السياسة النقدية تقود لمكاسب تتجاوز نصف مليار دولار من حيازة الذهب

يوسف محمد ضمرة
عمان- ينتهج البنك المركزي الأردني إستراتيجية استثمارية متوازنة تشمل الذهب كجزء من احتياطياته الدولية، وذلك لتحقيق أهداف مثل تنويع المحفظة الاستثمارية، والحد من المخاطر، والحفاظ على قيمة الاحتياطيات.
اضافة اعلان
وتجلت نجاحات إدارة السياسة النقدية الحصيفة التي تقوم على المحافظة على الاستقرار النقدي بسياساته كافة، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية ارتفاع احتياطي البنك المركزي من الذهب بقيمة 506 ملايين دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار.
سياسة البنك المركزي تعتمد الاستثمار بالذهب لعدة أسباب منذ نصف عقد من الزمن وباتت التجارة بالمعدن النفيس جزءا من العمل اليومي من أجل تنويع الاحتياطيات، الذي يعد الذهب أحد الأصول الآمنة منه والتي تساعد في تنويع الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني، ما يقلل من الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية والأصول المالية الأخرى.
والذهب يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المرتفع، وبات البنك المركزي وقدرته على لجم معدلات التضخم بين دول المنطقة والعالم نموذجا ناجحا نتيجة حصافة سياسياته النقدية.
ورفع البنك المركزي الاردني عدد أونصات الذهب إلى 2.31 مليون أونصة، في أول شهرين من 2025، مقارنة 2.30 مليون أونصة، في نهاية عام 2024.
ويعد الاستثمار في الذهب جزءا من تحقيق الاستقرار والحماية من التقلبات، ومن المعروف أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي، ما يساعد البنك المركزي في الحفاظ على قيمة الاحتياطيات كجزء من إستراتيجيته لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني لا سيما وأن الاستجابة للتغيرات العالمية.
والمركزي مشهود له بقدرته على الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد، يراقب الأسواق العالمية وأسعار الذهب بشكل مستمر، ويتخذ قرارات استثمارية بناءً على التوقعات الاقتصادية العالمية، ففي حال ارتفاع أسعار الذهب أو زيادة الطلب عليه كأصل آمن، قد يزيد البنك من حيازته من الذهب.
وقد يقوم البنك المركزي بتقييم أداء استثماراته في الذهب بشكل دوري، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
والاستفادة من ارتفاع الأسعار، في حال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث ينفذ البنك ببيع جزء من احتياطياته لتحقيق أرباح تعزز الاحتياطيات الدولية واستعادتها عند انخفاضها كجزء من عمله اليومي والذي يوصفه مطلعون بـ "الروتيني" للكفاءة التي تتمع بها إدارة المركزي.
وتوظيف المعدن الأصفر ضمن إستراتيجية البنك المركزي يعد أداة لدعم السياسات النقدية من بين أدوات عديدة تسهم جميعها في تحقيق أهدافه مما يسهم وبشكل مشهود له بتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز"، أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة إلى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وحول السياسة النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.2 %، وكما أشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو أقل مستوى له منذ عام 2019.
وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023.
ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهر.
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على أداء الأسواق العالمية، يؤكد على متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات بمرونة وكفاءة عالية.
وبين أن هذا القرار يعكس بشكل واضح ثقة المؤسسات المالية الدولية المتزايدة بصلابة الاقتصاد الأردني وسلامة نهج السياسات الاقتصادية المُتبعة، ويبعث برسالة مهمة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد الوطني يمتلك القدرة على التكيف السريع والفعال مع أي مُستجدات إقليمية أو دولية.
ويشهد للبنك المركزي الأردني التزامه بالمعايير الدولية في إدارة احتياطيات الذهب، بما في ذلك معايير الشفافية والإفصاح مما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني.
ويبقى وجود احتياطيات لدى البنك المركزي الأردني الذي تبنى إستراتيجيات واضحة بتعزيز موجوادته من الذهب تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد الأردني، مما يدعم الاستقرار المالي، حيث يعتمد البنك المركزي الأردني على الذهب كجزء من إستراتيجيته لتعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، مع الحفاظ على توازن بين السيولة والأمان والعائد، علما بأن البنك المركزي كان منذ سنوات يبني محفظة من الذهب على أسعار مغرية له قبل الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة في سعر المعدن الأصفر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

«التنمية والتشغيل» و«البريد» يوقعان اتفاقية لتمويل سيارات وسكوترات لتشغيل الأردنيين

عمان - آية قمق وقعت أمس في وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل سيارات وسكوترات في كافة محافظات المملكة.ووقع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود.وقال البكار ان الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير فرص عمل لهم ، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية ستوفر في المرحلة الأولى منها 250 فرصة عمل.وأشار البكار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية التي تعتبر من الركائز الاساسية ضمن مسار الاصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية في مختلف المجالات بما يكفل توفير فرص عمل للاردنيين والأردنيات.وأوضح أن صندق التنمية والتشغيل خصص لهذا الإتفاقية مبلغ مليون دينار قابل للزيادة في حال تم زيادة الطلب على الاستفادة منه من قبل الفئة المستهدفة من الأردنيين للفئة العمرية من 18-45 سنة.بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد «منصة التشغيل بريد جو» سيحصلون على تدريب مجاني لدى الاكاديمية العائدة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل ومتطلباته قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.واضاف أن هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط ستسهم في تدريب الشباب المستفيدين من هذه الاتفاقية على آليات العمل واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد. ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني، مبينا أن البريد سيوفر لهم الطلبات البريدية لتوفير دخل لهم للاستفادة من حجم التجارة الالكترونية الذي تطور بشكل كبير.من جانبه قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 الف دينار بحسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 أشهر وفترة سداد تصل حتى 72 شهرا وسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسرة.واضاف وريكات ان الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن 6.4 % خلال الربع الأول

عمان -الدستورانخفضت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي.وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار ، والمعاد تصديره 213 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار خلال نفس الفترة.وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.