أحدث الأخبار مع #حمدالبحر
الأنباء
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
134.1 مليون دينار صافي أرباح «الوطني» بالربع الأول
حمد البحر: مرة أخرى يثبت «الوطني» قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية عصام الصقر: البنك يتمتع بمصدات قوية لمواجهة التحديات العالمية وانعكاساتها على الأسواق أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 134.1 مليون دينار، مقارنة بصافي أرباحه في الربع الأول من عام 2024، والبالغة 146.6 مليون دينار، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والبالغة 172 مليون دينار. وارتفع إجمالي الموجودات بنهاية مارس 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 41.6 مليار دينار، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار. وبلغت ودائع العملاء نحو 23.5 مليار دينار بنهاية مارس 2025، مسجلة نموا نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4 مليارات دينار. وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: «استهل الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالميا وإقليميا، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم أنحاء العالم». وأضاف البحر: «مرة أخرى يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزا على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر». وأكد أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتا إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية». ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر أتاح للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة. وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5%، فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكشف الصقر عن أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2025 بنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيرا إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان - الذراع الإسلامية للمجموعة - بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية. وأكد استمرار بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية. وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال الربع الأول من العام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصا لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن على قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، مشيرا إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصا منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة. وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن «الوطني للثروات» استمرت في تعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محليا وبين الأكبر إقليميا. وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: «هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجابا على البيئة التشغيلية في الكويت خلال 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، ومن المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي بالفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقا لرؤية 2035». وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخرا بإقرار تشريعات مهمة، مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريبا، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة. تسريع جهود التمويل المستدام قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر إن «الوطني» يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني. وأشار إلى أن البنك أسهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات بمجالات متنوعة خلال الربع الأول من 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة. دفع عجلة التنمية الاقتصادية شدد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محليا والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية. وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكا رئيسيا لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام. البنك الأقوى والأفضل أكد بنك الكويت الوطني مجددا قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال 2025، وفقا للتقرير السنوي لشركة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعا للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024. كما أعلنت مجلة «جلوبال فاينانس» مؤخرا فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. أرقام ذات دلالة ٭ 310.7 ملايين دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو سنوي 0.6%. ٭ 8.7% زيادة في الموجودات على أساس سنوي إلى 41.6 مليار دينار. ٭ 9.9% ارتفاعا سنويا بإجمالي القروض والتسليفات إلى 24.6 مليار دينار. ٭ 5.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار. ٭ 4 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع سنوي نسبته 6.4%. ٭ 1.38% نسبة القروض المتعثرة لإجمالي المحفظة الائتمانية.. و251% تغطيتها. ٭ 16.6% معدل كفاية رأس المال.. متجاوزا الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.
الرأي
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
134.1 مليون دينار أرباح «الوطني»... الربع الأول 2025
- حمد البحر: «الوطني» أثبت قدرته على التكيف مع مختلف الظروف - نسعى لتسريع جهود التمويل المستدام والوصول بالمحفظة لـ 10 مليارات دولار 2030 - عصام الصقر: نواجه التحديات عالمياً وإقليمياً ومحلياً بمصدات قوية - عملياتنا الدولية و«بوبيان» يواصلان مساهمتهما القوية في نمو الإيرادات والربحية أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق صافي أرباح 134.1 مليون دينار (434.8 مليون دولار) مقارنة مع 146.6 مليون دينار (475.3 مليون دولار) في الربع الأول 2024، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 173.4 مليون دينار (562.3 مليون دولار) مقارنة مع 172 مليون دينار (557.7 مليون دولار). وارتفع إجمالي موجودات «الوطني» 8.7 في المئة على أساس سنوي لتصل 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية 9.9 في المئة، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار)، وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار)، مسجلة نمواً بـ5.6 في المئة، بينما ارتفعت حقوق المساهمين 6.4 في المئة، لتصل 4 مليارات دينار (13.1 مليار دولار ). نتائج جيدة وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني» حمد البحر: «استهل البنك 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم». وأضاف: «مرة أخرى، يؤكد (الوطني) مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر». وأكد البحر أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية. وأفاد بأن «الوطني» يسعى خلال 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني. وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم مبادرات عدة في مجالات متنوعة خلال الربع الأول 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة. مصدات قوية من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر: «تعكس النتائج المالية للبنك الربع الأول 2025 ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية»، لافتاً إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها الفترة الأخيرة. وأفاد الصقر بأن صافي أرباح البنك الربع الأول 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، ما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5 في المئة فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وكشف الصقر أن مجموعة «الوطني» حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار (1.0 مليار دولار) في الربع الأول 2025 بنمو 0.6 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة «الوطني» وبنك بوبيان– الذراع الإسلامية للمجموعة– بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية. وأكد استمرار «الوطني» في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية، مفيداً بأن البنك واصل الربع الأول 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، فيما نوه إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة. وفي ما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن «الوطني للثروات» استمرت بتعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة حلول شاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً. وشدد على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية. وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام. البيئة التشغيلية وفي ما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: «هناك مؤشرات عدة قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية بالكويت خلال 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما يتوقع استمرار الزخم الإيجابي الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035». وأكد الصقر جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها أخيراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق الفترة المقبلة. الأقوى والأفضل وقال الصقر إن «الوطني» أكد مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً الفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت 22 في المئة في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها 2024. كما أعلنت مجلة "جلوبال فاينانسط أخيراً فوز «الوطني» بجائزة أفضل بنك في الكويت 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. أبرز نتائج الربع الأول: 310.7 مليون صافي الإيرادات التشغيلية 8.7 في المئة زيادة بالموجودات لتبلغ 41.6 مليار 9.9 في المئة ارتفاعاً بالقروض والتسليفات إلى 24.6 مليار 5.6 في المئة نمواً بالودائع وصولاً لـ 23.5 مليار 4 مليارات حقوق المساهمين بارتفاع 6.4 في المئة 1.38 في المئة قروضاً متعثرة و251 في المئة نسبة التغطية 16.6 في المئة كفاية رأس المال
الجريدة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الوطني» يربح 134.1 مليون دينار في الربع الأول
أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، محققاً صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار (434.8 مليون دولار) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من عام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار (475.3 مليون دولار). وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار (562.3 مليون دولار) مقارنة لذات الفترة من عام 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار (557.7 مليون دولار). وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من عام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار). وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار) كما في نهاية مارس من عام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار (13.1 مليار دولار). حمد البحر: نتائج مالية جيدة تعكس استراتيجية التنويع المدعومة بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وجودة أصول مرتفعة نتائج جيدة وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «استهل (الوطني) عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم أنحاء العالم». وأضاف البحر: «مرة أخرى، يؤكد البنك مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على استراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، التي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه نهجاً حصيفاً في إدارة المخاطر». وأكد أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية. وأفاد بأن «الوطني» يسعى خلال عام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني». وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول من عام 2025، التي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة. عصام الصقر: عملياتنا الدولية وبنك بوبيان يواصلان مساهمتهما القوية في نمو الإيرادات والربحية مصدات قوية من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية». وأضاف الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، مما خفّف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية، التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة. وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تأثّر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق. وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 ملايين دينار (1.0 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025 بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامية للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية. اقتناص الفرص وأكد استمرار «الوطني» في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية. وأفاد الصقر بأن البنك واصل خلال الربع الأول من عام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصوصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، لافتاً إلى إبرام البنك شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة. وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح أن «الوطني للثروات» استمرت في تعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً. وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية. وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام. البيئة التشغيلية وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: «هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال عام 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035». وأكد الصقر جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدَّين العام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، فيما تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة. الأقوى والأفضل وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، إذ واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال عام 2025، وفق التقرير السنوي لشركة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في عام 2024. كما أعلنت مجلة غلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. أبرز النتائج المالية والمؤشرات • 310.7 ملايين دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو 0.6% • 8.7 % زيادة بإجمالي الموجودات لتبلغ 41.6 مليار دينار • 24.6 مليار دينار إجمالي القروض والتسليفات بنمو 9.9% • 5.6 % نمو ودائع العملاء لتبلغ 23.5 مليار دينار • 4.0 مليارات دينار حقوق المساهمين بنمو 6.4% • 1.38 % نسبة القروض المتعثرة من المحفظة وتغطيتها 251%
زاوية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 134.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025
البحر: مرة أخرى يثبت "الوطني" قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية - "الوطني" يتمتع بوضع قوي للمحافظة على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي - نسعى لتسريع جهود التمويل المستدام للوصول بمحفظة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2030 الصقر: "الوطني" يتمتع بمصدات قوية لمواجهة التحديات العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية - مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا المدروسة بعناية وإدارتنا الحصيفة للمخاطر منحتنا مرونة تشغيلية في قطاعات أعمالنا المختلفة - عملياتنا الدولية وبنك بوبيان يواصلان مساهمتهما القوية في نمو الإيرادات والربحية - مستمرون بالاستثمار في التكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام - حريصون على دفع عجلة النمو الاقتصادي في الكويت عبر تمويل المشاريع الإستراتيجية ودعم رواد الأعمال - نتوقع زخماً إيجابياً في ترسية المشاريع مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشروعات التنموية الكبرى - جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار كويتي (434.8 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار كويتي (475.3 مليون دولار أمريكي). وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار كويتي (562.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة لذات الفترة من العام 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار كويتي (557.7 مليون دولار أمريكي). وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من العام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار كويتي (135 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي (79.8 مليار دولار أمريكي). وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار كويتي (76.2 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار كويتي (13.1 مليار دولار أمريكي). نتائج جيدة وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، السيد/ حمد البحر: "استهل بنك الكويت الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم". وأضاف البحر: "مرة أخرى، يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر". وأكد أن "الوطني" يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية. وأفاد البحر بأن "الوطني" يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني". وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول من العام 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية "افعل الخير في شهر الخير" هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة. مصدات قوية من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر: "تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية". ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة. وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق. وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار كويتي (1.0 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2025 بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامي للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية. اقتناص الفرص وأكد استمرار بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية. وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال الربع الأول من العام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، منوهاً إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة. وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن "الوطني للثروات" استمرت بتعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً. وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية. وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام. البيئة التشغيلية وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: "هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035". وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة. الأقوى والأفضل وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال العام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024. كما أعلنت مجلة جلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. 310.7 مليون دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو بلغت 0.6% على أساس سنوي 8.7% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 41.6 مليار دينار كويتي 9.9% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 24.6 مليار دينار كويتي 5.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار كويتي 4.0 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 6.4% على أساس سنوي 1.38% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 251% 16.6% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة نبذة عن بنك الكويت الوطني: تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي (600.1 مليون دينار كويتي) في العام 2024، في حين بلغ صافي موجودات البنك 130.9 مليار دولار أمريكي (40.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2024، وبلغت حقوق المساهمين 12.7 مليار دولار أمريكي (3.9 مليار دينار كويتي). ويُعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التقليدية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعاً وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والإمارات. تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل: • وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: A -انتهى-
