أحدث الأخبار مع #فرحمراد،
النهار
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
عندما خذل الذهب الخوف: لماذا لم يلمع المعدن وسط ذروة الهلع؟
كتبت المحللة الأولى للأسواق في مجموعة Equiti ، فرح مراد، لـ"النهار": كنا نظن أننا نعرف الذهب. في كل أزمة، يلمع. في كل توتر، يقفز. وفي كل انهيار، يتحوّل إلى ملاذ لا يخون. لكن في الأسبوع الأول من نيسان، حدث ما لم يكن متوقَّعاً: الذهب تراجع 6.7% في يوم ثلاثة ايام، تمامًا حين كانت الأسواق تستغيث. الأسهم تنهار. التريليونات تتبخّر. الخوف ينتشر... والذهب؟ ينزلق. فماذا جرى؟ ولماذا خذل المعدن النفيس صورته القديمة كدرع في وجه الذعر؟ السيولة أولًا... حتى لو على حساب الذهب الحرب الجمركية بين واشنطن وبكين اشتعلت من جديد. الولايات المتحدة فرضت رسومًا مفاجئة، والصين ردّت بنسبة 34% على سلع أميركية أساسية، فيما الأسواق لم تتحمل، ما أدى إلى تهاوي الأسهم الأميركية والأوروبية، أما المستثمرون فهربوا إلى ما هو أسرع من الذهب: الكاش. في لحظات الهلع القصوى، حتى الذهب يُباع، ليس لضعفه، بل لحاجات أكثر بدائية: تغطية نداءات الهامش (margin calls)، تأمين السيولة، وإطفاء خسائر في أسواق أخرى. السوق لم يبع الذهب لأنه فقد الثقة فيه، بل ببساطة لأنه كان يملك سيولة جاهزة للبيع. الذهب لم يفقد بريقه... بل أخذ خطوة للوراء مشكلة الذهب هذه المرة لم تكن في قيمته، بل في إيقاع السوق نفسه، فالضغوط التضخمية عادت سريعاً بعد فرض الرسوم الجمركية، لكن الاستجابة لم تكن فورية. المستثمرون، في لحظة ارتباك، أوقفوا مؤقتاً اندفاعهم نحو الذهب، بانتظار إعادة التمركز. الذهب، إذاً، لم يُقصَ من المشهد... بل ينتظر، وما نشهده الآن من ارتداد في الأسواق قد يكون إشارة على بدء هذه العودة التدريجية. هل هذه فرصة؟ أم فخ؟ البعض يرى أن هذا التراجع هو آخر هدية من الذهب قبل الانطلاقة التالية، وعليه إذا جاءت بيانات التضخم هذا الأسبوع أقوى من المتوقع، قد يعود الذهب ليتجاوز مستوياته التاريخية، لكن الاستثمار في الذهب اليوم لا يجب أن يُفهم كمضاربة، بل كتحوّط. ليس تحوّطًا من الأسواق فقط، بل من النظام بأكمله: من أزمة ديون قادمة، من اضطراب في السياسات النقدية، ومن عالم بدأ يُعيد التفكير بثقته في عملاته وديونه. ماذا يعني ذلك للمستثمر العربي؟ في منطقتنا، الذهب ليس مجرد أصل مالي، فهو ثقافة، تقليد، ووسيلة دائمة لحفظ القيمة. وسواء استمر التراجع الحالي أم لا، تبقى شهية الاقتصادات الكبرى في المنطقة للذهب أقرب إلى نبض طويل الأمد. فمن السعودية إلى الإمارات، الطلب على الذهب بقي مرتفعًا رغم تقلبات السوق العالمية، وهذا وحده مؤشر أن الرؤية في المنطقة تتجاوز العناوين اليومية. في الخلاصة، الذهب لم يخذلك، هو فقط تصرّف كحجر أساس في نظام مالي يتشقّق، فباعه من احتاج السيولة، وليس من فقد الإيمان.
