زيادة معاشات التمريض.. أخبار مبهجة تعلنها كوثر محمود
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن نجاح الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للتمريض، التي انعقدت اليوم وفقًا للقانون رقم (115) لسنة 1976، بحضور 1300 ممرض وممرضة من مختلف محافظات الجمهورية، والتي شهدت استقبالًا حافلًا لنقيب التمريض بالزغاريد والتصفيق الحاد، في تعبير عن دعم الأعضاء وثقتهم في إدارة النقابة.
وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أن الجمعية العمومية عُقدت بحضور وإشراف المستشار طارق علي عبد الرازق إبراهيم الوكيل العام الأول بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، لافتة إلى أن العمومية بدأت بكلمة افتتاحية رحبت فيها بالأعضاء، تلاها استعراض شامل للسياسة العامة للنقابة خلال الفترة الماضية، وتم عرض أبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التمريض، بالإضافة إلى جهود النقابة في تطوير المهنة وتحسين بيئة العمل.
عمومية نقابة التمريض
وكشفت الدكتورة كوثر محمود عن تحقيق قفزة مالية غير مسبوقة في موارد النقابة، موضحة أنه عند استلام مجلس النقابة في عام 2012، كان إجمالي الرصيد المالي حوالي 5 ملايين جنيه فقط، بينما بلغ في عام 2024، 300 مليون جنيه كأرصدة نقدية، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه كأصول ثابتة، ليصل إجمالي أصول وأرصدة النقابة إلى 500 مليون جنيه، وهو ما يعكس نجاح الإدارة في تعزيز الاستثمارات وضمان الاستدامة المالية للنقابة.
وأكدت نقيب التمريض، أنه تم خلال الجمعية العمومية عرض واعتماد الميزانيات السنوية من عام 2018 حتى 2021، بالإضافة إلى مراجعة الوضع المالي والميزانيات من عام 2022 وحتى 2024، مما يعكس مدى التطور الذي شهدته النقابة خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن مجلس النقابة استعرض أيضًا قراراته المتعلقة بزيادة المنح والإعانات المالية المقدمة للأعضاء، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوزيع العادل للمعاشات، بما يضمن توفير حياة كريمة للمحالين إلى التقاعد.
وأوضحت الدكتورة كوثر أن الجمعية العمومية اعتمدت قرارات مجلس النقابة بشأن القيد وممارسة المهنة، وشملت القرارات جميع دفعات التمريض بمختلف مستوياتها سواء العامة أو الفرعية، كما تم اعتماد لائحة آداب وأخلاقيات مهنة التمريض، والتي تهدف إلى الحفاظ على معايير الجودة المهنية، وضمان التزام أعضاء هيئة التمريض بأفضل الممارسات في تقديم الخدمات الصحية.
وأكدت نقيب التمريض أنه تم إقرار البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإجراء انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، بجميع المستويات النقابية، بما يضمن استمرار العمل المؤسسي داخل النقابة، وتمثيل الأعضاء بصورة ديمقراطية.
وأضافت الدكتورة كوثر محمود أن الجمعية العمومية وافقت على تعيين مراقب حسابات جديد وتحديد أتعابه، في إطار الحرص على تحقيق الشفافية المالية ومراجعة جميع الحسابات بشكل دوري، كما تم اعتماد قرار مجلس النقابة بزيادة قيمة المعاشات للمحالين إلى التقاعد، وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، لضمان تحسين أوضاع أعضاء هيئة التمريض بعد بلوغهم سن المعاش.
وأكدت نقيب التمريض، التزام النقابة بمواصلة تقديم أفضل الخدمات لأعضائها، والعمل المستمر على تحقيق المزيد من المكتسبات التي تضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الدعم المادي والاجتماعي لهيئة التمريض.
