أحدث الأخبار مع #وبنكبوبيان
زاوية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
الرئيس التنفيذي: بنك الكويت الوطني يغتنم التحديات كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة
- واثقون بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة الريادة محلياً - حضورنا الإقليمي والدولي يساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات إضافة لتحسين الكفاءة التشغيلية - باستثناء تأثير الضريبة الجديدة أرباح البنك في الربع الأول ارتفعت 0.8% على أساس سنوي - واصلنا تحقيق عوائد قوية: 1.33% العائد على متوسط الموجودات و13.1% على متوسط حقوق المساهمين - البنك مستمر في تعزيز مرونته والاستثمار في التكنولوجيا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه - أكثر من 10 مليارات دينار قيمة المشاريع قيد الإعداد في الكويت ما يعكس التزام الحكومة بالمضي قدماً في أجندتها التنموية والإصلاحية - قانون التمويل والسيولة يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية - وضع السيولة القوي في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت رونغي: المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية ورسملة قوية - "الوطني" يمتلك قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة تمكّنه من توفير التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية قيد الإعداد - إصدار الكويت أدوات دين سيادية سيفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد - الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بـ 26% من الإيرادات التشغيلية و27% من صافي ربح المجموعة - العمليات الدولية وبنك بوبيان ساهما بـ 44% و23% على التوالي من إجمالي أصول المجموعة أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، عن ثقته التامة بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة ريادته في السوق المحلية. وقال الصقر على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من العام 2025: "لا نكتفي بتجاوز تلك التحديات، بل نغتنمها كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة"، مشيراً إلى أن "الوطني" مستمر بتعزيز مرونته والاستثمار والتكنولوجيا، مع التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة. ولفت إلى أن حضور "الوطني" الإقليمي والدولي يبقى من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هدف مجموعة بنك الكويت الوطني الدائم يتمثل في تعزيز القيمة والربحية عبر تعميق التكامل بين أعمالها وتوسيع نطاق البيع المتقاطع في مختلف الأسواق التي تعمل بها. وأفاد الصقر بأن أعمال المجموعة في مجال إدارة الثروات ستواصل الاستفادة من خبرتها العميقة في تقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والفرص الاستثمارية، في حين سيستمر ذراعها الإسلامي ممثلاً في بنك بوبيان، في تعزيز مكانة "الوطني" الفريدة في السوق المحلية وتنويع مصادر الربحية بشكل فعال. وعزا انخفاض صافي أرباح البنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 8.5% على أساس سنوي بصورة رئيسية إلى بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات ودخولها حيز التنفيذ بداية من هذا الربع، ما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16.3% في الربع الأول من العام الحالي مقابل 9.2% في الفترة ذاتها من العام 2024، مبيناً أنه باستثناء التأثر بالضريبة الجديدة، نلحظ ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 0.8% على أساس سنوي لتبلغ 173.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025. وذكر الصقر أن عوائد المجموعة ظلت قوية على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33% خلال الربع الأول من العام 2025، في حين سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.1%، مبيناً أن مزيج محفظة قروض المجموعة ينقسم إلى 70% من الكويت و30% من خلال تواجدها الدولي. وتابع الصقر حديثه قائلاً: "يؤكد بنك الكويت الوطني التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، إذ يعد الإصدار الناجح لأول سندات خضراء خلال العام 2024 أحد أبرز إنجازات البنك، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين وأكد ثقة السوق في إستراتيجيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية". وأشار إلى مواصلة البنك تحقيق تقدم ملحوظ في دمج المعايير المتعلقة بالمناخ ضمن أنشطته وعملياته المختلفة، مع التركيز على جهود إزالة الكربون من محفظته الاستثمارية وإدارة مخاطر المناخ بشكل فعال، مبيناً أن هذه الجهود تتسق مع المعايير الدولية الرائدة، مما يعزز مكانة "الوطني" كجهة فاعلة في دعم التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس دوره المحوري في دفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. الاقتصاد الكويتي وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أفاد الصقر بأنه على الرغم من تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي خلال العام 2024، إلا أن آفاق النمو قريبة الأجل تشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للعام 2025، عازياً ذلك إلى عدد من