جنرال موتورز توقف إنتاج الشاحنات الكهربائية في أونتاريو

أعلنت شركة جنرال موتورز ونقابة العمال في أونتاريو، إيقاف إنتاج شاحنتها التجارية الكهربائية مؤقتًا بسبب تباطؤ المبيعات.
جنرال موتورز توقف إنتاج الشاحنات الكهربائية في أونتاريو للتكيف مع الطلب في السوق
ونتيجةً لذلك، أفادت نقابة يونيفور، النقابة التي تمثل العمال، أن شركة صناعة السيارات في ديترويت سرّحت 1200 عامل مؤقتًا في المصنع، وأوضحت الشركة أن الإغلاق لا علاقة له بالرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا على السيارات.
وأضافت جنرال موتورز أنها تُجري تعديلات تشغيلية وتوظيفية لموازنة المخزون ومواءمة جداول الإنتاج مع الطلب الحالي في مصنع تجميع كامي، حيث تُصنّع شاحنات شيفروليه برايت دروب الكهربائية.
وستبدأ عمليات التسريح في 14 أبريل، وفقًا للنقابة، على أن يعود العمال في مايو لإنتاج محدود. وسيتوقف الإنتاج مؤقتًا حتى أكتوبر 2025، وخلال فترة التوقف، قالت جنرال موتورز إنها تُخطط لإعادة تجهيز المصنع استعدادًا لإنتاج شاحنات برايت دروب موديل 2026.
وعند استئناف الإنتاج في أكتوبر، سيعمل المصنع بنظام وردية واحدة، ما سيؤدي إلى تسريح ما يقرب من 500 عامل لأجل غير مسمى، وفقًا للنقابة.
وأكدت شركة صناعة السيارات في بيان لها أنها لا تزال ملتزمة بمستقبل برايت دروب ومصنع كامي، وستدعم الموظفين خلال الفترة الانتقالية. ويرتبط هذا التعديل ارتباطًا مباشرًا بتلبية طلب السوق وإعادة توازن المخزون، وسيظل إنتاج برايت دروب وتجميع بطاريات السيارات الكهربائية قائمًا في كامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 5 أيام

• البورصة

كندا تقول معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة لا تزال قائمة

قال وزير المالية الكندي إن الحكومة أبقت على رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، لينفي بذلك صحة تقرير صادر عن شركة أبحاث أشار إلى أنها أوقفت العمل بالغالبية العظمى من تلك الرسوم. أوضح فرانسوا فيليب شامبين أن 70% من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا في مارس لا تزال سارية، وفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. وكتب أن الحكومة 'أوقفت الرسوم الجمركية مؤقتاً وعلناً' على بعض السلع لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة. تُشير نسبة 70% إلى أن كندا لا تزال تفرض رسوماً جمركية على صادرات أميركية إليها، باستثناء السيارات، بحوالي 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار أميركي). يردّ منشور شامبين على تقرير صدر في 13 مايو عن 'أكسفورد إيكونوميكس' (Oxford Economics). وجاء في المذكرة الصادرة عن الخبيرين الاقتصاديين توني ستيلو ومايكل دافنبورت أن الإعفاءات الحكومية الأخيرة من الرسوم الجمركية شملت فئات عديدة من المنتجات، مما أدى إلى زيادة 'قريبة من الصفر' في معدل الرسوم الجمركية الكندية على الولايات المتحدة. بعد صدور التقرير، اتهم سياسيون في المعارضة رئيس الوزراء مارك كارني بعدم الشفافية بشأن استراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية. خاض كارني حملته الانتخابية الأخيرة مروجاً بأنه أفضل مرشح للتعامل مع الحرب التجارية، وكرر القول إن الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الحكومة صُممت 'لإحداث أقصى قدر من الضرر' في الولايات المتحدة. وقد فاز حزبه الليبرالي في انتخابات 28 أبريل. فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مجموعة من المنتجات الكندية والمكسيكية -بما في ذلك السيارات والشاحنات- على الرغم من اتفاقية التجارة القائمة بين الدول الثلاث. ردت كندا بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على قائمة من السلع الاستهلاكية الأمريكية الصنع، والصلب والألمنيوم، ثم أضافت رسوماً جمركية على المركبات الأميركية الصنع. ولكن في 15 أبريل، أعلن شامبين عن سلسلة من الإعفاءات قصيرة الأجل. إذ بات يُسمح للشركات الكندية باستيراد المواد المستخدمة في التصنيع، والمعالجة، وتغليف الأغذية والمشروبات، لمدة ستة أشهر دون دفع الرسوم الجمركية. كما تُعفى خلال تلك الفترة المواد اللازمة للصحة العامة، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، والأمن القومي. كما يُسمح لشركات صناعة السيارات التي تُقوم بالتصنيع في كندا، مثل 'جنرال موتورز' و'هوندا موتور'، باستيراد بعض المركبات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب عملية تُسمى 'الإعفاء القائم على الأداء'. وتمثلت هذه الاستراتيجية في منح الشركات حافزاً للاستمرار في عملياتها الكندية رغم الرسوم الجمركية الأمريكية.

البورصة

منذ 6 أيام

• البورصة

ليام دينينج يكتب: "تسلا" تعود لنادي التريليون دولار رغم التباطؤ.. هل الصعود مبني على

عادت شركة 'تسلا' إلى نادي التريليون دولار للمرة الأولى منذ فبراير. أضافت شركة السيارات الكهربائية التي يشغل إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي بها، نحو 65 مليار دولار إلى قيمتها السوقية صباح يوم الإثنين، وقت كتابة هذه السطور، لتعود بذلك إلى حاجز الأرقام الثلاثة عشر (أي التريليون دولار). يعود السبب المباشر على ما يبدو إلى الهدنة الجزئية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر 'إس آند بي 500' بنسبة 2.5%. أما مكاسب 'تسلا'، فقد تضاعفت أكثر من ذلك، مما يعكس، على الأرجح، المزايا المحددة التي يُفترض أن تجنيها من هذا التطور، بما في ذلك .. الأجواء الإيجابية؟ رغم أن 'تسلا' علقت مؤخراً ما تُسميه، بشكل مثير للتساؤل، 'التوقعات المستقبلية' بسبب الاضطرابات الجمركية، فقد أشارت في الوقت نفسه إلى أن نشاطها الأساسي في السيارات الكهربائية يتمتع بقدر أكبر من الامتيازات مقارنة ببقية شركات السيارات. سلاسل توريد محلية تحمي من التعريفات تميل سلاسل توريد الشركة إلى أن تكون محلية، حيث تتمتع السيارات المبيعة في الولايات المتحدة بنسبة امتثال تبلغ 85% لبنود اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من حيث المحتوى. في الواقع، هذا لا يمنح الشركة حصانة (امتيازات) كاملة، لكنه يضعها في وضع أفضل بكثير مقارنة بشركات مثل 'جنرال موتورز'. أما قطاع الطاقة في 'تسلا'، فهو أكثر عرضة للتأثر لأنه يعتمد على استيراد البطاريات من الصين. ومع ذلك، من الصعب تبرير قفزة بنحو 60 مليار دولار في القيمة السوقية استناداً إلى قطاع لا يتجاوز هامش أرباحه الإجمالية خلال الفترة الماضية 3 مليارات دولار. تفاؤل الأسواق بخطوات التهدئة ربما يسود شعور بأن أي بادرة تهدئة تُعد أمراً إيجابياً، خاصة وأن أكبر سوقين وأهم مراكز إنتاج لشركة 'تسلا' يقعان في الولايات المتحدة والصين. لكن يوجد اعتراضان واضحان على هذا الطرح أحدهما هو اعتبار أي تطور في مسألة التعريفات الجمركية المليئة بالتقلبات والتغيرات المستمرة، التي يفرضها ترامب بمثابة الفصل الأخير يبدو غير منطقي أو مجنون في الوقت الراهن. أما الاعتراض الثاني، هو أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ليست المشكلة الكبرى التي تواجه 'تسلا' بل هي بعيدة عن ذلك تماماً. تراجع 'تسلا' في شنغهاي مستمر تجسدت المشكلة الحقيقية بوضوح في البيانات التي نُشرت مؤخراً، وتجاهلها الكثيرون على ما يبدو، إذ أظهرت أن شحنات مصنع 'تسلا' في شنغهاي انخفضت في أبريل للشهر السابع على التوالي. تبلغ حصة 'تسلا' في سوق 'السيارات الكهربائية الجديدة' في الصين -وهي أهم سوق للسيارات الكهربائية في العالم- نحو 5.1% حتى الآن هذا العام، حسب بيانات جمعها مصرف 'جولدمان ساكس'، مقابل 6.9% في الفترة نفسها من العام الماضي. أما منافستها الصينية 'بي واي دي'، فتبلغ حصتها السوقية 27.3%. ويأتي ذلك رغم الحملة الترويجية الكبيرة لـ'تحديث' طراز 'واي' الذي حاولت 'تسلا' أن تُعزي إليه ضعف نتائجها في الربع الأول بسبب توقف الإنتاج، وعلقت عليه آمالها في تعويض الخسائر خلال الربع الثاني. كما أظهرت بيانات المبيعات في أوروبا ضعفاً مماثلاً خلال أبريل، مما يُضعف أكثر الفكرة القائلة إن مشكلات الربع الأول كانت مؤقتة ومرتبطة فقط باختناقات في سلاسل التوريد. أنشطة ماسك السياسية تضر الشركة بل إن الأنشطة السياسية التي يقوم بها إيلون ماسك ألحقت الضرر بعلامة تجارية كانت تتعثر أصلاً بسبب غياب طرازات جديدة من السيارات الكهربائية التي تكون ميسورة التكلفة ومثيرة للاهتمام. فـ'التحديث' لا يُعد بديلاً كافياً لسيارة جديدة بالكامل، وآخر ما قدمته 'تسلا' في هذا الصدد، سيارة 'سايبرتراك'، لم تحقق النجاح المتوقع حتى الآن. ورغم ذلك، من اللافت أن تقييم 'تسلا' عاد ليتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى منذ صدور سلسلة تقارير المبيعات الضعيفة من أوروبا والنتائج المالية السيئة، التي تضمنت خسارة تشغيلية صافية في قطاع السيارات الكهربائية لأول مرة منذ سنوات. مضاعفات تقييم مبالغ فيها واصلت أسهم الشركة الصعود رغم خفض التقديرات، ما أدى إلى تضخم مضاعفات تقييم 'تسلا' بصورة كبيرة. يتم تداول أسهم الشركة عند 133 مرة من الأرباح المستقبلية المتوقعة، مما يعني أن أسهم 'تسلا' عادت إلى المستويات التي كانت عليها خلال نشوة ما بعد الانتخابات، عندما كان يُنظر إلى قرب ماسك من الرئيس الأمريكي الجديد على أنه أمر إيجابي تماماً للشركة. لكن تبين لاحقاً أن هذا الانطباع لم يكن سوى 'أجواء عامة'… وكان خاطئاً بوضوح. الارتفاع الحاصل يوم الاثنين قد يكون ناتجاً عن أسباب غامضة، لكن الحقائق الأساسية التي تؤثر على السوق تظل كما هي. الواقع أن نشاط 'تسلا' الأساسي توقف عن النمو. وتقييمها الضخم اليوم يرتبط بوعد ماسك بإطلاق خدمة محدودة للتاكسي الآلي الشهر المقبل، والذي حتى إذ تحقق، سيكون تراجعاً كبيراً عن وعوده المتكررة بإطلاق سيارات ذاتية القيادة في كل مكان. أوستن الحدث الأهم.. وواشنطن مجرد ضجيج ما سيحدث في أوستن خلال يونيو سيكون أهم حدث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سعر سهم 'تسلا'، ولكن في الوقت نفسه، يُظهر هذا الحدث لماذا يُعتبر سعر السهم مبالغاً فيه بالفعل بناءً على التوقعات العالية والمبالغ فيها. أما الأحداث التي تجري في واشنطن اليوم فهي مجرد عرض جانبي تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه حتى أصبح كأنه مهرجان. بقلم: ليام دينينج، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج'

