السعودية الأولى عربياً في أستهلاك الذهب خلال 5 سنوات بقيمة مجمعة تبلغ 228.1 طن
الرياض وكالات – الناس نيوز ::
فوربس – تصدرت السعودية ترتيب الدول العربية الأكثر استهلاكًا للذهب خلال السنوات الخمس الماضية، وجاءت في الترتيب التاسع عالميًا، بإجمالي استهلاك بلغ 228.1 طن منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. كما شهدت الإمارات ومصر والكويت تغيرات ملحوظة في مشتريات الذهب، مدفوعة بعوامل متنوعة منها الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومدى استقرار العملات المحلية، إلى جانب تغييرات السياسات النقدية.
ولعبت قرارات الفيدرالي الأميركي دورًا رئيسيًا في تشكيل الطلب العالمي على الذهب. فبعد خفض معدلات الفائدة إلى 0%-0.25% في مارس/آذر 2020، أبقى الفيدرالي على هذه المستويات المنخفضة حتى أوائل 2022، مما عزز الطلب على الذهب.
لكن الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يوليو/تموز 2023، شهدت رفع مستويات الفائدة إلى 5.25%-5.5%، ما أثر على جاذبية المعدن النفيس. وفي سبتمبر/أيلول 2024، بدأ الفيدرالي في مسار خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس/آذار 2020، تلاه مزيد من التخفيضات في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، لتصل الفائدة حاليًأ ما يتراوح بين 4.25%-4.5%.
فيما يلي نظرة على الدول العربية الأكثر استهلاكًا للذهب خلال 5 سنوات مع إلقاء الضوء على التوقعات المستقبلية
1. السعودية
إجمالي الاستهلاك (2020-2024): 228.1 طن
والسعودية في الترتيب العالمي هي التاسعة
بلغ إجمالي استهلاك الذهب في السعودية خلال 5 سنوات 228.1 طن، منها 167.1 طنا من المجوهرات، و61 طنًا من السبائك والعملات الذهبية.
وتفصيليًا، ارتفع الطلب على المجوهرات من 22.7 طن في 2020 إلى ذروته عند 38.1 طن في 2023، مدفوعًا بالانتعاش بعد الجائحة وزيادة اهتمام المستهلكين بشراء الذهب. إلا أن الطلب على المجوهرات الذهبية انخفض قليلًا في 2024 إلى 35 طنًا في السعودية، مما يشير إلى تصحيح مسار السوق.
في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية تدريجيًا منذ 2020، لتصل إلى 15.4 طنًا في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014 عندما سجلت 15.6 طن، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالذهب كاستثمار داخل المملكة.
2. الإمارات
إجمالي الاستهلاك (2020-2024): 222.8 طن
بلغ إجمالي استهلاك الذهب في الإمارات خلال الـ5 سنوات الماضية 222.8 طن، منها 176.7 طن من المجوهرات و46.1 طن من السبائك والعملات الذهبية.
وبالتفصيل، شهد الطلب على المجوهرات نموًا قويًا، حيث ارتفع من 21.5 طن فقط في 2020 إلى ذروته عند 46.9 طنًا في 2022، قبل أن ينخفض إلى 39.7 طنًا في 2023 و34.7 طنًا في 2024، مما يعكس مسارًا تصحيحًا في السوق. وفيما يتعلق بالاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، فقد ازداد بشكل مستمر من 5.2 طنًا في 2020 إلى 13.3 طنًا في 2024، مما يبرز استمرار اهتمام المستثمرين في الإمارات بالذهب كملاذ آمن.
وتقول المحللة الأولى للأسواق في مجموعة Equiti، فرح مراد، لفوربس الشرق الأوسط أن الطب على الذهب في السعودية والإمارات أظهر مزيدًا من المرونة، على مدار الـ5سنوات الماضية، لكن الفترة الاخيرة شهدت بعض التراجع وبينما تعد الإمارات واحدة من أكبر الدول على مستوى العالم من حيث الطلب على المجوهرات الذهبية، لكن اتجاه الشراء يتراجع تدريجيا منذ عام 2022، وبالطبع لن يكون عام 2025 استثناءً.
وأوضحت أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو التأثير الأساسي من عام 2022، في فترة ما بعد كوفيد-19 وهو أمر مهم أيضًا يجب أخذه في الاعتبار.