النهار
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الحرب التجارية وتداعياتها على وول ستريت: هل بدأ عهد جديد؟
كتبت المحللة الأولى للأسواق في مجموعة Equiti ، فرح مراد، لـ"النهار": أصبحت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر من مجرد نزاع اقتصادي؛ بل تحولت إلى معركة استراتيجية تعيد رسم ملامح الأسواق المالية العالمية. ولم يكن مؤشر ناسداك 100 بمنأى عن هذه التداعيات، حيث أصبح أول ساحة اختبار لانعكاسات التعريفات الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. لكن ما يجعل الجولة الأخيرة من التصعيد أكثر خطورة، هو استهدافها المدروس لصناعة أشباه الموصلات، العمود الفقري لقطاع التكنولوجيا الحديث. التصعيد الجمركي وضرب مركز التكنولوجيا في خطوة مفاجئة، فرضت الولايات المتحدة تعرفة جمركية بنسبة 32% على تايوان، التي تعتبر المحور الرئيسي لصناعة أشباه الموصلات عالميًا. هذه الخطوة جاءت بمثابة ضربة موجعة لشركات التكنولوجيا، وعلى رأسها Nvidia، التي افتتحت التداول بارتفاع 2% لكنها سرعان ما انخفضت بنحو 6%، مما يعكس حالة القلق العميقة التي تسود بين المستثمرين. لم يعد السوق يتعامل مع تأثيرات قصيرة الأمد، بل أصبح أمام واقع جديد حيث تلعب السياسات الحمائية دورًا رئيسيًا في تحديد مستقبل القطاع. انهيار مؤشر ناسداك 100: إشارة إلى أزمة أعمق شهد مؤشر US100 كسرًا لمستوى قاع شباط (فبراير)، ما أدى إلى موجة تراجع واسعة شملت أسهم شركات "السبعة العظام"، حيث هبطت تسلا (-8%)، آبل (-7%)، أمازون (-6%). هذه التراجعات لا تعكس فقط عمليات بيع اعتيادية، بل تعكس إعادة تسعير جوهرية لمكانة الريادة التكنولوجية الأميركية، والتي أصبحت مهددة بفعل العوامل التالية: - تصاعد التضخم واضطراب سلاسل التوريد. - تصاعد التوترات الجيوسياسية ومحاولات فك الارتباط القسري بين الاقتصادات الكبرى. - تزايد القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، مما يحد من قدرة الشركات الأميركية على الابتكار والنمو. وول ستريت أمام واقع اقتصادي جديد تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي قد يرتفع بنسبة 2.5% في حال استمرار التصعيد، بينما قد يتجاوز الانكماش الاقتصادي حاجز 4% وفق تقديرات بلومبرغ. لم تعد الأسواق تتفاعل مع الأرقام فقط، بل بدأت فعليًا في تسعير مرحلة اقتصادية أميركية جديدة: - اقتصاد أكثر انعزالًا بسبب سياسات فك الارتباط. - تكاليف إنتاج وتشغيل أعلى، مما يؤثر على هوامش أرباح الشركات. - انخفاض القدرة التنافسية الأميركية في قطاع التكنولوجيا بسبب قيود التصدير والحمائية. يبدو أن ما يحدث في الأسواق اليوم يتجاوز مجرد تصحيح مؤقت للأسعار، بل قد يكون مؤشرًا على بداية عصر جديد تُفرض فيه حدود على الهيمنة التكنولوجية الأميركية. إن استمرار الحرب التجارية بهذا الشكل قد يدفع الأسواق إلى تبنّي نموذج جديد من الريادة، حيث لم تعد القوة التكنولوجية وحدها كافية، بل أصبح الاستقرار الاقتصادي والسياسي عنصرًا أساسيًا في تحديد مستقبل الشركات الكبرى. والسؤال الأهم الآن: هل تقود هذه التغيرات إلى ولادة قوة تكنولوجية بديلة، أم أن الولايات المتحدة ستجد طريقًا لاستعادة زمام الأمور قبل فوات الأوان؟
الناس نيوز
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الناس نيوز
السعودية الأولى عربياً في أستهلاك الذهب خلال 5 سنوات بقيمة مجمعة تبلغ 228.1 طن
