logo
"الموارد البشرية" ومكافحة الاتجار بالأشخاص .. تطوير آليات الإبلاغ وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية

"الموارد البشرية" ومكافحة الاتجار بالأشخاص .. تطوير آليات الإبلاغ وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية

صحيفة سبق٣٠-٠٧-٢٠٢٥
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضح ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد "السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري"، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
بجهود وطنية تعكس الالتزام والمسؤولية #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تساهم في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .
#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/08fu30Hsqa
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 30, 2025
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«الأمن البيئي» : غرامة صيد «ظبي الريم» تصل إلى 25 ألف ريال
«الأمن البيئي» : غرامة صيد «ظبي الريم» تصل إلى 25 ألف ريال

الرياض

timeمنذ 3 ساعات

  • الرياض

«الأمن البيئي» : غرامة صيد «ظبي الريم» تصل إلى 25 ألف ريال

جددت القوات الخاصة للأمن البيئي تحذيراتها من صيد الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، مؤكدة أن صيد ظبي الريم يعد من المخالفات الجسيمة التي تعرض مرتكبها لعقوبات مالية صارمة تصل إلى 25,000 ريال لكل رأس يتم صيده. وأوضحت القوات أن هذه العقوبة تأتي ضمن جدول المخالفات المعتمد من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهادف إلى حماية التنوع البيئي والحفاظ على التوازن الطبيعي في المناطق البرية، مؤكدة في الوقت ذاته أن ظبي الريم من الكائنات التي تحظى بحماية مشددة بموجب الأنظمة البيئية في المملكة. ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي عموم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات صيد أو عبث بالحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة، و (999) في بقية المناطق، مشددة على أن حماية البيئة مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاتف الجميع. يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي تواصل تنفيذ مهامها في رصد وضبط المخالفات البيئية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن رؤية وطنية تسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية.

جثمان الطالب المغدور محمد القاسم يُصلّى عليه الجمعة في الحرم المكي.. والتقرير الطبي يكشف تفاصيل الجريمة
جثمان الطالب المغدور محمد القاسم يُصلّى عليه الجمعة في الحرم المكي.. والتقرير الطبي يكشف تفاصيل الجريمة

صحيفة سبق

timeمنذ 3 ساعات

  • صحيفة سبق

جثمان الطالب المغدور محمد القاسم يُصلّى عليه الجمعة في الحرم المكي.. والتقرير الطبي يكشف تفاصيل الجريمة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعت عائلة القاسم ابنها الشاب محمد بن يوسف بن عبدالعزيز القاسم، الذي وافته المنية إثر اعتداء آثم راح ضحيته، وسط حالة من الحزن والألم عمت الأوساط المجتمعية. وأعلنت الأسرة أن الصلاة على الفقيد ستُقام بعد صلاة الجمعة 8 أغسطس 2025، الموافق 14 صفر 1447هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية الشرايع. وبحسب ما أفاد مراسل "الإخبارية"، من المقرر أن يتم تسليم جثمان الطالب المغدور مساء الخميس، تمهيدًا للصلاة عليه في اليوم التالي بالحرم المكي. وكشف التقرير الطبي الخاص بالقضية أن الوفاة نتجت عن طعنة واحدة باستخدام آلة حادة، تُستخدم عادة في جرائم القتل، وقد استهدفت منطقة مميتة في جسد الفقيد، ما أدى إلى وفاته في الحال. وأكد التقرير أن الجاني كان في وعيه الكامل أثناء ارتكاب الجريمة، ما يعزز من فداحة الحادثة وبشاعتها.

استغلال المديرين بند «استقطاب الكفاءات» لتوظيف المعارف جريمة
استغلال المديرين بند «استقطاب الكفاءات» لتوظيف المعارف جريمة

