استئناف ملاحة البحر الأحمر يضغط على أسواق المنتجات النفطية

في حين تجنب العديد من مُشغلي السفن مضيق باب المندب بسبب تهديدات الحوثيين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، واختاروا الإبحار حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
وإذا تخلت السفن عن المسار الأطول، والذي قد يوفر عليها أسبوعين من وقت الرحلة ويقلل من استخدام الوقود، فقد تنخفض تكاليف الشحن نظريًا، مما يدفع المستوردين الأوروبيين إلى البحث عن منتجات أكثر تكريرًا من مورديهم التقليديين في الشرق الأوسط.
شهدت أسعار ناقلات المنتجات البترولية ارتفاعًا حادًا في النصف الأول من عام 2024 قبل أن تتراجع عن مكاسبها بسبب زيادة إمدادات السفن. وقد قيّمت بلاتس، التابعة لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، آخر سعر للناقلات العملاقة لنقل 90,000 طن متري من المنتجات النظيفة من الخليج العربي إلى المملكة المتحدة /القارة الأوروبية عند 42.78 دولارًا أميركيًا للطن المتري في 15 مايو، مقارنةً بمتوسط 88.73 دولارًا أميركيًا للطن المتري في مايو 2024.
سينخفض النفط في المياه لأن السفن لن تحتاج بعد الآن إلى الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح. وارتفعت عمليات عبور المنتجات النفطية عبر رأس الرجاء الصالح إلى 2.6 مليون برميل يوميًا في مارس، مقارنةً بمستوى ما قبل الحرب البالغ حوالي 870 ألف برميل يوميًا، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز آت سي. وتشير الحسابات التقريبية إلى أن الإلغاء الكامل لحركة المرور الإضافية سيجلب حوالي 24 مليون برميل -معظمها من نواتج التقطير المتوسطة- إلى البر، مما قد يزيد من الضغط على هوامش أرباح المنتجات.
ومع عودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي بعد صدمة الحرب الروسية الأوكرانية، انخفضت هوامش أرباح مصافي التكرير الأوروبية بالفعل في الربع الأول بنسبة تصل إلى 60 % على أساس سنوي، منهيةً بذلك فترة من الأرباح القياسية.
جاء ذلك على الرغم من طول فترات التسليم لشحنات الوقود من الشرق الأوسط، مما ساعد على منع المزيد من الانخفاض، وحافظ على هوامش أرباح جيدة وفقًا للمعايير التاريخية، وأجّل موجة من إغلاقات المصافي المتوقعة.
وظلت مخزونات الديزل/السولار في مركز أمستردام -روتردام-أنتويرب منخفضة بشدة. في مايو، بلغت المخزونات 15.5 مليون برميل، أي أقل بنحو 5 % عن متوسط السنوات الخمس السابقة، وفقًا لبيانات إنسايتس جلوبال، مما أضاف دعمًا أساسيًا للأسعار.
وأدى إغلاق مصفاة غرانجماوث الاسكتلندية ومصنع شل في فيسيلينغ في ألمانيا في وقت سابق من هذا العام إلى تفاقم عجز الوقود في أوروبا، مما عزز الطلب على الواردات والتعرض لارتفاع أسعار الشحن.
بالنسبة لمصافي التكرير الأوروبية، ربما يكون الطلب الذي فاق التوقعات في الربع الأول قد حجب ضغطًا على هامش الربح على المدى الطويل، لكن عودة حركة المرور في البحر الأحمر قد تُوجه ضربة مزدوجة للأرباح مع بدء تأثير الرياح الاقتصادية المعاكسة وسط توترات التعريفات الجمركية.
وبناءً على أحدث توقعات كوموديتي إنسايتس، من المتوقع بالفعل أن تنخفض هوامش الربح الاسمية الأوروبية للتكسير الهيدروجيني الخفيف-الحلو من 53 سنتًا للبرميل في أبريل إلى 18 سنتًا للبرميل في أغسطس، وبعد ذلك قد تنخفض المستويات إلى ما دون الصفر لبقية العام.
ولا يزال من غير الواضح متى وكيف ستؤدي ديناميكيات سوق الشحن إلى تفاقم حالة الهبوط، حيث تشير العديد من شركات الشحن إلى أن البحر الأحمر شديد الخطورة للعودة إليه. وصرحت هافنيا، إحدى أكبر شركات تشغيل ناقلات النفط في العالم: "لن نفكر في العودة إلى المنطقة إلا عندما نكون واثقين تمامًا من أن الظروف تسمح بمرور آمن".
