ألمانيا تُبايع ميرتس والانتصار بطعم الهزيمة

بسم الله الرحمن الرحيم
#ألمانيا تُبايع #ميرتس والانتصار بطعم الهزيمة
أحمد سليمان العُمري
بعد فشل مفاجئ في الجولة الأولى، والنجاح في الثانية تُفتح أبواب الأسئلة حول وحدة الائتلاف واستقرار الحكم في المرحلة القادمة.
شهدت ألمانيا قبل يومين 6 مايو/أيّار لحظة سياسية غير مسبوقة في تاريخها البرلماني الحديث، عندما فشل المرشّح المحافظ «فريدريش ميرتس»، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى من تصويت الـ «بوندستاغ» البرلمان الإتحادي، لاختياره مستشارا، رغم تحقيقه نظريا أغلبية مضمونة.
وبعد ساعات من التشاورات والمباحثات السياسية المكثّفة، عاد «ميرتس» في الجولة الثانية ليُحقق الفوز، حاصلا على 325 صوتا من أصل 328 مقعدا يملكها الائتلاف الحاكم المشترك؛ بين حزبه والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).
هزيمة أولى تهُزّ الثقة
رغم التحالف القوي على الأوراق، أظهرت الجولة الأولى هشاشة التوافق داخل الائتلاف، فقد غاب عن ميرتس ستة أصوات، ما منعه من نيل الأغلبية المطلقة المطلوبة (316 صوتا). تلك الهزيمة لم تكن فقط محرجة، بل كاشفة لتصدعات داخلية في جسد الائتلاف، خاصّة من جهة الحزب الاشتراكي، الذي عبّر عدد من نوّابه عن رفضهم لشخص ميرتس وبرنامجه السياسي.
النائب الاشتراكي «سيباستيان رولوف» كان من أوائل من صرّح علنا بعدم التصويت لميرتس، قائلا: «أنا ملتزم بضميري، ولا أستطيع دعم مشروع سياسي محافظ بهذا الشكل». أما النائبة «أنيكا كلوزه»، فقد اعتبرت أن ميرتس يُمثّل «اتجاها يمينيا مُتشددا، ذا طابع نيوليبرالي لا يعكس قيم العدالة الاجتماعية، تحديدا مع سجلّه الداعم لخفض الضرائب على الأثرياء وتقليص الإنفاق على الرعاية الصحية».
إرث ميركل والتحالفات الهشّة
لا يغيب عن الذاكرة أن التحالف الديمقراطي المسيحي – الاشتراكي الديمقراطي ليس جديدا على الساحة الألمانية، فخلال حكومة «أنغيلا ميركل»، عانى الائتلاف من توترات متكررة، انتهت بانسحاب الحزب الاشتراكي من الحكومة في 2018. لكن المفارقة اليوم أن ميرتس، الذي يُعتبر وريثا غير مُكتمل لنهج ميركل «المعتدل»، يواجه اتهامات من شركائه بالانحراف نحو اليمين، عبر سياسات مثل تشديد قوانين الهجرة ودعم خصخصة الخدمات العامّة، ما يهدد بإعادة إنتاج أزمات الماضي.
نجاح الجولة الثانية، ولكن بأي ثمن؟
في الجولة الثانية، والتي جرت بعد ساعات فقط من فشل الجولة الأولى، تحوّلت النتيجة لصالح ميرتس، حيث حصل على تأييد كافٍ لقيادة الحكومة، لكن هذا التحول السريع يطرح تساؤلات جدية: ما الذي تغيّر خلال تلك الساعات القليلة؟ هل جرى الضغط على النواب المترددين؟ هل تم التوصّل إلى تفاهمات أو وعود بتعديلات في السياسات الحكومية المقبلة؟
تشير مصادر برلمانية إلى أن قيادات الحزبين قد أجرت مفاوضات مُضنية، تضمّنت وعودا بتعديل حزمة الإسكان الاجتماعي، وإعادة النظر في زيادة «ضريبة ثاني أكسيد الكربون»، مقابل دعم النواب المتمردين، غير أنّ هذه الوعود تبقى غير مكتوبة، مما يزيد من مخاطر عدم الوفاء بها لاحقا.