الدستور

منذ 7 أيام

• الدستور

100 مليار دولار و15 عامًا من العمل.. هل يمكن إنتاج سيارة أمريكية بالكامل؟

أفادت شبكة 'CNBC' أن إنتاج سيارة "صُنعت في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 100%" يواجه عقبات كبيرة تتعلق بتكلفة التصنيع وتعقيد سلاسل التوريد العالمية، رغم الضغوط السياسية لتوطين الصناعة. ويُعدّ طراز "فورد إكسبيديشن 2025"، الذي جرى تجميعه بالكامل في مصنع الشركة بولاية كنتاكي، مثالًا بارزًا على تلك التحديات، إذ أن 58% من مكوناته، بما في ذلك المحرك، صُنعت خارج البلاد، وأبرزها في المكسيك. التصنيع المحلي لا يعني الاكتفاء الذاتي وتحت عنوان: ( كم تبلغ تكلفة تصنيع سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 100%؟)، قالت الشبكة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إنه رغم تصنيع سيارات فورد في منشآت أمريكية يعمل بها آلاف العمال، فإن الكثير من المكونات الأساسية لا تزال تُستورد من الخارج، خاصة الأجزاء التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة أو عمالة كثيفة مثل أشباه الموصلات والأسلاك وأدوات التثبيت. وأشارت إلى أنه وفقًا لتقديرات خبراء الصناعة، فإن ما بين 15 و20% من الأجزاء يصعب حاليًا إنتاجها داخل الولايات المتحدة. واستشهد التقرير ببيانات شركة التي تشير إلى أن عدد قطع السيارة الواحدة يتجاوز 20 ألف قطعة، مصدرها ما بين 50 إلى 120 دولة. فيما أكدت تقارير أن تكلفة رفع نسبة المحتوى الأمريكي في المركبات إلى 100% قد ترفع سعر السيارة الواحدة بما بين 10،000 و20،000 دولار، وهو ما قد يُضعف الإقبال على الشراء ويقلل من أرباح الشركات. رسوم ترامب الجمركية دفعت الشركات لإعادة الحسابات وذكر التقرير أنه في ظل سياسة الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها دونالد ترامب، سارعت شركات السيارات للإعلان عن استثمارات داخلية، لكن الخبراء يُجمعون على أن توطين التصنيع بالكامل لا يزال حلمًا بعيد المنال. وتوقع مارك ويكفيلد، شريك في شركة "أليكس بارتنرز"، أن تنفيذ مشروع تصنيع أمريكي 100% سيتطلب ما لا يقل عن 100 مليار دولار و15 عامًا من العمل. وأوضح ويكفيلد أن تجاوز نسبة 90% من المكونات المحلية مكلف للغاية، وأن استكمال الـ5% إلى 10% الأخيرة قد يتطلب بناء منشآت بمليارات الدولارات لاستخلاص ومعالجة المواد الخام داخل الولايات المتحدة، مثل الألمنيوم والبلاتين. المركبات الأكثر "أمريكية" ليست دائمًا من الشركات الأمريكية وفقًا لمؤشر "صنع في أمريكا" السنوي لموقع فإن أكثر السيارات التي تحتوي على مكونات أمريكية/كندية ليست بالضرورة من شركات جنرال موتورز أو فورد، بل شملت طرازات من تسلا وهوندا وفولكس فاجن. وقد أشار المؤشر إلى أن سيارة فورد إكسبيديشن احتلت المرتبة 78 في العام الماضي، مع توقعات بتحسن مركزها هذا العام بسبب ارتفاع نسبة المكونات المحلية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن معظم السيارات الأمريكية الصنع حاليًا لا تتجاوز نسبة 75% من المكونات المحلية، وهو مستوى يعتبره الخبراء هدفًا واقعيًا، في حين يبقى تصنيع مركبة أمريكية بالكامل هدفًا صعب المنال من الناحية الاقتصادية والعملية، على الأقل في المدى القريب.