«الكويتية للاستثمار»: 1.21 مليار دينار وزّعتها شركات السوق الأول نقداً

قالت الشركة الكويتية للاستثمار أن الشركات المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 1.21 مليار دينار أي ما يعادل 53.5% من صافي أرباحها المسجلة لعام 2024 وبالتالي بلع معدل العائد النقدي للسوق الأول 3.2% لعام 2024.
وأضافت الشركة أنه مع اكتمال إعلان شركات السوق الأول في بورصة الكويت لنتائجها المالية لعام 2024، أعدت وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار دراسة مفصلة (مصدرها البيانات المالية لعام 2024 وإعلانات الأرباح أو نموذج نتائج البيانات المالية لشركات السوق الأول المدرجة في بورصة الكويت والتي تنشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة الكويت)، حيث تناولت الدراسة تحليل النتائج المالية لعام 2024 لشركات السوق الأول في بورصة الكويت وعددها 33 والتي تعتبر الرافعة الأساسية لبورصــــــة الكويت من حيث الأداء والسيولة والمؤشر الأساس للتوزيعات النقدية والأداء المالي للشركات المدرجة.
وقالت الكويتيــــــة للاستثمار إن الدراسة توصلت إلى أنه على صعيد بيانات الأرباح والخسائر أو ما يعرف بالأداء المالي للشركات، ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الـ 33 خلال عام 2024 بنسبة 4% لتسجل 2.26 مليار دينار، ارتفاعا من 2.17 مليار دينار سجلتها في عام 2023، فيما تباينت الشركات في في معدلات نمو صافي أرباحها مقارنة بعام 2023.
وارتفع صافي أرباح 22 شركة في السوق الأول ومعظمها بنسبة نمو ملحوظة بينما انخفض صافي أرباح 11 شركة، في حين لم تسجل أي شركة خسارة عن عام 2024. هذا الارتفاع في صافي الأرباح جاء مدفوعا بنمو الإيرادات المجمعة لشركات السوق الأول، حيث بلغت الإيرادات 11.4 مليار دينار بارتفاع تجاوز المليار دينار وبنسبة نمو 9.7% مقارنة بعام 2023، وصاحب ذلك نمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 7.9% لتسجل 3.68 مليارات دينار في العام 2024. أيضا كان نتيجة للارتفاع الملحوظ في صافي أرباح الوطني وبيت التمويل الكويتي وبوبيان ومجموعة الصناعات القابضة.
وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية لعام 2024، يتبين أن غالبية شركات السوق الأول قد حققت نسب نمو ملحوظة في إيراداتها التشغيلية باستثناء شركتين فقط انخفضت إيراداتهـــــــا التشغيلية، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيليــــة المجمعة لشركات السوق الأول بنسبة 9.7% لتسجل 11.4 مليار دينار في عام 2024 بالمقارنة مع 10.4 مليارات دينار في عام 2023، وأيضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 7.9% ليسجل 3.68 مليارات دينار بالمقارنة مع 3.41 مليارات دينار في عام 2023.
وعلى مستوى الشركات، تصدر بيت التمويل الكويتي من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 602 مليون دينار في عام 2024 بنسبة نمو سنوي 3%، تلاه الوطني بتحقيقه صافي أرباح قياسية بلغت 600 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 7%. ومن بعده جاء كل من مجموعة زين وبنك بوبيان بصافي أرباح بلغت 207.7 ملايين دينار و96.8 مليون دينار، على التوالي.
أما شركة المباني فمن الملاحظ استقرار صافي أرباحها لعام 2024 عند 65.2 مليون دينار، حيث ان البنوك المصنفة ضمن السوق الأول قد حققت مجتمعة صافي أرباح بلغت 1.50 مليار دينار ما يمثل 66.5% من إجمالي صافي أرباح شركات السوق الأول لعام 2024.
ومن حيث نسبة النمو السنوي في صافي الأرباح، حلت شركة الاستثمارات الوطنية في الصدارة بنمو بلغ 193%، تلاها الصناعات الوطنية القابضة بنمو بنسبة 137% ثم شركات أرزان التي تضاعفت أرباحها خلال عام 2024 لتبلغ 14 مليون دينار.
أما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 1.97 مليار دينار مرتفعة بنسبة 3.3% عن نتائج عام 2023 وبصافي ربح تشغيلي بلغ 338 مليون دينار أي ما يمثل هامش ربح تشغيلي لعام 2024 نسبته 17%.