ردود فعل المعارضة والرأي العام
في الجانب الآخر، لم تتأخّر المعارضة في انتقاد ما وصفته بـ «الانتصار المُعلّق»، فحزب الخضر وصف ما جرى بأنّه «رسالة تحذير مُبكّرة من أنّ ألمانيا قد تعود إلى عهد التقشّف على حساب العدالة المناخية»، في حين شكّك حزب اليسار في قدرة ميرتس على ضمان الانسجام الحكومي، مُذكّرا بـ «أزمات حكومة 2018 التي انهارت بسبب خلافات مماثلة».
أما الرأي العام، فبدا منقسما بشكل حاد. وفقا لاستطلاع أجرته مؤسّسة «فورسا للبحوث الاجتماعية والتحليل الإحصائي» بعد التصويت، أيد 52% من الناخبين المحافظين نتيجة الجولة الثانية، بينما عبّر 48% من الناخبين الإشتراكيين عن قلقهم من أن سياسات ميرتس «ستُعمّق الفجوة الطبقية».
أوروبا تُراقب بقلق
دوليا، رصدت الصحافة الأوروبية والأمريكية هذه اللحظة بوصفها «علامة على الانقسام السياسي العميق في ألمانيا؛ القطب المركزي للاتحاد الأوروبي».
صحيفة «لو موند» الفرنسية اعتبرت ما جرى «جرس إنذار للديمقراطية البرلمانية في ظل تصاعد الشعبوية اليمينية»، بينما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى أنّ «التحديات الاقتصادية التي تواجه ألمانيا، مثل تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الأوكرانية، قد تُفجّر الخلافات داخل الائتلاف الحاكم قريبا».
ميرتس بين التحدي والطموح
لا شك أن ميرتس شخصية سياسية ذات كفاءة وتجربة طويلة، وقد حظي بدعم واضح من جناح المحافظين التقليديين، غير أنّ قدرته على إدارة ائتلاف يضم شريكا اشتراكيا، يتناقض معه فكريا في قضايا حاسمة مثل الهجرة: رغبة المحافظين في تشديد القيود مقابل دعوات الاشتراكيين لتبني سياسات أكثر انفتاحا.
العدالة الضريبية: خلاف حول زيادة الضرائب على الشركات الكبرى مقابل دعم المحافظين لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى التحول الأخضر، أي الخطة الألمانية للانتقال إلى الطاقة المتجددة بحلول 2045: معارضة الاشتراكيين لخطط المُحافظين المُقترحة لخصخصة قطاع الطاقة.
حكومة تُولد من رحم التردّد
انتصار فريدريش ميرتس في الجولة الثانية لا يُعد نصرا سياسيا كاملا، بل بداية لعهد مأزوم ومحفوف بخلافات مكبوتة. الائتلاف الحاكم أمامه طريق شائك، فعليه أن يبرهن للشعب الألماني أن وحدة الصف السياسي ممكنة، وأن الخلافات لا تعني الشلل.
لكن المؤشّرات الأولى تدعو للتحفّظ، لا للاحتفال، فالتاريخ يُذكّرنا بأنّ 60% من التحالفات الألمانية الهشّة انهارت قبل نهاية ولايتها، وفق مركز «برلين للدراسات السياسية»، وآخرها إنهيار إئتلاف «أولاف شولتس». كما أن الأزمات الخارجية، مثل التوترات مع روسيا وتداعيات التضخّم العالمي، قد تُفاقم الإملاءات التي يفرضها الوضع العام راهنا على الحكومة الجديدة.
يبقى السؤال: هل ستنجح هذه التحالفات في كتابة فصل جديد من الاستقرار؟ وأنا أشك، أم أن ألمانيا ستدخل عصرا من عدم اليقين السياسي؟ وهذا رأي الشخصي، فالمستقبل القريب لا يُنبئ بقدرة حزب وحده على التفرّد بالقيادة السياسية.
Ahmad.omari11@yahoo.de