3. مصر
إجمالي الاستهلاك (2020-2024): 215.4 طن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ يوم واحد
- مجلة رواد الأعمال
إلى أين تتجه بوصلة التجارة الإلكترونية لعام 2025؟
شهد القطاع اللوجستي للتجارة الإلكترونية تطورًا ملحوظًا في عام 2025. حيث تواجه الشركات تحديًا مزدوجًا يتمثل في تلبية توقعات المستهلكين بشأن التسليم السريع مع الحفاظ على التكاليف التشغيلية تحت السيطرة. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع اتجاهات التسوق عبر الإنترنت. ما دفع الشركات إلى إعطاء الأولوية لحلول الشحن السريع. ولكن كان لذلك تكلفة مالية كبيرة. استقرار معدل التجارة الإلكترونية أما الآن، مع استقرار معدلات نمو صناعة التجارة الإلكترونية وتزايد وعي المستهلكين بالأسعار. يجب على كل من تجار التجزئة وشركات النقل تغيير التروس للتركيز على إستراتيجيات خفض التكاليف. في عام 2024، كان من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى 1.3 تريليون دولار. ما يعكس معدل نمو سنوي مركب هائل بنسبة 18% مقارنة بعام 2020. حيث كانت سرعة التسليم مهمة بشكل متزايد لعملاء التجارة الإلكترونية. وسلط تقرير ماكنزي لعام 2021 الضوء على أن أكثر من 90% من المتسوقين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يتوقعون شحنًا مجانيًا لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. كما أشار التقرير إلى أن نصف المستهلكين من أصحاب قنوات التسوق الشاملة سيتسوقون في أماكن أخرى عندما تكون أوقات التسليم طويلة جدًا. واستجابةً لهذه الحاجة إلى السرعة، أعطى أكثر من 75% من قادة سلاسل التوريد المتخصصة في البيع بالتجزئة الأولوية للتسليم في يومين من خلال الاستثمار في مراكز تلبية الطلبات المحلية وتلبية الطلبات عبر قنوات التسويق الشاملة. كما استفاد بائعو التجزئة مثل Walmart من شبكتهم الواسعة من المتاجر الفعلية كمراكز توزيع. ما أتاح عمليات التسليم في نفس اليوم وفي اليوم التالي. حذت شركات النقل حذوها بالاستثمار في التكنولوجيا وتحسين المسارات. فعلى سبيل المثال استثمرت شركة UPS في الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة الفرز وتحسين المسار. ما يسهم في تقليل أوقات المعالجة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات التسليم. كما قامت شركة FedEx ببناء مرافق فرز إقليمية جديدة وتوسيع المرافق الحالية. ما قلل من المسافة التي يجب أن تقطعها الطرود للتسليم النهائي. وبهذا يعطي مؤشرًا لتراجع أوقات التسليم. ووضع معايير جديدة في صناعة التجارة الإلكترونية فضلًا عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات التسليم الأسرع. ففي نوفمبر 2024، بلغ متوسط وقت التسليم 3.7 أيام فقط. أي تحسن بنسبة 27% عن نوفمبر 2023، وتحسن بنسبة 33% عن نوفمبر 2022. ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية ومع ذلك، جاءت هذه التحسينات في السرعة مع ارتفاع التكاليف اللوجستية. ويشير تقرير حالة الخدمات اللوجستية لعام 2024 الصادر عن مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد إلى أن تكاليف الخدمات اللوجستية للأعمال التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 20% في عام 2021 وحده. ذلك نتيجة نقص العمالة. واختناقات النقل. وزيادة تكاليف الوقود بنسبة 50%. بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية والأتمتة. وقد استبدلت الصناعة كفاءة التكلفة بسرعات التسليم. استجابة لتوقعات العملاء والطلب الناجم عن