
البنتاغون يختبر رادارا يمكن ربطه بـ(القبة الذهبية)
خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نجاح اختبار رادار بعيد المدى في ألاسكا يمكن استخدامه للاستشعار في منظومة الدفاع الصاروخية التي أطلق عليها اسم القبة الذهبية واكتشاف التهديدات الصاروخية من روسيا أو الصين.
وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن الرادار نجح في رصد الأهداف الصاروخية وتعقبها والإبلاغ عنها، وذلك من بين المهام الرئيسية للقبة الذهبية.
وأجرت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية إلى جانب قوات الفضاء والقيادة الشمالية الاختبار في محطة كلير سبيس فورس في ألاسكا أمس الاثنين.
وبنت شركة لوكهيد مارتن الرادار التابع لوزارة الدفاع الأميركية في وسط ألاسكا ضمن نظام الدفاع الصاروخي الأرضي القائم حاليا (ميدكورس ديفينس).
وصُمم النظام لزيادة فاعلية الصواريخ الاعتراضية المتمركزة في ألاسكا وكاليفورنيا، والمتأهبة حاليا للتعامل مع "التهديدات الصاروخية المحتملة من إيران أو كوريا الشمالية".
وخلال الاختبار، أُطلق هدف طورته وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية فوق شمال المحيط الهادي وحلق على بُعد ألفي كيلومتر قبالة ساحل ألاسكا الجنوبي حيث تعقبه نظام تحديد المواقع الدفاعية الأرضية.
ويهدف مشروع القبة الذهبية إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لاكتشاف الصواريخ القادمة وتعقبها واعتراضها، وفق ما أوردته رويترز.
ويواجه المشروع المستوحى من القبة الحديدية الإسرائيلية تدقيقا سياسيا وعدم يقين يتعلق بالتمويل بسبب كلفته المتوقعة، وسط توقعات بتشغيله بحلول يناير/كانون الثاني 2029.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف أواخر الشهر الماضي عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة مع نهاية ولايته الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العرب اليوم
منذ 25 دقائق
- العرب اليوم
12 يوماً من التصعيد بين طهران وتل أبيب و606 قتلى إيرانيين وخسائر بمليارات الدولارات رغم بدء وقف إطلاق النار
دخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ صباح الثلاثاء، 24 يونيو 2025، بعد 12 يوماً من المواجهات العسكرية غير المسبوقة بين الطرفين، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، وسط ترقب دولي حذر لإمكانية صمود الهدنة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد وساطة مكثفة، شملت واشنطن والدوحة، مؤكداً أن الطرفين التزما بوقف كامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المحدودة في اللحظات الأخيرة قبل سريانه. كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد القتلى في البلاد منذ اندلاع المواجهات في 13 يونيو بلغ 606 قتلى، بينهم عدد كبير من المدنيين الذين لقوا حتفهم تحت الأنقاض جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة. وأوضحت الوزارة أن 95% من الضحايا قضوا قبل وصولهم إلى المستشفيات، بينما توفي 5% بعد تلقيهم الإسعاف. وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، إن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قبل الهدنة كانت "الأعنف منذ بداية الحرب"، مشيراً إلى أنها أوقعت 1342 جريحاً و107 شهداء إضافيين. وأضاف ظفرقندي أن السلطات اضطرت إلى إخلاء ثلاثة مستشفيات خلال الأسبوعين الماضيين لحماية المرضى، مؤكدًا تنفيذ خطة طوارئ من ثلاث مراحل لعلاج الجرحى، بالاستفادة من تجارب حرب الثمانينيات وجائحة كورونا، وبفضل تضحيات الكوادر الطبية. الحرب، التي استمرت قرابة أسبوعين، كلفت إسرائيل مئات الملايين من الدولارات يومياً، خاصة نتيجة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، مثل "مقلاع داود" و"آرو 3"، إذ بلغت تكلفة كل عملية اعتراض واحدة نحو 3 إلى 4 ملايين دولار، بحسب معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب. وقدرت الخسائر الناجمة عن تدمير المباني والبنية التحتية في مدن مثل تل أبيب، حيفا، وبئر السبع بأكثر من 400 مليون دولار. وأسفرت الهجمات الإيرانية عن مقتل نحو 30 إسرائيلياً، رغم فاعلية أنظمة الدفاع. أما في إيران، فقد تضررت منشآت استراتيجية كبرى، بما في ذلك مواقع نووية في نطنز وفوردو وأصفهان، نتيجة الغارات الإسرائيلية والهجمات الأميركية، فيما لا تزال التقديرات الرسمية لحجم الخسائر غير معلنة بدقة، لكن خبراء يرجحون أن تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، نظراً لحجم المنشآت المستهدفة. أكدت مصادر إسرائيلية اغتيال ما لا يقل عن 30 قائداً عسكرياً إيرانياً، بينهم رئيس الأركان محمد حسين باقري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، إلى جانب أكثر من 17 عالماً نووياً. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق وابلًا من الصواريخ قبيل بدء سريان وقف إطلاق النار، مستهدفًا "مراكز عسكرية ولوجستية" في إسرائيل، في محاولة لتوجيه "ضربة رمزية لا تُنسى" بحسب بيانه. رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن التوتر لا يزال قائماً. فوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حذر من أن بلاده "لن تتردد في الرد إذا استمرت إيران في انتهاك الهدنة"، فيما تتهم طهران تل أبيب بخرق الاتفاق عبر "استفزازات جوية متكررة". من جانبها، أكدت قطر التي ساهمت في الوساطة، أن الحل يجب أن يكون مستداماً، داعية إلى احترام سيادة الدول وعدم تكرار الاعتداءات، في حين شددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة شمول التهدئة قطاع غزة. وبينما يرى بعض المراقبين أن وقف إطلاق النار يمثل فرصة لتجنب تصعيد إقليمي واسع، يعتبر آخرون أنه نهاية الجولة الأولى فقط من حرب لم تُغلق ملفاتها بالكامل، خصوصاً في ظل استمرار تبادل الاتهامات واستهداف الشخصيات الكبرى.

سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
أسعار النفط تهوي عالميًا بعد إعلان وقف إطلاق النار
سرايا - شهدت أسعار النفط تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.9% إلى 69.40 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4% ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار أو 3.0% إلى 66.48 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض بـ 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 حزيران في وقت سابق من الجلسة. وأعلن ترامب الاثنين أن إسرائيل وإيران وافقتا بشكل كامل على وقف لإطلاق النار. وإذا التزم الطرفان بالتوقيتات المحددة فستنتهي الحرب رسميا بعد 24 ساعة لينتهي صراع استمر 12 يوما. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا "إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى طبيعتها". وأضافت "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران ببنود وقف إطلاق النار المعلنة في الآونة الأخيرة دورا مهما في تحديد أسعار النفط". وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وسيتيح خفض التصعيد لها تصدير المزيد من النفط ومنع اضطراب الإمدادات، وهو ما شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط في الأيام الماضية. وهوت أسعار النفط بأكثر من 7% عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع والذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني.

سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي: مجلس الأمن لن يكون معنيا بالملف النووي الإيراني بعد 4 أشهر بموجب القرار 2231
سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة الإحاطة نصف السنوية لمناقشة تنفيذ القرار 2231، والذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، حيث إنّ الاجتماع هو آخر إحاطة بموجب القرار 2231 الذي سينتهي مفعول سريانه في تشرين الأول المقبل. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في أيار إلى أنها "غير قادرة على التحقق من إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد، ولم تفعل ذلك منذ شباط2021". في 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتّحدة بشأن برنامجها النووي. ونصّ الاتفاق على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض رقابة دولية على برنامجها النووي. وفي 2018، خلال ولايته الأولى، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده بصورة أحادية الجانب من الاتفاق الذي كانت طهران - وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية - ملتزمة به، وأعاد فرض عقوبات شديدة على إيران. وردّا على خطوة ترامب، زادت طهران بشكل كبير من احتياطاتها من المواد النووية المخصّبة، ورفعت نسبة التخصيب إلى 60%. وهذه النسبة هي أقلّ من نسبة الـ90% اللازمة لتصنيع سلاح نووي، لكنّها أكثر بكثير من نسبة الـ3.67% المنصوص عليها في اتّفاق فيينا. وكُرّس اتفاق فيينا في قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2015 ولحظ فيه خصوصا إمكانية إعادة فرض العقوبات عبر آلية "سناب باك". لكنّ صلاحية القرار 2231 تنتهي في 18 تشرين الأول 2025، أي بعد 10 سنوات من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. منظر عام لاجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في مقر الأمم المتحدة. نيويورك. 