عقوبات أمريكية جديدة على السودان.. الدوافع والتداعيات وسبل المواجهة

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على السودان، استنادًا إلى اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في صراعه مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024، وهو ما نفته الخرطوم بشدة، واعتبرته حملة ممنهجة لتشويه صورتها وابتزازها سياسيًا.
وتستهدف العقوبات الجديدة الجيش السوداني بشكل مباشر، وتشمل قيودًا صارمة على الصادرات وخطوط الائتمان الأمريكية، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل.
الرد الرسمي السوداني: مزاعم مفبركة وابتزاز سياسي
وصفت الحكومة السودانية، على لسان وزير الإعلام خالد الإعيسر، العقوبات الأمريكية بأنها امتداد لمحاولات واشنطن لعرقلة مسار السودان نحو الاستقرار والنهضة. وأكد الإعيسر أن الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية لا تستند إلى أي دليل حقيقي، بل تعكس استراتيجية قديمة تعمل بها الإدارات الأمريكية، انطلاقًا من خارطة طريق وُضعت في 2005 ويتم تعديلها لخدمة الأجندة الأمريكية.
من جانبه، شبّه المتحدث باسم الجيش السوداني الاتهامات الأمريكية بمحاولة تكرار سيناريو العراق، مؤكدًا أن بلاده تواجه حملة تضليل دولية مكررة.
تفاصيل العقوبات: قيود اقتصادية وتمويلية
وتشمل العقوبات الأمريكية عدة إجراءات أبرزها:
1. تقييد الصادرات الأمريكية:
بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، فُرضت قيود صارمة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى السودان، بما في ذلك التقنيات المتقدمة والمعدات الإلكترونية التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية.
2. تعليق الدعم والائتمان الحكومي:
تم تعليق ضمانات القروض والتأمينات الائتمانية للمشاريع المرتبطة بالسودان، بالإضافة إلى تجميد المساعدات التنموية والاقتصادية الأمريكية.
التأثيرات المحتملة: اقتصاد مأزوم وشراكات مهددة
توقعت مصادر اقتصادية أن تُفاقم العقوبات الوضع الاقتصادي المتأزم أصلًا في السودان، نتيجة حرمان البلاد من التكنولوجيا الأمريكية والدعم المالي. كما قد يتأثر القطاع الخاص جراء عزوف الاستثمارات الدولية بفعل ارتفاع درجة المخاطر القانونية والمالية. وعلى المستوى السياسي، قد تؤثر العقوبات في علاقات السودان الدولية إذا تبنت دول أخرى خطوات مماثلة.
سبل المواجهة: خيارات متعددة أمام الخرطوم
رغم التحديات، يرى مراقبون أن هناك عدة مسارات لتجاوز آثار العقوبات الأمريكية، أبرزها:
1. التحرك الدبلوماسي والسياسي:
من خلال حشد الدعم الإقليمي والدولي، وفتح قنوات تفاوض مباشرة مع واشنطن، لمنع اتساع دائرة العقوبات.
2. تنويع الشراكات الاقتصادية:
بالتوجه نحو الصين وروسيا وتركيا ودول الخليج كبدائل تكنولوجية ومالية، وتشجيع الاستثمار الإقليمي، وتعزيز الصناعات المحلية.
3. إصلاحات داخلية لتعزيز المناعة الاقتصادية:
تشمل إصلاح القطاع المصرفي، ومحاربة الفساد، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لتقليص الاعتماد على التقنيات الغربية.
4. التحرك القانوني والإعلامي:
من خلال الطعن في مشروعية العقوبات دوليًا، وإطلاق حملات إعلامية تبرز الأثر الإنساني لها.
5. استخدام القنوات الإنسانية:
عبر طلب استثناءات للسلع الأساسية والدواء، والاستفادة من المعونات الإغاثية غير المشمولة بالعقوبات.
اختبار مبكر لحكومة كامل إدريس
وتُعد مواجهة تداعيات هذه العقوبات أولى التحديات الجسيمة التي تنتظر الحكومة الانتقالية المرتقبة بقيادة الدكتور كامل إدريس، إلى جانب ملفات الحرب والسلام والإصلاح الاقتصادي والإداري، ما يضع البلاد أمام لحظة مفصلية تتطلب حسمًا سياسيًا وخططًا استراتيجية متكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 14 دقائق