الجائحة. توقعات المستهلك لعام 2025 من المتوقع أن يعود النمو السريع للتجارة الإلكترونية الذي شهدناه خلال سنوات الجائحة إلى مستوياته الطبيعية في المستقبل المنظور. حيث تتراوح تقديرات النمو السنوي من 7.7% إلى 8.7%. كما أصبح المتسوقون في التجارة الإلكترونية أكثر حساسية تجاه الأسعار. ذلك نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية. وسهولة التسوق بالمقارنة. بالإضافة إلى تغير توقعات المستهلكين كما يسلط تقرير تكنولوجيا السلع الاستهلاكية الضوء على ذلك. لقد أحدثت منصات مثل Temu وShein ثورة في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم أسعار منخفضة للغاية. ما يجذب المستهلكين المهتمين بالميزانية. كما أشار مقال حديث لماكينزي إلى أن 90% من المستهلكين على استعداد للانتظار يومين أو ثلاثة أيام لتوصيل الطلبات. خاصةً إذا كان ذلك يتيح لهم تجنب رسوم الشحن. هناك أيضًا اتجاه متزايد من المستهلكين الذين يفضلون القدرة على تحمل التكاليف على الولاء للعلامة التجارية. ردود أفعال مقدمي الخدمات اللوجستية يحتاج بائعو التجزئة إلى مزيج مدروس من تحسين التنفيذ. وشراكات شركات النقل. واعتماد التكنولوجيا. والتسعير الشفاف. كما يمكن أن يؤدي استخدام شركات النقل الإقليمية، التي غالبًا ما تقدم أسعارًا أقل من شركات النقل الوطنية لعمليات التسليم المحلية، إلى خفض النفقات. كما يتيح تقديم خيارات الشحن المتدرجة التي تحدد بوضوح الفروق بين التوصيل القياسي والسريع والتوصيل في نفس اليوم للمستهلكين اختيار الخدمة التي تتماشى مع ميزانيتهم. ما يعزز الثقة والرضا. كما يمكن أن يؤدي اعتماد الأدوات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تبسيط عمليات المستودعات والمساعدة في تحديد الحجم المناسب للتغليف. ما يقلل من رسوم الوزن البعدي التي تفرضها شركات النقل. مع اتجاه المستهلكين نحو خيارات الشحن بأسعار معقولة، يجب على تجار التجزئة التكيف من خلال استخدام إستراتيجيات لوجستية موفرة للتكاليف وتقديم خيارات توصيل مرنة. كما يأتي هذا التحول حتى في الوقت الذي أعلنت فيه شركتا UPS وFedEx عن زيادات عامة في الأسعار في عام 2025 بنسبة 5.9% لتعويض ارتفاع التكاليف. أيضًا سيكون تحقيق التوازن بين الكفاءة من حيث التكلفة وسرعة التسليم ورضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. المقال الأصلي: من هنـا
أرقام
منذ 2 أيام
- أرقام
ارتفاع سهمي فايزر وموديرنا عقب صدور قواعد أمريكية جديدة بشأن لقاحات كورونا
ارتفع سهما شركتي الأدوية الأمريكية "فايزر" و"موديرنا" خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توجيهات تنظيمية جديدة بشأن لقاحات "كوفيد-19" المستقبلية. وصعد سهم "فايزر" بنسبة 1.4% إلى 23.32 دولار في تمام الساعة 07:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليحد من خسائره منذ مطلع العام الجاري إلى 12.1%. وزاد سهم "موديرنا" بنسبة 6.7% إلى 28.05 دولار، ليقلص خسائره منذ مطلع العام الجاري إلى 32.35%. وضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية معايير أكثر صرامة للموافقة على لقاحات "كوفيد-19" المقرر إصدارها مستقبلًا، مع رؤيتها لتجارب سريرية جديدة تُثبت أن اللقاحات لا تزال آمنة وفعالة قبل الموافقة عليها للبالغين والأطفال. في السابق، كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُوافق عادةً على لقاحات كوفيد لعموم الأمريكيين كل عام بناءً على اختبارات بسيطة تُظهر أنها تُحفز استجابة قوية بما يكفي من الأجسام المضادة.