24 حزيران 2025. (أ ف ب) الأمم المتحدة أبدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أسفا من أن أهداف القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني "لم تتحقق بالكامل بعد"، خاصة مع تبقي أقل من 4 أشهر على انتهاء أحكام الخطة. وقالت ديكارلو، إنّ الخطة التي تم اعتمادها في عام 2015 لضمان الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني واجهت العديد من التحديات، وكان آخرها التصعيد العسكري الخطير الذي شهدته المنطقة. وأضافت أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة "يعد إنجازا مهما من شأنه أن يسحب إيران وإسرائيل والمنطقة من حافة الهاوية"، وأكدت أن شعبي إيران وإسرائيل قد عانيا كثيرا بالفعل. وفقا لوزارة الصحة الإيرانية، قتل نحو 606 أشخاص منذ بدء الصراع، منهم 107 قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأصيب 5332 آخرون. فيما قتل 28 شخصا وجرح 1472 في إسرائيل، وفقا للسلطات هناك. وذكّرت المجلس بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رصدت زيادة كبيرة في إنتاج وتراكم اليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران، مضيفة أن الوكالة فقدت استمرارية معرفتها بالعديد من جوانب البرنامج النووي لإيران، حيث لم تتمكن من القيام بأنشطة التحقق والرصد منذ أكثر من 4 سنوات. وقالت ديكارلو، إنّ جوهر هذا الصراع يكمن في طبيعة البرنامج النووي الإيراني. وأضافت: "بعد الاشتباكات المميتة التي جرت خلال الـ 12 يوما الماضية، يعد اتفاق وقف إطلاق النار فرصة لتجنب تصعيد كارثي والتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية". تابعت، أن الدبلوماسية والحوار والتحقق لا تزال الخيار الأمثل لضمان الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي الإيراني، وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني. وأكدت مجددا على ما أدلى به الأمين العام من استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود التي تعزز السلام والحوار والاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن المنظمة ستواصل دعم تنفيذ القرار 2231 حتى تاريخ انتهائه، المحدد في 18 تشرين الأول، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. فرنسا أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة جيروم بونافون، أنّ بلاده وشركاءها الأوروبيين لا يزالون مستعدين لإعادة تفعيل العقوبات ضدّ البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتمّ التوصّل مع طهران إلى اتفاق بشأنه قريبا. وقال السفير بونافون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول هذه القضية إنّ "الوقت ينفد"، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الذي كرّس الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015. وأضاف "نتوقع أن تستأنف إيران الحوار دون تأخير من أجل التوصّل إلى حلّ دبلوماسي صلب وقابل للتحقّق منه ودائم". وشدّد على أنّ الحلّ الدبلوماسي هو الوحيد الذي يمكن أن "يضمن استحالة وجود برنامج نووي عسكري إيراني". وشدّد على أنّ "فرنسا، إلى جانب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتّحاد الأوروبي، وبتنسيق وثيق مع الولايات المتّحدة، ستظلّ مجنّدة لتحقيق هذه الغاية. نحن مصمّمون على إبرام اتفاق يأخذ في الاعتبار نظام عدم الانتشار النووي، والاستقرار الإقليمي، ومصالحنا الأمنية الأوروبية". وحذّر بونافون، من أنّ بلاده وشركاءها في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا يزالون على استعداد لتفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن والتي تجيز "إعادة فرض العقوبات" على إيران"إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق مرضٍ بحلول الصيف". بريطانيا قالت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودورد خلال الجلسة "سنستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا لدعم حلّ تفاوضي وضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية". وأضافت "لقد كنّا واضحين بأنّه لا يمكن لإيران تطوير أو حيازة سلاح نووي، والمملكة المتّحدة إلى جانب شركائنا في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث على استعداد لدعم الجهود الرامية للتوصّل إلى حلّ تفاوضي". خلافا لنظيرها الفرنسي فإنّ السفيرة البريطانية لم تأت على ذكر آلية "سناب باك" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران. الاتحاد الأوروبي رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، السفير ستافروس لامبرينيدس، قال إنّ "هذه الجلسة تُعقد في ظل ظروف بالغة الخطورة، مع دورة تصعيد خطيرة في أعقاب العمل العسكري ضد المواقع المتعلقة بالبرنامج النووي في إيران". وأشار لامبرينيدس، إلى تزايد خطر خروج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة – مع "عواقب كارثية على المدنيين، والمنطقة، والعالم". وأضاف أنه بعد 4 أشهر من الآن، لن يكون مجلس الأمن معنيا بمسألة الملف النووي الإيراني بموجب القرار 2231 (2015)، مؤكدا بشكل عاجل على ضرورة العودة إلى حل دبلوماسي. وقال: "لا يمكن التوصل إلى حل دائم للملف النووي الإيراني إلا من خلال صفقة تفاوضية، وليس العمل العسكري". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعملا منسقا لعمل اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تتألف من الأطراف الحالية في الخطة — الصين، فرنسا، ألمانيا، إيران، روسيا، والمملكة المتحدة. كانت الولايات المتحدة طرفا أصليا في خطة العمل الشاملة المشتركة لكنها انسحبت في عام 2018. سلوفينيا بصفته ميسّر مجلس الأمن المعني بتطبيق القرار 2231 (2015)، وصف مندوب سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير صمويل زبوغار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بأنها "بلا شك أحد أعظم إنجازات التعددية في العقد الماضي"، مشيرا إلى أنها أرست نظاما قويا عالجت، بشكل شامل، قضية أمن دولي ملحة. ومع ذلك، فقد عانت الخطة من انتكاسات في السنوات الأخيرة، كما أشار، معربا عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة منها و"تراجع إيران تدريجيا عن العديد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة". وأكد أن إعادة إرساء التعاون البناء لإيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر أساسي وسيساعد البلاد على استعادة ثقة المجتمع الدولي بشأن أنشطتها النووية. الولايات المتحدة قالت القائمة بأعمال المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، إنّ فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي "أدى إلى إطالة أمد الصراعات وترسيخ حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لسنوات عديدة". وأضافت شيا، أن أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق والرصد "يُظهر بوضوح أن إيران واصلت تسريع أنشطتها النووية دون أي مبرر مدني موثوق". وأعربت عن أسفها لأن بعض أعضاء هذا المجلس "اختاروا غض الطرف عن - إن لم يكن تشجيع - عدم امتثال إيران"، مضيفة أن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك. وتابعت، أن الهدف مما وصفتها بـ "العملية التاريخية" التي نفذتها الولايات المتحدة كان إضعاف قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي و"تخفيف التهديد الذي تشكله إيران على إسرائيل والمنطقة، وعلى نطاق أوسع، على السلم والأمن الدوليين". وأشارت شيا، إلى أنه "في هذه اللحظة الحرجة، يجب علينا جميعا حث إيران على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام والازدهار - والوفاء بالتزاماتها الدولية". إيران مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، قال إننا اليوم"أقرب إلى الدبلوماسية من أي وقت مضى"، وشكر "دولة قطر" على جهودها الدبلوماسية المخلصة لإنهاء "العدوان الإسرائيلي" على إيران ومنع المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية. وأكد إيرواني على ضرورة انتهاء العمل بالقرار 2331 في موعده المحدد، مضيفا أن إيران ترفض "أي محاولة لإحياء بنود منتهية الصلاحية تحت أي ذريعة". وقال إنّ "ازدواجية المعايير صارخة"، موضحا أنه بينما تحتفظ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بترسانة نووية هائلة "وتتغاضى عن مخزون إسرائيل غير المعلن، فإنها تزعم زورا أن برنامج إيران السلمي يهدد السلم والأمن الدوليين". وأضاف أن الإجراءات "التصحيحية" التي اتخذتها إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تتوافق تماما مع الخطة والقرار 2331، "وكانت تهدف فقط لاستعادة التوازن وتشجيع جميع الأطراف على العودة إلى التزاماتها". وتابع إيرواني، أن إيران لم تبدأ هذه الحرب أبدا، وبمجرد توقف العدوان، أوقفت "ردها العسكري المشروع أيضا". وأضاف قائلا: "الحرب الطويلة وواسعة النطاق التي اعتقدوا أنها ستجبر إيران على ما يسمى بالاستسلام غير المشروط وتجعلها تتخلى عن برنامجها النووي السلمي من خلال الترهيب والتهديد واستخدام القوة قد فشلت بشكل أوضح من أي وقت مضى". إيران السلمي".