كيف يساعد "Airbnb" و"Booking.com" الإسرائيليين على جني الأموال من الأراضي المحتلة؟

صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر تحقيقاً كشفت فيه مساعدة موقعَي "Airbnb" و"Booking.com"، الإسرائيليين على جني الأموال من الأراضي الفلسطينية التي تمّ الاستيلاء عليها واحتلالها وتأجيرها.
أدناه نص التحقيق منقولاً إلى العربية بتصرّف:
الفيلا مذهلة، وكذلك حمّام السباحة الخاص والشرفة الخضراء ذات المناظر الطبيعية مع موقد النار، وطاولة الطعام الطويلة وطاولة البينغ بونغ والبيانو. لكنّ درّة التاج، بحسب قائمة موقع "Airbnb"، هي تجربة مشاهدة شروق الشمس فوق الجبال القريبة من غرفة النوم الرئيسة الفاخرة. تقع الفيلا المطلة على جبال يهودا (جبال الخليل في الأصل) في مستوطنة بُنيت على أرض تمّ الاستيلاء عليها من الفلسطينيين وتعتبر غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. ولا يُسمح إلا لعدد قليل من الفلسطينيين بالدخول إلى هذه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وغالباً ما يكونون عمّالاً يحملون تصاريح خاصة.
وقد أظهر تحليل حصري أجرته صحيفة "الغارديان" أنه تمّ عرض 760 غرفة في الفنادق والشقق وغيرها من غرف الإيجار في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اثنين من أشهر المواقع السياحية في العالم. ويمكن لهذه الغرف مجتمعة، التي تظهر على موقعي " Airbnb" و" Booking.com"، أن تستقبل ما يزيد عن 2000 شخص اعتباراً من آب/أغسطس 2024. وكانت الفيلا واحدة من ضمن الأماكن المعروضة للإيجار.
ومن جملة ما عرضته القائمة: "تُعدّ مستوطنة (تكواع) مجمّعاً سكنياً هادئاً ومحترماً ومتنوّعاً". إلّا أنّه لم يرد أيّ ذكر للمواجهات الأخيرة التي وقعت خارج البلدة، والتي استخدمت فيها البنادق والهراوات والسكاكين والكلاب وأجبرت الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق مجاورة على ترك أراضيهم. وعلى بُعد 4 أميال من قرية تقوع، أُجبر ما لا يقلّ عن 100 فلسطيني على الرحيل منذ عام 2023. وتصاعدت وتيرة العنف والاستيلاء على الأراضي في المنطقة بشكل كبير منذ بداية الحرب في غزة.
وعلى الرغم من أعمال العنف الأخيرة، كانت تقوع، وهي بلدة معروفة بجمالها الطبيعي ومزارعها العضوية ومحمية "ناحال تقوع" الطبيعية القريبة التي تحتلها "إسرائيل" ومنتزه "هيروديون" الوطني، المستوطنة في الضفة الغربية التي تضمّ أكبر عدد من أماكن الإيجار المدرجة على موقع "Airbnb" خارج القدس الشرقية.
ومنذ وقف إطلاق النار في غزة، شنّت القوات الإسرائيلية عملية واسعة النطاق في الجزء الآخر من فلسطين، أي الضفة الغربية. وتوغّلت الدبابات في جنين، حيث قتل ما لا يقلّ عن 44 فلسطينياً، من بينهم 7 أطفال وامرأة حامل. وعلى الرغم من ادّعاء "الجيش" الإسرائيلي أنه يهدف من خلال هذه العملية المكثّفة إلى مكافحة الإرهاب، إلا أنّه منخرط في العنف في الضفة الغربية منذ عقود. فهو يحتلّ الضفة الغربية منذ عام 1967، ويسيطر على التجارة والسفر وحياة 2.5 مليون فلسطيني يعيشون فيها. وقد تمّ حشر معظم الفلسطينيين في جيوب حضرية صغيرة، حيث يتمتعون بحكم ذاتي محدود. وتشكّل هذه المناطق أقلّ من 20% من مساحة الضفة الغربية.
وبالإضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية، تنتشر المستوطنات اليهودية في جميع أنحاء المنطقة. وكثيراً ما يستخدم المستوطنون القوة المسلّحة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وهو عمل وصفته الأمم المتحدة بأنّه جريمة حرب. وقد دعمت الحكومة الإسرائيلية هذه المستوطنات بقوّة، ما ساعدها في إحكام قبضتها على الأرض ومنع إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وإلى الجنوب من بيت لحم، تقع إحدى هذه المستوطنات وتسمّى " تكواع"، المجاورة لبلدة تقوع الفلسطينية. وتحت غطاء حرب غزة، سرق المستوطنون الأراضي في الضفة الغربية بوتيرة أسرع من ذي قبل. وقد شهدت "تكواع" والبؤر الاستيطانية المحيطة بها عملية توسّع أكثر من غيرها، بحيث باتت تضمّ 4500 فدان من إجمالي 40 ألف فدان تمّ الاستيلاء عليها في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقاً لمنظمة "كيرم نافوت" (Kerem Navot) غير الحكومية.
وبعد أيام من بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان محمد، وهو مزارع فلسطيني، يرعى أغنامه على إحدى التلال جنوبي تقوع مباشرة، عندما وصل الجنود الإسرائيليون إلى أرضه، وتعرّضوا له بينما حاول شقيقه ووالدته منعهم. وقال محمد لصحيفة "الغارديان" إنّ الجنود ضربوه ثم "سرقوا كلّ ما نملكه، من أغنام ومنازل وحتى الدقيق وعشرات الأطنان من الشعير والقمح والزيتون". كما أُجبر على ترك أرضه بشكل دائم، وهذه واحدة من الحالات الكثيرة المسجّلة التي قام فيها جنود "الجيش" الإسرائيلي بتمكين المستوطنين من السرقة أو ارتكابها بشكل مباشر.
وأفاد بيان صادر عن "الجيش" الإسرائيلي بأنّ الجنود طاردوا محمد لأنه "كان يقترب من منطقة مجتمعات إسرائيلية". ومع ذلك، اعترف "الجيش" الإسرائيلي بأنّ الجنديين "تجاوزا صلاحياتهما"، ما دفع إلى إعادة النظر في الأمر. وزعم "الجيش" بأنّه "ليس على علم بالادّعاءات المتعلقة بالسرقة، أو تهديد المشتبه به بمغادرة أرضه، أو إساءة معاملة المشتبه به ووالدته وشقيقه".
وهذه ليست سوى واحدة من الحوادث المتعددة التي أجبرت المجتمعات الزراعية الصغيرة على الفرار من أراضيها والتي تمّ الإبلاغ عنها في محيط تقوع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تصاعدت وتيرة السرقة والتخريب وتحوّلت إلى تهديدات بالقتل في بعض الحالات بمساعدة "الجيش" الإسرائيلي.
أُنشئت مستوطنة "تكواع" كقاعدة عسكرية في عام 1967، وقد وصل عدد سكانها إلى أكثر من 4000 نسمة. وتحتوي على مسبح عامّ وملعب تنس ومطعم بيتزا ومهرجان بيرة صيفي. ويمنع الفلسطينيون من الدخول إليها من دون تصريح إلا في حالات نادرة. وهي تضم 17 مكاناً للإيجار معروضاً على موقع " Airbnb". ويقع أحد هذه الأماكن على بُعد كيلومترات فقط من المكان الذي تعرّض فيه محمد للهجوم.
ويتباهى المستولون على أماكن الإيجار بالمناظر الصحراوية المذهلة للمنطقة وقربها من مدينتي بيت لحم والقدس التاريخيتين. ولا يمكن عرض الصور من موقع "Airbnb" لأسباب تتعلّق بحقوق الطبع والنشر. وتتراوح الأسعار من 80 إلى 400 جنيه إسترليني في الليلة، وتشمل مرافق فاخرة مثل حمامات السباحة. ومقارنة بأعمال العنف التي أدت إلى إنشاء مستوطنة "تكواع" وتوسيعها مؤخّراً، تصفها قوائم "Airbnb" بأنها "مستوطنة مجتمعية فريدة من نوعها"، و"مجتمع دافئ ومحبّ" و"منطقة هادئة ومضيافة". ويعلن الكثير أنها موجودة في "إسرائيل" في حين أنّ القانون الدولي سيحكم عليها بأنها موجودة في مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية.
