عصام الصقر: «الوطني» لا يكتفي بتجاوز التحديات بل يغتنمها فرصاً لمستقبل أكثر قوة... واستدامة

- واثقون بقدرة البنك على التكيف مع تحديات المشهد الاقتصادي ومواصلة الريادة
- باستثناء تأثير الضريبة الجديدة أرباح الربع الأول ارتفعت 0.8 في المئة على أساس سنوي
- 1.33 في المئة عوائد على متوسط الموجودات و13.1 في المئة لحقوق المساهمين
- تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتزام أعلى المعايير بتلبية احتياجات العملاء
- 10 مليارات دينار قيمة مشاريع قيد الإعداد تعكس التزام الحكومة بأجندتها الإصلاحية
- «التمويل والسيولة» يمنح الحكومة مزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية
- سوجيت رونغي: المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتّع بجودة ائتمانية عالية ورسملة قوية
- قاعدة «الوطني» متنوعة لتمويل للتنمية
- إصدار أدوات دين سيادية يفسح المجال لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد
أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، عن ثقته التامة بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة ريادته في السوق المحلية.
وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من 2025: «لا نكتفي بتجاوز تلك التحديات، بل نغتنمها كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة»، مشيراً إلى أن «الوطني» مستمر بتعزيز مرونته والاستثمار والتكنولوجيا، مع التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة.
ولفت إلى أن حضور «الوطني» الإقليمي والدولي يبقى من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هدف مجموعة «الوطني» الدائم يتمثل في تعزيز القيمة والربحية عبر تعميق التكامل بين أعمالها وتوسيع نطاق البيع المتقاطع في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
وأفاد الصقر، بأن أعمال المجموعة في مجال إدارة الثروات ستواصل الاستفادة من خبرتها العميقة في تقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والفرص الاستثمارية، في حين ستستمر ذراعها الإسلامية ممثلةً في بنك بوبيان، في تعزيز مكانة «الوطني» الفريدة في السوق المحلية وتنويع مصادر الربحية بشكل فعال.
عوائد قوية
وعزا انخفاض صافي أرباح البنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي بصورة رئيسية، إلى بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات ودخولها حيز التنفيذ بداية من هذا الربع، ما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16.3 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 9.2 في المئة في الفترة ذاتها من 2024، مبيناً أنه باستثناء التأثر بالضريبة الجديدة، نلحظ ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 173.4 مليون دينار في الربع الأول من 2025.
وذكر الصقر، أن عوائد المجموعة ظلت قوية رغم تأثير النظام الضريبي الجديد، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33 في المئة خلال الربع الأول من 2025، في حين سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.1 في المئة، مبيناً أن مزيج محفظة قروض المجموعة ينقسم إلى 70 في المئة من الكويت و30 في المئة من خلال تواجدها الدولي.
التزام راسخ بالاستدامة
وتابع الصقر، قائلاً: «يؤكد (الوطني) التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، إذ يعد الإصدار الناجح لأول سندات خضراء خلال 2024 أحد أبرز إنجازات البنك، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين وأكد ثقة السوق في إستراتيجيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».
وأشار إلى مواصلة البنك تحقيق تقدم ملحوظ في دمج المعايير المتعلقة بالمناخ ضمن أنشطته وعملياته المختلفة، مع التركيز على جهود إزالة الكربون من محفظته الاستثمارية وإدارة مخاطر المناخ بشكل فعال، مبيناً أن هذه الجهود تتسق مع المعايير الدولية الرائدة، ما يعزّز مكانة «الوطني» كجهة فاعلة في دعم التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس دوره المحوري في دفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
الاقتصاد الكويتي
وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أفاد الصقر، بأنه رغم تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي خلال 2024، إلا أن آفاق النمو قريبة الأجل تشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للعام 2025، عازياً ذلك إلى عدد من العوامل الإيجابية، بينها التخفيف المرتقب للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب تعافي الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً، ونمو الائتمان، وعودة الزخم لأنشطة سوق المشاريع، فضلاً عن إمكانية ارتفاع وتيرة الاستثمار العام.
وأوضح أنه بدعم من هذه المحركات، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً يصل 3 في المئة خلال 2025.
وبالنسبة لسوق المشاريع، قال الصقر: «شهد السوق بعض التباطؤ في خلال الربع الأول من 2025، بعد عام قوي من النشاط في 2024، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من 2025 أكثر من 400 مليون دينار. إلا ان النظرة المستقبلية لا تزال واعدة حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإعداد بأكثر من 10 مليارات، ما يعكس التزام الحكومة الواضح بالمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التنموية والإصلاحية بوتيرة متسارعة».
أسعار النفط
وأضاف الصقر: «في ما يتعلق بتوقعات أسعار النفط على المدى القصير، ومع استمرار الحكومة في التركيز على تنفيذ خطة التنمية، نرى أن تقلبات أسعار النفط باتت أقل تأثيراً على الإنفاق الرأسمالي، إذ لا يتجاوز هذا النوع من الإنفاق حالياً نسبة 10 في المئة من إجمالي الموازنة الحكومية، ما يقلل من احتمالية تحقيق وفورات كبيرة في حال تعرض الإيرادات النفطية لأي ضغوط»، منوهاً إلى أن أول عامين من الإنفاق الرأسمالي يركزان بشكل أساسي على معالجة فجوات البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات النمو السكاني، ما يجعل من غير المرجح حدوث تحول جذري في هذا التوجه.
