86.4 طن ذهب استهلكتها الكويت... آخر 5 أعوام

- المجوهرات تستحوذ على غالبية استهلاك الكويتيين للذهب ثم السبائك والعملات الذهبية
- طلب السبائك والعملات الذهبية في الكويت ارتفع في 2024
- السعودية الأولى عربياً باستهلاك الذهب بـ 228.1 طن منذ 2020
- 176.7 طن مجوهرات استهلاك الإمارات آخر 5 سنوات و46.1 طن سبائك وعملات ذهبية
- مصر بالمركز الثالث عربياً و12 عالمياً بـ 215.4 طن مجوهرات وسبائك وعملات ذهبية
- تغيرات ملحوظة في مشتريات الكويت للذهب مدفوعة بالظروف الاقتصادية إقليمياً وعالمياً
بلغ إجمالي استهلاك الذهب في الكويت خلال الأعوام الخمسة الماضية 86.4 طن، ما يجعلها رابع أكبر مستهلك للذهب عربياً، وفي المركز 21 عالمياً، ويشمل هذا الرقم 64.5 طن مجوهرات و21.9 طن سبائك وعملات ذهبية.
وحسب مجلة فوربس الشرق الأوسط، شهد الطلب على المجوهرات في الكويت نمواً مطرداً من 10.3 طن في 2020 إلى ذروته عند 14.7 طن 2022، قبل أن ينخفض إلى 14.3 طن في 2023 و12.3 طن بـ2024، ما يعكس تصحيحاً في السوق، وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الكويت من 2.7 طن 2020 إلى 6.1 طن 2024، مدفوعاً بتزايد التوجه نحو الذهب كملاذ استثماري آمن.
وبالنسبة لتوقعات الذهب، أكدت المحللة الأولى للأسواق في مجموعة «Equiti»، فرح مراد، لـ «فوربس الشرق الأوسط» أن الفترة الحالية تشهد واحدة من تلك البيئات الكلية الكلاسيكية التي يجب أن تكون صعودية للذهب. في ما يتعلق بالتضخم والنمو المتذبذب، وتخفيضات مستويات الفائدة مطروحة على الطاولة، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي لا تتوقف، مضيفة أنه على المدى القصير، قدم الذهب بالفعل حجة قوية لاستمرار المسار الصعودي مع اختراقه حاجز 3 آلاف دولار للأونصة، في وقت سابق من الشهر الجاري، بزيادة تفوق 15 في المئة منذ بداية العام، ليكون بذلك محل اهتمام مديري الأصول والمستثمرين بشكل عام.
الترتيب العربي
من جانبها، تصدرت السعودية ترتيب الدول العربية الأكثر استهلاكاً للذهب خلال السنوات الخمس الماضية، وجاءت في الترتيب التاسع عالمياً، بإجمالي استهلاك بلغ 228.1 طن منذ بداية 2020 وحتى نهاية 2024، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، كما شهدت الإمارات ومصر والكويت تغيرات ملحوظة في مشتريات الذهب، مدفوعة بعوامل متنوعة منها الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومدى استقرار العملات المحلية، إلى جانب تغييرات السياسات النقدية.
ولعبت قرارات الفيدرالي الأميركي دوراً رئيساً في تشكيل الطلب العالمي على الذهب. فبعد خفض معدلات الفائدة 0.25 في المئة في مارس 2020، أبقى «الفيدرالي» على هذه المستويات المنخفضة حتى أوائل 2022، ما عزّز الطلب على الذهب، لكن الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023، شهدت رفع مستويات الفائدة إلى 5.25 -5.5 في المئة، ما أثر على جاذبية المعدن النفيس.
وفي سبتمبر 2024، بدأ «الفيدرالي» في مسار خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020، تلاه مزيد من التخفيضات في نوفمبر وديسمبر، لتصل الفائدة حالياً ما يتراوح بين 4.25 -4.5 في المئة.
توقعات مستقبلية
ولفتت إلى أن الدول العربية الأكثر استهلاكاً للذهب آخر 5 سنوات (2020-2024) مع إلقاء الضوء هي:
1. السعودية، وذلك بإجمالي استهلاك بلغ 228.1 طن، منها 167.1 طن ممجوهرات، و61 طناً سبائك وعملات ذهبية، وتحتل المملكة المركز 9 عالمياً في هذا القطاع، وارتفع الطلب في سوقعها على المجوهرات من 22.7 طن 2020 إلى ذروته عند 38.1 طن 2023، مدفوعاً بالانتعاش بعد الجائحة وزيادة اهتمام المستهلكين بشراء الذهب. إلا أن الطلب على المجوهرات الذهبية انخفض قليلًا في 2024 إلى 35 طنًا، ما يشير إلى تصحيح مسار السوق.
في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية تدريجياً في السعودية منذ 2020، لتصل 15.4 طن في 2024، وهو أعلى مستوى منذ 2014 عندما سجلت 15.6 طن، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالذهب كاستثمار داخل المملكة.
2. الإمارات، وذلك بإجمالي استهلاك 222.8 طن، منها 176.7 طن مجوهرات و46.1 طن سبائك وعملات ذهبية، وعالمياً يأتي ترتيب الإمارات 11.
وشهد الطلب على المجوهرات نمواً قوياً، حيث ارتفع من 21.5 طن في 2020 إلى ذروته عند 46.9 طن بـ2022، قبل أن ينخفض إلى 39.7 طن في 2023 و34.7 طن بـ2024، ما يعكس مساراً تصحيحياً في السوق. وفيما يتعلق بالاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، ازداد بشكل مستمر من 5.2 طن في 2020 إلى 13.3 طن بـ2024، ما يبرز استمرار اهتمام المستثمرين في الإمارات بالذهب كملاذ آمن.
وتقول فرح مراد، إن الطلب على الذهب في السعودية والإمارات أظهر مزيداً من المرونة، على مدار الأعوام الخمسة الماضية، لكن الفترة الأخيرة شهدت بعض التراجع، وبينما تعد الإمارات واحدة من أكبر الدول على مستوى العالم من حيث الطلب على المجوهرات الذهبية، لكن اتجاه الشراء يتراجع تدريجياً منذ 2022، وبالطبع لن يكون عام 2025 استثناءً.
وأوضحت أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو التأثير الأساسي من 2022، في فترة ما بعد «كوفيد-19» وهو أمر مهم أيضاً، يجب أخذه في الاعتبار.
3. مصر، بإجمالي استهلاك 215.4 طن، ويتضمن 137.4 طن من المجوهرات و78 طناً من السبائك والعملات الذهبية، ما يجعلها ثالث أكبر مستهلك عربياً وفي المرتبة 12 عالمياًً.
وفي 2023، سجلت مصر أعلى طلب على الذهب عربياً، بإجمالي 57 طناً، حيث بلغت مشتريات السبائك والعملات 30.3 طن، مقارنة بـ19.2 طن بـ2022، وذلك مع بحث المصريين عن الذهب كملاذ آمن، وسط تراجع العملة وارتفاع التضخم. ويمثل هذا قفزة كبيرة مقارنة بـ 2.4 طن في 2021 و2.2 طن بـ2020. ومع ذلك، انخفض الطلب قليلاً إلى 24 طناً بـ2024 مع ظهور بوادر استقرار اقتصادي.
أما استهلاك المجوهرات، فبلغ ذروته عند 32.1 طن في 2022، مرتفعاً من 31.4 طن في 2021 و21.1 طن بـ2020، قبل أن يتراجع إلى 26.7 طن في 2023 و26.1 طن بـ2024، ما يعكس تغيرات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي.
وأكدت مراد أنه في مصر، على سبيل المثال، توجد جميع الدوافع الكلاسيكية: ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وعدم اليقين الكلي، مشيرة إلى أنه: «مع ذلك، انخفض الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنحو 21 في المئة العام الماضي». لافتة إلى أن المجوهرات صمدت بشكل أفضل، لأن الأمر يتعلق في الغالب بالقدرة على تحمل التكاليف خصوصا عند ارتفاع أسعار الذهب، لأن الذهب أصبح ببساطة بعيد المنال بالنسبة لجزء كبير من السكان، حتى لو كانت نية التحوّط لاتزال موجودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 40 دقائق