الرياض وكالات – الناس نيوز :: فوربس – تصدرت السعودية ترتيب الدول العربية الأكثر استهلاكًا للذهب خلال السنوات الخمس الماضية، وجاءت في الترتيب التاسع عالميًا، بإجمالي استهلاك بلغ 228.1 طن منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. كما شهدت الإمارات ومصر والكويت تغيرات ملحوظة في مشتريات الذهب، مدفوعة بعوامل متنوعة منها الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومدى استقرار العملات المحلية، إلى جانب تغييرات السياسات النقدية. ولعبت قرارات الفيدرالي الأميركي دورًا رئيسيًا في تشكيل الطلب العالمي على الذهب. فبعد خفض معدلات الفائدة إلى 0%-0.25% في مارس/آذر 2020، أبقى الفيدرالي على هذه المستويات المنخفضة حتى أوائل 2022، مما عزز الطلب على الذهب. لكن الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يوليو/تموز 2023، شهدت رفع مستويات الفائدة إلى 5.25%-5.5%، ما أثر على جاذبية المعدن النفيس. وفي سبتمبر/أيلول 2024، بدأ الفيدرالي في مسار خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس/آذار 2020، تلاه مزيد من التخفيضات في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، لتصل الفائدة حاليًأ ما يتراوح بين 4.25%-4.5%. فيما يلي نظرة على الدول العربية الأكثر استهلاكًا للذهب خلال 5 سنوات مع إلقاء الضوء على التوقعات المستقبلية 1. السعودية إجمالي الاستهلاك (2020-2024): 228.1 طن والسعودية في الترتيب العالمي هي التاسعة بلغ إجمالي استهلاك الذهب في السعودية خلال 5 سنوات 228.1 طن، منها 167.1 طنا من المجوهرات، و61 طنًا من السبائك والعملات الذهبية. وتفصيليًا، ارتفع الطلب على المجوهرات من 22.7 طن في 2020 إلى ذروته عند 38.1 طن في 2023، مدفوعًا بالانتعاش بعد الجائحة وزيادة اهتمام المستهلكين بشراء الذهب. إلا أن الطلب على المجوهرات الذهبية انخفض قليلًا في 2024 إلى 35 طنًا في السعودية، مما يشير إلى تصحيح مسار السوق. في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية تدريجيًا منذ 2020، لتصل إلى 15.4 طنًا في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014 عندما سجلت 15.6 طن، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالذهب كاستثمار داخل المملكة. 2. الإمارات إجمالي الاستهلاك (2020-2024): 222.8 طن بلغ إجمالي استهلاك الذهب في الإمارات خلال الـ5 سنوات الماضية 222.8 طن، منها 176.7 طن من المجوهرات و46.1 طن من السبائك والعملات الذهبية. وبالتفصيل، شهد الطلب على المجوهرات نموًا قويًا، حيث ارتفع من 21.5 طن فقط في 2020 إلى ذروته عند 46.9 طنًا في 2022، قبل أن ينخفض إلى 39.7 طنًا في 2023 و34.7 طنًا في 2024، مما يعكس مسارًا تصحيحًا في السوق. وفيما يتعلق بالاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، فقد ازداد بشكل مستمر من 5.2 طنًا في 2020 إلى 13.3 طنًا في 2024، مما يبرز استمرار اهتمام المستثمرين في الإمارات بالذهب كملاذ آمن. وتقول المحللة الأولى للأسواق في مجموعة Equiti، فرح مراد، لفوربس الشرق الأوسط أن الطب على الذهب في السعودية والإمارات أظهر مزيدًا من المرونة، على مدار الـ5سنوات الماضية، لكن الفترة الاخيرة شهدت بعض التراجع وبينما تعد الإمارات واحدة من أكبر الدول على مستوى العالم من حيث الطلب على المجوهرات الذهبية، لكن اتجاه الشراء يتراجع تدريجيا منذ عام 2022، وبالطبع لن يكون عام 2025 استثناءً. وأوضحت أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو التأثير الأساسي من عام 2022، في فترة ما بعد كوفيد-19 وهو أمر مهم أيضًا يجب أخذه في الاعتبار. 3. مصر إجمالي الاستهلاك (2020-2024): 215.4 طن