«التمويل» و«العقاري»
وذكر أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره أخيراً يمنح الحكومة مزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار.
وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أن الآونة الأخيرة شهدت عقد اجتماعات عدة مهمة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبيناً أنه من المتوقع إقرار القانون نظراً لأهميته الإستراتيجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100.000 طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10.000 طلب جديد سنوياً.
وأكد الصقر، أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزّز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت.
أداء قوي
وعلى صعيد دول الخليج، أفاد الصقر، بأنه بدعم من توافر الاحتياطات المالية الجيدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والزخم المستمر في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب قوة الطلب، من المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة أداءها القوي نسبياً خلال 2025. إلا أن تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار والتجارة، ويؤثر على تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالات تراجع الطلب على النفط وتذبذب أسعاره.
أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبيّن الصقر، أنه واصل في الآونة الأخيرة مواجهة بيئة معقدة تتسم بتغير السياسات النقدية وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن الحرب التجارية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي يعمق حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي.
الأداء التشغيلي
من جهته، قال المدير المالي لمجموعة «الوطني» سوجيت رونغي، إنه رغم تأثير النظام الضريبي الجديد، واصلت المجموعة تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من 2025، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لاسيما في أنشطة الإقراض والاستثمار، مبيناً أن مزيج الإيرادات التشغيلية لا يزال يظهر مزيجاً جيداً، إذ شكلت الإيرادات من غير الفوائد 24 في المئة من مصادر الإيرادات.
وأكد رونغي، أن المركز المالي للمجموعة لايزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، ورسملة قوية فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية تعزز قدرتها على استيعاب البنك لخسائر الائتمان.
وبين أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزتها الفريدة بين البنوك الكويتية، والتي تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة، إلى جانب قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد.
وبيّن أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي، فإن من المتوقع أن تسجل القروض خلال 2025 نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد، إلا أن أي تحسن في الأوضاع العالمية، أو تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، أو صدور قانون الرهن العقاري في الكويت، من شأنه أن يعزز نمو أنشطة القروض بشكل إيجابي.
وفي ما يتعلق بضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها أخيراً في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الجاري، أفاد رونغي: «من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي للعام 2025 سيتراوح ما بين 16 في المئة و17 في المئة من الأرباح قبل الضرائب».
وأشار إلى تأثر صافي هامش الفائدة في الربع الأول من 2025 ليصل إلى نسبة 2.45 في المئة نتيجة لتغير غير مواتٍ في مزيج الأصول، بالإضافة إلى التأثير السنوي لانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة القياسية، إلا أن إقرار قانون التمويل والسيولة في الكويت أخيراً يعزز التوقعات بإصدارات مرتقبة من أدوات الدّين السيادية خلال العام الجاري، ما يفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد.
نظرة تفاؤل
وأكد رونغي، قدرة البنك على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية قيد الإعداد، في ظل امتلاكه قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة، تدعم إستراتيجية «الوطني» للنمو المستدام.
وحول توقعاته للبيئة التشغيلية، قال رونغي: «رغم حالة عدم اليقين التي تسود حالياً مشهد الاقتصاد، ما زلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر بأن بيئة التشغيل، رغم تحدياتها، ستشهد نوعاً من الاستقرار التدريجي خلال 2025».
توازن إيرادات التشغيل عبر قطاعات الأعمال
لفت رونغي، إلى أن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول 2025 توزعت بشكل متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، كالتالي:
- مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بـ 26 في المئة.
- الخدمات المصرفية الإسلامية: 22 في المئة.
- الخدمات المصرفية الشخصية 20 في المئة.
- الخدمات المصرفية للشركات 12 في المئة.
- «الوطني للثروات» 9 في المئة.
المساهمات في صافي الربح
توزعت المساهمات بصافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من 2025، على الشكل التالي:
- الفروع الخارجية والشركات التابعة بـ 27 في المئة.
- الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 19 في المئة.
- الخدمات المصرفية للشركات 17 في المئة.
- الخدمات المصرفية الشخصية 16 في المئة.
- «الوطني للثروات» 10 في المئة.
مساهمات في إجمالي الأصول
جاءت المساهمة في إجمالي أصول مجموعة «الوطني» كما يلي:
- الفروع الخارجية والشركات التابعة 44 في المئة.
- بنك بوبيان 23 في المئة.
نمو القروض والسلفيات إلى 24.6 مليار دينار
ذكر رونغي، أن قروض وسلفيات المجموعة سجلت خلال الربع الأول 2025 نمواً ملحوظاً لتصل 24.6 مليار دينار، مرتفعة 9.9 في المئة مقارنة بمارس 2024، وبـ 3.8 في المئة على أساس فصلي، حيث جاء النمو مدعوماً بزيادة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 8 ساعات

• الرأي

الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

الرأي

منذ 8 ساعات

• الرأي

لماذا خفت وهج المزادات العقارية منذ بداية 2025... رغم قفزة تداولات القطاع ؟

سجلت قيمة التداولات العقارية قفزة واسعة خلال أبريل الماضي، شملت غالبية مؤشراتها، باستثناء القطاع التجاري الذي هبطت تداولاته خلال الشهر الماضي 89.1 في المئة لتصل 8.3 مليون دينار، حيث ارتفعت تداولات السكن الخاص 42.2 في المئة لتصل 145.2 مليون دينار، وشهدت تداولات العقار الاستثماري قفزة بـ65.2 في المئة على أساس شهري لتصل 133 مليوناً. عملياً تشرع هذه الأرقام نافذة للنقاش في جدال أوسع يقابل نشاط التداولات العقارية، حيث تتعلق هذه النافذة بخمول المزادات العقاري منذ سنة تقريباً، وتراجع معدلات انعقادها بمعدلات لا تكافئ النشاط الحاصل بالسوق العقارية خلال هذه الفترة، وما يعزز ذلك أنه منذ سنة تقريباً وتحديداً منذ مايو 2024 رقمياً لم يشهد هذه السوق سوى عقد 13 مزاداً، فيما لوحظ أيضاً استمرار تباطؤ عقد المزادات العقارية منذ بداية العام حيث بلغت نسبة التراجع نحو 38 في المئة، مقارنة بالمنعقد النصف الثاني من 2024. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025 عقدت 5 مزادات شملت 17 أرض فضاء و9 فرص استثمارية، مقابل 8 مزادات تجارية عقدت في الفترة المقابلة من 2024 شملت 40 أرضاً و10 بنايات استثمارية، فلماذا يخفت وهج المزادات العقارية منذ بداية العام رغم قفزة التداولات المسجلة منذ بداية العام؟ في هذا الخصوص كشف عقاريون لـ«الراي»، أن الانخفاض اللافت في حركة المزادات العقارية، بسبب تراجع الإقبال على شراء الأراضي في مناطق السكن الخاص أو النموذجي، التي تشكل أراضيها أكبر حاضنات للمزادات عادة، مشيرين إلى أن ما يجري في السوق العقاري يعكس حركة تصحيحية، وأن هناك تغيراً في ثقافة الاستثمار. وما يستحق الإشارة، أن هناك نوعين من المزادات العقارية، الأول قضائي ويعقد بتنظيم من إدارة التنفيذ في وزارة العدل، ويتعلق بالعقارات المرهونة كضمانات تسيل بناء على أمر قضائي، وخلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2025 ارتفع عدد العقارات المعروضة في مزادات «العدل» بنسبة 54.1 في المئة وبنحو 85 عقاراً وذلك صعوداً إلى 242 عقاراً من 157 عقاراً مسجلة في الفترة المقابلة من 2024، أما النوع الثاني فيرتبط بالمزادات التجارية والتي تنظم بناء على رغبة الملاك. عماد حيدر: 30 في المئة انخفاضاً بقيمة أراضي السكن الخاص أرجع رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أسباب العزوف عن المزادات الفترة الماضية إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة، سواء في المزادات التي تقام من قبل وزارة العدل أو التجارية، خصوصاً التي تخص القطاع السكني، موضحاً أنه مع تراجع العقار السكني في المناطق الخارجية بنسب تراوحت بين 30 إلى 40 في المئة، خرجت شريحة المضاربين واتجاههم إلى قطاعات أخرى أبرزها العقار الاستثماري. وشدّد حيدر على ضرورة معالجة آلية تقييم العقارات، إذ يتم التقييم قبل فترة طويلة من موعد المزاد، لذا يجب تحديث آلية التقييم بحيث يتم تقدير قيمة العقار قبل عرضه في المزاد بفترة وجيزة (قبل شهر من المزاد)، لضمان توافق الأسعار مع مستويات السوق الحالية، بل يفضل أن تكون أقل لجذب المشترين. ولفت إلى أن دورة إجراءات