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 3 ساعات

• جهينة نيوز

جلجامش الأردني .. الإستقلال الذي يُمارس ويُحتفل به

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:13 am الدكتور منذر جرادات المختص في الإعلام والفكر السياسي aljaradat@ في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية ،لا يبدو تمر هذه الذكرى مجرد لحظة احتفالية تعود إلى عام 1946، بل أننا نتوقف عند هذا اليوم كمسار متجدد يفرض نفسه لصياغة الذات الوطنية، ويدفعنا للشعور بالمسؤولية المتواصلة لاختبار معنى السيادة في زمن التحولات السريعة؛ فالاستقلال ليس الخروج من عباءة الانتداب فقط وإنما يمثل قدرة الدولة على صيانة قرارها الحر وتحصين هويتها من التآكل ، والتأكيد على ممارسة سياستها وفق معايير ذاتية متجذرة في الوعي لا استجابة لأي ضغوط. لقد وُلد الأردن في بيئة جيوسياسية مضطربة في عين العاصفة وفي ظروف لا ترجح بقاء الدول فيها، لكنه شق طريقه بتوازن نادر بفضل الله وحكمة من قاد الدولة من ملوك ورجال الوطن الأوفياء وضلوعهم في السياسة العقلانية والجغرافيا المليئة بالتحديات . ومنذ تأسيسه الاردن بقي متمسكا بثوابته الواضحه وواعٍ لدوره الحقيقي ، بعيدًا كل البعد عن الانفعال، ورفضه الاصطفاف الأعمى أو المغامرات غير المحسوبة وهو ما يعكس جوهر مدرسة سياسية فريدة من نوعها حافظت على بوصلة الموقف وسط متغيرات قاسية. وحين نُسقط عدسة الفكر السياسي الرمزي على هذه التجربة نستحضر جلجامش هذا الملك السومري الذي لم ينل خلوده من البطولات القتالية ،بل من رحلته نحو الحكمة حين أدرك أن المجد الحقيقي يبنى على وعي الإنسان وحدود السلطة وعلى ما يتركه من أثر في مدينته التي تستمر بالحكمة و بالعقل، لا بالقوة. وهكذا بدا الأردن في رحلته السياسية؛ إذ لم يستند في بقائه على ثقل مادي بل إلى إرادة واعية تدير التوازن وتحمي الثوابت وتبني الجسور لا الجدران في مقاربة مستقرة بين الواقعية والمبدأ بين الاستقلال السياسي والاستقلال الأخلاقي. فمنذ الملك المؤسس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني تم الحفاظ على خيط ناظم في فلسفة الحكم يقوم على حماية الدولة من الداخل والتموضع الذكي في الخارج ، وعلى أن الكرامة هي جزء لا يتجزأ من الاستقلال، ولا عن القدرة على قول "لا" في اللحظة التي يكون فيها الصمت شكلا من أشكال التفريط ولنا شواهد في كل المحطات التي مر بها الاردن كان يتصرف بوصفه دولة لها شخصيتها وليست مجرد تابع في معادلات إقليمية مضطربة. ولأن كل دولة تُعرف بثوابتها، فإن الأردن لم يتخلى يومًا عن قناعته بأن القضية الفلسطينية ليست قضية مجاورة بل قضية وطنية ومن ثوابت الدولة الأردنية، التي لا تخضع لإعادة التقييم أو المقايضة بل ركن من أركان التوازن الداخلي والسيادة وجزء أصيل من فلسفة الموقف لا من ضرورات الخطاب السياسي الموسمي. هذه المدرسة السياسية التي صنعها الأردن ليست وصفة جاهزة لكنها تشبه الرحلة التي خاضها جلجامش نحو إدراك المعنى حيث يصبح الاستقلال الحقيقي فعلًا يمارس، لا شعارات في زمن يغيب فيه الخط الفاصل بين الهوية والمصالح العابرة،إذ يثبت الأردن مرة تلو الأخرى لاختياره الطريق الأصعب؛ طريق الدولة الأخلاقية المتزنة التي تحافظ على نفسها دون أن تفقد معناها، والتي تعرف أن السيادة ليست في اليافطات ولا في الكلمات الكبيرة بين الحان الأغاني، بل في المواقف المتزنة وفي الشجاعة الهادئة وفي البقاء الكريم وفي وجدان كل وطني حر، ولهذا فإن الاستقلال الأردني هو أحد القلائل الذين يُحتفل به… ويُمارَس في آنٍ واحد. تابعو جهينة نيوز على