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«الغرفة»: 100 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع هونغ كونغ

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمعية الصناعيين الصينيين في هونغ كونغ (CMA)، برئاسة رئيس الجمعية د. وينغكو لو. ويأتي هذا اللقاء الثاني بين الجانبين في غضون أسبوع واحد فقط، مؤكدا الرغبة المشتركة في بناء شراكات تجارية قوية ومثمرة. وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للنجاح الذي شهدته زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الكويت الأسبوع الماضي، والتي حضرها أكثر م ن 300 ممثل من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وجمعية الصناعيين الصينيين، مما يُعد خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر فاعلية. ورحّبت الغرفة في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكدة أن ما نشهده اليوم هو مؤشر واضح على تطوّر العلاقات التجارية بين الكويت وهونغ كونغ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 100 مليون دولار عام 2022، وتُعدّ الكويت مورّداً أساسياً للطاقة إلى هونغ كونغ، بينما توسعت الأخيرة في صادراتها نحو السوق الكويتي، في مجالات متنوعة تعكس ديناميكية الشراكة التجارية بين الطرفين. وأضافت أن هونغ كونغ تتميز بتفوقها في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والتقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تكمّل موقع الكويت الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج، مما يخلق فرصا حقيقية للاستثمار والتعاون في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة، وسلاسل الإمداد. وشددت «الغرفة» على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في قطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، والصناعات الذكية، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، تمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة. من جانبه، قال د. وينغكو لو إن الكويت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لهونغ كونغ، مشيرا إلى استعداد الأخيرة للمساهمة في رؤية الكويت 2035. واستعرض الوفد خلال اللقاء أهم الخدمات التي تقدّمها الشركات في هونغ كونغ بمجال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الثروات والطاقة.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري الصناعي التطويري الـ 13 في أميركا

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت)، أنها استكملت الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة بالولايات المتحدة الأميركية، بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون دولار. وهو المشروع التطويري الـ 13 للشركة في هذا القطاع منذ 2017. وفي هذا السياق، قال محمد الشايع نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام ثلاثة عشر مشروعاً في الولايات المتحدة الأميركية بلغت تكلفتها الإجمالية 337 مليون دولار، وإجمالي استثمار قدره 130 مليون دولار، و«لولا توفيق الله، ثم هذه الثقة، لما تمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز». وبيَّن الشايع أن المشروع الجديد سيُقام على قطعة أرض بمدينة لافيرن في منطقة ناشفيل الكبرى بولاية تينيسي، بهدف تطوير عقار من الفئة الأولى (Class A) مجهز للصناعات الخفيفة والأنشطة اللوجستية. وذكر أن هذه المشاريع تتميز بقصر مدة الاستثمار، والتي تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات، وبعوائد مجزية، و«نتوقع لهذا القطاع نمواً كبيراً، لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت والمباني المميزة، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد».