المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. تحديات وآفاق الإصلاح الاقتصادي

في إطار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، شهد عام 2022 توقيع اتفاق قرض جديد لمدة 46 شهراً، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في مصر، ومع نهاية عام 2024، أجرى
تفاصيل المراجعة الرابعة
في هذا السياق، يكشف الدكتور إيهاب يونس، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل المراجعة الرابعة وأثرها على الاقتصاد المصري، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه مصر في هذه المرحلة الحساسة.
كشف الدكتور إيهاب يونس، الخبير الاقتصادي، أنه في عام 2022 وافق
أهداف المراجعة
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن المراجعة الرابعة تتضمن مجموعة من الأهداف الهامة، أبرزها:
مواصلة الإصلاحات الاقتصادية: تهدف المراجعة إلى التأكد من أن مصر تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، مثل خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.
تحقيق الاستقرار المالي: المراجعة تهدف أيضاً إلى مساعدة مصر على تحقيق الاستقرار المالي، من خلال خفض التضخم، وتحسين إدارة الدين العام، وزيادة احتياطيات العملة الأجنبية.
دعم الفئات الضعيفة: تم الاتفاق على إعادة تقييم مسار تقليص النفقات، وذلك لتوفير مساحة مالية لتمويل برامج اجتماعية أساسية تدعم الفئات الأكثر ضعفًا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين العام.
فائدة استكمال المراجعة على مصر
وأشار إلى أن استكمال المراجعة الرابعة سيؤدي إلى صرف 1.2 مليار دولار لمصر، وهو ما سيساعد على تلبية احتياجاتها التمويلية، كما أكدت مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتم الاتفاق على إعادة تقييم مسار تقليص النفقات لتوفير مساحة لتمويل برامج اجتماعية تدعم الفئات الأكثر ضعفًا.
تأثير اشتراطات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري
وأكد الدكتور يونس أن المراجعة الرابعة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه
وفيما يخص تأثير اشتراطات
ولكن أشار إلى بعض الآثار السلبية المحتملة، مثل زيادة الضغوط على الفئات الضعيفة نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي، وتأثير الإصلاحات الاقتصادية على معدلات البطالة في المدى القصير، كما قد تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة معدلات الفقر نتيجة للضغوط على الخدمات الأساسية.
تحديات المراجعة الرابعة
أما التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، فتتمثل في التضخم، الدين العام المرتفع، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وفيما يتعلق بالفرص، أكد يونس أن مصر تستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والسياحة، كما أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دوراً هاماً في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وشدد الدكتور يونس على أهمية اشتراطات
ومع ذلك، أكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات فعالة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الاشتراطات، وحماية الفئات الضعيفة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 27 دقائق

• مصراوي

بطاقة ترامب الذهبية.. كيف يخطط لسداد ديون أمريكا عن طريقها؟

القاهرة- مصراوي: أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأربعاء، أن الأجانب الذين يمتلكون 5 ملايين دولار سيكون بإمكانهم قريبًا التسجيل للحصول على ما يُعرف بـ"البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة جديدة تمنح حاملها حق الإقامة والعمل الدائم داخل الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية "بناء المستقبل"، التي نظمتها منصة "أكسيوس" في العاصمة الأمريكية واشنطن. وخلال الفعالية، أوضح لوتنيك أن الحكومة الأمريكية تعمل على تدشين موقع إلكتروني باسم سيُطلق خلال أسبوع تقريبًا، حيث سيتمكن الأجانب من التسجيل فيه، على أن تُعلن تفاصيل التأشيرة الجديدة في وقت لاحق. وأشار الوزير إلى أن برنامج "البطاقة الذهبية" سيُشكل بديلًا عن تأشيرة EB-5 المعمول بها حاليًا، والتي تمنح إقامة دائمة للمستثمرين الأجانب مقابل ضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليون دولار، أو 900 ألف دولار في المناطق الفقيرة اقتصاديًا. وأوضح لوتنيك أن البرنامج الجديد سيتطلب استثمارًا أعلى، لكنه يمنح امتيازات أكبر، كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وسداد الدين القومي. وصرّح الوزير بأنه لمس اهتمامًا كبيرًا بالبطاقة الذهبية، خاصة خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث قال: "بشكل أساسي، كل من أقابله من غير الأمريكيين يرغب في شراء هذه البطاقة إذا كانت لديه القدرة المالية". وأضاف أن البرنامج لا يهدف فقط لجذب المستثمرين، بل أيضًا لسد العجز الفيدرالي، الذي يتجاوز حاليًا 36 تريليون دولار، وقال: "إذا اشترى 200 ألف شخص هذه البطاقة، فسنحصل على تريليون دولار، وهو مبلغ يغطي التكاليف". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رسميًا عن البرنامج في فبراير الماضي من داخل المكتب البيضاوي، مؤكدًا أن قيمة البطاقة ستبلغ 5 ملايين دولار، وستوفر امتيازات الإقامة الدائمة، مع إمكانية الحصول على الجنسية لاحقًا، وقال إن هذا البرنامج سيجذب أثرياء العالم للعيش والاستثمار داخل الولايات المتحدة. وفي أبريل 2025، خلال مؤتمر صحفي عُقد على متن الطائرة الرئاسية، كشف ترامب عن تصميم البطاقة، والتي ظهرت بشكل مماثل لبطاقة ائتمان، وتحمل صورته، ومازح ترامب الصحفيين قائلًا: "هل يرغب أحد في شراء واحدة؟"، في إشارة إلى البطاقة الجديدة، والتي وصف تصميمها بأنه مستوحى من صورته أثناء الاعتقال في أتلانتا خلال الحملة الانتخابية السابقة. الإعلان عن البطاقة تزامن مع تراجع حاد في الأسواق المالية، بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على أكثر من 60 دولة. حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بـ1700 نقطة، وسجل السوق خسائر فادحة بلغت نحو 2.5 تريليون دولار في يوم واحد فقط. ورغم القيود القانونية التي تمنع وضع صور الأشخاص الأحياء على العملة الأمريكية، فإن أحد حلفاء ترامب في الكونجرس يعمل على مشروع قانون جديد يسمح بوضع صورته على ورقة نقدية بقيمة 250 دولارًا.