نقل ملكية العقار بعد المزاد خصوصاً المنظم من قبل «العدل» تطول كثيراً، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد الأموال المدفوعة خلال هذه الفترة، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الراغبين في الشراء، داعياً إلى تسريع هذه الإجراءات لتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على المشاركة في المزادات، مبيناً أن التغير في تقييم أراضي السكن الخاص، إلى جانب ابتعاد الراغبين في الشراء قلل شهية عقد المزادات. سليمان الدليجان: إقبال وارتفاع أسعار مزادات الاستثماري أفاد الخبير العقاري سليمان الدليجان بأن المزادات العقارية بأنواعها موجودة لكن هناك عزوف عما يعرض من أراض في السكن الخاص للخوف من رسوم الأراضي الفضاء، إلى جانب كثرة العرض في مناطق مثل أبو فطيرة والرميثية وسلوى، وفي الوقت نفسه هناك إقبال ملحوظ على الأراضي المميزة القريبة من العاصمة. ولفت الدليجان إلى أن هناك إقبالاً ملحوظاً على مزادات العقارات الاستثمارية والتجارية، حيث شهد أحدها أخيراً ارتفاعاً في الأسعار بأعلى من المتوقع، في المقابل لم يتقدّم أحد على مزادات أراضي السكن الخاص. خالد الصغيّر: رؤية المزادات أكثر شفافية من العرض... والطلب قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد علي الصغيّر، إن المزادات العقارية تعطي رؤية أكثر شفافية للقطاع أفضل من آلية العرض والطلب، التي قد تكون «وهمية» في بعض الأحيان، عكس المزادات التي يكون فيها العرض والطلب في مكان واحد، ممثلان في البائع والمشتري، مؤكداً أن استخدام المنصات الإلكترونية في هذه المزادات سيحقق زيادة في شريحة المتنافسين والوصول لأفضل الأسعار. وأكد الصغيّر أن المزادات التجارية التي تتم خارج «العدل»، سجلت تراجعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها إطلاق العديد من القوانين خلال 2025 التي تنظم الأراضي مثل قانون الضريبة التصاعدية على الأراضي الفضاء. وأضاف أن ترقب السوق إلى هذه القوانين، أدى إلى تأجيل عملية البيع والشراء في المزادات، لافتاً إلى أنه وفقاً لقراءات السوق فخلال الفترة المقبلة سيشهد إقامة عدد من المزادات الربع الثالث والرابع من العام الجاري، ستنعش السوق خصوصاً في القطاع السكني. وأشار إلى أن هذه المزادات ستبدأ فوراً بعد أجازة عيد الأضحى، فيما من المرتقب تزايدها تدريجياً حتى الربع الأخير، وذلك مع استيعاب السوق للقوانين الجديدة التي تم إصدارها، متوقعاً زيادة الإقبال بشكل كبير في نهاية 2025 وبداية 2026 على المزادات العقارية. خالد بهبهاني: السوق تشهد تصحيحاً ويجب وقف مضاربي «الخاص» أوضح العقاري خالد بهبهاني أن عدم وجود قوانين ثابتة ترتبط بالاستثمار في مناطق السكن الخاص ساهم في تراجع الشركات الكبرى عن عقد مزادات عقارية، مبيناً أن السوق يشهد حركة تصحيحية يجب أن تستمر بوقف مضاربي «الخاص». ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية والمستثمرين يتوجهون حالياً إلى العقارات التجارية والصناعية والاستثمارية، على عكس ما كان سابقاً وهو الاستثمار في السكن الخاص. وأضاف: «بات العقار السكني لا يدخل في الاستثمار أو المتاجرة، خوفاً من انخفاض أسعاره والتعرض للخسائر»، مبيناً أن عمليات البيع والشراء في هذا القطاع ترتبط بصفقات مباشرة.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