كما شددت في ختام كلمتها على أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية تصب في مصلحة جميع العاملين في قطاع التمريض بمصر، موجهة شكرها للمجلس وهيئة المكتب والنقابات الفرعية على جهودهم المبذولة في خدمة المهنة وأعضائها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
رئيس صحة النواب لـ"صدى البلد": تطبيق قانون المسئولية الطبية خلال 6 أشهر.. منع سفر الأطباء للخارج بعد التكليف غير دستوري.. وطالبنا بدعم ألبان الأطفال بـمليار جنيه
حوار معتز الخصوصي مع النائب أشرف حاتم ، رئيس صحة النواب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق في حواره لـ"صدى البلد": قانون المسئولية الطبية هام جدا بالنسبة للفريق الصحي كله وليس الطبيب فقط غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني الحبس أو الغرامة عقوبة الخطأ الطبي الجسيم لأي شخص يعمل في غير تخصصه وفي مكان غير مرخص مدونة سلوك بشأن الفريق الصحي والمنشأة والطبيب أهم مزايا قانون المسئولية الطبية البرلمان توافق مع نقابة الأطباء حول عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الخطأ الطبي المهني قانون المسئولية الطبية قابل للتعديل مثل أي تشريع في العالم سنطالب بضم الحميات والأمراض الصدرية والمعدية والنفسية والإدمان لقانون التأمين الصحي الشامل سنطالب بضم هيئة الدواء المصرية وسلامة الغذاء تحت مظلة واحدة طالبنا بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 16 مليار جنيه سنناقش قانون إدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون المهن الصحية الفترة القادمة قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق أن قانون المسئولية الطبية صدر رسميا وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا ، وطبقا لقانون المسئولية الطبية هناك 6 أشهر مهلة للحكومة لكي يتم تطبيق القانون ، كما أنني طالبت في يوم الطبيب المصري أن تجهز الحكومة نفسها ، وكان وزير الصحة موجود في يوم الطبيب وذكر أنه تم بالفعل البدء في بداية تطبيق قانون المسئولية الطبية قبل مرور 6 أشهر من صدوره. وأكد حاتم خلال حواره لـ"صدى البلد" أن مقترح منع سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد 5 سنوات من التكليف غير دستوري لأنه يمنع الأطباء من السفر إلى الخارج ولا يمنع المهندسين والمحامين على سبيل المثال ، وبالتالي هناك تمييز فيه غير دستوري ، وخاصة أننا لدينا أطباء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة ويحصلوا على التكليف الخاص بهم ويعملوا في مستشفيات الجامعات كنواب ويؤدوا الخدمة التي عليهم للوطن . وإلى نص الحوار………….. في البداية ماهو تعليقك على إقرار مجلس النواب لقانون المسئولية الطبية ومدى أهميته؟ قانون المسئولية الطبية هام جدا بالنسبة لمسئولية الفريق الصحي كله وليس الطبيب فقط ، وعلى رأسهم الأطباء ، وفي نفس الوقت هو قانون متوازن بين مسئولية الطبيب وكيفية مساءلة الفريق الصحي إذا حدث أي خطأ أو أي مضاعفات ، وفي نفس الوقت لسلامة المريض المصري ، كما أن هذا القانون موجود في كل دول العالم منذ فترة طويلة ، وفي مصر كانت هناك محاولات لإصدار هذا القانون منذ فترة ، ولكن صدر مؤخرا بعد وجوده داخل مجلس النواب أكثر من عام ونصف ، حيث كانت هناك مفاوضات مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنقابات المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء ، وصدر القانون بالتوافق مع الجهات القضائية والحقوقية مع الجهات المهنية وهي نقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى. ماهي أهم النقاط الخلافية التي أثيرت أثناء مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل مجلس النواب؟ النقاط الخلافية الأصلية هي أنه كان هناك بعض التخوفات داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي ، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون ، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي ، وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيىء فني يحوله إلى الطب الشرعي ، أو يشكل لجنة فنية خاصة ، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء ، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل ، وهذا اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية ، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة آخرى ، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور. والفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص ، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء ، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدموا بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى بالموافقة المستنيرة ، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيىء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها ، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي. كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي ، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص ، وبه الإمكانيات اللازمة فإنه سيكون خطأ بشري ، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية ، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية ، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض. والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة ، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة ، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبس أو غرامة حسب الاحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة ، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبس أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول. ما هي أهم مزايا قانون المسئولية الطبية؟ من أهم مزاياه أنه به مدونة سلوك بشأن الفريق الصحي والمنشأة والطبيب ، وما عليه القيام به وما عليهم عدم القيام به ، وهو أمر مهم جدا ، لأنه إذا كانت هناك أمور لايجب أن يقوموا بها وقاموا بعملها سيكون عليها عقوبة. وهناك أمور لم تكن موجودة وتم وضعها في قانون العقوبات والذي كان يطبق على الأطباء والفريق الصحي مثل أي جريمة آخرى ، وأصبح الآن هناك قانون خاص للفريق الصحي يطبق عليه وهو الإعتداء على المنشآت الصحية وعلى الفريق الصحي أثناء تأدية وظيفتهم ، سواء كان المنشأة أو الفريق الصحي يعمل داخل جهة حكومية أو جهة أهلية أو جهة خاصة. ماهو سبب المعارضة الشديدة من جانب نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية؟ لم تكن هناك معارضة ، ولكن بالعكس ، حيث أن نقابة الأطباء تعتبر أحد الجهات التي كانت تنادي بإصدار قانون المسئولية الطبية منذ عهد الدكتور حمدي السيد ، نقيب الأطباء الأسبق منذ عام 2009 ، وحاولت نقابة الأطباء كثيرا أن تصدر قانون المسئولية الطبية ، ولكن نقابة الأطباء مثل النقابات المهنية الآخرى كانت ترى أنه لو كان هناك مريض وحدثت له مضاعفات فإن هذا ليس مسئولية طبية ، ولكن إذا كان هناك ترخيص للمنشأة والطبيب مؤهل ويعمل في تخصصه وهناك إمكانيات ، وحدث خطأ لأننا بشر ، فإن هذا ليس عليه عقوبة سالبة للحرية وهذا ما نادت به نقابة الأطباء ، وكانت ترفض أن يكون هناك حبس احتياطي لأن الطبيب معروف مكانه ويعمل في مكان معروف فيه ، وبالتالي فإنه لا ضرورة للحبس الاحتياطي وكانت هذه وجهة نظر نقابة الأطباء ، وتم الاستجابة لهذا المطلب ، لأن العالم كله يسير على ذلك. وإذا كان هناك خطأ طبي مهني فإنه ليس عليه عقوبة سالبة للحرية وهي الحبس ، ولكن توقع عليه غرامة ، واستجابت نقابة الأطباء لذلك ولم يكن هناك اعتراض عليه من جانب نقابة الأطباء ، وهذه كانت وجهة نظر ووافقنا عليها في لجنة الصحة بمجلس النواب وتوافقنا