وحقق بيت التمويل الكويتي إيرادات تشغيلية بلغت 1.63 مليار دينار مرتفعة بنسبة 12% وبربح تشغيلي بلغ 1.03 مليار دينار بارتفاع نسبته 9%.
وجاءت مجموعة المشاريع القابضة في المرتبة الرابعة وبإيرادات تشغيلية قيمتها 1.5 مليار دينار وبصافي أرباح تشغيلية 177.3 مليون دينار أي ما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 12%. أما الوطني فقد حقق صافي أرباح تشغيلية قدرها 783.2 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.25 مليار دينار، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 7.2%.
من جانب آخر، بلغت القيمة الإجمالية لأصول شركات السوق الأول 153.6 مليار دينار في نهاية عام 2024، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات السوق الأول 20.7 مليار دينار تصدر بنك الكويت الوطني ضمن شركات السوق الأول من حيث قيمة موجوداته التي بلغت 40.34 مليار دينار بينما بلغ حقوق مساهمي البنك 4.1 مليارات دينار من جهة أخرى تصدر بيت التمويل الكويتي من حيث إجمالي حقوق المساهمين التي بلغت 5.52 مليارات دينار وبإجمالي موجودات بلغت 36.7 مليار دينار.
.. والشركة تُوقع مذكرة تفاهم مع «جامعة الكويت»
ترسيخا لريادتها في قطاع المسؤولية المجتمعية بمبادرات هادفة، وقعت الشركة الكويتية للاستثمار مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين نحو تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، في مجال دعم التنمية البشرية المجتمعية.
وما يعزز أهمية هذه الاتفاقية أنها تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، لدخول سوق العمل، متسلحين بالخبرة الكافية، وتحقيق التميز في مجال التعليم والبحث العلمي، فضلا عن رفع كفاءة خدمة المجتمع بالاستفادة من التجارب العلمية.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم، والرئيس التنفيذي لـ «الكويتية للاستثمار» فواز الأحمد، وأمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.بدر الراجحي، وعدد من قيادييي الجامعة والشركة.
وفي هذا الصدد، رحبت الميلم باستضافة «الكويتية للاستثمار» كشركاء في رحلة البحث والتطوير والتدريب، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التميز في مجال التعليم والبحث العلمي، وتعزيزه بالتدريب العملي المطور في خدمة المجتمع، مبينة أن الاتفاقية الموقعة بين جامعة الكويت و«الكويتية للاستثمار» تسهم في الارتقاء بالمخرجات التعليمية تعليميا وعمليا.
وثمنت الميلم حرص «الكويتية للاستثمار» على تعزيز التعاون مع جامعة الكويت، من خلال دعم الشركة لأنشطة وتدريب الطلبة عبر تأهيلهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة عالية، مبينة أن هذه الاتفاقية تؤكد الدور المجتمعي الكبير الذي تؤديه «الكويتية للاستثمار» في مجال الخدمة المجتمعية.
من ناحيته، قال الأحمد إن «الكويتية للاستثمار» شركة مساهمة كويتية تأسست بمرسوم أميري في عام 1960 وتزاول العديد من الأنشطة الاستثمارية والمتعلقة بأسواق المال على مستوى السوقين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن التعاون بين جامعة الكويت والشركة يهدف إلى تعزيز مجالات التدريب وإكساب الطلبة الخبرة وتجهيز هم لدخول سوق العمل متسلحين بالخبرة العالية.
ونوه الأحمد إلى الاتفاقية الموقعة بين «الكويتية للاستثمار» وجامعة الكويت تندرج ضمن رؤية أوسع تتبناها الشركة لتعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية الهادفة والتي تستقيم مع ريادتها ومكانتها في هذا القطاع كشركة وطنية.
وبين أن هذه الاتفاقية تشكل ترجمة واضحة لرؤية الكويت 2035 والتي من غاياتها عقد الشراكات الهادفة التي تدعم المسؤولية الاجتماعية، وجعل هذه الغاية هدفا مشتركا بين كل قطاعات الدولة، خصوصا التعليمية والشركات الرائدة بما يحقق التنمية المستدامة مجتمعيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

