إخوان تونس وورقة «التعويضات».. تكتيك جديد أم انتحار سياسي؟

عندما يشعر الإخوان في تونس بأن الأرض تميد تحت أقدامهم، يلجأون إلى تكتيكات يائسة للهروب من ورطة السقوط الشعبي والسياسي.
واحدة من أبرز هذه الأوراق التي تعاد إلى الواجهة كلما ضاقت بهم السبل، "التعويضات"، في محاولة يؤكد مراقبون أن الإخوان لجأوا إليها لإثارة الشارع، واستعطاف أنصار فقدوا الثقة، واستعادة نفوذ تآكل بفعل فساد ممنهج، ومحسوبيات، وتوظيف للدولة كغنيمة.
وفي أحدث دليل على ذلك، دعا بشير الخليفي، السجين السياسي السابق المنتمي لحركة النهضة، أنصار الأخيرة، إلى النزول إلى الشارع في 19 مايو/أيار الجاري، احتجاجًا على ما وصفه بــ"تجاهل حقوق المساجين السياسيين ومطلب التعويضات".
دعوة الخليفي، تأتي لتعيد إلى الواجهة واحداً من أهم الملفات التي أغرقت البلاد في المديونية بسبب صرف تعويضات خيالية استنزفت الخزينة العامة.
تكتيك جديد
تعليقا على ذلك، قال الناشط والباحث السياسي، نبيل غواري، إن تحريك هذا الملف في هذا التوقيت "يعد ورقة سياسية تلعبها حركة النهضة في سياق التصعيد والضغط على السلطة في البلاد ودعوة أنصارها للنزول للشارع، خاصة بعد تراجع حاضنتها الشعبية".
وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن حركة النهضة "تدرك جيدا أن ملف التعويضات المالية يثير حماس أنصار الحركة، للاحتجاج وللنزول للشارع وهو تكتيك جديد تستخدمه".
وأفاد بأن حركة النهضة "تحاول استغلال هذا الوضع لإعادة فرض نفسها كفاعل ميداني من خلال إثارة ملفات خلافية مثل ملف صرف التعويضات".
وتابع قائلا إن "حركة النهضة منذ وصولها للحكم عام 2011، مكنت أنصارها من تعويضات كبيرة"، مضيفا "أنه وفق تقرير سابق أصدرته منظمة الحوكمة والشفافية المالية بتونس، فإن حكومة النهضة حصلت على صك خارجي بقيمة 60 مليون دولار ليستفيد منه قتلى وجرحى الثورة، غير أنه بالتثبت في مصير المبلغ، اتضح أن الصك تم صرفه لتقديم تعويضات لفائدة سجناء سابقين للإخوان".
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها حركة النهضة، إذ كان رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني (مسجون حاليا في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر)، طالب صراحة في وقت سابق، بتفعيل التعويضات، ما أثار موجة غضب شعبي، خصوصًا في خضم أزمة اقتصادية خانقة وتفشي جائحة كورونا.
نهب المال العام
من جهة أخرى، قال المحلل السياسي التونسي، الصحبي الصديق، إن "حركة النهضة لم تستوعب بعد حجم الرفض الشعبي الواسع لملف التعويضات، والذي يعتبره التونسيون نهبا وسرقة للمال العام في ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة".
وأكد لـ"العين الإخبارية"، أن "مساجين الإخوان تحصلوا على تعويضات وفقاً لقانون العفو التشريعي الذي صدر بعد 2011 وتحصلوا على مبالغ كبيرة"، موضحا أن "فتح هذا الملف في هذا التوقيت بالذات هو خطة جديدة للإخوان لإثارة غضب أنصارها للتظاهر والضغط على حكومة سارة الزعفراني".
وأشار إلى أن حركة النهضة لم تمكن أعضاءها ممن كانوا مسجونين في قضايا إرهابية من تعويضات مالية فقط، بل وظفتهم في أماكن هامة داخل الدولة، إثر تزوير شهادات علمية، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات.
ووفق مراقبين، فإن إثارة هذا الملف، قد يكون بمثابة انتحار سياسي للإخوان في الظروف الحالية، حيث يعاني التونسيون صعوبات اقتصادية جمة موروثة عن فترة حكم الجماعة.
بعد 2011، استثمر الإخوان ، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007، قانون "العفو التشريعي العام"، ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية، لتحقيق مكاسب مالية وإدارية.
ومنحت هذه التنظيمات منتسبيها تعويضات مالية كبيرة، ومكنت أسر الإخوان في المؤسسات العامة، عبر تعيين فردين أو ثلاثة أو أكثر، إلى حدّ 11 فرداً من عائلة واحدة موالية للجماعة، بدلاً من توزيع هذه الوظائف وفق آليات الكفاءة.
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الوظيفة العمومية الأسبق، عبيد البريكي، أن عدد الأشخاص الذين شملهم العفو التشريعي العام منذ 2011، بلغ نحو 7 آلاف شخص.
وأوضح أن قيمة التعويضات التي تمتّع بها الّذين شملهم العفو التشريعي العام بلغت نحو 143 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار).
كما أشار إلى أن الانتدابات الجديدة بالوظيفة الحكومية بعد الثورة كان جلها لأعضاء أو أنصار حركة النهضة.
aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjE3MSA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«التعاون الخليجي» يحتفي بـ 44 عاماً من العمل المشترك