عماد بوخمسين: «العربية» باتت أكثر مرونة وقدرة على النمو... المستدام

- عبدالله معرفي: الشركة عززت حقوق المساهمين والشفافية أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، عماد جواد بوخمسين، أن الشركة حافظت على الاستمرار في تحقيق الربحية إيماناً منا بأن اتباع سياسة الشفافية مع المساهمين والجهات الرقابية ستؤدي دائماً إلى تحقيق نتائج إيجابية، ما تحقق بالفعل، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية فقد حققت الشركة صافي أرباح عن 2024 يقدر بـ1.593 مليون دينار بربحية سهم 4.3 فلس، بما يعزز قدرة الشركة في المواصلة على تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية والمستدامة. ووافقت العمومية على جميع بنودها ومنها اقتراح بتوزيع أرباح 2.5 في المئة نقداً لكل سهم بإجمالي 927 ألف دينار، بعد استبعاد أسهم الخزينة. وتوزيع أسهم منحة بنسبة 2.5 في المئة. وخلال العمومية، قال بوخمسين إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة أسفرت عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون. إنجازات عقارية وقال إنه بمرور 2024 تحتفل «العربية العقارية» بمرور 48 عاماً على تأسيسها تمكنت خلالها الشركة من تحقيق الكثير من الانجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الأصعدة المحلية والخليجية والعربية. وذكر أنه بالنظر اقتصاديا إلى 2024، ورغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم ومخاوف تأثر الامدادات عالمياً، فإن النفط لم يستطع التغلب على مخاوف الركود الاقتصادي، وتأثر سعر النفط بالسلب ما شكل ضغطاً على أداء الموازنة العامة للكويت. ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله معرفي، إن إدارة الشركة قامت بتبني نهج واضح للاستفادة من النتائج الإيجابية والملموسة لأعمالها لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، بتحسين مستويات الشافية وتعزيز حقوق المساهمين وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة ليعكس ما تشهده الشركة العربية العقارية من تطور مستمر، والاستفادة من الترقيات التي حازتها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة. وأضاف معرفي أن النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها كشفت عن استمرار ترقية سهم الشركة في قائمة «السوق الرئيسي 50» ضمن الشركات المدرجة والذي بدوره يعكس النظرة الإيجابية لسهم الشركة في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة بفضل إستراتيجيتها القوية والمرنة، وبفضل التناغم ما بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ثابتة ومستقرة وتسير بخطوات واثقة في تحقيق الاستثمار الناجح وخلق قاعدة قوية من المستثمرين. انتخاب مجلس إدارة وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً يتألف من عماد بوخمسين - عضواً غير تنفيذي، وعبدالله معرفي عضواً تنفيذياً (ممثل شركة النجوم العقارية)، إلى جانب سليمان المضيان (ممثل شركة النجوم العقارية)، ومهند الصانع (ممثل شركة براري الكويت التجارية) فؤاد الخميس (ممثل شركة العربية للاستثمار) أعضاء غير تنفيذيين وأنور النقي وعادل المشري مستقلاًن.