بعد البضائع والصفقات… الصين تحضر بلغتها في السعودية

تسير العلاقات بين السعودية والصين التي تمتد جذورها قرابة 82 عاماً بوتيرة متسارعة، إذ بدأت في صورة علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين وصولاً إلى شكلها الرسمي عام 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.
تمددت التعاونيات الاقتصادية حتى أصبحت السعودية بمفردها تمثل ربع إجمالي حجم تجارة الصين بالعالم العربي، كما تعد الشريك الأول للصين بمنطقة الشرق الأوسط، في المقابل تعد الصين شريكها التجاري الأول قرابة عقد من الزمان، إضافة إلى ذلك تصنف السعودية من أكبر مصدري النفط للصين.
تبادلات تجارية عملاقة أصبحت تحتاج إلى لغة تواصل مشتركة بدأتها السعودية من خلال مشروع لإدخال اللغة الصينية في المناهج الدراسية عام 2019، قرابة أربعة أعوام منذ إطلاق المشروع جعل اللغة الصينية تخرج من أسوار المراكز التعليمية إلى حياه السعوديين، في الأماكن العامة أو حتى ترجمات لقوانين الدولة.
استثمارات عملاقة في حاجة إلى لغة تواصل مشتركة
خلال الأعوام القليلة الماضية، زار الرئيس الصيني شي جينبينغ الرياض حيث شارك في قمتين خليجية- صينية وأخرى عربية- صينية حضرهما قادة المنطقة، كما استضافت الرياض منتدى للاستثمار الصيني- العربي في 2023، ووقعت اتفاقات استثمارية بأكثر من 10 مليارات دولار مع شركات صينية.
في هذا السياق يأتي وصول مئات المدرسين الصينيين إلى السعودية، فيما تعتزم الرياض إرسال مدرسين سعوديين إلى بكين لتعلم تدريس الصينية.
ويقول المتخصص في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام الإنجليزية عمر كريم، "خطوة تعليم الأطفال اللغة الصينية تتماشى مع بروز الصين قوة اقتصادية عالمية، ومن المرجح أن تظهر أيضاً كقوة تكنولوجية جديدة"، ويتابع "من أجل مشاركة واستثمارات صينية أكبر داخل السعودية، تحتاج المملكة إلى قوة عاملة ومواطنين يعرفون اللغة الصينية كلغة تواصل مشتركة مثل اللغة الإنجليزية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مقابلة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مع وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، قال إن الصين والسعودية لديهما آفاق للتعاون الاستثماري مع التطور السريع للعلاقات الثنائية في الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن نحو 750 شركة صينية تعمل حالياً في السعودية، وتسهم في مشاريع البناء الكبرى.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة و"أرامكو" و"سابك" وكذلك شركات القطاع الخاص قامت باستثمارات كبيرة في الصين، إضافة إلى وجود تعاونيات بين شركات سعودية وصينية في دول عدة، مثل شركة "أكوا باور".
أين نجد اللغة الصينية بالسعودية؟
توسع وجود اللغة الصينية في السعودية، بعدما كان يراها السعوديون على أغلفة وعبوات المنتجات المستوردة من الصين، توسعت وامتدت للمناهج الدراسية، كما أصبح مطار الملك خالد بالرياض يرحب بالزوار بثلاث لغات الصينية إلى جانب العربية والإنجليزية.
وفي إضافة جديدة أعلن ديوان المظالم الرابع من مارس (آذار) الجاري عن إصدار نسخة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية عبر البوابة الرقمية التابعة له، ويعد إطلاق النسخة الصينية من أحكام ومبادئ القضاء الإداري ثالث إضافة لغوية بعد الإنجليزية والفرنسية ضمن مبادرات ديوان المظالم لتحقيق أهدافه الاستراتيجية المرسومة.
يهدف ذلك لتمكين متحدثي اللغة الصينية من زوار البلاد وأصحاب الأعمال والعاملين فيها من الاطلاع على المبادئ والأحكام القضائية، والإسهام في التعريف بالإرث القضائي والتطور التشريعي والتنظيمي للقضاء الإداري في السعودية.
انتظمت الجامعات السعودية في مشروع تعليم اللغة الصينية، وقد استبقت جامعة الملك سعود القرار، إذ بدأت في إدخال الصينية منذ عام 2010 وتبعتها بقية الجامعات بعد إصدار قرار مشروع إدخال اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات بالسعودية، بعد توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الصين في فبراير (شباط) 2019.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 40 دقائق