العوامل الإيجابية، من بينها التخفيف المرتقب للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب تعافي الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً، ونمو الائتمان، وعودة الزخم لأنشطة سوق المشاريع، فضلاً عن إمكانية ارتفاع وتيرة الاستثمار العام. وأوضح أنه بدعم من هذه المحركات، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً يصل إلى 3.0% خلال العام 2025. وبالنسبة لسوق المشاريع، قال الصقر: " شهد السوق بعض التباطؤ في خلال الربع الأول من العام 2025، بعد عام قوي من النشاط في 2024، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2025 أكثر من 400 مليون دينار كويتي. إلا ان النظرة المستقبلية ما تزال واعدة حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإعداد بأكثر من 10 مليارات دينار كويتي، مما يعكس التزام الحكومة الواضح بالمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التنموية والإصلاحية بوتيرة متسارعة". وأضاف الصقر: "فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط على المدى القصير، ومع استمرار الحكومة في التركيز على تنفيذ خطة التنمية، نرى أن تقلبات أسعار النفط باتت أقل تأثيراً على الإنفاق الرأسمالي، إذ لا يتجاوز هذا النوع من الإنفاق حالياً نسبة 10% من إجمالي الموازنة الحكومية، مما يقلل من احتمالية تحقيق وفورات كبيرة في حال تعرض الإيرادات النفطية لأي ضغوط"، منوهاً إلى أن أول عامين من الإنفاق الرأسمالي يركزان بشكل أساسي على معالجة فجوات البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات النمو السكاني، مما يجعل من غير المرجح حدوث تحول جذري في هذا التوجه. وذكر أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره مؤخراً يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار كويتي. وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أن الآونة الأخيرة شهدت عقد عدة اجتماعات هامة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبيناً أنه من المتوقع إقرار القانون نظراً لأهميته الاستراتيجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100,000 طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10,000 طلب جديد سنوياً. وأكد الصقر أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت. مجلس التعاون والاقتصاد العالمي وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد الصقر بأنه بدعم من توافر الاحتياطات المالية الجيدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والزخم المستمر في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب قوة الطلب، من المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة أداءها القوي نسبياً خلال العام 2025. إلا أن تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار والتجارة، ويؤثر على تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالات تراجع الطلب على النفط وتذبذب أسعاره. أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبيّن الصقر أنه واصل في الآونة الأخيرة مواجهة بيئة معقدة تتسم بتغير السياسات النقدية وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن الحرب التجارية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي يعمق حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي. أداء تشغيلي قوي من جهته، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ سوجيت رونغي، إنه على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، واصلت المجموعة تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لاسيما في أنشطة الإقراض والاستثمار، مبيناً أن مزيج الإيرادات التشغيلية لا يزال يظهر مزيجاً جيداً، إذ شكلت الإيرادات من غير الفوائد 24% من مصادر الإيرادات. وأكد رونغي أن المركز المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، ورسملة قوية فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية تعزز قدرتها على استيعاب البنك لخسائر الائتمان. وبين أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزتها الفريدة بين البنوك الكويتية، والتي تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة، إلى جانب قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد. ولفت إلى أن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول من 2025 توزعت بشكل متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، إذ ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنسبة 26%، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 22%، والخدمات المصرفية الشخصية 20%، والخدمات المصرفية للشركات 12%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 9%. وأوضح رونغي أن الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بنسبة 27% في صافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من العام 2025، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 19%، والخدمات المصرفية للشركات 17%، والخدمات المصرفية الشخصية 16%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 10%. ولفت إلى أن مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة وبنك بوبيان في إجمالي أصول مجموعة بنك الكويت الوطني بلغت 44% و23%، على التوالي، مما يعزز من إستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة. وذكر رونغي أن قروض وسلفيات المجموعة سجلت خلال الربع الأول من العام 2025 نمواً ملحوظاً لتصل إلى 24.6 مليار دينار كويتي، مرتفعة بنسبة 9.9% مقارنة بمارس 2024 وبنسبة 3.8% على أساس فصلي، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية. وبين أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تسجل القروض خلال العام 2025 نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد، إلا أن أي تحسن في الأوضاع العالمية، أو تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، أو صدور قانون الرهن العقاري في الكويت، من شأنه أن يعزز نمو أنشطة القروض بشكل إيجابي. وفيما يتعلق بضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها مؤخراً في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الحالي، أفاد رونغي: "من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي للعام 2025 سيتراوح ما بين 16% و17% من الأرباح قبل الضرائب". وأشار إلى تأثر صافي هامش الفائدة في الربع الأول من العام 2025 ليصل إلى نسبة 2.45% نتيجة لتغير غير مواتٍ في مزيج الأصول، بالإضافة إلى التأثير السنوي لانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة القياسية، إلا أن إقرار قانون التمويل والسيولة في الكويت مؤخراً يعزز التوقعات بإصدارات مرتقبة من أدوات الدين السيادية خلال العام الحالي، مما يفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد. وأكد رونغي قدرة البنك على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية قيد الإعداد، في ظل امتلاكه قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة، تدعم إستراتيجية "الوطني" للنمو المستدام. وحول توقعاته للبيئة التشغيلية، قال رونغي: "على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود حالياً مشهد الاقتصاد، ما زلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر بأن بيئة التشغيل، رغم تحدياتها، ستشهد نوعاً من الاستقرار التدريجي خلال العام 2025". -انتهى-
الجريدة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الوطني» يربح 134.1 مليون دينار في الربع الأول
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، محققاً صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار (434.8 مليون دولار) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من عام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار (475.3 مليون دولار). وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار (562.3 مليون دولار) مقارنة لذات الفترة من عام 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار (557.7 مليون دولار). وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من عام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار). وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار) كما في نهاية مارس من عام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار (13.1 مليار دولار). حمد البحر: نتائج مالية جيدة تعكس استراتيجية التنويع المدعومة بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وجودة أصول مرتفعة نتائج جيدة وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «استهل (الوطني) عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم أنحاء العالم». وأضاف البحر: «مرة أخرى، يؤكد البنك مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على استراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، التي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه نهجاً حصيفاً في إدارة المخاطر». وأكد أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية. وأفاد بأن «الوطني» يسعى خلال عام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني». وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول من عام 2025، التي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة. عصام الصقر: عملياتنا الدولية وبنك بوبيان يواصلان مساهمتهما القوية في نمو الإيرادات والربحية مصدات قوية من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية». وأضاف الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، مما خفّف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية، التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة. وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تأثّر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق. وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 ملايين دينار (1.0 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025 بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامية للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية. اقتناص الفرص وأكد استمرار «الوطني» في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية. وأفاد