الرأي
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
86.4 طن ذهب استهلكتها الكويت... آخر 5 أعوام
- المجوهرات تستحوذ على غالبية استهلاك الكويتيين للذهب ثم السبائك والعملات الذهبية - طلب السبائك والعملات الذهبية في الكويت ارتفع في 2024 - السعودية الأولى عربياً باستهلاك الذهب بـ 228.1 طن منذ 2020 - 176.7 طن مجوهرات استهلاك الإمارات آخر 5 سنوات و46.1 طن سبائك وعملات ذهبية - مصر بالمركز الثالث عربياً و12 عالمياً بـ 215.4 طن مجوهرات وسبائك وعملات ذهبية - تغيرات ملحوظة في مشتريات الكويت للذهب مدفوعة بالظروف الاقتصادية إقليمياً وعالمياً بلغ إجمالي استهلاك الذهب في الكويت خلال الأعوام الخمسة الماضية 86.4 طن، ما يجعلها رابع أكبر مستهلك للذهب عربياً، وفي المركز 21 عالمياً، ويشمل هذا الرقم 64.5 طن مجوهرات و21.9 طن سبائك وعملات ذهبية. وحسب مجلة فوربس الشرق الأوسط، شهد الطلب على المجوهرات في الكويت نمواً مطرداً من 10.3 طن في 2020 إلى ذروته عند 14.7 طن 2022، قبل أن ينخفض إلى 14.3 طن في 2023 و12.3 طن بـ2024، ما يعكس تصحيحاً في السوق، وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الكويت من 2.7 طن 2020 إلى 6.1 طن 2024، مدفوعاً بتزايد التوجه نحو الذهب كملاذ استثماري آمن. وبالنسبة لتوقعات الذهب، أكدت المحللة الأولى للأسواق في مجموعة «Equiti»، فرح مراد، لـ «فوربس الشرق الأوسط» أن الفترة الحالية تشهد واحدة من تلك البيئات الكلية الكلاسيكية التي يجب أن تكون صعودية للذهب. في ما يتعلق بالتضخم والنمو المتذبذب، وتخفيضات مستويات الفائدة مطروحة على الطاولة، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي لا تتوقف، مضيفة أنه على المدى القصير، قدم الذهب بالفعل حجة قوية لاستمرار المسار الصعودي مع اختراقه حاجز 3 آلاف دولار للأونصة، في وقت سابق من الشهر الجاري، بزيادة تفوق 15 في المئة منذ بداية العام، ليكون بذلك محل اهتمام مديري الأصول والمستثمرين بشكل عام. الترتيب العربي من جانبها، تصدرت السعودية ترتيب الدول العربية الأكثر استهلاكاً للذهب خلال السنوات الخمس الماضية، وجاءت في الترتيب التاسع عالمياً، بإجمالي استهلاك بلغ 228.1 طن منذ بداية 2020 وحتى نهاية 2024، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، كما شهدت الإمارات ومصر والكويت تغيرات ملحوظة في مشتريات الذهب، مدفوعة بعوامل متنوعة منها الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومدى استقرار العملات المحلية، إلى جانب تغييرات السياسات النقدية. ولعبت قرارات الفيدرالي الأميركي دوراً رئيساً في تشكيل الطلب العالمي على الذهب. فبعد خفض معدلات الفائدة 0.25 في المئة في مارس 2020، أبقى «الفيدرالي» على هذه المستويات المنخفضة حتى أوائل 2022، ما عزّز الطلب على الذهب، لكن الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023، شهدت رفع مستويات الفائدة إلى 5.25 -5.5 في المئة، ما أثر على جاذبية المعدن النفيس. وفي سبتمبر 2024، بدأ «الفيدرالي» في مسار خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020، تلاه مزيد من التخفيضات في نوفمبر وديسمبر، لتصل الفائدة حالياً ما يتراوح بين 4.25 -4.5 في المئة. توقعات مستقبلية ولفتت إلى أن الدول