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

د. امجد ابو جري آل خطاب يكتب: الهوية الوطنية والأمن المجتمعي

أخبارنا : أضحى الحديث عن الهوية الوطنية الأردنية حاضراً بكثافة في المشهد العام، ليس فقط في الأوساط السياسية بل أيضاً في جلسات الناس اليومية وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وهذا التكرار في الطرح لا يأتي من فراغ، بل يعكس اضطراباً في العلاقة بين المواطن والحكومة وقلقاً متنامياً من تآكل ما يفترض أن يكون رابطاً جامعاً لكل الأردنيين بغض النظر عن أصولهم أو مناطقهم أو خلفياتهم الاجتماعية. تطرقت في مقال سابق إلى العلاقة بين التعيينات الجائرة والأمن المجتمعي، وبينت كيف أن هذا النمط من السياسات خلق حالة من اللامساواة الفعلية والشعورية ادت إلى تصدع الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكومة. ومع تكرار التجربة، بدأ الكثيرون يبحثون عن بدائل للهوية الوطنية، بدائل توفر الأمان أو تسهل الوصول إلى الفرص ولو كانت مبنية على العصبية المناطقية أو العشائرية. هذه الهويات البديلة ليست بالضرورة سلبية بالمطلق، لكنها تتحول إلى أدوات انقسام حين تضعف مؤسسات الحكومة أو تفقد قدرتها على تمثيل الجميع بعدالة. هنا تبرز مسألة في غاية الأهمية: العدالة الشعورية، وهي ليست فقط عدالة الأرقام أو القوانين، بل الإحساس الداخلي بأنك متساوٍ مع غيرك، بأنك موجود ومعترف بك، وبأن لك مكاناً في هذا الوطن يعامل فيه الناس على قدم المساواة. غياب هذا الشعور يجعل الحديث عن الهوية الوطنية مجرد خطاب شكلي لا يمت لواقع المجتمع بصلة. ولا يمكن فصل تراجع الهوية الوطنية عن ضعف الدور التربوي والإعلامي والثقافي ومؤسسات التنشئة في المجتمع. فالنظام التعليمي، حين يغفل عن ترسيخ الهوية الوطنية بمضامين عميقة تعكس تنوع المجتمع الأردني وتاريخه وتحولات الدولة الحديثة، سيخرج أجيال تفتقر إلى الشعور الحقيقي بالانتماء. والإعلام، عندما يكرس الصورة النمطية ويغذي الانتماءات الضيقة أو يتجاهل قضايا الناس الحقيقية، سيسهم بشكل مباشر في تشظي الوعي الجماعي. أما الثقافة السياسية، فحين تختزل الوطنية في الولاء لأشخاص مارسوا السلطة أو النفوذ على حساب المصلحة العامة، أو تدار الحكومة بعقلية التوازنات والمكاسب، فإنها تفرغ مفهوم المواطنة من مضمونه وتحوله إلى مجرد شعار يرفع عند الحاجة فقط. كذلك فإن غياب مشروع وطني جامع يسهم في تعميق الشعور بالفراغ، فالهويات الوطنية لا تبنى فقط على الذكريات، بل أيضاً على الأمل والايمان بالمستقبل، وعندما لا يشعر المواطن أن له دوراً في صناعة الغد، أو أن صوته لا يسمع، فإن الانتماء يصبح هشاً ومعرضاً للانكفاء والتراجع، وهذا ما أكده وأشار إليه جلالة الملك حفظه الله في أوراقه النقاشيه. إن الهوية الوطنية ليست منتجاً إدارياً أو قراراً سياسياً، بل هي نتاج عدالة عميقة، وتمثيل حقيقي، وتجربة معيشة يشعر فيها كل فرد أن له قيمة وكرامة وفرصة. وهي لا تزدهر في بيئة الإقصاء أو الزبائنية، بل تنمو في بيئة تحترم عقل المواطن، وتتعامل معه كشريك لا كمتلقي. عندما يتحقق الأمن المجتمعي من خلال عدالة الفرص، وشفافية القرار، وسيادة القانون، تتجذر قيم المواطنة وتستعاد الهوية الوطنية الأردنية كإطار جامع لا يستثني أحداً، ولا يشعر أحداً بأنه زائد عن الحاجة.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