وقال الأمين العام لغرفة الشحن الدولية، جاي بلاتن: "في حين أن الإعلانات الأخيرة قد تُغير الوضع الأمني في المنطقة، إلا أنه بالنظر إلى التأثير العميق لأزمة البحر الأحمر على الملاحة في المنطقة، فمن غير المرجح أن يكون لها تأثير فوري". وأضاف بلاتن، والذي تُمثل منظمته أكثر من 80 % من أسطول السفن التجارية العالمي: "ستستغرق الشركات بعض الوقت لاستعادة ثقتها، ولإعادة توجيه الخدمات المُخصصة حاليًا لرحلات حول رأس الرجاء الصالح".
وصرح مدير مركز المعلومات البحرية المشترك بقيادة البحرية الأميركية في البحرين في مقابلة أن الشحنات التجارية في البحر الأحمر لا تزال تُعتبر "عالية الخطورة" من قِبل المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، حيث ينتظر القطاع هدنة دبلوماسية وفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون ضربات في المنطقة قبل استئناف أنشطته هناك.
وقال الكابتن لي ستيوارت، من البحرية الأمريكية ، عبر الهاتف: "يبقى أن نرى ما إذا كان وضع شركات الشحن أفضل أم أسوأ منذ بدء الضربات العسكرية ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 15 مارس". وأضاف ستيوارت: "لم يُحدد ذلك بعد، لأن السفن لا تزال تتحرك حاليًا، ولكن بنسبة 50% تقريبًا مما كانت عليه قبل نوفمبر 2023".
وأُسس مركز التعاون البحري المشترك، التابع للقوات البحرية المشتركة في البحرين ، في فبراير 2024 على يد ستيوارت، الذي يشغل أيضًا منصب ضابط الاتصال في قطاع النقل البحري لدى القيادة المركزية للبحرية الأمريكية. وتشمل منتجات المعلومات المنتظمة للمركز الآن رصد الحوادث والإبلاغ عنها وتقييمات الأمن في الخليج العربي وخليج عُمان وشمال غرب المحيط الهندي، بالإضافة إلى البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة باب المندب، وهو يوسع نطاق تركيزه ليشمل كامل المياه الإقليمية للشرق الأوسط.
وقال ستيوارت إن قيمة وحجم البضائع المنقولة عبر البحر الأحمر قد انخفضا بنسبة 80 % على الأقل "لأننا لم نعد نرى ناقلات النفط الخام العملاقة أو شركات الطاقة الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي وشل، وهي لا تمر عبر البحر". وأضاف: "كما أن سفن الحاويات الضخمة المملوكة لشركات ام اس سي، وميرسك، وسي ام إيه، وسي جي ام، لا تمر عبر البحر. ولا تزال هذه السفن تبحر في رأس الرجاء الصالح لنفس الأسباب المتعلقة بسلامة ملاحيها وسفنها وحمولاتها. وفي الحقيقة، الأمر يتعلق بالسمعة".
وأضاف ستيوارت، مستشهدًا بمحادثات مع بعض شركات الشحن، أن أسعار التأمين ارتفعت منذ 15 مارس إلى ما بين 0.8 % و1.5 % من قيمة هيكل السفينة، بعد أن انخفضت سابقًا إلى 0.5 % و1 % من قيمتها.
لذا، حتى مع ارتفاع أسعار الشحن، "فإنهم لا يزالون يحققون أرباحًا إيجابية، لكنهم يدركون أيضًا أن هناك تأثيرًا على البيئة، حيث يصعب الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن هذه الطرق الأطول. ويسعى القطاع جاهدًا إلى إيجاد خيارات وقود أكثر استدامة وبيئة أفضل. لذا فهم عالقون بين المطرقة والسندان".
وقال ستيوارت إن الصين تُرسل في الغالب سفن تغذية عبر البحر الأحمر ، وبعض حركة الحاويات، ولكن "ليس كما كان عليه الحال في السابق". وقال إن روسيا تنقل النفط والبضائع السائبة مثل الحبوب جنوبا عبر البحر الأحمر ولكن حتى في هذه الحالة لا تزال سفنها تشاهد وهي تدور حول رأس الرجاء الصالح قبالة جنوب أفريقيا، مضيفا أن هناك شركات صينية وروسية مرتبطة تعرضت للهجوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 6 ساعات