وتلعب قوائم أخرى على استعارات المستوطنين حول الأراضي الفارغة، حيث يصفها موقع "Airbnb" بأنها تقع "على أطراف الصحراء مع رؤية مفتوحة وواضحة للتلال التي لم تطأها قدم". وهذا الادّعاء غير صحيح لأنّ هذه البقعة كانت مأهولة بالسكان منذ أجيال، واضطروا لمغادرتها مؤخّراً، مثل محمد.
27 شباط 09:31
26 شباط 14:22
وهذا الأمر ينطبق على مستوطنة "أفنات"، وهي عبارة عن منتجع صغير لقضاء العطل يقع على ساحل البحر الميت وتمّ بناؤه على أرض مصادرة في عام 1983. وتعرض البلدة الصغيرة التي يقطنها 300 شخص وتضمّ مزرعة للتمور و15 موقعاً للإيجار على موقع " Airbnb"، الذي يصف المكان بـ"الجنة" التي تحتضن "الجمال المذهل للبحر الميت وصحراء يهودا"، والعنوان الأمثل للحصول على "إجازة مريحة للجسد والروح".
بالإضافة إلى ذلك، يصف موقع سياحي خاصّ بالمنطقة "أفنات" بأنها "مستوطنة دينية منفتحة ومتنوّعة" حيث "الجيران هم عائلة". ولكن مجدّداً، تُعدّ مستوطنة "أفنات" منطقة عسكرية مغلقة أمام الفلسطينيين الذي يسكنون في المناطق المجاورة ولا يستطيعون الدخول إليها من دون الحصول على تصاريح خاصة.
عادةً ما يحقّق موقع " Airbnb" أرباحاً تصل نسبتها إلى 20% من إعلانات غرف الإيجار . ومنذ عام 2019، تبرّع بأرباحه التي جناها من الضفة الغربية لمعهد الاقتصاد والسلام، وهو منظّمة أسترالية غير ربحية. لكن إلى جانب الربح، تنتقد منظمات حقوق الإنسان الشركات العاملة في هذه المستوطنات. ويقول المنتقدون إنّ ممارسة الأعمال التجارية في هذه المناطق تنضوي تحت مسمّى التطبيع وتوفّر إيرادات لهذه المستوطنات. وقد أدّى هذا الدعم إلى إدراج موقع "Airbnb" في قائمة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات للشركات الدولية المتواطئة مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.
وهذه ليست حالة فريدة، فهناك 321 موقعاً في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية معروضةً على "Airbnb". كما أنّ ثلث إجمالي المواقع المدرجة على موقع "Airbnb" في الضفة الغربية موجود في المستوطنات. وهناك 26 فندقاً مدرجاً على موقع "Booking.com"، وهو موقع مشابه يعتمد على العمولة ويعلن عن أماكن إيجار لقضاء العطل. وبحسب معرفتنا، يحتفظ موقع "Booking.com" بالأرباح الناتجة عن عروضه الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية.
في المجمل، حدّدت صحيفة "الغارديان" نحو 350 عقاراً، 321 منها منازل أو شقق أو غرف مدرجة على موقع " Airbnb"، و26 فندقاً مدرجاً على موقع "Booking.com"، تقع في مختلف أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، اعتباراً من 30 آب/أغسطس 2024. وتشمل قوائم "Airbnb" التي أظهرها تحليل "الغارديان" 18 موقعاً في بؤر استيطانية، وهي مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وغير مرخّصة رسمياً من قبل الحكومة الإسرائيلية ومخالفة للقانون الإسرائيلي.
يحذّر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من أنّ الشركات متعدّدة الجنسيات، بما في ذلك موقعَا " Booking.com" و" Airbnb" من خلال عملها في المستوطنات، تنتهك القانون الدولي. ويُعدّ هذان الموقعان من بين 16 شركة غير إسرائيلية حدّدتها الأمم المتحدة على أنّ لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال كريستيان بنديكت، مسؤول قسم الاستجابة للأزمات في منظّمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، تعليقاً على النتائج التي توصّلت إليها صحيفة "الغارديان" إنّ "أيّ شركة تمارس أعمالاً تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، تشجّع على ارتكاب جريمة حرب وتساعد في دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ومع قيام القوات العسكرية الإسرائيلية والمستوطنين بقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأشهر الـ15 الماضية، فإنّ شركات السياحة تجعل نفسها شريكة لنظام غارق في الدماء". وأضاف أنّ "جرائم الحرب ليست عامل جذب سياحي، ويجب على شركتَي Airbnb وBooking.com ومجتمع رجال الأعمال الأوسع أن يقطعوا على الفور علاقتهم بالاحتلال الإسرائيلي".
من جانبها، أشارت ساري باشي، مديرة البرامج في منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى إنه من خلال السماح بإدراج العقارات الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية على موقعهما، "يساهم كلّ من Airbnb وBooking.com في الاستيلاء على الأراضي، والقيود المفروضة على الحركة، وحتى التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وهي الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية من أجل مواصلة القمع والهيمنة على الفلسطينيين كجزء من جريمة الفصل العنصري. ولا ينبغي للشركات تشجيع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أو تسهيلها أو الاستفادة منها. وقد حان الوقت لكي تتوقّف الشركتان عن ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي المحتلة على الأراضي المسروقة".
كما أنّ عرض الشركات لغرف الإيجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثار تحدّيات قانونية أيضاً. إذ يواصل المدّعون الهولنديون التحقيق في شكوى جنائية ضدّ شركة "Booking.com" بشأن إدراجها للعقارات المستأجرة في المستوطنات الإسرائيلية، من دون اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتمّ اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقدّمت المنظّمة الهولندية غير الربحية، "مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات (Somo)، شكوى إلى المدّعي العامّ الهولندي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وتضمّنت الشكوى، اتهاماً لموقع Booking.com بـ "التربّح من جرائم الحرب من خلال تسهيل استئجار منازل لقضاء العطل على أراضٍ مسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين".
وخلال الشهر الماضي، قدّمت المنظّمة أدلة جديدة إلى المدّعين العامّين الهولنديين تفيد بأنه منذ تقديم الشكوى الأولية، قامت شركة "Booking.com" "بتوسيع قائمة عروضها بشكل كبير" في الضفة الغربية المحتلة. وقالت ليديا دي ليو، من منظّمة "Somo"، التي تقدّمت بالشكوى، لصحيفة "الغارديان": "يمكننا أن نلحظ من قائمة عرض موقع Booking.com.. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنّه ليس لديه أيّ نيّة على الإطلاق للتوقّف عن القيام بما يفعله".
وفي فتوى تاريخية صدرت في تموز/يوليو 2024، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، موضحةً أنّ وجودها هناك ينتهك القانون الدولي. كما نصحت الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بالاحتلال أو تقديم العون له.
يتجلّى ادّعاء المستوطنين بأنّ الأرض المسروقة اليوم باتت إسرائيلية في قوائم عرض موقع " Airbnb". وقد ذكر اثنان من أصل 5 مستولين على العقارات المدرجة على موقع " Airbnb" أنها تقع في "إسرائيل" وليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة - في أسمائها أو عناوينها أو تفاصيل موقعها، ولم يذكر سوى 2 من هؤلاء المستولين صراحة أنّها موجودة على أرض فلسطينية، في حين ذكر ثلاثة أرباعهم اسم المستوطنة في العنوان أو الموقع.