• المدينة

الدولار يتّجه لانخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين

تراجع الدولار، اليوم، ويتّجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن وضع المالية العامة الأمريكية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.ويتّجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو، للانخفاض (1.1) بالمئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرًا يذكر عند (99.829) في التعاملات الآسيوية المبكرة.وصعد اليورو (0.21) بالمئة إلى (1.1303) دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع (1.2) بالمئة خلال الأسبوع.واستقر الين عند (143.84) للدولار، ويتّجه هو الآخر للارتفاع (1.2) بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.وزاد الفرنك السويسري قليلًا إلى (0.8272) للدولار، وفي طريقه للصعود (1.2) بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.ويتّجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى (0.6422) دولار.وارتفع الدولار النيوزيلندي (0.2) بالمئة عند (0.59095) دولار، ويتّجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ (183) مليار دولار أمريكي.وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار.ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في سندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء والسباعية يوم الخميس المقبل.وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار، وجاء الطلب على السندات (5) سنوات أعلى من المتوسط، وعلى السندات أجل عامين وأجل (7) سنوات أقل من المتوسط.وباعت وزارة الخزانة الأمريكية أمس سندات مدتها (20) عامًا بقيمة (16) مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها (047ر5)%.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"البلاطة" في مصر... كم تخفي من الأموال؟