• الوئام

باحث اقتصادي لـ'الوئام': تصاعد التوترات سيدفع أسعار النفط والذهب إلى مستويات تاريخية

الوئام – خاص شهدت الأسواق المالية العالمية صدمة كبيرة أدّت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب، نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. فقد قفز خام برنت بأكثر من 7% يوم 13 يونيو، ليتجاوز 73–74 دولارًا للبرميل، مع تسجيل ارتفاعات مؤقتة بلغت 13–14%. أما الذهب، فقد ارتفع بأكثر من 1–1.5%، ليصل إلى 3430–3444 دولارًا للأوقية، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أبريل. تصاعد التوترات الجيوسياسية وفي هذا السياق، يقول محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، ساهم بشكل مباشر في دفع أسعار النفط والذهب إلى مستويات مرتفعة، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع وتأثيره المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار الأسواق. ويضيف 'سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن أسعار النفط استفادت بقوة من هذه التوترات، حيث ارتفع خام برنت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة تقترب من 7%، ليغلق عند مستوى 74.23 دولارًا للبرميل، بعد أن كان قد تحرك في نطاق يتراوح بين 70 و78 دولارًا خلال جلسات الأسبوع. تزايد المخاوف ويوضح الباحث الاقتصادي أن هذه الارتفاعات جاءت مدفوعة بتزايد المخاوف من حدوث تعطيلات في الإمدادات، لا سيما في حال تدهور الأوضاع بشكل أكبر في منطقة مضيق هرمز. ويذكر أن أسعار الذهب سجلت أيضًا مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، منوّهًا إلى أن المعدن الأصفر أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 3433 دولارًا للأوقية، بارتفاع أسبوعي بلغ نحو 3%، مواصلًا بذلك سلسلة مكاسبه التي بدأها منذ بداية الشهر الجاري. وينوّه الباحث الاقتصادي بأن الذهب حقق مكاسب شهرية قوية خلال مايو ويونيو، مع تحرك الأسعار بين مستويات 3324 إلى 3433 دولارًا للأوقية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المكاسب مرهون بمدى تصاعد الأوضاع الجيوسياسية، خاصة مع ترقّب الأسواق لنتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي القادمة، التي قد تحدد مصير أسعار الفائدة. مخاطر التصعيد ويؤكد 'سعيد' أن الأسواق العالمية تتابع باهتمام بالغ تطورات الملف الإيراني الإسرائيلي، لافتًا إلى أن أي تصعيد عسكري جديد قد يدفع أسعار النفط نحو مستويات تتراوح بين 85 و90 دولارًا للبرميل، خاصة إذا تعرضت منشآت نفطية حيوية لهجمات مباشرة، مشيرًا إلى أن النطاق المرجّح لحركة أسعار خام برنت خلال الأسابيع المقبلة سيكون بين 70 و88 دولارًا للبرميل، مع ميل واضح نحو الصعود في حال استمرار الأزمات الجيوسياسية. توقعات المؤسسات المالية ويختتم الباحث الاقتصادي حديثه قائلًا: 'بدأت المؤسسات المالية العالمية في تعديل توقعاتها للأسعار، حيث توقعت مذكرة حديثة صادرة عن بنك (جيه بي مورغان) أن تقفز أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 90 دولارًا في حال حدوث تعطيلات في الإمدادات الإيرانية. كما رجّح تقرير صادر عن (جولدمان ساكس) أن تستفيد أسعار الذهب بشكل كبير من أي تصعيد عسكري، مع إمكانية تجاوز مستويات 3700 دولار للأوقية في حال تفاقم الأوضاع في المنطقة'.

المدينة

منذ 19 ساعات

• المدينة

أوبك: لا تغييرات فورية في إمدادات النفط

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إنَّ التصعيد بين إسرائيل وإيران، لا يبرر أيَّ تغييرات فوريَّة في إمدادات النفط.وقفزت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل، بعد إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم على إيران، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط؛ ممَّا قد يؤثِّر على إمدادات النفط، قبل أنْ تعود وتقلِّص هذه المكاسب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.60 دولارات، أو بنسبة 6.63%، لتصل إلى 73.96 دولارًا للبرميل.من جهته قال بنك غولدمان ساكس، إنَّه يفترض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في الشرق الأوسط، بعد أنْ شنَّت إسرائيل هجومًا على إيران.وأضاف البنك: «لا تزال توقعاتنا تشير إلى أنَّ النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأمريكي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-59 دولارًا في الربع الرابع من عام 2025، وإلى نطاق 52-56 دولارًا في عام 2026».وارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعيَّة تجاوزت 3% في ظل تفاقم التوترات الجيوسياسيَّة في الشرق الأوسط، وعند التسوية، قفزت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5%، أو ما يعادل 50.4 دولارًا إلى 3452.80 دولارًا للأوقية، لتعزز مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3.17%.

