة الثروات ستواصل الاستفادة من خبرتها العميقة في تقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والفرص الاستثمارية، في حين سيستمر ذراعها الإسلامي ممثلاً في بنك بوبيان، في تعزيز مكانة "الوطني" الفريدة في السوق المحلية وتنويع مصادر الربحية بشكل فعال. وعزا انخفاض صافي أرباح البنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 8.5% على أساس سنوي بصورة رئيسية إلى بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات ودخولها حيز التنفيذ بداية من هذا الربع، ما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16.3% في الربع الأول من العام الحالي مقابل 9.2% في الفترة ذاتها من العام 2024، مبيناً أنه باستثناء التأثر بالضريبة الجديدة، نلحظ ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 0.8% على أساس سنوي لتبلغ 173.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025. وذكر الصقر أن عوائد المجموعة ظلت قوية على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33% خلال الربع الأول من العام 2025، في حين سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.1%، مبيناً أن مزيج محفظة قروض المجموعة ينقسم إلى 70% من الكويت و30% من خلال تواجدها الدولي. وتابع الصقر حديثه قائلاً: "يؤكد بنك الكويت الوطني التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، إذ يعد الإصدار الناجح لأول سندات خضراء خلال العام 2024 أحد أبرز إنجازات البنك، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين وأكد ثقة السوق في إستراتيجيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية". وأشار إلى مواصلة البنك تحقيق تقدم ملحوظ في دمج المعايير المتعلقة بالمناخ ضمن أنشطته وعملياته المختلفة، مع التركيز على جهود إزالة الكربون من محفظته الاستثمارية وإدارة مخاطر المناخ بشكل فعال، مبيناً أن هذه الجهود تتسق مع المعايير الدولية الرائدة، مما يعزز مكانة "الوطني" كجهة فاعلة في دعم التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس دوره المحوري في دفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. الاقتصاد الكويتي وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أفاد الصقر بأنه على الرغم من تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي خلال العام 2024، إلا أن آفاق النمو قريبة الأجل تشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للعام 2025، عازياً ذلك إلى عدد من العوامل الإيجابية، من بينها التخفيف المرتقب للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب تعافي الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً، ونمو الائتمان، وعودة الزخم لأنشطة سوق المشاريع، فضلاً عن إمكانية ارتفاع وتيرة الاستثمار العام. وأوضح أنه بدعم من هذه المحركات، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً يصل إلى 3.0% خلال العام 2025. وبالنسبة لسوق المشاريع، قال الصقر: " شهد السوق بعض التباطؤ في خلال الربع الأول من العام 2025، بعد عام قوي من النشاط في 2024، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2025 أكثر من 400 مليون دينار كويتي. إلا ان النظرة المستقبلية ما تزال واعدة حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإعداد بأكثر من 10 مليارات دينار كويتي، مما يعكس التزام الحكومة الواضح بالمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التنموية والإصلاحية بوتيرة متسارعة". وأضاف الصقر: "فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط على المدى القصير، ومع استمرار الحكومة في التركيز على تنفيذ خطة التنمية، نرى أن تقلبات أسعار النفط باتت أقل تأثيراً على الإنفاق الرأسمالي، إذ لا يتجاوز هذا النوع من الإنفاق حالياً نسبة 10% من إجمالي الموازنة الحكومية، مما يقلل من احتمالية تحقيق وفورات كبيرة في حال تعرض الإيرادات النفطية لأي ضغوط"، منوهاً إلى أن أول عامين من الإنفاق الرأسمالي يركزان بشكل أساسي على معالجة فجوات البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات النمو السكاني، مما يجعل من غير المرجح حدوث تحول جذري في هذا التوجه. وذكر أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره مؤخراً يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار كويتي. وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أن الآونة الأخيرة شهدت عقد عدة اجتماعات هامة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبيناً أنه من المتوقع إقرار القانون نظراً لأهميته الاستراتيجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100,000 طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10,000 طلب جديد سنوياً. وأكد الصقر أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت. مجلس التعاون والاقتصاد العالمي وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد الصقر بأنه بدعم من توافر الاحتياطات المالية الجيدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والزخم المستمر في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب قوة الطلب، من المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة أداءها القوي نسبياً خلال العام 2025. إلا أن تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار والتجارة، ويؤثر على تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالات تراجع الطلب على النفط وتذبذب أسعاره. أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبيّن الصقر أنه واصل في الآونة الأخيرة مواجهة بيئة معقدة تتسم بتغير السياسات النقدية وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن الحرب التجارية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي يعمق حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي. أداء تشغيلي قوي من جهته، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ سوجيت رونغي، إنه على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، واصلت المجموعة تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لاسيما في أنشطة الإقراض والاستثمار، مبيناً أن مزيج الإيرادات التشغيلية لا يزال يظهر مزيجاً جيداً، إذ شكلت الإيرادات من غير الفوائد 24% من مصادر الإيرادات. وأكد رونغي أن المركز المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، ورسملة قوية فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية تعزز قدرتها على استيعاب البنك لخسائر الائتمان. وبين أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزتها الفريدة بين البنوك الكويتية، والتي تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة، إلى جانب قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد. ولفت إلى أن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول من 2025 توزعت بشكل متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، إذ ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنسبة 26%، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 22%، والخدمات المصرفية الشخصية 20%، والخدمات المصرفية للشركات 12%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 9%. وأوضح رونغي أن الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بنسبة 27% في صافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من العام 2025، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 19%، والخدمات المصرفية للشركات 17%، والخدمات المصرفية الشخصية 16%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 10%. ولفت إلى أن مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة وبنك بوبيان في إجمالي أصول مجموعة بنك الكويت الوطني بلغت 44% و23%، على التوالي، مما يعزز من إستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة. وذكر رونغي أن قروض وسلفيات المجموعة سجلت خلال الربع الأول من العام 2025 نمواً ملحوظاً لتصل إلى 24.6 مليار دينار كويتي، مرتفعة بنسبة 9.9% مقارنة بمارس 2024 وبنسبة 3.8% على أساس فصلي، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية. وبين أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تسجل القروض خلال العام 2025 نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد، إلا أن أي تحسن في الأوضاع العالمية، أو تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، أو صدور قانون الرهن العقاري في الكويت، من شأنه أن يعزز نمو أنشطة القروض بشكل إيجابي. وفيما يتعلق بضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها مؤخراً في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الحالي، أفاد رونغي: "من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي للعام 2025 سيتراوح ما بين 16% و17% من الأرباح قبل الضرائب". وأشار إلى تأثر صافي هامش الفائدة في الربع الأول من العام 2025 ليصل إلى نسبة 2.45% نتيجة لتغير غير مواتٍ في مزيج الأصول، بالإضافة إلى التأثير السنوي لانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة القياسية، إلا أن إقرار قانون التمويل والسيولة في الكويت مؤخراً يعزز التوقعات بإصدارات مرتقبة من أدوات الدين السيادية خلال العام الحالي، مما يفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد. وأكد رونغي قدرة البنك على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية قيد الإعداد، في ظل امتلاكه قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة، تدعم إستراتيجية "الوطني" للنمو المستدام. وحول توقعاته للبيئة التشغيلية، قال رونغي: "على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود حالياً مشهد الاقتصاد، ما زلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر بأن بيئة التشغيل، رغم تحدياتها، ستشهد نوعاً من الاستقرار التدريجي خلال العام 2025". -انتهى-
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