«زين» تواصل جهودها لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

استمرارا في جهودها للمساهمة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص الكويتي، رعت «زين» حصريا المعرض الوظيفي الـ 26 لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام في الحرم الجامعي بضاحية مبارك العبدالله بمشاركة أكثر من 50 جهة عمل رائدة محلية وعالمية من مختلف القطاعات والصناعات. بصفتها الراعي الحصري، شاركت «زين» في حفل افتتاح المعرض، بحضور الرئيس التنفيذي لـ «زين الكويت» نواف الغربللي، والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نواف أرحمه، إلى جانب فريق الموارد البشرية من «زين»، ومسؤولي الجهات المشاركة، وعدد كبير من طلبة وطالبات الجامعة وخريجيها والباحثين عن عمل. وتحرص «زين» على المشاركة الفعالة في المعارض الوظيفية الأكبر على مستوى البلاد وتقديم الدعم المستمر لها، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية من القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وتعريف الجيل الجديد من الطلبة وحديثي التخرج على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. وقد قامت «زين» من خلال ركنها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف لديها والفرص الوظيفية المتاحة، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة الجامعيين على فرص الانضمام إلى برنامج شبكة شباب زين FUN للتدريب الميداني لاكتساب خبرات العمل الفعلية. وشهدت النسخة الـ 26 من المعرض الوظيفي مشاركة أكثر من 50 جهة عمل رائدة محلية وعالمية من مختلف القطاعات والصناعات، والتي قدمت أكثر من 2500 فرصة وظيفية للخريجين والباحثين عن عمل، بالإضافة إلى استضافة العديد من المحاضرات وورش العمل لتعززي مختلف المهارات الحياتية والعملية. وتستهدف الشركة عبر هذه المشاركات المساهمة بتنشيط سوق العمل المحلي، وتبادل التجارب والخبرات الوظيفية، وإتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى فرص العمل التي تناسب مهاراتهم وقدراتهم وطموحاتهم بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات إشراك الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص الكويتي.