بشأن ذلك بأن يكون هناك خط واضح ما بين المضاعفات وبين الخطأ المهني والخطأ الطبي الجسيم ونقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى لم يدافعوا عن الخطأ الطبي الجسيم لأنه له عقوبة مثل القانون الجنائي ، لكن الخطأ المهني عليه غرامة فقط وتعويض ، وهذا يحدث عن طريق شركات التأمين التي تؤمن على الأطباء. كما أنه لأول مرة في قانون المسئولية الطبية أي شخص يعمل في مصر سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ، لابد أن يؤمن عليه ضد مخاطر المسئولية الطبية أو مخاطر الخطأ الطبي. ماهو تعليقك على مقترح أحد النواب بمنع سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد 5 سنوات من التكليف؟ هذا المقترح كان موجود في السوشيال ميديا والإعلام فقط ، ولم يصلنا في لجنة الصحة بمجلس النواب ولم نناقشه ، ولم يعرض حتى في الجلسة العامة لمجلس النواب ، وحتى إذا عرض في الجلسة العامة لمجلس النواب ، فإنه لم يتم تقديمه بشكل رسمي ، ولم يناقش داخل قانون المسئولية الطبية ، ولم يكتبه النائب أو يرفعه أو يقدمه اقتراح برغبة أو تقدم به كطلب للجنة الصحة بمجلس النواب ، ولم يطالب بمناقشته داخل مجلس النواب ، وبالتالي فإن هذا الاقتراح ما هو إلا " فرقعة إعلامية ". كما أن هذا المقترح غير دستوري لأنه يمنع الأطباء من السفر إلى الخارج ولا يمنع المهندسين والمحامين على سبيل المثال ، وبالتالي هناك تمييز فيه غير دستوري ، وخاصة أننا لدينا أطباء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة ويحصلوا على التكليف الخاص بهم ويعملوا في مستشفيات الجامعات كنواب ويؤدوا الخدمة التي عليهم للوطن ، وطالما يؤدي الخدمة عليه للوطن ، لماذا يتم منعه من السفر للعمل في الخارج ، خاصة وأن المنع من السفر يحتاج إلى حكم محكمة ولابد أن تكون هناك قضية مخلة بالشرف لكي يكون هناك منع من السفر إلى الخارج. كيف حظي قانون المسئولية الطبية بإجماع من الأطراف المعنية؟ هناك إجماع عليه من جانب الأطراف المعنية ، حيث أنه كان في يوم الطبيب 10 مايو جميع أطياف المجتمع الطبي وبعده كان يوم التمريض وكان هناك جميع أطياف المجتمع التمريضي ، وحضرت من الجامعات المصرية والنقابات في كل المحافظات ، وتوافقنا بصياغة على قانون المسئولية الطبية مع نقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى ومع الحكومة ووزارة الصحة ، ومجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب استطاعا أن يتوصلا إلى صيغة توافقية بشان قانون المسئولية الطبية. كان هناك تفويض من جانب رئيس الوزراء لوزير الصحة بمخاطبة كافة الجهات المعنية لتطبيق قانون المسئولية الطبية.. متى يتم تطبيق القانون رسميا؟ القانون صدر رسميا وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا ، وطبقا لقانون المسئولية الطبية هناك 6 أشهر مهلة للحكومة لكي يتم تطبيق القانون ، كما أنني طالبت في يوم الطبيب المصري أن تجهز الحكومة نفسها ، وكان وزير الصحة موجود في يوم الطبيب وذكر أنه تم بالفعل البدء في بداية تطبيق قانون المسئولية الطبية قبل مرور 6 أشهر من صدوره. لماذا قام مجلس النواب بحذف المادتين 28 و 29 من قانون المسئولية الطبية؟ لأن هذه المواد كانت هي الخاصة بالحبس ، حيث كان هناك حبس احتياطي وتم إلغاءه ، والحبس في القضايا المهنية ، وتم تحديد أنواع الخطأ الطبي سواء الذي له مضاعفات أو الخطأ الطبي الجسيم. هل من الممكن أنه في حالة وجود مشاكل في تطبيق قانون المسئولية الطبية أن يتم تعديله مرة آخرى؟ أي قانون في العالم هو عمل بشري ، وننظر دائما في القوانين إلى الأثر التشريعي ، وبعد تطبيق القوانين نرى الأثر التشريعي لها مثل قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر عام 2019 والأثر التشريعي لقانون هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ، لكي نرى هل يحتاج إلى أي تعديل أو لا ، كما أن كل القوانين التي تصدر من مجلس النواب نقوم بعمل جلسات لها لكي نرى الأثر التشريعي لها ، وإذا كانت هناك أي تعديلات نقوم بعملها ، حيث أننا قمنا بعمل تعديل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وبالنسبة لقانون التأمين الصحي الشامل كان هناك أكثر من مقترح من النواب لتعديل بعض المواد في قانون التأمين الصحي الشامل ، ولكن الحكومة ترى أنها في حاجة إلى تعديل مواد أكثر في القانون بعد تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل ، وتقوم الحكومة بتجهيز هذه التعديلات وستقدمها خلال الفترة القادمة. ومن بين التعديلات المطلوبة في قانون التأمين الصحي الشامل على سبيل المثال والتي طالب بها النواب أن التأمين الصحي غير مسئول عن الطب الوقائي بما يعني التطعيمات ، حيث أننا نرى أن وحدات الرعاية الأساسية لابد أن تقوم بإعطاء التطعيمات وليس من المهم من سيدفعها ، ولكن التي ستدفعها الحكومة ولكن من يقوم بمنح التطعيمات هي وحدات الرعاية الأساسية. وعلى سبيل المثال في فترة فيروس كورونا كان ممنوع في الحميات والأمراض الصدرية والأمراض المعدية لم تدخل ضمن التأمين الصحي الشامل ، ونفس الأمر بالنسبة للأمراض النفسية والإدمان ، وبالتالي لابد أن يدخل كلك ذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، وبالتالي لايجب أن نقول أن هيئة التأمين الصحي الشامل هي التي تدفع تكلفة العلاج ، لأن هناك في أشياء ستدفعها الدولة وهي مسئولة عنها مثل جائحة كورونا ، فستقوم الدولة بدفع التكلفة لعلاج جائحة كورونا ، ولكن من يقدم الخدمة لابد أن تكون هيئة الرعاية الصحية مع مقدمي الخدمة الآخرى ، وبالتالي لايهم من يقوم بدفع تكلفة العلاج ، ولكن لابد أن تكون كل هذه الأمراض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، لأن هذه الأمراض السابق ذكرها لم تكن موجودها في القانون الأول. كما أن لجنة الصحة بمجلس النواب عقدت أكثر من جلسة استماع لمناقشة الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحي الشامل ، وبالتالي كانت هذه الأمور التي سبق وأن ذكرتها ظهرت عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. كما أن هناك تعديلات آخرى على قانون التأمين الصحي الشامل تتضمن هيكلة هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل. وبالنسبة لقانون هيئة الدواء المصرية فإننا نرى أن هناك بعض تضارب في الاختصاصات بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء ، حيث أن هيئة الدواء هي مسئولة عن كل الأدوية ، ولكن هيئة سلامة الغذاء مسئولة عن المكملات الغذائية ، وبالتالي تخرج الفيتامينات وبعض المكملات الغذائية موجودة في الصيدليات وهي غير مسعرة جبريا ، مما يجعل سعرها مرتفع جدا على المواطنين ، وبالتالي فلابد من فحص تضارب الاختصاصات بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء ، ولذلك سنطالب بتعديلات على قانون هيئة الدواء المصرية بحيث يتم تجميعهم في هيئة واحدة كما يحدث في أمريكا هيئة الدواء والغذاء مع بعضهما البعض أو ستكون كلا منهما هيئة ، ولكن لابد أن تكون الاختصاصات واضحة. كما أننا ننظر إلى الأثر التشريعي لقانون بعد تطبيقه في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الصحة بمجلس النواب ، في وجود الحكومة والهيئات ، حيث نقوم بإرسال مقترحاتنا ويتم دراستها. ماهي أبزر المواد التي تتضمنها تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة؟ قانون مزاولة مهنة الصيادلة صادر عام 1955 أي منذ 70 عام ، وكان منذ 70 عام عدد الصيادلة قليلين وعدد الصيدليات قليل جدا ، إلا أنه حدث بعد ذلك تطور شديد في علوم الصيدلة ومهنة الصيدلة. وتقدمت الحكومة في عام 2019 ممثلة في وزارة التعليم العالي بمقترح أن تكون دراسة الصيدلة 6 سنوات ، منها 5 سنوات دراسة نظرية وسنة دراسة تدريب ، وبالتالي كان لابد أن يتم تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لكي يواكب ذلك ، ولذلك كان التعديل أن تكون 5 سنوات دراسة نظرية وبعد ذلك يحصل الصيدلي على شهادة مشروطة من الكلية التي درس فيها ، بحيث يتم تدريبه لمدة سنة في الجهات التي تحددها لجنة قطاع الصيدلة في المجلس الأعلى للجامعات وتحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وبعد سنة يحصل على شهادة التدريب ، ويقوم بعمل امتحان مزاولة مهنة الصيدلة بهاتين الشهادتين في المجلس الصحي المصري الذي أصدر مجلس النواب القانون الخاص به ، ويكون معه ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة ويسجل نفسه بعد نجاحه في الامتحان في سجل الصيادلة الذي كان موجود في القانون عام 1955. طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 2 مليار جنيه.. لماذا طالبت بذلك وهل تمت الموافقة على ذلك؟ عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب جلسات بخصوص مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة ، وناقشنا موازنة وزارة الصحة سواء كانت ديون عام وزارة الصحة أو المديريات ، ومن ضمن المطالبات أننا نقوم بعمل دعم إضافي ومن ضمن التوصيات التي أوصت بها لجنة الصحة بمجلس النواب هي زيادة دعم العلاج على نفقة العلاج على نفقة الدولة بقيمة 2 مليار جنيه ، لأن العلاج على نفقة الدولة العام الماضي كان 9 مليار جنيه وتم صرف 24 مليار جنيه ، والمدرج في العام الحالي 14 مليار جنيه ، وبالتالي طالبنا بزيادتها إلى 16 مليار جنيه لدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة. وطالبنا بدعم الطب الوقائي وألبان الأطفال بـمليار جنيه لأن الطب الوقائي والتطعيمات وألبان الأطفال كانت تأني من منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الداعمة ، ولكن بعد سحب أمريكا الدعم من منظمة الصحة العالمية ، مما أدى إلى انخفاض الدعم بشكل كبير ، ولذلك طالبنا بدعم الطب والوقائي والتطعيمات وألبان الأطفال ووحدات الصحة الأولية ، وسيناقش كل ذلك في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. حذر النائب محمد الوحش وكيل صحة النواب من ارتفاع أعداد خريجي الصيادلة ، كيف سيتم التصدي لهذه الظاهرة؟ لجنة قطاع الصيدلة تعمل الآن على تطوير برامج الصيدلة ، بحيث تكون هناك مسارات مختلفة في تعليم الصيدلي وأن تكون هناك تخصصات مختلفة في تعليم الصيدلي ، حيث أننا لدينا بعض التخصصات مثل تخصص بكالوريوس صيدلة العادي الذي يخرج صيدلي المجتمع الموجود في الصيدليات ، حيث أننا لدينا 90 ألف صيدلية في مصر ، ويجب أن يكون بها صيدلي في كل شيفت لكي يكون مسئول عن صرف الوصفات الطبية ، كما أننا لدينا الصيدلة في التصنيع الصيدلي تمكن من التوسع في مصانع الصيدلة وتصنيع الأدوية والأدوية البيولوجية والأدوية وأدوية الأورام ، والتي تهتم بها مصر بشكل كبير جدا. كما أننا لدينا الصيدلة الإكلينيكية وفيها تخصصات كثيرة جدا ، حيث انه يكون الصيدلي جزء من الفريق الصحي وله تخصصات كثيرة سواء كان صيدلي متخصص في الأورام أو متخصص في الأطفال أو متخصص في بعض الجراحات الدقيقة ، لصرف الأدوية في بعض التخصصات ، مما يعني إمكانية استخدامهم في كل هذه التخصصات. وطبقا لقانون المجلس الصحي المصري بعد ما يتخرج طلاب كلية الصيدلة يتقدموا للبورد المصري في الصيدلة ، والبورد المصري في الصيدلة هو شهادة معترف بها في جميع الدول العربية والدولية ، وبالتالي يستطيع خريج الصيدلة يتخصص ويسافر بهذه الشهادة ، وتكون لدينا فرصة للجيل الجديد من الصيادلة بالسفر إلى الدول العربية والأجنبية ، وفي نفس الوقت يعمل في مصر كما يشاء. وهناك بالفعل عدد كبير من الصيادلة في مصر ، وهناك مهندسين كثيرين ، حيث أننا بلدنا بها 60 % من قوتنا من الشباب ، وبالتالي لابد من استغلالهم عن طريق تأهيلهم بشكل جيد ويكونوا جاهزين إما يعملوا في مصر أو يسافروا إلى الخارج ويكونوا سفراء لمصر في كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية. في النهاية.. هل هناك قوانين آخرى ستناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالي؟ هناك مشروع قانون ستناقشة لجنة الصحة خلال الفترة القادمة لإدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون 14 للمهن الصحية وسنستكمل مناقشته ، بحيث يصدر قرار فيه خلال دور الإنعقاد الحالي. وخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية هم التكنولوجيين ممن يقوموا بتشغيل أجهزة الأشعة والمعامل ، حيث أنهم لم يكونوا موجودين في قانون رقم 14 للمهن الصحية وهو كادر المهن الصحية ، وهناك مشروع قانون تقدمت به لجنة الصحة بمجلس النواب لإدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون 14 للمهن الصحية لأنهم جزء من الفريق الصحي ، وناقشناه قبل ذلك وكان فيه بعض المداولات مع الحكومة بشأن مسميات الخريجين ، ولكن تقريبا انتهت ، وسنناقشه خلال الشهر القادم. وسنناقش أيضا خلال الفترة القادمة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية من خلال عقد جلسة استماع والاستراتيجية القومية للصحة والسكان وتحسين الخصائص السكانية ، وقد أطلقته وزارة الصحة وسنعقد جلسة استماع بشأنه.
صدى البلد
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
محافظ الغربية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات في طنطا
قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة موسعة بشوارع حي أول وثان طنطا، ومركز ومدينة طنطا، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتأكد من انتظام مستوى الأداء بما يتماشى مع خطة الدولة لتوفير بيئة حضارية تليق بأهالي الغربية في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جهود محافظ الغربية شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير محور طريق 'محلة منوف' بمركز طنطا، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية للبنية التحتية، ويعد إضافة مهمة لتحسين خدمات النقل وحركة المرور بالمحافظة، مؤكدًا أن المحور الجديد سيُساهم بشكل كبير في تقليل الحوادث المرورية المتكررة التي شهدتها المنطقة سابقًا، فضلاً عن تخفيف المعاناة عن المارة وقائدي السيارات، والحد من الاختناقات المرورية. وأشار المحافظ إلى أن الأعمال الجارية بالكورنيش الجديد على ترعة القاصد، الذي يمتد من كوبري قحافة إلى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم، تُعد امتدادًا لخطة تطوير شاملة على جانبي ترعة القاصد. وأضاف أن هذا المشروع سيغير ملامح المنطقة بالكامل، مما يجعلها متنفسًا طبيعيًا للأهالي وزوار المحافظة، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين القرى والمناطق الحيوية بمدينة طنطا، مثل منطقة التلفزيون ومجمع الكليات. وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مع تذليل أي معوقات قد تعترض سير التنفيذ. وتفقد المحافظ كورنيش طنطا الجديد، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة أعمال التجميل والصيانة الدورية، بما يضمن استدامة المشهد الحضاري، مشيدًا بجهود فرق العمل القائمة على تنفيذ هذه المهام اليومية. رفع كفاءة الخدمات للمواطنين وتفقد اللواء أشرف الجندي مشروع مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الطبية الكبرى التي تقترب من دخول الخدمة، لخدمة أهالي محافظة الغربية ومحافظات وسط الدلتا، في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين. واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ النهائية مشيدًا بحجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، ومؤكدًا أن مستشفى طنطا العام الجديد يمثل صرحًا طبيًا متكاملًا، جاء استثماره بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه، ليُضاف إلى منظومة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة. وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المستشفى،يقع