البورصة

منذ 38 دقائق

• البورصة

الأسهم الصينية تمحو مكاسبها على خلفية المخاوف المالية الأمريكية

محت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين مكاسبها المبكرة، مع تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وسط المخاوف بشأن الوضع المالي لأكبر اقتصاد في العالم. وعند نهاية تعاملات اليوم الخميس، تراجع مؤشر 'شنغهاي المركب' بنسبة 0.2% عند 3380 نقطة، وانخفض مؤشر 'شنتشن المركب' 0.95% عند 1991 نقطة، بينما استقر مؤشر 'سي إس آي 300' عند 3913 نقطة. واستقرت العملة الأمريكية عند 7.2057 يوان، بعدما لامس الدولار 7.2081 يوان. وأعلنت 'لينوفو' إيراداتٍ بلغت 16.98 مليار دولار للربع المنتهي في 31 مارس، متجاوزةً التوقعات البالغة 15.6 مليار دولار، لكن صافي الربح انخفض بنسبة 64% إلى 90 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 225.8 مليون دولار. يأتي هذا بعد تراجع الطلب على سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، بالتزامن مع جهود الرئيس 'دونالد ترامب' لتمرير مشروع قانون خفض الضرائب عبر الكونجرس، وهو ما أثار مخاوف من تزايد عبء الدين العام.

البورصة

منذ 38 دقائق

• البورصة

تنفيذ صفقة على أسهم "القابضة الكويتية" بقيمة 286.9 مليون جنيه

كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القابضة المصرية الكويتية بقيمة 286.9 مليون جنيه. وشهدت جلسة اليوم الخميس تنفيذ صفقة على أسهم الشركة لعدد 11,250,632 سهم بقيمة 286,89 مليون جنيه. وتستهدف الشركة القابضة المصرية الكويتية ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري والمقبل تترواح ما بين 150و250 مليون دولار لاقتناص فرص استثمارية جديدة، حسبما قال جون روك العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية. وأضاف روك قائلاً في بيان للمجموعة اليوم: 'سنواصل خلال العام الجاري البحث عن الفرص التي تتواءم مع التوجهات الإستراتيجية للمجموعة، وتساهم بشكل فاعل في خلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها.' وكشف عن خطة الشركة لاختراق السوق السعودي خلال العام الجاري للمرة الأولي، إلى جانب إطلاق مشروع جديد في شمال أوروبا، والتوسع أيضًا في السوق المصرية. وأكد على أن القابضة المصرية الكويتية مقبلة على حقبة جديدة من التطور، تعكس طموحاتها وخطط النمو المستقبلي، وكذلك سعيها الدؤوب لبناء مؤسسة أكثر تفاعلًا وتركيزًا على المستقبل. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 167 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة نمو على أساس ربع سنوي 9% مدفوعة بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع السوقية. واستطاعت الشركة الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41% و42% على التوالي خلال الفترة، فيما وصل صافي الربح 46 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024. وأقرت عمومية الشركة توزيع أرباح عن عام 2024 بقيمة 53.2 مليون دولار، بنسبة 19% من رأس مال الشركة، تتوزع بين توزيعات نقدية بقيمة 39.11 مليون دولار أي ما يعادل 3.5 سنت أمريكي للسهم، بالإضافة إلى توزيعات أسهم منحة بقيمة 14.09 مليون دولار، ليحصل المساهم على سهم مجاني مقابل كل عشرين سهماً. received 532064889649405 وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، لؤي جاسم الخرافي: ' إن المجموعة تمكنت من المحافظة على معدلات ربحية قوية في مختلف القطاعات التشغيلية، مؤكدا أن عام 2025 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو والتوسع الانتقائي، مدفوعة بإستراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة وشركاتها التابعة، وتعزيز حضورها إقليمياً وعالمياً. وأشار إلى أن المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024 بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة ويمهد الطريق لتطبيق خططها التوسعية الطموحة لعام 2025. : البورصةالقابضة الكويتية