كفلت مسروقات طائلة من فيلا سيدة الأعمال نوال الدجوي إثارة أجواء من الجدل في فضاء مصر الإلكتروني، خلال وقت احتفظت في منزلها بما كان يتعين صونه داخل دزينة من الخزائن الفولاذية في بنك كبير، 50 مليون جنيه مصري (مليون دولار) و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية و350 ألف جنيه إسترليني (470 ألف دولار)، كان المصريون حيالها ذوي أبصار شاخصة وأفواه فاغرة وأجساد طغى عليها السكون فينة من الوقت من وقع الصدمة، حتى نطق الجميع في صوت واحد "لماذا يحتفظ أحدهم بمبالغ طائلة كتلك في منزله؟". وبينما تمتلك مصر 38 بنكاً في قطاع مصرفي ضخم وسوق واسعة من العملاء، الأفراد والمؤسسات، وشمول مالي مدعوم برغبة صانع السياسة النقدية داخل البلاد في دفع الجميع للتخلي عن الادخار "تحت البلاطة" والانتقال صوب ادخار احترافي مراقب وموظف، إلا أن بيوت المصريين لا تزال تحوي ما لا يقل عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب ما كشفه ضمن تصريح خاص سابق لـ"اندبندنت عربية" المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء المصري هاني محمود. سر التمسك بـ"البلاطة" "اندبندنت عربية" عاودت طرح التساؤل ذاته على مصرفيين ومتخصصين وتجار وصاغة في مسعى لكشف سر التمسك بـ"البلاطة"، كملاذ آمن لحفظ وصون المدخرات وخيار مفضل لدى قطاعات واسعة من المصريين، ومنهم من قال إن صندوق النقد الدولي يعتقد بوجود مليارات الدولارات في أيدي المصريين، أفراداً ومؤسسات خارج إطار القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما يؤشر إلى شيوع ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت، فيما يرى بعض آخر أنه لا يمكن تعميم تلك الظاهرة، في وجود 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) من الاستثمارات في الشهادات البنكية مرتفعة الفائدة، وسط إجماع على ضرورة اللجوء إلى المصارف الرسمية لحفظ وصون المدخرات، وعدم الاحتفاظ بها في البيوت. ثقافة قديمة في مصر النائبة السابقة لرئيس بنك "مصر" سهر الدماطي تقول إن ثقافة اختزان المبالغ الطائلة في البيوت تجلت بصورة أوضح بعد عام 2011، مع تنامي قلق قطاعات من المصريين من أزمات المستقبل، وأن تلك الممارسات لا تزال موجودة في مصر لكن لا يمكن تعميمها على المجتمع ككل، خصوصاً مع انتشار البنوك وأفرعها في جميع المدن والمحافظات. وتوضح المتخصصة المصرفية أن المصريين يستثمرون 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) في الشهادات الادخارية البنكية مرتفعة العائد، وهو رقم ضخم لا يمكن معه الادعاء بأن المصريين جميعهم يكتنز الأموال والمدخرات في خزائن خاصة، على رغم وجود تلك الفئة حتى الوقت الراهن. حجم الاقتصاد غير الرسمي وضمن حديثها، لفتت المحاضرة في "الجامعة الأميركية" بالقاهرة إلى أن أموال الشهادات والودائع البنكية وغيرها من حسابات التوفير غير خاضعة للضرائب ومصانة قانوناً، لكن قد يدفع أحدهم إلى خيار حفظ مدخراته في بيته عدم رغبته في الكشف عن مصدر وحجم تلك الأموال، ومنهم من يذهب إلى استثمارها في ما يعرف بـ"شركات توظيف الأموال" التي عرفت في مصر نهاية الثمانينات ولا تعد مصدراً موثوقاً للاستثمار، بالنظر إلى حوادث الاحتيال التي تقع من جانبها. وقدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية نهاية عام 2022 حجم الاقتصاد غير الرسمي داخل مصر، بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. مستقبل الجنيه المصري من جانبه، يقول المتخصص المصرفي وليد عادل إن هناك كثيرين من الأفراد والمؤسسات لا يزالون يكتنزون الذهب والدولار داخل بيوتهم بقصد إخفاء تلك الأموال عن الأعين، وأن عدم اليقين الاقتصادي حيال الجنيه المصري خصوصاً والاقتصاد بصورة عامة، وما شهدته السوق السوداء من انتعاش ومضاربات خلال الأعوام الثلاثة الماضية غذى بقوة تلك الظاهرة. ويشير عادل إلى أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يعاني نقصاً في الدولار، إذ يعتقد وجود مليارات الدولارات داخل مصر لكنها ليست ضمن القنوات الرسمية المتمثلة في البنوك، أي إنها بحوزة أفراد ومؤسسات يحتفظون به خارج نطاق القطاع المصرفي، وهو ما دعا البنك المركزي المصري لاتخاذ التدابير لتحفيز المواطنين على التنازل عن تلك العملات الأجنبية ومنها عدم توجيه أية أسئلة تخص مصدر تلك الأموال في فتره من الفترات للحد من خوف المواطنين من التعامل مع البنوك بخصوص العملات الأجنبية. حادثة سابقة ولا يزال المصريون يذكرون حادثة احتراق مئات الآلاف من الجنيهات في فرن البوتاغاز، حين أقدمت سيدة مصرية على إشعال الفرن قبل أعوام من دون أن تعلم أن الزوج أخفى داخله ما كان يكنزه خشية تعرضه للسرقة، في كوميديا سوداء تفصح عن جانب من ممارسات غريبة داخل المجتمع المصري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبه، قال مسؤول بإحدى الغرف التجارية إن رجال أعمال ومستوردين دأبوا خلال الفترة التي شهدت ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تجاوزت 85 جنيهاً، على الاحتفاظ بكميات متباينة من العملة الصعبة بعيداً من القطاع المصرفي بقصد تدبير حاجاتهم وترقب المشهد الاقتصادي الضبابي آنذاك داخل البلاد، إضافة إلى اتجاه شريحة واسعة إلى تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الدولار والذهب، في ظل الخسائر التي شهدها الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف خلال مارس (آذار) 2024. مبيعات الذهب في مصر ويذهب إلى ما سبق محمد الرفاعي وهو تاجر ذهب، إذ يقول إن مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية زادت بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتحديداً منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية خلال فبراير (شباط) 2022، بالتالي فإن مبالغ ضخمة خرجت من قطاعات متعددة صوب اقتناء السبائك داخل البيوت حفظاً للقيمة وصوناً لـ"تحويشة العمر"، وفق تعبيره. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن المصريين اشتروا خلال عام 2022 ما يصل إلى 51.5 طن من الذهب، قبل أن يقفز الرقم إلى 57 طناً خلال العام التالي، وصولاً إلى 50.1 طن عام 2024، في مسعى لتجنيب مدخراتهم بالجنيه المصري تآكل القيمة عقب خمسة قرارات لـ"المركزي المصري" بتحرير سعر الصرف. حلقة مفقودة من الثقة على الأرجح، ستظل ثقافة ادخار الأموال "تحت البلاطة" في مصر موجودة بدرجة أو بأخرى، فثمة حلقة مفقودة من الثقة تغذيها الإشاعات على رغم جهود الجهات الرسمية حفز المصريين على الادخار والاستثمار في القنوات المشروعة، وهو ما يتعين معه بذل مزيد من الجهود للتوعية بأخطار صون الأموال وحفظها بطرق تقليدية خطرة. وبغض النظر عن حجم ما يحتفظ به المصريون من الأموال السائلة نقداً وذهباً، فإن المؤكد أنه كفيل بخلق حال من الصدمة لدى الجميع إذا حُصر.