د محمد العزة يكتب : صوت الملك

أخبارنا : تصدّرت أنباء الزيارة الملكية للمنطقة الصناعية في الموقر الصفحة الرئيسية لموقع الديوان الملكي العامر، وحظيت بتغطية إعلامية شاملة على الصفحات الأولى للصحف اليومية والمواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية، التي استعرضت تفاصيل الزيارة بدقة متناهية، مبيّنة المواقع التي شملتها ومجالات الاختصاص لكل قطاع، بالأرقام والبيانات. هذا الزخم الإعلامي يشير إلى أن جلالة الملك أراد إرسال رسالة بالغة الأهمية من خلال توقيت هذه الزيارة، رغم أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ضمن جولاته الداخلية الديناميكية، أطال الله في عمره ورعاه. قبل أشهر، نُشر مقال بعنوان "الملفات الداخلية والمتابعة الملكية"، وأمس، تزامنًا مع الزيارة، صدر مقال آخر بعنوان "الملف الداخلي على طاولة اجتماع ملكي استثنائي". وكأن الصدفة شاءت أن أتلقى رسالة من الباشا الدكتور عادل الوهادنة، رئيس الخدمات الطبية الملكية الأسبق، يعلّق فيها على الزيارة، أنقلها كما وردت: > "سيدنا يرى الفعل، لا الصوت. الأثر الحقيقي لا يحتاج شرحًا. اعمل، ثم اختفِ... سيظهر كل شيء وحده. الضجيج لا يبني، الصمت المنتج يفعل. تقدَّم، ولا تشرح. النتائج هي البيان الوحيد. كان لي شرف العمل في خدمته عن قرب رئيسا للخدمات الطبية الملكية لمدة ٣٠ شهرًا في عملي الوظيفي، يحترم و يقدّر ويدعم من يقول اليوم ويفعل أمس." لذا يشعر المواطن الأردني دائما في نهج الملك حزما و حسما و تسامحا يميل للايجاز و الانجاز ، واذا شعر بتقصير من مسؤول ، يعالجه بصمت و يوعز بما يلزم ، ثم يتولى بنفسه موقع المسؤولية اذا لزم الامر . لذلك نراه رئيسًا للوزراء، وزيرًا، أمينًا عامًا، عسكريًا وجنديًا ميدانيًا. يراه أيضًا ربّ الأسرة، وهو ما عبّر عنه جلالته صراحة في افتتاحية إحدى دورات مجلس النواب التاسعة عشرة، حين قال إنه يشعر بما تشعر به كل أسرة أردنية من معاناة وتحديات وتزايد في أعباء المعيشة اليومية." هذا التسلسل في الأحداث المرتبطة بالزيارة الملكية ولّد صدى واسعًا وترددات عالية التأثير، اجتمعت لتشكّل "صوت الملك"، كصورة وإشارة وجسد داخل موجة تعبّر عن نفسها، وتنطبع في ذاكرة الأردنيين ومدوّنة الاهتمام الملكي بالشأن الداخلي، الذي لا يغيب عن أولويات جلالته، رغم ثقل الملفات الخارجية وحساسيتها، وما تتطلبه من دقة في إدارة العلاقات الدبلوماسية الدولية وضمان مخرجات تعود بالنفع على مختلف قطاعات الدولة. صوت الملك لا يختصر في تصريح أو خطاب، بل يمتد إلى المواقف السياسية في الجولات الدولية والمحلية، واللفتات الإنسانية، وحتى تعابير الوجه التي تُظهر الفرح عند الإنجاز أو الاستياء عند التقصير. كلها تمثل ضمير الملك ومشاعره وتطلعاته تجاه وطنه وشعبه، وتُرسل في الوقت ذاته رسالة واضحة إلى المسؤولين في مواقع السلطة التنفيذية والتشريعية. صوت الملك دائمًا يحمل رسالة واضحة: دعوة إلى الجدية، وترسيخ ميدانية العمل بدلًا من الغرق في التنظير والتخطيط دون تنفيذ، في وقت أفرطت فيه بعض الجهات بإقامة المؤتمرات والندوات والخلوات، التي استنزفت آلاف الدنانير من موازنة الدولة، تحت عناوين التمكين والتدريب والتأهيل، دون أن تُثمر عن أي مشروع وطني كبير أو حتى صغير. المفارقة أن الأردن، وقد دخل مئويته الثانية، يمتلك من الخبرات والكفاءات المتراكمة ما يكفي للانطلاق فورًا نحو تنفيذ المشاريع المؤجلة والمعطّلة، والتي تنتظر منذ سنوات في أدراج الوزارات، دون حاجة إلى مزيد من الإطار النظري. ختامًا، سيبقى صوت الملك صدى تلتقطه أسماعنا وأبصارنا، وتترجمه أقلامنا إلى رسالة واضحة مضمونها: على المسؤولين أن يرتقوا في أدائهم إلى مستوى هذا الصوت، وأن يكونوا على قدر الثقة الملكية، رجالات حول الملك، بناة نهضة ومشاريع إنتاجية، تضع أساسًا لاقتصاد مزدهر، ووطن أردني قوي، عزيز، كريم، آمن، مطمئن، ومستقر.