سعورس

منذ 21 ساعات

• سعورس

النفط يسجل مكاسب تجاوزت 14 % وسط مخاوف تعطل صادرات الشرق الأوسط

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.23 دولارًا للبرميل، بارتفاع قدره 4.87 دولارات، أو 7.02 %، بعد أن ارتفعت في وقت سابق بأكثر من 13 % لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 78.50 دولارًا، وهو أقوى مستوى لها منذ 27 يناير. وكان برنت أعلى بنسبة 12.5 % عن الأسبوع الماضي. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 72.98 دولارًا للبرميل، بارتفاع قدره 4.94 دولارات، أو 7.62 %. خلال الجلسة، قفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 14 % ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 21 يناير عند 77.62 دولارًا. وكان خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع بنسبة 13 % عن مستواه قبل أسبوع. شهد كلا المؤشرين أكبر تحركات يومية لهما منذ عام 2022 عندما تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. وصرحت إسرائيل بأنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين يوم الجمعة، في بداية ما حذرت من أنها ستكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وتوعدت إيران برد قاسٍ. بعد انتهاء التداول يوم الجمعة بقليل، أصابت صواريخ إيرانية مبانٍ في تل أبيب، إسرائيل، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة. كما سُمع دوي انفجارات في جنوب إسرائيل. وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي لوضع حد "للهجمات التالية المخطط لها بالفعل". وأكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتضرر وأنها مستمرة في العمل. تنتج إيران ، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليًا نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، وتُصدر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود. ووفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا ، لضخ المزيد من النفط لتعويض أي انقطاع تُعادل تقريبًا إنتاج إيران. كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف بشأن اضطرابات مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. وذكرت شركة رابوبانك في مذكرة، بشأن المضيق ، أن "المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وإيران محصورة تمامًا في ممر صغير واحد للصادرات". ويمر نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط في العالم عبر المضيق ، أو ما يُقارب 18 إلى 19 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود. وصرح بن هوف، رئيس أبحاث السلع في سوسيتيه جنرال: "حتى الآن، تجنبت الإجراءات الإسرائيلية البنية التحتية للطاقة الإيرانية ، بما في ذلك جزيرة خرج، المحطة المسؤولة عن ما يُقدر بنحو 90 % من صادرات النفط الخام الإيرانية". وأضاف هوف: "هذا يثير احتمال أن يتبع أي تصعيد إضافي منطق "الطاقة مقابل الطاقة"، حيث قد يؤدي الهجوم على البنية التحتية النفطية لأحد الطرفين إلى رد انتقامي على الطرف الآخر". وقال محللون يوم الجمعة إن إيران قد تدفع ثمنًا باهظًا لإغلاق مضيق هرمز. يعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على حرية مرور البضائع والسفن عبر الممر البحري، حيث تعتمد صادراتها النفطية بالكامل على النقل البحري. وقال محللون في جي بي مورغان إن إغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلبًا على علاقة إيران بعميلها النفطي الوحيد، الصين. وأعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية يوم الجمعة أن مديري الأموال زادوا صافي مراكزهم طويلة الأجل في العقود الآجلة وخيارات الخام الأميركي خلال الأسبوع المنتهي في 10 يونيو. ورفعت مجموعة المضاربين مراكزها المجمعة في العقود الآجلة وخياراتها في نيويورك ولندن بمقدار 15,157 عقدًا لتصل إلى 121,911 عقدًا خلال هذه الفترة. وصرحت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي الأميركية انخفض للأسبوع السابع على التوالي، حيث انخفض العدد الإجمالي بمقدار 35 منصة، أو بنسبة 6 %، عن نفس الفترة من العام الماضي. انخفض عدد منصات النفط بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 439 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 113. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الجمعة إنه وفريقه يعملون مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط وأي آثار محتملة على إمدادات الطاقة العالمية. وأضاف رايت، في مقابلة مع قناة إكس، بعد الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية ورد إيران بالصواريخ على إسرائيل، أن سياسة الرئيس دونالد ترمب المتمثلة في تعظيم إنتاج النفط والغاز الأميركي، والتي تتضمن أيضًا خفض لوائح التلوث، قد عززت أمن الطاقة الأميركي. وأكد محللون أن مواقع النفط والغاز في إيران ، العضو في أوبك، لم تُستهدف. وقال محللون في شركة كلير فيو إنرجي بارتنرز في مذكرة لعملائها: "قد ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 سنتًا للغالون في الأيام المقبلة خلال موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة ، مما سيخلق ضغوطًا اقتصادية ورياحًا سياسية معاكسة للرئيس دونالد ترمب، الذي ركز في حملته الانتخابية على خفض تكاليف الطاقة". وأضافت كلير فيو أن ارتفاع الأسعار قد يدفع ترمب إلى التركيز على استغلال احتياطيات النفط الاستراتيجية، والسعي إلى زيادة الإمدادات من مجموعة أوبك+، وقد يُعقّد جهود تشديد العقوبات على روسيا ، إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم. ويمكن للولايات المتحدة استغلال الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، وهو الأكبر في العالم، والذي يحتوي حاليًا على 402.1 مليون برميل من النفط الخام. وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس ، على قناة X أن نظام أمن النفط التابع لوكالة الطاقة الدولية، والذي يشمل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ. وانتقدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) منشور بيرول، قائلة إنه يثير إنذارات كاذبة و"يثير شعورا بالخوف في السوق". في وقت تحول المشاركون في سوق النفط إلى الخوف من نقص الوقود بدلًا من التركيز على فائض العرض الوشيك. وبعد هجوم إسرائيلي على إيران وتعهد طهران بالرد، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، حيث وضع المستثمرون في الحسبان احتمالية متزايدة لحدوث انقطاع كبير في إمدادات النفط من الشرق الأوسط. ويعود جزء من سبب الارتفاع السريع إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك وحلفائها، والتي تسمح بضخ المزيد من النفط لتعويض أي انقطاع، تعادل تقريبًا إنتاج إيران ، وفقًا لمحللين ومراقبي أوبك. وقال محللون ومصادر في قطاع النفط إن السعودية والإمارات هما العضوان الوحيدان في أوبك+ القادران على زيادة الإنتاج بسرعة، ويمكنهما ضخ نحو 3.5 مليون برميل يوميًا إضافية بما يفوق إنتاج إيران. ولم يُلاحظ أي تأثير على الإنتاج حتى الآن من هجمات إسرائيل على البنية التحتية للنفط والغاز في إيران ، ولا على صادرات المنطقة. لكن المخاوف من أن إسرائيل قد تُدمر منشآت النفط الإيرانية لحرمانها من مصدر إيراداتها الرئيس دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع. وإن أي هجوم ذي تأثير كبير على الإنتاج الإيراني ، والذي يتطلب من المنتجين الآخرين ضخ المزيد لسدّ الفجوة، سيترك طاقة احتياطية ضئيلة جدًا للتعامل مع الاضطرابات الأخرى - التي قد تحدث بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث. وسبق لإيران أن هددت بتعطيل الشحن عبر مضيق هرمز في حال تعرضها لهجوم. ويُعدّ المضيق منفذًا لنحو 20 % من إمدادات النفط العالمية من الخليج، بما في ذلك الصادرات السعودية والإماراتية والكويتية والعراقية والإيرانية. كما صرّحت إيران سابقًا بأنها ستهاجم موردي النفط الآخرين الذين سيسدون أي نقص في الإمدادات نتيجة العقوبات أو الهجمات على إيران. وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في ريستاد والمسؤول السابق في أوبك: "إذا ردّت إيران بتعطيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أو استهداف البنية التحتية النفطية الإقليمية، أو ضرب الأصول العسكرية الأميركية، فقد يكون رد فعل السوق أشدّ وطأة، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بمقدار 