الصقر بأن البنك واصل خلال الربع الأول من عام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصوصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، لافتاً إلى إبرام البنك شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة. وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح أن «الوطني للثروات» استمرت في تعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً. وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية. وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام. البيئة التشغيلية وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: «هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال عام 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035». وأكد الصقر جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدَّين العام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، فيما تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة. الأقوى والأفضل وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، إذ واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال عام 2025، وفق التقرير السنوي لشركة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في عام 2024. كما أعلنت مجلة غلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. أبرز النتائج المالية والمؤشرات • 310.7 ملايين دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو 0.6% • 8.7 % زيادة بإجمالي الموجودات لتبلغ 41.6 مليار دينار • 24.6 مليار دينار إجمالي القروض والتسليفات بنمو 9.9% • 5.6 % نمو ودائع العملاء لتبلغ 23.5 مليار دينار • 4.0 مليارات دينار حقوق المساهمين بنمو 6.4% • 1.38 % نسبة القروض المتعثرة من المحفظة وتغطيتها 251%
زاوية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 134.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025
البحر: مرة أخرى يثبت "الوطني" قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية - "الوطني" يتمتع بوضع قوي للمحافظة على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي - نسعى لتسريع جهود التمويل المستدام للوصول بمحفظة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2030 الصقر: "الوطني" يتمتع بمصدات قوية لمواجهة التحديات العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية - مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا المدروسة بعناية وإدارتنا الحصيفة للمخاطر منحتنا مرونة تشغيلية في قطاعات أعمالنا المختلفة - عملياتنا الدولية وبنك بوبيان يواصلان مساهمتهما القوية في نمو الإيرادات والربحية - مستمرون بالاستثمار في التكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام - حريصون على دفع عجلة النمو الاقتصادي في الكويت عبر تمويل المشاريع الإستراتيجية ودعم رواد الأعمال - نتوقع زخماً إيجابياً في ترسية المشاريع مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشروعات التنموية الكبرى - جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار كويتي (434.8 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار كويتي (475.3 مليون دولار أمريكي). وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار كويتي (562.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة لذات الفترة من العام 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار كويتي (557.7 مليون دولار أمريكي). وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من العام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار كويتي (135 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي (79.8 مليار دولار أمريكي). وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار كويتي (76.2 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار كويتي (13.1 مليار دولار أمريكي). نتائج جيدة وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: "استهل بنك الكويت الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم". وأضاف البحر: "مرة أخرى، يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر". وأكد أن "الوطني" يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية. وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني". وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول من العام 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية "افعل الخير في شهر الخير" هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة. مصدات قوية من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر: "تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية". ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة. وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق. وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار كويتي (1.0 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2025 بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية. اقتناص الفرص وأكد استمرار بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية. وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال الربع الأول من العام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، منوهاً إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة. وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن "الوطني للثروات" استمرت بتعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً. وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية. وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام. البيئة التشغيلية وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: "هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035". وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة. الأقوى والأفضل وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال العام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024. كما أعلنت مجلة جلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. 310.7 مليون دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 0.6% على أساس سنوي 8.7% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 41.6 مليار دينار كويتي 9.9% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي 5.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار كويتي 4.0 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.4% على أساس سنوي 1.38% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 251% 16.6% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة نبذة عن بنك الكويت الوطني: تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي (600.1 مليون دينار كويتي) في العام 2024، في حين بلغ صافي موجودات البنك 130.9 مليار دولار أمريكي (40.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2024، وبلغت حقوق المساهمين 12.7 مليار دولار أمريكي (3.9 مليار دينار كويتي). ويُعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التقليدية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعاً وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والإمارات. تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل: • وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: A -انتهى-
الأنباء
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الكويتية للاستثمار»: 1.21 مليار دينار وزّعتها شركات السوق الأول نقداً
قالت الشركة الكويتية للاستثمار أن الشركات المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 1.21 مليار دينار أي ما يعادل 53.5% من صافي أرباحها المسجلة لعام 2024 وبالتالي بلع معدل العائد النقدي للسوق الأول 3.2% لعام 2024. وأضافت الشركة أنه مع اكتمال إعلان شركات السوق الأول في بورصة الكويت لنتائجها المالية لعام 2024، أعدت وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار دراسة مفصلة (مصدرها البيانات المالية لعام 2024 وإعلانات الأرباح أو نموذج نتائج البيانات المالية لشركات السوق الأول المدرجة في بورصة الكويت والتي تنشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة الكويت)، حيث تناولت الدراسة تحليل النتائج المالية لعام 2024 لشركات السوق الأول في بورصة الكويت وعددها 33 والتي تعتبر الرافعة الأساسية لبورصــــــة الكويت من حيث الأداء والسيولة والمؤشر الأساس للتوزيعات النقدية والأداء المالي للشركات المدرجة. وقالت الكويتيــــــة للاستثمار إن الدراسة توصلت إلى أنه على صعيد بيانات الأرباح والخسائر أو ما يعرف بالأداء المالي للشركات، ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الـ 33 خلال عام 2024 بنسبة 4% لتسجل 2.26 مليار دينار، ارتفاعا من 2.17 مليار دينار سجلتها في عام 2023، فيما تباينت الشركات في في معدلات نمو صافي أرباحها مقارنة بعام 2023. وارتفع صافي أرباح 22 شركة في السوق الأول ومعظمها بنسبة نمو ملحوظة بينما انخفض صافي أرباح 11 شركة، في حين لم تسجل أي شركة خسارة عن عام 2024. هذا الارتفاع في صافي الأرباح جاء مدفوعا بنمو الإيرادات المجمعة لشركات السوق الأول، حيث بلغت الإيرادات 11.4 مليار دينار بارتفاع تجاوز المليار دينار وبنسبة نمو 9.7% مقارنة بعام 2023، وصاحب ذلك نمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 7.9% لتسجل 3.68 مليارات دينار في العام 2024. أيضا كان نتيجة للارتفاع الملحوظ في صافي أرباح الوطني وبيت التمويل الكويتي وبوبيان ومجموعة الصناعات القابضة. وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية لعام 2024، يتبين أن غالبية شركات السوق الأول قد حققت نسب نمو ملحوظة في إيراداتها التشغيلية باستثناء شركتين فقط انخفضت إيراداتهـــــــا التشغيلية، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيليــــة المجمعة لشركات السوق الأول بنسبة 9.7% لتسجل 11.4 مليار دينار في عام 2024 بالمقارنة مع 10.4 مليارات دينار في عام 2023، وأيضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 7.9% ليسجل 3.68 مليارات دينار بالمقارنة مع 3.41 مليارات دينار في