عصام الصقر: «الوطني» لا يكتفي بتجاوز التحديات بل يغتنمها فرصاً لمستقبل أكثر قوة... واستدامة
- واثقون بقدرة البنك على التكيف مع تحديات المشهد الاقتصادي ومواصلة الريادة - باستثناء تأثير الضريبة الجديدة أرباح الربع الأول ارتفعت 0.8 في المئة على أساس سنوي - 1.33 في المئة عوائد على متوسط الموجودات و13.1 في المئة لحقوق المساهمين - تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتزام أعلى المعايير بتلبية احتياجات العملاء - 10 مليارات دينار قيمة مشاريع قيد الإعداد تعكس التزام الحكومة بأجندتها الإصلاحية - «التمويل والسيولة» يمنح الحكومة مزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية - سوجيت رونغي: المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتّع بجودة ائتمانية عالية ورسملة قوية - قاعدة «الوطني» متنوعة لتمويل للتنمية - إصدار أدوات دين سيادية يفسح المجال لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، عن ثقته التامة بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة ريادته في السوق المحلية. وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من 2025: «لا نكتفي بتجاوز تلك التحديات، بل نغتنمها كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة»، مشيراً إلى أن «الوطني» مستمر بتعزيز مرونته والاستثمار والتكنولوجيا، مع التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة. ولفت إلى أن حضور «الوطني» الإقليمي والدولي يبقى من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هدف مجموعة «الوطني» الدائم يتمثل في تعزيز القيمة والربحية عبر تعميق التكامل بين أعمالها وتوسيع نطاق البيع المتقاطع في مختلف الأسواق التي تعمل بها. وأفاد الصقر، بأن أعمال المجموعة في مجال إدارة الثروات ستواصل الاستفادة من خبرتها العميقة في تقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والفرص الاستثمارية، في حين ستستمر ذراعها الإسلامية ممثلةً في بنك بوبيان، في تعزيز مكانة «الوطني» الفريدة في السوق المحلية وتنويع مصادر الربحية بشكل فعال. عوائد قوية وعزا انخفاض صافي أرباح البنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي بصورة رئيسية، إلى بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات ودخولها حيز التنفيذ بداية من هذا الربع، ما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16.3 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 9.2 في المئة في الفترة ذاتها من 2024، مبيناً أنه باستثناء التأثر بالضريبة الجديدة، نلحظ ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 173.4 مليون دينار في الربع الأول من 2025. وذكر الصقر، أن عوائد المجموعة ظلت قوية رغم تأثير النظام الضريبي الجديد، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33 في المئة خلال الربع الأول من 2025، في حين سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.1 في المئة، مبيناً أن مزيج محفظة قروض المجموعة ينقسم إلى 70 في المئة من الكويت و30 في المئة من خلال تواجدها الدولي. التزام راسخ بالاستدامة وتابع الصقر، قائلاً: «يؤكد (الوطني) التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، إذ يعد الإصدار الناجح لأول سندات خضراء خلال 2024 أحد أبرز إنجازات البنك، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين وأكد ثقة السوق في إستراتيجيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية». وأشار إلى مواصلة البنك تحقيق تقدم ملحوظ في دمج المعايير المتعلقة بالمناخ ضمن أنشطته وعملياته المختلفة، مع التركيز على جهود إزالة الكربون من محفظته الاستثمارية وإدارة مخاطر المناخ بشكل فعال، مبيناً أن هذه الجهود تتسق مع المعايير الدولية الرائدة، ما يعزّز مكانة «الوطني» كجهة فاعلة في دعم التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس دوره المحوري في دفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. الاقتصاد الكويتي وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أفاد الصقر، بأنه رغم تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي خلال 2024، إلا أن آفاق النمو قريبة الأجل تشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للعام 2025، عازياً ذلك إلى عدد من العوامل الإيجابية، بينها التخفيف المرتقب للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب تعافي الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً، ونمو الائتمان، وعودة الزخم لأنشطة سوق المشاريع، فضلاً عن إمكانية ارتفاع وتيرة الاستثمار العام. وأوضح أنه بدعم من هذه المحركات، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً يصل 3 في المئة خلال 2025. وبالنسبة لسوق المشاريع، قال الصقر: «شهد السوق بعض التباطؤ في خلال الربع الأول من 2025، بعد عام قوي من النشاط في 2024، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من 2025 أكثر من 400 مليون دينار. إلا ان النظرة المستقبلية لا تزال واعدة حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإعداد بأكثر من 10 مليارات، ما يعكس التزام الحكومة الواضح بالمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التنموية والإصلاحية بوتيرة متسارعة». أسعار النفط وأضاف الصقر: «في ما يتعلق بتوقعات أسعار النفط على المدى القصير، ومع استمرار الحكومة في التركيز على تنفيذ خطة التنمية، نرى أن تقلبات أسعار النفط باتت أقل تأثيراً على الإنفاق الرأسمالي، إذ لا يتجاوز هذا النوع من الإنفاق حالياً نسبة 10 في المئة من إجمالي الموازنة الحكومية، ما يقلل من احتمالية تحقيق وفورات كبيرة في حال تعرض الإيرادات النفطية لأي ضغوط»، منوهاً إلى أن أول عامين من الإنفاق الرأسمالي يركزان بشكل أساسي على معالجة فجوات البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات النمو السكاني، ما يجعل من غير المرجح حدوث تحول جذري في هذا التوجه. «التمويل» و«العقاري» وذكر أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره أخيراً يمنح الحكومة مزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار. وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أن الآونة الأخيرة شهدت عقد اجتماعات عدة مهمة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبيناً أنه من المتوقع إقرار القانون نظراً لأهميته الإستراتيجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100.000 طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10.000 طلب جديد سنوياً. وأكد الصقر، أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزّز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت. أداء قوي وعلى صعيد دول الخليج، أفاد الصقر، بأنه بدعم من توافر الاحتياطات المالية الجيدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والزخم المستمر في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب قوة الطلب، من المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة أداءها القوي نسبياً خلال 2025. إلا أن تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار والتجارة، ويؤثر على تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالات تراجع الطلب على النفط وتذبذب أسعاره. أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبيّن الصقر، أنه واصل في الآونة الأخيرة مواجهة بيئة معقدة تتسم بتغير السياسات النقدية وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن الحرب التجارية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي يعمق حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي. الأداء التشغيلي من جهته، قال المدير المالي لمجموعة «الوطني» سوجيت رونغي، إنه رغم تأثير النظام الضريبي الجديد، واصلت المجموعة تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من 2025، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لاسيما في أنشطة الإقراض والاستثمار، مبيناً أن مزيج الإيرادات التشغيلية لا يزال يظهر مزيجاً جيداً، إذ شكلت الإيرادات من غير الفوائد 24 في المئة من مصادر الإيرادات. وأكد رونغي، أن المركز المالي للمجموعة لايزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، ورسملة قوية فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية تعزز قدرتها على استيعاب البنك لخسائر الائتمان. وبين أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزتها الفريدة بين البنوك الكويتية، والتي تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة، إلى جانب قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد. وبيّن أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي، فإن من المتوقع أن تسجل القروض خلال 2025 نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد، إلا أن أي تحسن في الأوضاع العالمية، أو تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، أو صدور قانون الرهن العقاري في الكويت، من شأنه أن يعزز نمو أنشطة القروض بشكل إيجابي. وفي ما يتعلق بضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها أخيراً في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الجاري، أفاد رونغي: «من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي للعام 2025 سيتراوح ما بين 16 في المئة و17 في المئة من الأرباح قبل الضرائب». وأشار إلى تأثر صافي هامش الفائدة في الربع الأول من 2025 ليصل إلى نسبة 2.45 في المئة نتيجة لتغير غير مواتٍ في مزيج الأصول، بالإضافة إلى التأثير السنوي لانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة القياسية، إلا أن إقرار قانون التمويل والسيولة في الكويت أخيراً يعزز التوقعات بإصدارات مرتقبة من أدوات الدّين السيادية خلال العام الجاري، ما يفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد. نظرة تفاؤل وأكد رونغي، قدرة البنك على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية قيد الإعداد، في ظل امتلاكه قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة، تدعم