إنّ سياسة "إسرائيل" المتمثّلة في استغلال المواقع التاريخية والدينية والمناطق والمحميات الطبيعية المخصصة والمتنزّهات الوطنية في الضفة الغربية للسياحة الدولية، ترافقت مع تراجع تطوير قطاع السياحة الفلسطينية، وفقاً لتقرير صدر عام 2017 عن قطاع السياحة الإسرائيلية من قبل منظّمة "Who Profits" الإسرائيلية غير الحكومية. فعلى سبيل المثال، فإنّ 0.3% فقط من المرشدين السياحيين المرخّصين المسموح لهم بقيادة الجولات السياحية في "إسرائيل" والضفة الغربية هم من الفلسطينيين، على الرغم من أنّ نحو 40% من المواقع السياحية التي زارها السياح الدوليون في عام 2014 تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ بدء حرب غزة عام 2023، تزايدت أعمال العنف بشكل كبير في الضفة الغربية. وقُتل نحو 881 فلسطينياً في الضفة الغربية في السنوات العشر التي سبقت السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما قُتل 877 فلسطينياً في الـ16 شهراً منذ 11 شباط/فبراير 2025، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. ومن بين هذه الأعداد، قتل "الجيش" الإسرائيلي 857 شخصاً.
وتظهر بيانات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة "بتسيلم" أنّ تدمير الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية تصاعد أيضاً في العامين الماضيين. وبين عامي 2006 و2024، شرّدت "إسرائيل" 9,700 شخص في الضفة الغربية عن طريق هدم منازلهم، وهو رقم وصل إلى أعلى إجمالي سنوي له في عام 2024، عندما تمّ هدم 841 عقاراً وتشريد 953 شخصاً.
نقلته إلى العربية: زينب منعم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

الأمم المتّحدة طالبت بتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل ليوناردو سانتوس سيماو، بالتعبئة وتكثيف الجهود من أجل مكافحة الإرهاب الذي بات يضرب بوركينا فاسو بشدّة. وأعرب سانتوس عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية التي تسبّبت بنزوح وتشريد حوالى 2.2 مليون مواطن، مشيرا "إلى أن "الإرهاب" في المنطقة تزايد بشكل خطر في السنوات الأخيرة". وحذّر المسؤول الأممي من استخدام الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء لوسائل غير معتادة، بما في ذلك استغلال الأطفال في العمليات القتالية. وجاءت تصريحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أثناء جولة يقوم بها حاليا إلى بوركينا فاسو، بدأت في 21 أيار الجاري، وانتهت السبت. والتقى أثناء جولته رئيس الوزراء ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو وعددا من الشخصيات الأمنية والسياسية، كما عقد لقاءات مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في واغادوغو. وقد أشاد سانتوس ب"الجهود المبذولة في المجال الاقتصادي، وخاصة في قطاع الزراعة، الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، لكنّه أعرب عن استيائه من تردّي الأوضاع الأمنية". من جانبه، دعا رئيس الوزراء في بوركينا فاسو الأمم المتحدة إلى "التحلّي بالشجاعة لنقل صوت الدول التي تكافح من أجل سيادتها"، منتقدا صمت المجتمع الدولي حيال ما وصفه بـ"رعاية بعض الدول القوية للإرهاب في منطقة الساحل". كما اتهم بعض المنظمات الدولية بـ"استخدام مصطلحات تساهم في شرعنة الأعمال الإرهابية"، التي تسبّبت في انهيار الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل بغرب أفريقيا. وخلال لقائه رئيس الوزراء، قال سانتوس: "إن الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة التعبئة الدولية لدعم بوركينا فاسو، مشيرا إلى أن المنظمة ستكثف جهودها لحشد الدعم السياسي والميداني لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها البلاد".

بيروت نيوز

منذ يوم واحد

• بيروت نيوز

في دولة قرب لبنان.. بحث عن الذهب في الشوارع!

منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً: أشخاص غامضون يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وفي الأرياف أيضاً، بدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع الكنوز المدفونة. وبعد أن تحرروا من الخوف الذي كان سائداً في عهد الأسد، ومع استمرار الفقر الواسع والإرث الثقيل للحرب، أصيب السوريون بحمى الذهب، بحسب تقرير لصحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية. حمى الذهب ويقول أبو وائل (67 عاماً) الذي يصف نفسه بأنه 'صياد كنوز محترف': 'في ظل النظام، كان من المستحيل الخروج للبحث في الليالي المقمرة، بسبب خطر القبض عليهم'. ولكن هذا الأمر تغيّر الآن. لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا، بحسب الباعة، لكن هذا العام افتُتحت عدة متاجر في العاصمة مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع فيها نماذج يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار، وزُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف. وقال أحد الباعة إن 'قلة من الناس كانت تنقّب عن الكنوز سراً منذ عقود، لكن بعد سقوط الأسد، تضاعفت الجهود بسبب المرونة في شراء هذه الأجهزة'. وكحال معظم من جرى مقابلتهم، رفض ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأشار البائع إلى أن كثيراً من السوريين يؤمنون بشدة بوجود كنوز مدفونة، لأن 'منطقتنا كانت مهد العديد من الحضارات'. وأضاف أن بعض الزبائن يظنون أن لديهم أشياء ثمينة مدفونة في أراضيهم، غالباً استناداً إلى روايات عائلية توارثوها عبر الأجيال. وتابع 'لكننا نحصل أيضاً على عدد كبير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك كهواية. أولئك الذين يخرجون للتخييم يجدونه نشاطاً مسلياً. هناك حتى أجهزة مخصصة للأطفال'، وقال: 'نبيع الأحجام المخصصة للأطفال باللونين الأخضر والزهري'. أساطير الكنوز المدفونة وقال بائع آخر، إنه باع العشرات من الأجهزة من متجره الصغير في دمشق، الذي يعرض ملصقاً كبيراً لأجهزة كشف المعادن والمياه. وتُعرض في الداخل أجهزة كشف محمولة من ألمانيا والصين وأمريكا، إلى جانب أجهزة متقدمة وثقيلة المدى. وقال الباعة إن بعض السوريين جاؤوا من دول مجاورة للانضمام إلى هذه المغامرة. ولقد رسخت فكرة البحث عن الكنوز في الوعي السوري جزئياً بسبب تاريخ البلاد الغني. لأجيال، تبادل السوريون الأساطير عن الكنوز المدفونة، والذهب القديم، والقطع الأثرية الثمينة التي خلفتها حضارات سابقة أو مسافرون على طريق الحرير، أو حجاج متجهون إلى المملكة السعودية. ويقول عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة شووني بولاية أوهايو الأمريكية، والذي عمل سابقاً في دائرة الآثار السورية: 'كل شخص في منطقتنا يعرف قريباً كان يحفر في منزله ووجد جرة مملوءة بالذهب. إنها جزء من أسطورة منطقتنا'. ولكن في ظل حكم الأسد، كانت مثل هذه الأنشطة غير قانونية، بزعم حماية المواقع الأثرية. ومن كان يجرؤ على الحفر كان يفعل ذلك في الخفاء، من دون أن يخبر أحداً. وحين بدأ الفراغ الأمني بعد سقوط نظام الأسد، توجه السوريون (90% منهم يعيشون تحت خط الفقر حسب الأمم المتحدة)، إلى المواقع الأثرية للحصول على قطع ثمينة، وباشروا بالحفر في حدائقهم وهدم الجدران بحثاً عن الثروات المدفونة. وقال العظم: 'الحرب في سوريا دمّرت الاقتصاد ومصادر رزق الناس، فبدأوا يبحثون عن مصادر دخل بديلة'. ولم يكن ذلك أمراً بعيد المنال، فمعظم السوريين، كما قال، 'يعيشون فوق موقع أثري، أو بجانبه، أو على مرمى حجر منه'. وانتشرت شائعة في دمشق: مجموعة من الرجال عثروا على كنز قديم وأصبحوا أثرياء بين ليلة وضحاها لكن عددهم، وموقعهم، ونوع الكنز تغيّر مع كل رواية. ورفض الخبراء الذين تحدثت إليهم 'فايننشال تايمز' هذه القصة، وقالوا إنه إن وُجد ذهب، فمن المرجح أنه نُهب من المتاحف أو منازل المقربين من نظام الأسد الذين كانوا يزينون قصورهم بالآثار. ولم يتم تأكيد أي اكتشاف حتى الآن، لكن السوريين انجذبوا إلى هذه الشائعات، خصوصاً بعد سنوات من رؤية النظام وجنوده وهم ينهبون ويسرقون ما استطاعوا. وكثير من الباحثين عن الكنوز يستهدفون المناطق المحيطة بسكة حديد الحجاز، التي كانت تعمل في أوائل القرن الـ 20 وكانت تربط دمشق بالمدينة المنورة في السعودية، معتقدين أن تلك المنطقة مليئة بالذهب. وقال أحد أعضاء المكتب الإعلامي التابع للحكومة: إن 'عمليات الحفر لا تزال من الناحية التقنية غير قانونية'. لكنه أضاف 'الحكومة تغض الطرف لأنها غير قادرة على ملاحقة الجميع أو إرسال دوريات إلى كل المناطق'. وقال العظم إن الباحثين غالباً ما يستهدفون مناطق حول سكة حديد الحجاز، ويعتقد بعضهم أن القوات العثمانية المنسحبة، التي هُزمت من قبل البريطانيين في القدس عام 1917، دفنت صناديق ذهب أثناء انسحابها شمالاً. وتفتخر المتاحف السورية بمئات آلاف القطع الأثرية والمخطوطات، بما في ذلك تماثيل يونانية وجداريات تعود للقرن الثاني. ويُقال إن نحو 300 ألف قطعة أُخفيت في أماكن سرية خلال سنوات الحرب الدامية التي بدأت في 2011، وفي عام 2018، بعد أن هدأت وتيرة الحرب، عُرض بعضها في المتحف الوطني. ومن غير الواضح كم عدد القطع التي سُرقت أو دُمّرت خلال الحرب التي بدأت عام 2011، ويقول خبراء آثار ومواقع إخبارية محلية إن تيجاناً ذهبية، وصلباناً، وعملات سُرقت وشُحنت عبر تركيا إلى منازل أثرياء العالم. (24)

ليبانون 24

منذ 2 أيام

• ليبانون 24

في دولة قرب لبنان.. "بحث عن الذهب" في الشوارع!

منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً: أشخاص غامضون يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وفي الأرياف أيضاً، بدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع الكنوز المدفونة. وبعد أن تحرروا من الخوف الذي كان سائداً في عهد الأسد ، ومع استمرار الفقر الواسع والإرث الثقيل للحرب، أصيب السوريون بحمى الذهب ، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. ويقول أبو وائل (67 عاماً) الذي يصف نفسه بأنه "صياد كنوز محترف": "في ظل النظام، كان من المستحيل الخروج للبحث في الليالي المقمرة، بسبب خطر القبض عليهم". ولكن هذا الأمر تغيّر الآن. لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا ، بحسب الباعة، لكن هذا العام افتُتحت عدة متاجر في العاصمة مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع فيها نماذج يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار، وزُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف. وقال أحد الباعة إن "قلة من الناس كانت تنقّب عن الكنوز سراً منذ عقود، لكن بعد سقوط الأسد، تضاعفت الجهود بسبب المرونة في شراء هذه الأجهزة". وكحال معظم من جرى مقابلتهم، رفض ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع. وأشار البائع إلى أن كثيراً من السوريين يؤمنون بشدة بوجود كنوز مدفونة، لأن "منطقتنا كانت مهد العديد من الحضارات". وأضاف أن بعض الزبائن يظنون أن لديهم أشياء ثمينة مدفونة في أراضيهم، غالباً استناداً إلى روايات عائلية توارثوها عبر