عام 2023. وعلى مستوى الشركات، تصدر بيت التمويل الكويتي من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 602 مليون دينار في عام 2024 بنسبة نمو سنوي 3%، تلاه الوطني بتحقيقه صافي أرباح قياسية بلغت 600 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 7%. ومن بعده جاء كل من مجموعة زين وبنك بوبيان بصافي أرباح بلغت 207.7 ملايين دينار و96.8 مليون دينار، على التوالي. أما شركة المباني فمن الملاحظ استقرار صافي أرباحها لعام 2024 عند 65.2 مليون دينار، حيث ان البنوك المصنفة ضمن السوق الأول قد حققت مجتمعة صافي أرباح بلغت 1.50 مليار دينار ما يمثل 66.5% من إجمالي صافي أرباح شركات السوق الأول لعام 2024. ومن حيث نسبة النمو السنوي في صافي الأرباح، حلت شركة الاستثمارات الوطنية في الصدارة بنمو بلغ 193%، تلاها الصناعات الوطنية القابضة بنمو بنسبة 137% ثم شركات أرزان التي تضاعفت أرباحها خلال عام 2024 لتبلغ 14 مليون دينار. أما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 1.97 مليار دينار مرتفعة بنسبة 3.3% عن نتائج عام 2023 وبصافي ربح تشغيلي بلغ 338 مليون دينار أي ما يمثل هامش ربح تشغيلي لعام 2024 نسبته 17%. وحقق بيت التمويل الكويتي إيرادات تشغيلية بلغت 1.63 مليار دينار مرتفعة بنسبة 12% وبربح تشغيلي بلغ 1.03 مليار دينار بارتفاع نسبته 9%. وجاءت مجموعة المشاريع القابضة في المرتبة الرابعة وبإيرادات تشغيلية قيمتها 1.5 مليار دينار وبصافي أرباح تشغيلية 177.3 مليون دينار أي ما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 12%. أما الوطني فقد حقق صافي أرباح تشغيلية قدرها 783.2 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.25 مليار دينار، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 7.2%. من جانب آخر، بلغت القيمة الإجمالية لأصول شركات السوق الأول 153.6 مليار دينار في نهاية عام 2024، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات السوق الأول 20.7 مليار دينار تصدر بنك الكويت الوطني ضمن شركات السوق الأول من حيث قيمة موجوداته التي بلغت 40.34 مليار دينار بينما بلغ حقوق مساهمي البنك 4.1 مليارات دينار من جهة أخرى تصدر بيت التمويل الكويتي من حيث إجمالي حقوق المساهمين التي بلغت 5.52 مليارات دينار وبإجمالي موجودات بلغت 36.7 مليار دينار. .. والشركة تُوقع مذكرة تفاهم مع «جامعة الكويت» ترسيخا لريادتها في قطاع المسؤولية المجتمعية بمبادرات هادفة، وقعت الشركة الكويتية للاستثمار مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين نحو تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، في مجال دعم التنمية البشرية المجتمعية. وما يعزز أهمية هذه الاتفاقية أنها تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، لدخول سوق العمل، متسلحين بالخبرة الكافية، وتحقيق التميز في مجال التعليم والبحث العلمي، فضلا عن رفع كفاءة خدمة المجتمع بالاستفادة من التجارب العلمية. وتم توقيع الاتفاقية بحضور مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم، والرئيس التنفيذي لـ «الكويتية للاستثمار» فواز الأحمد، وأمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.بدر الراجحي، وعدد من قيادييي الجامعة والشركة. وفي هذا الصدد، رحبت الميلم باستضافة «الكويتية للاستثمار» كشركاء في رحلة البحث والتطوير والتدريب، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التميز في مجال التعليم والبحث العلمي، وتعزيزه بالتدريب العملي المطور في خدمة المجتمع، مبينة أن الاتفاقية الموقعة بين جامعة الكويت و«الكويتية للاستثمار» تسهم في الارتقاء بالمخرجات التعليمية تعليميا وعمليا. وثمنت الميلم حرص «الكويتية للاستثمار» على تعزيز التعاون مع جامعة الكويت، من خلال دعم الشركة لأنشطة وتدريب الطلبة عبر تأهيلهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة عالية، مبينة أن هذه الاتفاقية تؤكد الدور المجتمعي الكبير الذي تؤديه «الكويتية للاستثمار» في مجال الخدمة المجتمعية. من ناحيته، قال الأحمد إن «الكويتية للاستثمار» شركة مساهمة كويتية تأسست بمرسوم أميري في عام 1960 وتزاول العديد من الأنشطة الاستثمارية والمتعلقة بأسواق المال على مستوى السوقين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن التعاون بين جامعة الكويت والشركة يهدف إلى تعزيز مجالات التدريب وإكساب الطلبة الخبرة وتجهيز هم لدخول سوق العمل متسلحين بالخبرة العالية. ونوه الأحمد إلى الاتفاقية الموقعة بين «الكويتية للاستثمار» وجامعة الكويت تندرج ضمن رؤية أوسع تتبناها الشركة لتعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية الهادفة والتي تستقيم مع ريادتها ومكانتها في هذا القطاع كشركة وطنية. وبين أن هذه الاتفاقية تشكل ترجمة واضحة لرؤية الكويت 2035 والتي من غاياتها عقد الشراكات الهادفة التي تدعم المسؤولية الاجتماعية، وجعل هذه الغاية هدفا مشتركا بين كل قطاعات الدولة، خصوصا التعليمية والشركات الرائدة بما يحقق التنمية المستدامة مجتمعيا.
الرأي
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الكويتية للاستثمار»: 2.26 مليار دينار أرباح شركات السوق الأول... 2024