الناس نيوز
منذ 2 أيام
- الناس نيوز
سلطنة عُمَان توقع مع طلعت مصطفى لتطوير مشروعين قيمتهما نحو 4 مليارات دولار
مسقط وكالات – الناس نيوز :: وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين أحدهما عقاري والآخر سياحي غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارت قيمتها 1.5 مليار ريال عماني (3.89 مليار دولار). وتعد سلطنة عُمان هي المحطة الثانية لمجموعة طلعت مصطفى خارج مصر ، بعد أن بدأت في تنفيذ أولى مشروعاتها في السعودية من خلال مدينة 'بنان'، والتي تقع شمال شرق العاصمة الرياض على مساحة 10 ملايين متر مربع. تطوير عقاري وسياحي وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام طلعت مصطفى، إن إجمالي القيمة الإستثمارية للمشروعين تصل الى نحو 1.5 مليار ريال عماني (3.89 مليار دولار) ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع. وأشار إلى أنه سيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة العمانية مسقط وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائى. مشروع سكني متكامل وأفصحت المجموعة، في بيان اليوم الاثنين، أن قطعة الأرض الأولى، تمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، سيتم تطويرها لتكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ، على غرار مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر مثل مدينتي. ويضم المشروع السكني نماذج متنوعة من الفيلات والشقق، بالإضافة إلى نادي إجتماعي رياضي على مساحة 190 ألف متر مربع ، ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع. ويقع المشروع في موقع متميز على بعد دقائق من مطار مسقط. مشروع سياحي عالمي أما قطعة الأرض الثانية تقع في منطقة الشخاخيط الساحلية وسيجرى تطويرها لتكون مشروع سياحي عالمي يقع علي ساحل خليج عمان (غرب قصر بيت البركة مباشرة)، بمساحة تقدر بحوالي 2.2 مليون متر مربع، ويتمتع بواجهة شاطئية تصل إلي حوالي 1760 متر . ويضم المشروع مارينا لليخوت وفندق سياحي ومناطق فيلات متنوعة بإطلالات فريدة على البحر ومتصلة ببحيرات صناعية، ومجموعة من الكبائن والعمارات السكنية 'شقق'. ويتمتع المشروع السياحي بموقع استراتيجي على بعد حوالي 4 كيلومتر من مدينة السلطان هيثم، وعلى بعد دقائق من مطار مسقط. كما يتخلل المشروع حديقة النسيم التراثية الترفيهية بمسطح 215 ألف متر مربع، توفر مساحات خضراء شاسعة وإطلالة مميزة لمختلف وحدات المشروع. ويشتمل كلا المشروعين العقاري والسياحي على كافة الخدمات لتوفير جودة حياة وتلبية كافة احتياجات القاطنين، إذ يتميزان بالمساحات الخضراء الشاسعة والمناطق المفتوحة التي تمثل أكثر من 50% من إجمالي مساحة المشروعين، كما يتوفر خدمات دينية وصحية وترفيهية ورياضية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية اليومية والموسمية، كما تتم إدارة وتشغيل المشروعين بأحدث التقنيات الذكية. مجموعة طلعت مصطفى القابضة احتلت المجموعة المركز السادس في قائمة فوربس 'أقوى 50 شركة في مصر لعام 2024' بأصول بلغت 4.2 مليار دولار. كما يأتي الرئيس التنفيذي للشركة هشام طلعت مصطفى في المركز الرابع ضمن قائمة فوربس 'قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025' كما تمتلك المجموعة أكبر محفظة أراض في مصر، تجاوزت مساحتها الآن 107 ملايين متر مربع، ووصل عدد قاطني مشروعاتها الى اكثر من 1.5 مليون نسمة. خطة نوعية ذات دلالة بارزة . وتأتي هذه الخطوة لتعكس جاذبية سلطنة عُمان كمركز إقليمي واعد للاستثمار الحضري المستدام، وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقيتي شراكة وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى – إحدى أبرز الشركات المطوّرة للعقارات والمشروعات السياحية في مصر والشرق الأوسط . جاء ذلك على تزامناً مع انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء في نسخته العشرين، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيّد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، تأكيدًا على التزام السلطنة بجذب الاستثمارات النوعية وتطوير بيئة عمرانية ذات طابع مستدام، تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة. أثر تنموي متعدد الأبعاد يعزز الاقتصاد ويخدم المجتمع تمثّل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة التنمية العمرانية والسياحية في سلطنة عُمان، لما تحققه من أثر اقتصادي ومجتمعي شامل، من خلال خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز حركة الاستثمار في قطاعي العقار والسياحة عبر مشاريع عالية الجودة.