الأجيال. وتابع "لكننا نحصل أيضاً على عدد كبير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك كهواية. أولئك الذين يخرجون للتخييم يجدونه نشاطاً مسلياً. هناك حتى أجهزة مخصصة للأطفال"، وقال: "نبيع الأحجام المخصصة للأطفال باللونين الأخضر والزهري". أساطير الكنوز المدفونة وقال بائع آخر، إنه باع العشرات من الأجهزة من متجره الصغير في دمشق، الذي يعرض ملصقاً كبيراً لأجهزة كشف المعادن والمياه. وتُعرض في الداخل أجهزة كشف محمولة من ألمانيا والصين وأمريكا، إلى جانب أجهزة متقدمة وثقيلة المدى. وقال الباعة إن بعض السوريين جاؤوا من دول مجاورة للانضمام إلى هذه المغامرة. ولقد رسخت فكرة البحث عن الكنوز في الوعي السوري جزئياً بسبب تاريخ البلاد الغني. لأجيال، تبادل السوريون الأساطير عن الكنوز المدفونة، والذهب القديم، والقطع الأثرية الثمينة التي خلفتها حضارات سابقة أو مسافرون على طريق الحرير، أو حجاج متجهون إلى المملكة السعودية. ويقول عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة شووني بولاية أوهايو الأمريكية ، والذي عمل سابقاً في دائرة الآثار السورية: "كل شخص في منطقتنا يعرف قريباً كان يحفر في منزله ووجد جرة مملوءة بالذهب. إنها جزء من أسطورة منطقتنا". ولكن في ظل حكم الأسد، كانت مثل هذه الأنشطة غير قانونية، بزعم حماية المواقع الأثرية. ومن كان يجرؤ على الحفر كان يفعل ذلك في الخفاء، من دون أن يخبر أحداً. وحين بدأ الفراغ الأمني بعد سقوط نظام الأسد، توجه السوريون (90% منهم يعيشون تحت خط الفقر حسب الأمم المتحدة)، إلى المواقع الأثرية للحصول على قطع ثمينة، وباشروا بالحفر في حدائقهم وهدم الجدران بحثاً عن الثروات المدفونة. وقال العظم: "الحرب في سوريا دمّرت الاقتصاد ومصادر رزق الناس، فبدأوا يبحثون عن مصادر دخل بديلة". ولم يكن ذلك أمراً بعيد المنال، فمعظم السوريين، كما قال، "يعيشون فوق موقع أثري، أو بجانبه، أو على مرمى حجر منه". إشاعات مغرية وانتشرت شائعة في دمشق: مجموعة من الرجال عثروا على كنز قديم وأصبحوا أثرياء بين ليلة وضحاها لكن عددهم، وموقعهم، ونوع الكنز تغيّر مع كل رواية. ورفض الخبراء الذين تحدثت إليهم "فايننشال تايمز" هذه القصة، وقالوا إنه إن وُجد ذهب، فمن المرجح أنه نُهب من المتاحف أو منازل المقربين من نظام الأسد الذين كانوا يزينون قصورهم بالآثار. ولم يتم تأكيد أي اكتشاف حتى الآن، لكن السوريين انجذبوا إلى هذه الشائعات، خصوصاً بعد سنوات من رؤية النظام وجنوده وهم ينهبون ويسرقون ما استطاعوا. وكثير من الباحثين عن الكنوز يستهدفون المناطق المحيطة بسكة حديد الحجاز، التي كانت تعمل في أوائل القرن الـ 20 وكانت تربط دمشق بالمدينة المنورة في السعودية، معتقدين أن تلك المنطقة مليئة بالذهب. وقال أحد أعضاء المكتب الإعلامي التابع للحكومة: إن "عمليات الحفر لا تزال من الناحية التقنية غير قانونية". لكنه أضاف "الحكومة تغض الطرف لأنها غير قادرة على ملاحقة الجميع أو إرسال دوريات إلى كل المناطق". وقال العظم إن الباحثين غالباً ما يستهدفون مناطق حول سكة حديد الحجاز، ويعتقد بعضهم أن القوات العثمانية المنسحبة، التي هُزمت من قبل البريطانيين في القدس عام 1917، دفنت صناديق ذهب أثناء انسحابها شمالاً. وتفتخر المتاحف السورية بمئات آلاف القطع الأثرية والمخطوطات، بما في ذلك تماثيل يونانية وجداريات تعود للقرن الثاني. ويُقال إن نحو 300 ألف قطعة أُخفيت في أماكن سرية خلال سنوات الحرب الدامية التي بدأت في 2011، وفي عام 2018، بعد أن هدأت وتيرة الحرب، عُرض بعضها في المتحف الوطني.