عكاظ

timeمنذ 4 ساعات

  • عكاظ

استغلال المديرين بند «استقطاب الكفاءات» لتوظيف المعارف جريمة

البلاغ في حالة الشك والريبة أوضح القانوني رائد الخليوي لـ«عكاظ»، أن العقوبات المترتبة على استغلال الموظف العام لسلطته في التوظيف أو تمرير العقود تشمل السجن مدةً تصل إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، ونصّ النظام على معاقبة أي موظف عام يستغل سلطته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. وأكد الخليوي، وجود آليات رقابية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للحد من مثل هذه الممارسات، مع استقبال الشكاوى ومباشرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جانبه، بيّن القانوني بخيت الغباش لـ«عكاظ»، أن مثل هذه الأفعال تُصنَّف ضمن جرائم استغلال السلطة، وفي حال ثبوتها بحكم قضائي نهائي وبات يتم فصل الموظف المخالف من وظيفته أيّاً كانت درجته. وأضاف أن الأصل في قرارات جهة الإدارة، بما فيها التوظيف، أن تكون لتحقيق المصلحة العامة، وفي حال وجود شبهة أو ريبة، يتم رفع البلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق والمساءلة وإقامة الدعوى الجزائية بحق المخالفين. إعادة تنظيم عمليات التوظيف القانوني ماجد قاروب أكد لـ«عكاظ»، أن استغلال النفوذ والسلطة وسوء استخدام المال العام تُقابل بعقوبات تشمل السجن والغرامة واسترداد الأموال، مشيراً إلى أن الرقابة تتولاها عدد من الجهات أبرزها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وزارة الموارد البشرية، ديوان المحاسبة، إضافة إلى الجهة الحكومية المعنية ذاتها. وأكد المختص بالموارد البشرية الدكتور خالد رشاد خياط لـ«عكاظ»، أن القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين جاءت وفق قرار مجلس الوزراء لتعيد تنظيم عمليات التوظيف في القطاع الحكومي وتعزز كفاءة الاستقطاب. وبيّن، أن المادة الأولى نصت على إنشاء بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، يقتصر على الجهات الحكومية المشمولة ببنود برنامج الكفاءات المميزة، وتعديلاته، وبرنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية الصادر بالأوامر السامية ذات الصلة، أو المشمولة بأي منهما. وأضاف خياط، أن المادة الثانية من القواعد ألزمت هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات المستخدمة لأغراض التوظيف أو العقود الاستشارية، بما في ذلك عقود التشغيل غير المباشرة عبر شركات التشغيل. سُلّم أجور ومزايا الخياط، أشار إلى أن المادة الثالثة نصت على وضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية، بالتنسيق بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، وتطبيقها على جميع المتعاقدين في إطار البرنامج وفق جدول زمني متفق عليه، فيما أكدت المادة الرابعة تطبيق هذه السلالم واللوائح على المتعاقدين في برنامج الكفاءات المميزة مع دمج التزاماتهم المالية في البرنامج الجديد دون زيادة في أجورهم ودون أن يقل إجمالي ما يتقاضونه حالياً. وأوضح خياط، أن المادة الخامسة شددت على إعداد خطة للقوى العاملة لمدة ثلاث سنوات قبل أي توظيف جديد على البرنامج، على أن تعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال الضرورة القصوى للتوظيف قبل اعتماد الخطة يتم رفع الأمر إلى وزيري المالية والموارد البشرية للبت فيه. هدّد العدالة الوظيفية أكدت الأخصائية الاجتماعية آلاء عابد لـ«عكاظ»، أن استغلال بعض المديرين بند استقطاب الكفاءات لتعيين معارفهم بعقود مبالغ فيها يُعد ممارسة غير عادلة تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص وتنعكس سلباً على النسيج المؤسسي. وأوضحت أن هذه الممارسات تُقصي أصحاب الكفاءة والابتكار وتُضعف روح التنافس الإيجابي، ما يؤدي إلى غياب التنوع الفكري والتجديد داخل بيئات العمل. وأضافت عابد، أن التأثيرات لا تقتصر على المؤسسة فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن رؤية الشباب لمثل هذه الممارسات تُكوّن لديهم قناعات سلبية بأن المعرفة الشخصية أهم من الجهد والكفاءة، ما قد يدفع بعضهم إلى فقدان الثقة بالذات أو الانسحاب من دوائر الطموح والمنافسة، وبالتالي خسارة طاقات وطنية كان يمكن أن تسهم في التنمية لو أُتيحت لها الفرص العادلة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُشوّه صورة العدالة الوظيفية وتُضعف الإيمان بالمؤسسات، مؤكدة أهمية الدور الفعّال لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ضبط مثل هذه التجاوزات، ليس فقط لحماية الأنظمة، بل لصون مبدأ أن الفرص تُبنى على الكفاءة والعدالة. أخبار ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store