134.1 مليون دينار صافي أرباح «الوطني» بالربع الأول
حمد البحر: مرة أخرى يثبت «الوطني» قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية
عصام الصقر: البنك يتمتع بمصدات قوية لمواجهة التحديات العالمية وانعكاساتها على الأسواق
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 134.1 مليون دينار، مقارنة بصافي أرباحه في الربع الأول من عام 2024، والبالغة 146.6 مليون دينار، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والبالغة 172 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الموجودات بنهاية مارس 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 41.6 مليار دينار، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار.
وبلغت ودائع العملاء نحو 23.5 مليار دينار بنهاية مارس 2025، مسجلة نموا نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4 مليارات دينار.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: «استهل الوطني عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالميا وإقليميا، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم أنحاء العالم».
وأضاف البحر: «مرة أخرى يؤكد بنك الكويت الوطني مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزا على إستراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، والتي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر».
وأكد أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتا إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية».
ولفت الصقر إلى أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الإستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر أتاح للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، الأمر الذي خفف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.
وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام 2025 تأثر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5%، فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكشف الصقر عن أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2025 بنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيرا إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان - الذراع الإسلامية للمجموعة - بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.
وأكد استمرار بنك الكويت الوطني في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.
وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال الربع الأول من العام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصيصا لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن على قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، مشيرا إلى إبرام البنك شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصا منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة.
وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح الصقر أن «الوطني للثروات» استمرت في تعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محليا وبين الأكبر إقليميا.
وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: «هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجابا على البيئة التشغيلية في الكويت خلال 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، ومن المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي بالفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقا لرؤية 2035».
وأكد الصقر على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ظهرت بوادرها مؤخرا بإقرار تشريعات مهمة، مثل قانون التمويل والسيولة (الدين لعام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريبا، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجابا على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة.
تسريع جهود التمويل المستدام
قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر إن «الوطني» يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.
وأشار إلى أن البنك أسهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات بمجالات متنوعة خلال الربع الأول من 2025، والتي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة.
دفع عجلة التنمية الاقتصادية
شدد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الإستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محليا والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية.
وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكا رئيسيا لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.
البنك الأقوى والأفضل
أكد بنك الكويت الوطني مجددا قوة ومتانة علامته التجارية، حيث واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال 2025، وفقا للتقرير السنوي لشركة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعا للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في العام 2024.
كما أعلنت مجلة «جلوبال فاينانس» مؤخرا فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
أرقام ذات دلالة
٭ 310.7 ملايين دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو سنوي 0.6%.
٭ 8.7% زيادة في الموجودات على أساس سنوي إلى 41.6 مليار دينار.
٭ 9.9% ارتفاعا سنويا بإجمالي القروض والتسليفات إلى 24.6 مليار دينار.
٭ 5.6% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.5 مليار دينار.
٭ 4 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع سنوي نسبته 6.4%.
٭ 1.38% نسبة القروض المتعثرة لإجمالي المحفظة الائتمانية.. و251% تغطيتها.
٭ 16.6% معدل كفاية رأس المال.. متجاوزا الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
14 مليار دولار قيمة أغلى 10 علامات تجارية في الكويت
- «مؤسسة البترول» و«زين» و«الوطني» و«بيت التمويل» و«نفط الكويت» الأعلى قيمة - زين أقوى علامة تجارية محلياً لـ 2025 - «الوطني» أسرع العلامات التجارية نمواً هذا العام بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 10 علامات تجارية في الكويت 14 مليار دولار في 2025، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «براند فاينانس»، الشركة الاستشارية الرائدة عالمياً في تقييم العلامات التجارية. وقالت الشركة إن ارتفاع قيمة العلامات التجارية الكويتية يعود بشكل كبير إلى قطاعي البنوك والاتصالات، لاسيما بنك الكويت الوطني وشركة زين. وحافظت مؤسسة البترول الكويتية، التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية 7 في المئة لتصل 4.7 مليار دولار، على مكانتها كأكثر العلامات التجارية الكويتية قيمة للعام الرابع على التوالي. ويدعم هذا الأداء القوي تركيز المؤسسة على الكفاءة التشغيلية، واستثماراتها المستمرة في تحديث البنية التحتية لتكرير النفط، واتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركاء عالميين رئيسيين. من جانبها، حافظت شركة زين على مكانتها كثاني أغلى العلامات التجارية في التصنيف، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية 15 في المئة لتصل 3.5 مليار، ويعكس هذا النمو التزام العلامة التجارية بالتحول الرقمي، وتوسيع شبكتها، والاستثمار في تطوير مهارات موظفيها، وكل ذلك بهدف تقديم تجربة أفضل وأكثر سلاسة لعملائها. وحافظ «الوطني» الذي ارتفعت علامته التجارية 22 في المئة إلى 1.7 مليار على المركز الثالث، ويعتبر أسرع العلامات التجارية نمواً في الكويت لعام 2025، ويعزى هذا النمو إلى الإدارة الائتمانية القوية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان عام 2024. وحازت «زين» على لقب أقوى علامة تجارية في الكويت لعام 2025، بنتيجة 89.8/100 على مؤشر قوة العلامة التجارية، تلاها «الوطني»، وشركة الخليج للتأمين، ثم بيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج، كما تصدر «الوطني» و«زين» تصنيفات الاستدامة لهذا العام، ويُعتبران من أفضل العلامات التجارية في الكويت من حيث التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وفقاً لأحدث بيانات أبحاث براند فاينانس. من جانبه، قال المدير العام لشركة براند فاينانس الشرق الأوسط، أندور كامبل: «تواصل العلامات التجارية الرائدة في الكويت تحقيق تقدم ملحوظ، لا سيما في التزامها بالاستدامة. ويعكس التركيز المتزايد على الخدمات المصرفية المسؤولة، والحوكمة الشفافة، والابتكار الهادف، تحولاً أوسع نطاقاً نحو نمو طويل الأجل قائم على القيم. ولا تقتصر هذه الجهود على تعزيز قوة العلامة التجارية فحسب، بل تُشير أيضاً إلى تعميق التوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية».
