محكمة أبوظبي العمالية تسلم 18597 عاملاً مستحقات بـقيمة 230 مليون درهم

كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألفاً و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء أمس الأربعاء عن بعد عبر ميكروسوفت تيمز، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية».
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، إن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح أن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلاً عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

دعم الصناعة الوطنية.. أولوية استراتيجية للإمارات

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:34 م بتوقيت أبوظبي زار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2025». وتقام فعاليات المنتدى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل. واطلع خلال الجولة على أحدث التقنيات والحلول المعروضة في مجال الصناعات المتقدمة، والجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، والمبادرات المطروحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من قطاعات الصناعات الحيوية، إلى جانب الخطط المعتمدة لتمكين التكنولوجيا الحديثة في مسارات الإنتاج الوطني، كما استمع سموه لشرح حول أبرز المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات المنصة. وتوقف عند منطقة الحرف اليدوية التي تسلط الضوء على الصناعات الإماراتية التراثية، حيث اطلع على نماذج من الأعمال التي تعكس غنى الموروث الثقافي المحلي وتمثل امتداداً لهوية الدولة الصناعية بروحها الأصيلة. وأكد أن دعم القطاع الصناعي الوطني يُشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الصناعات المحلية وخلق فرص واعدة للكفاءات الإماراتية في المجال الصناعي، مشيدًا بما يشهده المعرض من مشاركات نوعية تعكس تطور بيئة الأعمال الصناعية في الدولة. ويعد معرض "اصنع في الإمارات" أحد أبرز الفعاليات الصناعية في المنطقة، حيث يستقطب أكثر من 700 جهة عارضة على مساحة تتجاوز 68 ألف متر مربع. aXA6IDgyLjIyLjIwOC40NyA= جزيرة ام اند امز FR

الإمارات نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات نيوز

شاب يُقرض زميلته 90.9 ألف درهم ويعجز عن إثبات الدين

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب أقامها ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ وقدره 90 ألفاً و970 درهماً، اقترضته منه، نظراً إلى عجز المدعي عن إثبات سبب التحويلات البنكية. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميلته في العمل طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل أن يقرضها مبلغاً من المال قدره 80 ألف درهم، ونظراً لعلاقة الصداقة الممتدة بينهما استجاب إلى طلبها وأقرضها المبلغ عن طريق تحويل بنكي على حسابها، كما عادت وطلبت منه مرة أخرى مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقتها، وبعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليها مرة ثالثة قام بتحويل مبلغ 344 جنيهاً إسترلينياً بما يعادل 1611 درهماً ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها 90 ألفاً و971 درهماً، وعند مطالبتها بردّ تلك المبالغ تقاعست عن السداد، وقدم سنداً لدعواه إيصالات وكشف حساب بنكي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، وأشارت إلى أن سبب التحويل افتقر إلى أي مستند يثبت اقتراضها المبلغ من المدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً يثبت أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم من دون سبب شرعي. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت بأن ذلك التحويل كان نظير قرض مالي بحسب ما يدعي، وقد أنكرت المدعى عليها أن سبب التحويل كان بغرض الاقتراض، ما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات سبب التحويل، ويكون بذلك قد ادعى خلاف الأصل، وهو أن ذلك التحويل كان بمقتضى وله سببه – إذ إن الأصل براءة الذمة – وأن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتقه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

Khaleej Times

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• Khaleej Times

أبوظبي: 100 مليون درهم تسوية قضية طلاق زوجين وافدين

في قضية تاريخية، أصدرت محكمة أبوظبي المدنية للأسرة حكماً بطلاق بلا خطأ بين زوجين أجنبيين، مما أدى إلى تسوية مالية قياسية تجاوزت 100 مليون درهم (27 مليون دولار). ورفع الزوجان، اللذان سبق لهما الزواج في المملكة المتحدة، دعوى طلاق بدون خطأ أمام محكمة أبوظبي المدنية للأسرة. ويسمح قانون الزواج المدني رقم 14 لعام 2021 في أبوظبي للوافدين باللجوء إلى الحلول المدنية غير الدينية في مسائل الزواج والطلاق والوصايا والميراث. وقد صدر الطلاق في أقل من ثلاثة أسابيع خلال جلسة محكمة واحدة. تُعدّ هذه أكبر تسوية طلاق مُعلنة من نوعها في منطقة الخليج، وتُبرز مكانة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد. وقد توصل الزوجان إلى تسوية مالية عبر المحكمة، بالتنسيق مع شركة محاماة بريطانية متخصصة في قضايا الأسرة. وتؤكد القضية الثقة الدولية المتنامية بالنظام القضائي في الدولة، وجاء قرار الزوجين باختيار دائرة القضاء في أبوظبي استناداً إلى السمعة المتميزة للمحاكم المحلية والتطورات التشريعية والإجرائية التي تشهدها. محكمة أبو ظبي المدنية للأسرة هي محكمة الأسرة الوحيدة في المنطقة حيث تتم الإجراءات باللغتين الإنجليزية والعربية. ويتم تنفيذ إجراءاتها من قبل فريق قانوني متخصص، بما في ذلك محامين من بريطانيا، لإعداد القضية، مما يضمن أن يتمكن المتقاضون الأجانب من فهم العملية بشكل كامل والتنقل فيها بشفافية ويقين قانوني. وتعكس هذه القضية اتجاهاً أوسع نطاقاً من الأفراد ذوي الثروات العالية نحو التوجه إلى أبوظبي للحصول على معالجة فعالة وعادلة للنزاعات الأسرية المعقدة، مما يعزز ظهور الإمارة كمركز قانوني عالمي المستوى للمغتربين. ويعكس هذا التطور التزام الإمارة ببناء إطار قانوني وقضائي عالمي المستوى لشؤون الأسرة للمغتربين، يضاهي أفضل الممارسات الدولية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، مما يعزز جاذبية أبوظبي كوجهة للإقامة والعمل والاستثمار.