بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 134.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025

البحر: مرة أخرى يثبت "الوطني" قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية
- "الوطني" يتمتع بوضع قوي للمحافظة على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي
- نسعى لتسريع جهود التمويل المستدام للوصول بمحفظة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2030
الصقر: "الوطني" يتمتع بمصدات قوية لمواجهة التحديات العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية
- مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا المدروسة بعناية وإدارتنا الحصيفة للمخاطر منحتنا مرونة تشغيلية في قطاعات أعمالنا المختلفة
- عملياتنا الدولية وبنك بوبيان يواصلان مساهمتهما القوية في نمو الإيرادات والربحية
- مستمرون بالاستثمار في التكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام
- حريصون على دفع عجلة النمو الاقتصادي في الكويت عبر تمويل المشاريع الإستراتيجية ودعم رواد الأعمال
- نتوقع زخماً إيجابياً في ترسية المشاريع مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشروعات التنموية الكبرى
- جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار كويتي (434.8 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار كويتي (475.3 مليون دولار أمريكي). وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار كويتي (562.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة لذات الفترة من العام 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار كويتي (557.7 مليون دولار أمريكي).
وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من العام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار كويتي (135 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي (79.8 مليار دولار أمريكي).
وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار كويتي (76.2 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار كويتي (13.1 مليار دولار أمريكي).
نتائج جيدة
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: "استهل بنك الكويت الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم".
وأضاف البحر: "مرة أخرى، يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر".
وأكد أن "الوطني" يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية.
وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني".
وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول من العام 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية "افعل الخير في شهر الخير" هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة.
مصدات قوية
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر: "تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية".
ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.
وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق.
وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار كويتي (1.0 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2025 بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.
اقتناص الفرص
وأكد استمرار بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.
وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال الربع الأول من العام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، منوهاً إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة.
وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن "الوطني للثروات" استمرت بتعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً.
وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية.
وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.
البيئة التشغيلية
وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: "هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035".
وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة.
الأقوى والأفضل
وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال العام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024.
كما أعلنت مجلة جلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
310.7 مليون دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 0.6% على أساس سنوي
8.7% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 41.6 مليار دينار كويتي
9.9% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي
5.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار كويتي
4.0 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.4% على أساس سنوي
1.38% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 251%
16.6% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة
نبذة عن بنك الكويت الوطني:
تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي (600.1 مليون دينار كويتي) في العام 2024، في حين بلغ صافي موجودات البنك 130.9 مليار دولار أمريكي (40.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2024، وبلغت حقوق المساهمين 12.7 مليار دولار أمريكي (3.9 مليار دينار كويتي).
ويُعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التقليدية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعاً وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والإمارات.
تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل:
• وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: A
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

«سند» و«جنرال إلكتريك للطيران».. مبادرة لتنمية كفاءات الإمارات بالقطاع

وقعت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في هندسة الطيران وحلول التمويل، مذكرة تفاهم مع "جنرال إلكتريك للطيران"، المزود العالمي الرائد لمحركات ومكونات الطائرات التجارية والعسكرية، وذلك على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات" في أبوظبي. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة في إطار التعاون طويل الأمد بين الشركتين، وتركز على الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية في قطاع الطيران من خلال برامج تدريبية نوعية وبرامج قائمة على الابتكار، ومبادرات مبنية على تبادل المعرفة والخبرات. قطاع متنامي وفي ظل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكوادر الفنية المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى169 مليار دولار بحلول عام 2037. وتهدف هذه الشراكة إلى تدريب المواهب في دولة الإمارات وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في قطاع الطيران إضافة إلى تعزيز استبقاء المواهب، ورفع مستوى المعرفة والخبرة التقنية، ومواءمة قدرات القوى العاملة مع المتطلبات المتطورة لصناعة الطيران العالمية. ومن خلال عدد من البرامج المتخصصة، ستقدم "سند" و "جنرال إلكتريك للطيران" تدريبات نوعية، وفرص توظيف، والتعلم الرقمي لإعداد الجيل القادم من الكوادر الفنية في صناعة الطيران. تطوير الكفاءات وأكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، أن الكوادر البشرية هي الركيزة الأهم في منظومة أعمال الشركة. وقال : "شراكتنا مع 'جنرال إلكتريك للطيران' تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات من خلال الدمج بين خبراتنا المتخصصة في القطاع مع القدرات التدريبية ذات السمعة العالمية لشركة 'جنرال إلكتريك للطيران'.نعمل معاً على تنمية كوادر مستعدة للمستقبل، تمتلك كامل المؤهلات اللازمة للارتقاء بمعايير التميز في مجال الطيران، والمساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي في القطاع". ومن جانبه، قال ديف كيرشر، مدير عام خط إنتاج محركات جينكس في شركة "جنرال إلكتريك للطيران": "نفخر بشراكتنا مع 'سند' لتطوير المواهب المستقبلية لقطاع الطيران في دولة الإمارات. بصفتنا شريكا رئيسيا في منظومة الطيران في دولة الإمارات لأكثر من أربعة عقود، تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المستمر بتبادل المعرفة والابتكار وبناء الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران." تأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع بين "سند" و"جنرال إلكتريك للطيران" منذ عام 2013، حين أصبحت "سند"أول مركز صيانة مستقل لمحركات جينكس تابع لشركة "جنرال إلكتريك للطيران". ويمثل هذا الإنجاز بداية لشراكة موثوقة ومبنية على الثقة والأداء. المزود الوحيد لخدمات صيانة المحركات ولاتزال "سند" اليوم المزود الوحيد لخدمات الصيانة لمحركات جينكس في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل بموجب اتفاقية طويلة الأجل حتى عام 2034.وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت سند بأكثر من 250 عملية صيانة لمحركات جينكس، ويمثل هذا الاتفاق الجديد علامة فارقة هامة، ما يسلط الضوء على قوة الشراكة وسجل المجموعة الحافل في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمية. ويعكس هذا التعاون التزام كلا الشركتين بالتميز التشغيلي والابتكار التقني والنمو الإقليمي المستدام. وترتكز هذه الشراكة على استراتيجية "سند" الأوسع لتنمية المواهب، والتي تتضمن عدة مبادرات رائدة بما فيها برنامج "أتدرب من أجل العمل ، و"برنامج سند لقادة المستقبل" الذي طورته المجموعة بالتعاون مع جامعة "إمبري ريدل". وقدمت "سند" خلال عام 2024 أكثر من 3,100 ساعة تدريب لموظفيها، مؤكدة التزامها الراسخ بصقل وتطوير الكفاءات ودعم التنمية الوطنية. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي وإدماج التكنولوجيا المتقدمة في التدريب وتنمية المهارات، تساهم "سند" و"جنرال إلكتريك للطيران" في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ودعم مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران. وتؤكد مذكرة التفاهم هذه التزام مجموعة سند بتمكين المواهب وتوطين القدرات ذات القيمة العالية في إطار مبادرة "اصنع في الإمارات". aXA6IDE1NC45LjIxLjQ1IA== جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 37 دقائق