20 دولارًا للبرميل أو أكثر". وقد يصل سعر النفط إلى 120 دولارًا إذا تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط. يأتي هذا التغيير المفاجئ في حسابات مستثمري النفط هذا الأسبوع بعد أشهر من زيادات الإنتاج من أوبك وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، مما أثار قلق المستثمرين بشأن فائض العرض في المستقبل واحتمال انهيار الأسعار. وكانت المملكة العربية السعودية، القائد الفعلي لمنظمة أوبك، القوة الدافعة وراء تسريع زيادات إنتاج المجموعة، ويعود ذلك جزئيًا إلى معاقبة حلفائها الذين ضخوا نفطًا أكثر مما كان من المفترض أن يضخوه بموجب اتفاقيات أوبك+. وقد أدت هذه الزيادات بالفعل إلى استنزاف قدرة بعض الأعضاء على إنتاج المزيد، مما تسبب في عدم تحقيق أهدافهم الجديدة. وحتى بعد الزيادات الأخيرة، لا تزال المجموعة تفرض قيودًا على الإنتاج تبلغ نحو 4.5 ملايين برميل يوميًا، والتي تم الاتفاق عليها على مدى السنوات الخمس الماضية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ولكن بعض هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية - أي الفرق بين الإنتاج الفعلي وإمكانات الإنتاج النظرية التي يمكن تشغيلها بسرعة وبشكل مستدام - لا تزال حبرًا على ورق. وبعد سنوات من خفض الإنتاج وانخفاض الاستثمار في حقول النفط في أعقاب جائحة كوفيد-19، قد لا تتمكن حقول النفط والمرافق من إعادة التشغيل بسرعة، وفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك. كما أدت العقوبات الغربية على إيران وروسيا وفنزويلا إلى انخفاض الاستثمار النفطي في تلك الدول. وقال بنك جي بي مورغان في مذكرة: "بعد زيادة الإنتاج في يوليو، يبدو أن معظم أعضاء أوبك، باستثناء السعودية، ينتجون بأقصى طاقتهم أو بالقرب منها". وصرح مصدر رفيع المستوى في القطاع يعمل مع منتجي أوبك+، بأنه باستثناء السعودية والإمارات ، كانت الطاقة الاحتياطية ضئيلة. وقال إن "السعودية هي الوحيدة التي لديها براميل حقيقية، أما البقية فمجرد حبر على ورق". ومن المقرر أن يرتفع إنتاج النفط السعودي إلى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا في يوليو، مما يتيح للمملكة القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًا أخرى إذا قررت ذلك. ومع ذلك، لم يتم اختبار هذه القدرة إلا مرة واحدة خلال العقد الماضي ولمدة شهر واحد فقط في عام 2020 عندما اختلفت السعودية وروسيا وضختا النفط بحرية في صراع على حصة السوق. كما توقفت السعودية عن الاستثمار في توسيع طاقتها الاحتياطية إلى ما يزيد على 12 مليون برميل يوميًا، حيث حوّلت المملكة الموارد إلى مشاريع أخرى. وتزعم روسيا ، ثاني أكبر منتج داخل أوبك+، أنها تستطيع ضخ أكثر من 12 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، تقدر جي بي مورغان أن موسكو لا يمكنها زيادة الإنتاج إلا بمقدار 250 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.5 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وستواجه صعوبة في زيادة الإنتاج أكثر بسبب العقوبات. وتقول الإمارات إن قدرتها القصوى على إنتاج النفط هي 4.85 ملايين برميل يوميًا، وأبلغت أوبك أن إنتاجها من النفط الخام وحده في أبريل بلغ ما يزيد قليلاً على 2.9 مليون برميل يوميًا، وهو رقم أيدته إلى حد كبير مصادر أوبك الثانوية. ومع ذلك، قدرت وكالة الطاقة الدولية إنتاج البلاد من النفط الخام بنحو 3.3 ملايين برميل يوميًا في أبريل، وتقول إن الإمارات لديها القدرة على زيادة هذا الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا إضافي. ويتوقع بنك بي إن بي باريبا أن إنتاج الإمارات أعلى من ذلك، حيث سيتراوح بين 3.5 و4.0 ملايين برميل يوميًا. وقال ألدو سبانجر، المحلل في بي إن بي باريبا: "أعتقد أن الطاقة الاحتياطية أقل بكثير مما يُقال غالبًا". وقد أدى الاختلاف في القدرة على زيادة الإنتاج بالفعل إلى توترات داخل أوبك+. وأفادت مصادر أن السعودية تُفضل فكّ تخفيضات الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميًا بنهاية أكتوبر. وفي اجتماعهم الأخير، أعربت روسيا ، إلى جانب عُمان والجزائر، عن دعمها لتعليق زيادة الإنتاج في يوليو.