• مستقبل وطن

«النواب» يستأنف جلساته غدًا بمناقشة تعديل قانون المجلس وتقسيم دوائر انتخاباته

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة، غدًا الأحد، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية. ومن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في اليوم الأول، عدد من التقارير الصادرة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ال تي تتعلق بمجموعة من الاتفاقات والاتفاقيات التي أُحيلت للمجلس للنظر فيها. تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومن بين أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الجلسة، يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس. ويتعلق هذا المشروع بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ بين السكان والمحافظات، بما يتناسب مع التطورات الأخيرة في التقسيمات الإدارية، كما يستند المشروع إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وتشمل التعديلات تغييرات بسيطة تضمن التوازن بين عدد السكان والناخبين، وعدد النواب الممثلين عنهم، وفقًا لمعايير دقيقة وواقعية تراعي العدالة والإنصاف. تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بموجب تشريع جديد كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل ينظم الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر. ويركز مشروع القانون على تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي، عبر إنشاء جهاز مستقل يتولى تنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين، وضمان استدامة الموارد المائية. ويضع القانون آليات فعالة للحفاظ على المعايير البيئية والصحية، وضمان جودة المياه وسلامة عمليات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى الحد من التعديات على الشبكات القائمة، كما يشجع مشروع القانون على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مجال مشروعات المياه والصرف، مع تخصيص دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا ضمن ضوابط دستورية وقانونية واضحة.

النهار المصرية

منذ 15 دقائق

• النهار المصرية

الداخل الإسرائيلي يرفض سياسة رئيس الوزراء.. استطلاع رأي يوضح دلالات مهمة

تركزت قناعة تامة في ذهن أغلبية الإسرائيليين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يهتم سوى بالبقاء في السلطة، أكثر من الفوز في الحرب على غزة، أو استعادة المحتجزين في القطاع، حسبما كشف استطلاع رأي حديث، وفي الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه يوم الجمعة الماضية على القناة 12 الإسرائيلية، سُئِل المشاركون عن هدف نتنياهو الرئيسي من استمرار حرب غزة، وأجاب 55% أن هدفه هو البقاء في السلطة، بينما قال 36% إن الهدف إعادة الرهائن، وذكر 9% أنهم غير متأكدين. وعندما وُضِع هدف ربح الحرب بدلًا من إعادة الرهائن، ظلت الإجابات على حالها تقريبًا، ولدى سؤال المشاركين عن سبب فشل التوصل لصفقة رهائن أخرى حتى الآن، أرجع 53% ذلك لأسباب سياسية، بينما أجاب 38% بأسباب مشروعة، وقال 9% إنهم غير متأكدين، وعند سؤالهم عمّا إذا كان رئيس الوزراء نجح بشكل عام في إقناعهم في مؤتمره الصحفي هذا الأسبوع، قال 62% من المشاركين إنه لم ينجح، بينما أجاب 34% بأنه نجح، وقال 4% إنهم غير متأكدين. ضغوط سياسية وتتماشى هذه النتائج مع تحليلات تشير إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط سياسية من وزراء اليمين، الذين يهددون بالانسحاب من الحكومة إذا أبرم صفقة لوقف حرب غزة، ما سيعني فعليًا انهيار حكومته، وأشار الاستطلاع أيضًا إلى أن نصف المشاركين يعتقدون أن هناك احتمالًا بأن تلغي حكومة اليمين المتطرف الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل بدعوى حالة الطوارئ الوطنية، مقابل 35% لا يعتقدون أن ذلك يمكن أن يحدث. جاء السؤال حول الانتخابات بعد أن سُئِل نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء الماضي، عن سبب عدم استقالته بسبب الإخفاقات المحيطة بالهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، أو الدعوة إلى انتخابات للحصول على تفويض متجدد من الجمهور، وقال نتنياهو ردًا على ذلك: «أُحاسَب من قبل الجمهور يوميًا.. كل أسبوع، هناك احتمال لسحب الثقة.. وبمجرد إقرار سحب الثقة، يكون الجمهور اتخذ قراره بالفعل.. وهذا سيحدث أيضًا في الانتخابات، عندما يحين وقتها». وتسائل نتنياهو: «هل تريدون انتخابات الآن؟ هل تريدونني أن أسرد ما نواجهه الآن؟ هل هذا ما نحتاجه لجنة تحقيق الآن بينما يتجول جميع جنودنا وقادتنا متنكرين بزي المحامين بدلًا من التسلح بقذائف المدفعية وذخائر الدبابات؟»، وأضاف: «الآن، في خضم الحرب، ليس الوقت المناسب». تأجيل الانتخابات ونفى نتنياهو، سعيه لتأجيل الانتخابات، وقال في بيانٍ مصور: «آمل أن تُجرى الانتخابات في موعدها المحدد، وسأبذل قصارى جهدي لضمان عدم إجرائها قبل ذلك، لكن أقول لكم شيئًا واحدًا: لن تجرى بعد الموعد المحدد»، مضيفاً: «ستُجرى الانتخابات في موعدها المحدد، وليس لاحقًا.. هذا هراء». ويرفض نتنياهو الدعوات المتزايدة في الداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي، للموافقة على اتفاق مع حماس ينهي الحرب على غزة بشكل دائم، وإعادة جميع المحتجزين المتبقيين في القطاع. وبدلًا من ذلك، يستسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي لرغبة وزراء اليمين المتطرف في حكومته بتوسيع العدوان على غزة، وإعادة احتلال القطاع والاستيطان فيه. وقف إطلاق النار وهدد الوزيران المتطرفان إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، مرارًا وتكرارًا، بالانسحاب من الحكومة حال الموافقة على وقف الحرب على غزة واستعادة المحتجزين، كما كشف تحقيق استقصائي أن نتنياهو كان يسرِّب وثائق مزورة ينسبها لحماس، لإظهار أنها ترفض إبرام صفقات تبادل أسرى ومحتجزين، وذكر برنامج «بانوراما» الألماني، أنه حصل على الوثيقة الكاملة شديدة السرية التي نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن النشر حرَّف الملف بشكل خطير. بينما قدّمت «بيلد» الوثيقة كدليل على عدم رغبة حماس في التوصل إلى اتفاق جدي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وكشف التحقيق الذي أعده التلفزيون الألماني العام، أن الوثيقة الكاملة تُظهر استعداد حماس للمرونة في الترتيبات وسعيها إلى هدنة لمدة 84 يومًا مع مسار لإنهاء الحرب، وبيّن التحقيق أن نتنياهو كان يتعمد إفشال إتمام أي صفقات تبادل مع حماس، وأنه يُظهر عوائل المحتجزين بأنهم يتبنون موقف الحركة ضده.