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

14 مليار دولار قيمة أغلى 10 علامات تجارية في الكويت

- «مؤسسة البترول» و«زين» و«الوطني» و«بيت التمويل» و«نفط الكويت» الأعلى قيمة - زين أقوى علامة تجارية محلياً لـ 2025 - «الوطني» أسرع العلامات التجارية نمواً هذا العام بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 10 علامات تجارية في الكويت 14 مليار دولار في 2025، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «براند فاينانس»، الشركة الاستشارية الرائدة عالمياً في تقييم العلامات التجارية. وقالت الشركة إن ارتفاع قيمة العلامات التجارية الكويتية يعود بشكل كبير إلى قطاعي البنوك والاتصالات، لاسيما بنك الكويت الوطني وشركة زين. وحافظت مؤسسة البترول الكويتية، التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية 7 في المئة لتصل 4.7 مليار دولار، على مكانتها كأكثر العلامات التجارية الكويتية قيمة للعام الرابع على التوالي. ويدعم هذا الأداء القوي تركيز المؤسسة على الكفاءة التشغيلية، واستثماراتها المستمرة في تحديث البنية التحتية لتكرير النفط، واتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركاء عالميين رئيسيين. من جانبها، حافظت شركة زين على مكانتها كثاني أغلى العلامات التجارية في التصنيف، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية 15 في المئة لتصل 3.5 مليار، ويعكس هذا النمو التزام العلامة التجارية بالتحول الرقمي، وتوسيع شبكتها، والاستثمار في تطوير مهارات موظفيها، وكل ذلك بهدف تقديم تجربة أفضل وأكثر سلاسة لعملائها. وحافظ «الوطني» الذي ارتفعت علامته التجارية 22 في المئة إلى 1.7 مليار على المركز الثالث، ويعتبر أسرع العلامات التجارية نمواً في الكويت لعام 2025، ويعزى هذا النمو إلى الإدارة الائتمانية القوية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان عام 2024. وحازت «زين» على لقب أقوى علامة تجارية في الكويت لعام 2025، بنتيجة 89.8/100 على مؤشر قوة العلامة التجارية، تلاها «الوطني»، وشركة الخليج للتأمين، ثم بيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج، كما تصدر «الوطني» و«زين» تصنيفات الاستدامة لهذا العام، ويُعتبران من أفضل العلامات التجارية في الكويت من حيث التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفقاً لأحدث بيانات أبحاث براند فاينانس. من جانبه، قال المدير العام لشركة براند فاينانس الشرق الأوسط، أندور كامبل: «تواصل العلامات التجارية الرائدة في الكويت تحقيق تقدم ملحوظ، لا سيما في التزامها بالاستدامة. ويعكس التركيز المتزايد على الخدمات المصرفية المسؤولة، والحوكمة الشفافة، والابتكار الهادف، تحولاً أوسع نطاقاً نحو نمو طويل الأجل قائم على القيم. ولا تقتصر هذه الجهود على تعزيز قوة العلامة التجارية فحسب، بل تُشير أيضاً إلى تعميق التوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية».

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

«زين» تواصل جهودها لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

- فريق «زين» استعرض سياسة الشركة للتوظيف وفرصها المُتاحة استمراراً في جهودها للمُساهمة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص الكويتي، رعت «زين» حصرياً المعرض الوظيفي الـ 26 لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، الذي استمر على مدار 3 أيام في الحرم الجامعي بضاحية مبارك العبدالله، بمشاركة أكثر من 50 جهة عمل رائدة محلية وعالمية من مُختلف القطاعات والصناعات. وبصفتها الراعي الحصري، شاركت «زين» في حفل افتتاح المعرض، بحضور الرئيس التنفيذي لـ «زين الكويت» نواف الغربللي، والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، ورئيس مجلس أمناء الجامعة نواف أرحمه، إلى جانب فريق الموارد البشرية من «زين»، ومسؤولي الجهات المُشاركة، وعدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة وخرّيجيها والباحثين عن عمل. وتحرص «زين» على المُشاركة الفعّالة في المعارض الوظيفية الأكبر على مستوى البلاد وتقديم الدعم المُستمر لها، بالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية من القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وتعريف الجيل الجديد من الطلبة وحديثي التخرج على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. وقامت «زين» من خلال ركنها الخاص في المعرض، باستعراض سياسة التوظيف لديها والفرص الوظيفية المُتاحة، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة الجامعيين على فرص الانضمام إلى برنامج شبكة شباب «زين FUN» للتدريب الميداني لاكتساب خبرات العمل الفعلية. وشهدت النسخة الـ 26 من المعرض مُشاركة أكثر من 50 جهة عمل رائدة محلّية وعالمية من مُختلف القطاعات والصناعات، والتي قدّمت أكثر من 2500 فرصة وظيفية للخرّيجين والباحثين عن عمل، إضافة إلى العديد من المحاضرات وورش العمل لتعزيز مختلف المهارات الحياتية والعملية. وتستهدف الشركة عبر هذه المُشاركات، المساهمة بتنشيط سوق العمل المحلّي، وتبادل التجارب والخبرات الوظيفية، وإتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى فرص العمل التي تُناسب مهاراتهم وقدراتهم وطموحاتهم، بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات إشراك الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص الكويتي.