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
1.2 مليون زيارة لموقع «الوطني» الربع الأول
- عبدالمحسن الرشيد: المؤشرات تعكس ريادة البنك بتقديم تجارب رقمية سلسة ومبتكرة لعملائه أعلن بنك الكويت الوطني، تحقيق أداء رقمي استثنائي خلال الربع الأول من 2025، حيث سجّل الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك أكثر من 1.2 مليون زيارة وأكثر من مليوني مشاهدة، مؤكداً بذلك ريادة البنك في تقديم تجارب رقمية سلسة ومبتكرة. ويعكس النمو الملحوظ في عدد الزيارات التزام البنك المستمر بتطوير منصاته الرقمية، وتوفير تجربة مصرفية إلكترونية سهلة الاستخدام وآمنة وغنية بالمعلومات لعملائه بالإضافة إلى تزايد اعتماد العملاء وثقتهم بمنصات البنك الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية. ويعود الارتفاع الكبير في عدد الزيارات، إلى زيادة الطلب على خدمات «الوطني» الإلكترونية، إضافة إلى التحديثات الأخيرة على واجهة الموقع ووظائفه، بفضل ما يوفره من وصول سلس إلى المنتجات والخدمات الواسعة التي يقدمها البنك. ويُعدّ موقع «الوطني» الإلكتروني بوابةً رئيسيةً للعملاء للوصول إلى المنتجات، والتقدم بطلبات الخدمات، والبقاء على اطلاع دائم بالحلول المالية وتحديثات السوق، وقد حسّن البنك أخيراً تصفح الموقع، وحسّن أداء خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال تحسين مستمر وإضافة خدمات جديدة وأدخل محتوى جديداً يهدف إلى تحسين تفاعل العملاء وسهولة الاستخدام. كما شمل التطوير في خدمات الموقع مركز المكافآت والعروض الذي استهدف خدمة العملاء الحاليين بشكل أفضل في التصفح بين مئات العروض وساهم في تحسن التفاعل العملاء مع المنتجات وزيادة عدد الزيارات. وبهذه المناسبة، قال النائب الأول للرئيس- رئيس الاتصال الرقمي عبدالمحسن الرشيد: «يُعدّ أداء موقعنا الإلكتروني في الربع الأول من 2025 دليلاً على استثماراتنا الإستراتيجية في بنيتنا التحتية الرقمية، وتركيزنا الدؤوب على تزويد عملائنا بأفضل تجربة إلكترونية كما تُبرز الزيادة الكبيرة في عدد الزيارات وعدد مرات مشاهدة الصفحات القيمة التي يجدها عملاؤنا في المعلومات والخدمات المتاحة على منصتنا». وأضاف الرشيد، أن الأرقام والمؤشرات الخاصة بالموقع الالكتروني تعكس تركيز البنك الإستراتيجي على التحول الرقمي ومواصلة الاستثمار في التقنيات لضمان حصول عملائنا على خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى. وأكد أن الموقع الإلكتروني يُعدّ مركزاً رئيسياً لعملاء البنك، الذين يبحثون عن معلومات حول الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وفرص الاستثمار، والخدمات الرقمية، وآخر الأخبار والرؤى التحليلية التي يصدرها. وساهم تصميم المنصة، وسهولة التصفح، والمحتوى الغني، في تزايد شعبيتها وفعاليتها في تلبية احتياجات قاعدة عملاء بنك الكويت الوطني المتنامية. وشدد الرشيد، على التزام البنك بتطوير حضوره الإلكتروني باستمرار، وتقديم ميزات ووظائف جديدة، وضمان تجربة رقمية آمنة وفعالة لجميع أصحاب المصلحة.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
«الوطني» يعزز الوعي المالي بسلسلة ورش عمل
يحرص بنك الكويت الوطني، على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي المبادرة في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»، التوعية المصرفية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف الوطني جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم السلسة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال مثل، عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائماً من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة أو إجراء أي معاملة تتضمن بيانات شخصية أو مصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب وطرق المحتالين لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات لأصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفي البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مراراً وتكراراً على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذراً من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية، قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية، من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية، بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد «الوطني» على ضرورة الانتباه والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول «https» الآمن. وأكد «الوطني» ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث عادةً ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه، لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.