اليوم السابع

منذ 20 دقائق

• اليوم السابع

وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون الانتخابات يسهم فى تعزيز الوعى العام

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ على أهمية تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يُعد التمثيل العادل للسكان والمحافظات إحدى الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي ديمقراطي، لا سيما في مجلس الشيوخ، والمجالس النيابية بصفة عامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. واستعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته لمجلس النواب الأربعاء، ومناقشته باللجنة المختصة والموافقة عليه الخميس. وقالت وكيل المجلس: إن التعديل يضمن أن تكون كافة فئات المجتمع ممثلة، بما يعكس التوزيع السكاني والجغرافي والثقافي لجميع أقاليم الدولة. كما يعزز هذا التمثيل العدالة والمساواة في سن القوانين وتوزيع الموارد، في ظل ما ترسخ له الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أهمية تحقيق التنمية الشاملة، إذ يصبح من الضروري أن يُعبر المجلس عن كافة الأصوات. أيضًا يسهم التمثيل المتوازن في تعزيز الوعي العام والانتماء والشعور بالمواطنة، ويضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال مشاركة الجميع في صنع القرار الوطني. والتعديل يحقق ذلك في إطار الالتزام التام بأحكام الدستور وبما خوله للمشرع من بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية. واستكملت: أن التعديل يهدف إلى تحقيق تمثيل نسبي عادل للسكان بقدر الإمكان، وهو في ذلك يعتمد نسبة تفاوت لا تتجاوز ٢٥٪ زيادة أو نقصانًا لضمان التوازن. كذلك يأتي هذا التعديل استجابة للتحولات الديموجرافية التي تشهدها البلاد، والتي باتت مؤثرة في عدد من محافظات الصعيد، وهو بذلك يراعي تطبيق العدالة التمثيلية بين مختلف المناطق. كما يراعي أهمية بعض الدوائر في المحافظات الحدودية لدورها في تعزيز الأمن القومي.