- 11.4 مليار إيرادات تشغيلية لشركات السوق الأول - 1.5 مليار صافي أرباح بنوك السوق الأول - 602 مليون صافي أرباح «بيت التمويل» - 600 مليون صافي أرباح «الوطني» - 1.53 مليار إيرادات «أجيليتي» التشغيلية - 193 في المئة نمواً بصافي أرباح «الاستثمارات الوطنية» - 1.97 مليار إيرادات «زين» التشغيلية - 153.6 مليار قيمة إجمالية لأصول شركات السوق الأول - 96.8 مليون أرباح بنك بوبيان مع اكتمال إعلان شركات السوق الأول في بورصة الكويت لنتائجها المالية لعام 2024، أعدت وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، دراسة مفصلة، مستندة على البيانات المالية 2024 وإعلانات الأرباح أو نموذج نتائج البيانات المالية لشركات السوق الأول المدرجة في بورصة الكويت والتي تنشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ»بورصة الكويت». وتناولت الدراسة تحليل النتائج المالية لـ2024 لشركات السوق الاول، وعددها 33 والتي تعتبر الرافعة الأساسية للبورصة، من حيث الأداء والسيولة والمؤشر الأساس للتوزيعات النقدية، والأداء المالي للشركات المدرجة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: الأرباح والخسائر على صعيد بيانات الأرباح والخسائر، أو ما يعرف بالأداء المالي للشركات، ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الـ 33 خلال 2024، 4 في المئة لتسجل 2.26 مليار دينار، ارتفاعاً من 2.17 مليار سجلتها في 2023 فيما تباينت الشركات في معدلات نمو صافي أرباحها مقارنة بـ2023. التوزيعات النقدية أما بالنسة لتوزيعات الأرباح النقدية 2024، أعلنت شركات السوق الأول توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 1.21 مليار دينار، أي ما يعادل 53.5 في المئة من صافي أرباحها المسجلة لعام 2024، وبالتالي بلغ معدل العائد النقدي للسوق الأول 3.2 في المئة. صافي الأرباح وارتفعت صافي أرباح 22 شركة في السوق الأول، ومعظمها بنسبة نمو ملحوظة، بينما انخفضت صافي أرباح 11 شركة، في حين لم تسجل أي شركة خسارة عن 2024. وجاء هذا الارتفاع في صافي الأرباح مدفوعاً بنمو الإيرادات المجمعة لشركات السوق الأول، حيث بلغت الإيرادات 11.4 مليار دينار بارتفاع تجاوز المليار، وبنسبة نمو 9.7 في المئة مقارنة بـ2023، وصاحب ذلك نمو الأرباح التشغيلية 7.9 في المئة لتسجل 3.68 مليار في 2024. وكان نتيجة للارتفاع الملحوظ في صافي أرباح بنك الكويت الوطني و«بيت التمويل الكويتي» وبنك بوبيان ومجموعة الصناعات القابضة. وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية، يتبين أن غالبية شركات السوق الاول حققت نسب نمو ملحوظة في إيراداتها التشغيلية، باستثناء شركتين فقط انخفضت ايراداتها التشغيلية، حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركات السوق الأول 9.7 في المئة لتسجل 11.4 مليار دينار مقارنة مع 10.4 مليار 2023، وأيضاً ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول 7.9 في المئة ليسجل 3.68 مليار مقارنة مع 3.41 مليار. الأعلى ربحاً وعلى مستوى الشركات، تصدر «بيت التمويل» من حيث صافي الأرباح محققاً 602 مليون دينار، بنسبة نمو سنوي 3 في المئة، تلاه «الوطني» بصافي أرباح قياسية بلغت 600 مليون، وبنسبة نمو سنوي 7 في المئة. وحققت مجموعة زين 207.7 مليون، وبنك بوبيان 96.8 مليون. واستقر صافي أرباح شركة المباني عند 65.2 مليون. وحققت البنوك المصنفة ضمن السوق الأول مجتمعة صافي أرباح بلغت 1.5 مليار ما يمثل 66.5 في المئة من إجمالي صافي أرباح شركات السوق الأول لعام 2024. ومن حيث نسبة النمو السنوي في صافي الأرباح حلت شركة الاستثمارات الوطنية في الصدارة بنمو 193 في المئة، تلتها «الصناعات الوطنية القابضة» بنمو 137 في المئة ثم شركات أرزان التي تضاعفت أرباحها خلال 2024 لتبلغ 14 مليون دينار. الإيرادات التشغيلية ومن حيث الإيرادات التشغيلية، تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 1.97 مليار دينار مرتفعة 3.3 في المئة عن 2023 وبصافي ربح تشغيلي 338 مليوناً، أي ما يمثل هامش ربح تشغيلي نسبته 17 في المئة. وحقق «بيت التمويل» إيرادات تشغيلية بلغت 1.63 مليار، مرتفعة 12 في المئة وبربح تشغيلي بلغ 1.03 مليار، بارتفاع 9 في المئة. أما «أجيليتي» حققت ثالث أعلى الإيرادات التشغيلية بـ2024 قيمتها 1.53 مليار وأرباح تشغيلية 175.4 مليون، أي ما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 11.5 في المئة. وجاءت مجموعة المشاريع القابضة في المرتبة الرابعة وبإيرادات تشغيلية قيمتها 1.5 مليار، وبصافي أرباح تشغيلية 177.3 مليون، أي ما يعادل هامش ربح تشغيلي 12 في المئة. أما «الوطني» حقق صافي أرباح تشغيلية قدرها 783.2 مليون، مقابل إيرادات تشغيلية 1.25 مليار حيث ارتفعت ايراداته 7.2 في المئة. أصول الشركات من جانب آخر، بلغت القيمة الإجمالية لأصول شركات السوق الأول 153.6 مليار نهاية 2024، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات السوق الأول 20.7 مليار، وتصدر «الوطني» ضمن شركات السوق الأول من حيث قيمة موجوداته التي بلغت 40.34 مليار، بينما بلغ حقوق مساهمي البنك 4.1 مليار. من جهة أخرى، تصدر «بيت التمويل» من حيث إجمالي حقوق المساهمين التي بلغت 5.52 مليار، وبإجمالي موجودات 36.7 مليار.