إستراتيجية «الوطني» للنمو المستدام. وحول توقعاته للبيئة التشغيلية، قال رونغي: «رغم حالة عدم اليقين التي تسود حالياً مشهد الاقتصاد، ما زلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر بأن بيئة التشغيل، رغم تحدياتها، ستشهد نوعاً من الاستقرار التدريجي خلال 2025». توازن إيرادات التشغيل عبر قطاعات الأعمال لفت رونغي، إلى أن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول 2025 توزعت بشكل متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، كالتالي: - مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بـ 26 في المئة. - الخدمات المصرفية الإسلامية: 22 في المئة. - الخدمات المصرفية الشخصية 20 في المئة. - الخدمات المصرفية للشركات 12 في المئة. - «الوطني للثروات» 9 في المئة. المساهمات في صافي الربح توزعت المساهمات بصافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من 2025، على الشكل التالي: - الفروع الخارجية والشركات التابعة بـ 27 في المئة. - الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 19 في المئة. - الخدمات المصرفية للشركات 17 في المئة. - الخدمات المصرفية الشخصية 16 في المئة. - «الوطني للثروات» 10 في المئة. مساهمات في إجمالي الأصول جاءت المساهمة في إجمالي أصول مجموعة «الوطني» كما يلي: - الفروع الخارجية والشركات التابعة 44 في المئة. - بنك بوبيان 23 في المئة. نمو القروض والسلفيات إلى 24.6 مليار دينار ذكر رونغي، أن قروض وسلفيات المجموعة سجلت خلال الربع الأول 2025 نمواً ملحوظاً لتصل 24.6 مليار دينار، مرتفعة 9.9 في المئة مقارنة بمارس 2024، وبـ 3.8 في المئة على أساس فصلي، حيث جاء النمو مدعوماً بزيادة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية.
Amman Xchange
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
انخفاض طفيف في أرباح بنك الكويت الوطني
الكويت: «الشرق الأوسط» أعلن بنك الكويت الوطني يوم (الاثنين)، تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 134.1 مليون دينار كويتي (نحو 434.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 146.6 مليون دينار (نحو 475.73 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2024. وقال البنك في بيان صحافي إن الأرباح قبل الضريبة بلغت 173.4 مليون دينار (نحو 562.3 مليون دولار)، في حين ارتفع إجمالي الموجودات في نهاية مارس (آذار) الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 8.7 في المائة، ليسجل 41.6 مليون دينار (نحو 135 مليون دولار). وأضاف أن ودائع العملاء بلغت 23.5 مليار دينار (نحو 76.2 مليار دولار) في نهاية مارس (آذار) الماضي، بنمو نسبته 5.6 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.4 في المائة، لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13.1 مليار دولار). ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر، قوله إن «الوطني» استهل العام الحالي، بنتائج مالية جيدة في الربع الأول رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات، كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم أنحاء العالم. وأكد البحر أن البنك يسعى خلال العام الحالي، إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030، فضلاً عن تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، وفق البيان، إن صافي أرباح البنك تأثر خلال الربع الأول من العام الحالي، مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع صافي الأرباح 8.5 في المائة، بينما استقرت الأرباح قبل الضريبة على أساس سنوي. وأضاف الصقر أن المجموعة حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار (نحو مليار دولار أميركي) في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 0.6 في المائة على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية للمجموعة وبنك «بوبيان» بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية. وأكد استمرار «الوطني» في الاستثمار بالتكنولوجيا، ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية. وأفاد بأن هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الحالي، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، متوقعاً مواصلة هذا الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها، وفقاً لرؤية 2035، وأكد جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة، مثل قانون التمويل والسيولة (الدين العام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد، وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق. بنك «بوبيان» إلى ذلك، أعلن بنك «بوبيان» في الكويت أنه حقق أرباحاً صافية بقيمة 26.5 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025، مسجلاً نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6 في المائة، وبربحية سهم بلغت 5.31 فلس، وأرباحاً قبل الضرائب بلغت 31.4 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 22 في المائة.