على مساحة 13 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 294 سريرًا، ويعد الأول من نوعه بوسط الدلتا من حيث حجم التجهيزات الطبية وتكامل الخدمات، حيث يضم 223 سريرًا داخليًا، و45 سريرًا للرعاية المركزة مزودًا بأحدث التجهيزات الطبية، إلى جانب 26 حضانة حديثي الولادة، و33 ماكينة غسيل كلوي، و19 سرير استقبال طوارئ، فضلًا عن 11 غرفة عمليات مجهزة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، و21 عيادة خارجية متخصصة. وأكد المحافظ أن هذا المشروع الطبي العملاق يُعد نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصحة بمحافظة الغربية، ويواكب خطط الدولة في توفير رعاية طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري، لافتًا إلى أن المستشفى تم تصميمه ليكون مركزًا علاجيًا وتعليميًا يخدم قطاعًا واسعًا من أبناء المحافظة ومحافظات الدلتا، ويساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة القائمة. الخدمات العلاجية بطنطا وتوقف اللواء أشرف الجندي خلال جولته الميدانية لمساعدة سيدة مسنّة كانت تحاول عبور الطريق وسط حركة مرورية كثيفة، حيث لاحظ المحافظ وقوفها على جانب الطريق مترددة بسبب الزحام، وعلى الفور أوقف حركة السيارات وأمسك بيدها لتأمين عبورها بأمان، مطمئنًا عليها خلال الطريق وسائلًا عن احتياجاتها وظروفها الصحية. وأكد الجندي أن التواجد بين المواطنين ليس مجرد متابعة ميدانية، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أي شيء آخر، وأن التعامل مع المواقف الإنسانية هو جوهر العمل التنفيذي الحقيقي، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية دائمًا ما تركز على احترام وتقدير جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم كبار السن.
صدى البلد
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده
أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض ، وعضو مجلس الشيوخ، عن رفضها التام لما صدر من أحد الأطباء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، من عبارات مسيئة بحق أعضاء هيئة التمريض، مؤكدة أن ما جاء في المنشور تجاوز فج ويتنافى تمامًا مع القيم المهنية والأخلاقية. وأكدت الدكتورة كوثر محمود ، أن الفريق الطبي بجميع عناصره من أطباء وتمريض وفنيين، يشكل وحدة متكاملة لا يمكن الاستغناء عن أي من أطرافها، مشددة على أهمية تبادل الاحترام المتبادل بين جميع أعضاء الفريق الطبي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان بيئة صحية وإنسانية للعمل داخل المؤسسات الطبية. الدكتور الجوهري محمد وتعود تفاصيل الأزمة إلى "بوست" نشره الدكتور الجوهري محمد الجوهري، الجراح بمستشفى قصر العيني، عبر صفحته الرسمية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهان فيه طاقم التمريض، بأسلوب مشين وتصريحات غير مسؤولة بحسب بيان التمريض. وقالت نقيب التمريض، إن ما قيل يمثل إساءة واضحة ومرفوضة لا مبرر لها، لا مهنيًا ولا إنسانيًا، مؤكدة على إحترام جميع الزملاء في الحقل الطبي، ونتوقع الاحترام المتبادل. وتابعت قائلة؛ "إذا أردنا الرد على هذه التجاوزات فنحن نملك القدرة على ذلك، لكننا نختار دائمًا الاحترام إيمانًا منا بأننا جميعًا فريق واحد". وأضافت أنها تواصلت على الفور مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، معربة له عن استيائها الشديد مما تم تداوله، مؤكدة أن هذه التصريحات أحدثت غضبًا واسعًا في صفوف التمريض، لما تضمنته من تهكم وسخرية لا تليق بطبيب ولا تمثل أخلاقيات المهنة. وأشارت إلى أن نقيب الأطباء أبدى تفهمه الكامل لموقفها، وأكد لها أن النقابة العامة للأطباء قررت إحالة الطبيب صاحب المنشور إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية بحقه وفقًا لما تنص عليه لائحة السلوك المهني بالنقابة.