• البوابة

المشاط تشارك بجلسة نقاشية حول تجنب فخ الدخل المتوسط بالدول أعضاء البنك الإسلامي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). *الابتكار وريادة الأعمال* وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. *مواجهة التحديات المناخية* وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. *تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية* كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. نقل وتوطين التكنولوجيا وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

العين الإخبارية

منذ 38 دقائق

• العين الإخبارية

مصر.. إطلاق مزايا جديدة للشركات الناشئة وحوافز لرواد الأعمال

في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، تواصل مصر خطواتها الطموحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وخلق مناخ محفز للابتكار التكنولوجي. وبينما تتجه أنظار العالم إلى الشركات الناشئة كمحركات رئيسية للنمو وتوليد فرص العمل، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتوفير البنية التحتية والدعم اللازمين لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح عالمية. وفي هذا السياق، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" حزمة جديدة من الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي تستهدف الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق الريادة الإقليمية لمصر في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. برنامج Start IT وأعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لـ"إيتيدا"، عن إطلاق الدورة الـ47 من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، بحزمة موسعة من المزايا والدعم غير المسبوق للشركات الناشئة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي. يأتي البرنامج، كأداة فاعلة لتحويل الأفكار التقنية الواعدة إلى شركات قابلة للنمو والتوسع، من خلال تقديم دعم مالي وتقني وإداري يشمل رفع قيمة الدعم النقدي والعيني إلى 480 ألف جنيه مصري، وتوسيع نطاق خدمات الحوسبة السحابية إلى 10 آلاف دولار من Amazon Web Services، ما يمثل قفزة نوعية في فرص نمو الشركات المحتضنة. كما أضاف البرنامج مزايا جديدة عبر منصة "Start IT Perks" التي تقدم خصومات وأدوات مدعومة من شركاء استراتيجيين مثل InterAct و فضلًا عن شراكات فاعلة مع منصات توظيف تقنية مثل Talents Arena وSprints وTechie Matters لتيسير الوصول إلى الكفاءات التكنولوجية، إلى جانب تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي واستشارات فنية تدعم جاهزية الشركات للمنافسة العالمية. دعم المبتكرين ورواد الأعمال وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا"، إن هذه الدورة الجديدة تجسد التزام الهيئة بتوفير منظومة دعم متكاملة للمبتكرين ورواد الأعمال في مصر، إدراكًا لدورهم الحيوي في دفع الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو المستدام. وأضاف الظاهر لـ"العين الإخبارية"، أن الحوافز والمزايا الجديدة التي تم إطلاقها للشركات الناشئة تأتي في إطار الالتزام بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتمكين المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو. وأشار إلى أن إيتيدا ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الداعمة لرواد الأعمال، من خلال تطوير مبادرات متكاملة تستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة وتواكب المتغيرات التكنولوجية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أنه يشترط للقبول في البرنامج أن يقدم المشروع حلًا تقنيًا لمشكلة فعلية، وأن يعتمد على نموذج أولي قابل للتطبيق، كما يُلزم المتقدمون بالتفرغ الكامل للعمل على المشروع، مع استبعاد الطلاب غير المتفرغين أو المشروعات المحتضنة لدى جهات أخرى بالتزامن. ويُعد Start IT من أهم برامج الاحتضان في مصر، إذ يوفر فترة احتضان تمتد لعام كامل داخل أحد مراكز TIEC المنتشرة، ويشمل ذلك مساحات عمل مجهزة، ودعمًا تسويقيًا وفنيًا، واستشارات متخصصة، وبرمجيات وأجهزة، إضافة إلى فرص التشبيك مع مستثمرين وشركاء محتملين. ومنذ تأسيسه في 2010، يواصل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال جهوده ليكون محركًا رئيسيًا للابتكار، وجسرًا لنقل مصر إلى مصاف الدول الرائدة في التكنولوجيا وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. aXA6IDgyLjI2LjIyOC45IA== جزيرة ام اند امز GB