العربية الأكثر استهلاكاً للذهب آخر 5 سنوات (2020-2024) مع إلقاء الضوء هي: 1. السعودية، وذلك بإجمالي استهلاك بلغ 228.1 طن، منها 167.1 طن ممجوهرات، و61 طناً سبائك وعملات ذهبية، وتحتل المملكة المركز 9 عالمياً في هذا القطاع، وارتفع الطلب في سوقعها على المجوهرات من 22.7 طن 2020 إلى ذروته عند 38.1 طن 2023، مدفوعاً بالانتعاش بعد الجائحة وزيادة اهتمام المستهلكين بشراء الذهب. إلا أن الطلب على المجوهرات الذهبية انخفض قليلًا في 2024 إلى 35 طنًا، ما يشير إلى تصحيح مسار السوق. في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية تدريجياً في السعودية منذ 2020، لتصل 15.4 طن في 2024، وهو أعلى مستوى منذ 2014 عندما سجلت 15.6 طن، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالذهب كاستثمار داخل المملكة. 2. الإمارات، وذلك بإجمالي استهلاك 222.8 طن، منها 176.7 طن مجوهرات و46.1 طن سبائك وعملات ذهبية، وعالمياً يأتي ترتيب الإمارات 11. وشهد الطلب على المجوهرات نمواً قوياً، حيث ارتفع من 21.5 طن في 2020 إلى ذروته عند 46.9 طن بـ2022، قبل أن ينخفض إلى 39.7 طن في 2023 و34.7 طن بـ2024، ما يعكس مساراً تصحيحياً في السوق. وفيما يتعلق بالاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، ازداد بشكل مستمر من 5.2 طن في 2020 إلى 13.3 طن بـ2024، ما يبرز استمرار اهتمام المستثمرين في الإمارات بالذهب كملاذ آمن. وتقول فرح مراد، إن الطلب على الذهب في السعودية والإمارات أظهر مزيداً من المرونة، على مدار الأعوام الخمسة الماضية، لكن الفترة الأخيرة شهدت بعض التراجع، وبينما تعد الإمارات واحدة من أكبر الدول على مستوى العالم من حيث الطلب على المجوهرات الذهبية، لكن اتجاه الشراء يتراجع تدريجياً منذ 2022، وبالطبع لن يكون عام 2025 استثناءً. وأوضحت أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو التأثير الأساسي من 2022، في فترة ما بعد «كوفيد-19» وهو أمر مهم أيضاً، يجب أخذه في الاعتبار. 3. مصر، بإجمالي استهلاك 215.4 طن، ويتضمن 137.4 طن من المجوهرات و78 طناً من السبائك والعملات الذهبية، ما يجعلها ثالث أكبر مستهلك عربياً وفي المرتبة 12 عالمياًً. وفي 2023، سجلت مصر أعلى طلب على الذهب عربياً، بإجمالي 57 طناً، حيث بلغت مشتريات السبائك والعملات 30.3 طن، مقارنة بـ19.2 طن بـ2022، وذلك مع بحث المصريين عن الذهب كملاذ آمن، وسط تراجع العملة وارتفاع التضخم. ويمثل هذا قفزة كبيرة مقارنة بـ 2.4 طن في 2021 و2.2 طن بـ2020. ومع ذلك، انخفض الطلب قليلاً إلى 24 طناً بـ2024 مع ظهور بوادر استقرار اقتصادي. أما استهلاك المجوهرات، فبلغ ذروته عند 32.1 طن في 2022، مرتفعاً من 31.4 طن في 2021 و21.1 طن بـ2020، قبل أن يتراجع إلى 26.7 طن في 2023 و26.1 طن بـ2024، ما يعكس تغيرات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي. وأكدت مراد أنه في مصر، على سبيل المثال، توجد جميع الدوافع الكلاسيكية: ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وعدم اليقين الكلي، مشيرة إلى أنه: «مع ذلك، انخفض الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنحو 21 في المئة العام الماضي». لافتة إلى أن المجوهرات صمدت بشكل أفضل، لأن الأمر يتعلق في الغالب بالقدرة على تحمل التكاليف خصوصا عند ارتفاع أسعار الذهب، لأن الذهب أصبح ببساطة بعيد المنال بالنسبة لجزء كبير من السكان، حتى لو كانت نية التحوّط لاتزال موجودة.