أبوظبي (الاتحاد) من عاصمة الرؤى، أبوظبي، حيث عُقد مهد القمم وانبثق فجر الوحدة الخليجية قبل أربعة وأربعين عاماً، تتجدد اليوم ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه المناسبة ليست مجرد تاريخ يُحتفى به، بل هي شاهد على مسيرة استثنائية من التلاحم والتكامل، انطلقت شرارتها الأولى في الخامس والعشرين من مايو 1981، حين أعلنت أبوظبي رسمياً عن ميلاد هذا الصرح الإقليمي، واضعة اللبنة الأولى في بنيان يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وصولاً إلى الوحدة المنشودة. لم يكن تأسيس المجلس مجرد استجابة لظروف راهنة، بل كان تجسيداً لإدراك عميق من قادة دول الخليج «رحمهم الله وأمد في أعمار الحاضرين منهم»، بما يجمع شعوبهم من روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، ورغبة صادقة في تحويل حلم الأجيال إلى واقع ملموس، وتشييد حصن منيع يعزز الهوية الخليجية، ويواكب تطلعات المستقبل. وعلى مدار أربعة وأربعين عاماً، وبفضل حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تحول الحلم إلى مؤسسة شامخة، ضاربة جذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، تستلهم من إرث الأخوة وقوة الروابط، لتصبح نموذجاً يُحتذى به للتكامل الإقليمي؛ مسيرة حافلة بالإنجازات، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، مروراً بالربط الكهربائي وتنسيق الاستراتيجيات الدفاعية والبترولية، وصولاً إلى تعزيز حرية تنقل المواطنين وتنمية التجارة البينية التي تجاوزت 131 مليار دولار في عام 2023، فيما ناهز حجم التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، مما يعكس الدور المحوري لدول المجلس كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة تمتلك نحو 4.4 تريليون دولار كأصول في صناديقها السيادية. واليوم، إذ يحتفي المجلس بعامه الرابع والأربعين، فإنه يقف كأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوت للحكمة والاتزان. وتأتي هذه الذكرى والمواطن الخليجي ينعم بثمار هذه المسيرة أمنا ورخاء، ويشعر بالفخر بانتمائه، بينما تتواصل الجهود نحو آفاق أرحب، مسترشدة بمقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تأكيداً على حيوية المجلس وقدرته على التطور ومواكبة الطموحات. إن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت من أبوظبي، هي قصة نجاح تُروى، وإلهام للأجيال القادمة، ودليل ساطع على أن الإرادة المشتركة والرؤية الثاقبة قادرتان على صنع مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لشعوب المنطقة والعالم. ورفع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة، خلال حفل أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون، بمقرها في مدينة الرياض، بهذه المناسبة، التهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «حفظهم الله». وأكد البديوي أنه رغم كل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ظلت مسيرة مجلس التعاون مثالاً يُحتذى به في وحدة الصف، والتكامل الفاعل، والتعاون البنّاء، حتى غدت نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى جميع الأصعدة ومختلف المجالات. وأضاف: لقد شهدت المسيرة المباركة لمجلس التعاون، بفضل الله، محطات مضيئة وإنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ التكامل الخليجي في شتى المجالات، حتى غدت دول المجلس نموذجاً يُحتذى به في العمل الجماعي، وشريكاً يُعتمد عليه إقليمياً ودولياً.

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

أبوظبي مهد التأسيس.. مجلس التعاون الخليجي يواصل 44 عاماً من التكامل

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 11:55 م بتوقيت أبوظبي من عاصمة الرؤى، أبوظبي، حيث عُقد مهد القمم وانبثق فجر الوحدة الخليجية قبل أربعة وأربعين عاماً، تتجدد اليوم ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه المناسبة ليست مجرد تاريخ يُحتفى به، بل هي شاهد على مسيرة استثنائية من التلاحم والتكامل، انطلقت شرارتها الأولى في الخامس والعشرين من مايو/أيار 1981، حين أعلنت أبوظبي رسمياً عن ميلاد هذا الصرح الإقليمي، واضعة اللبنة الأولى في بنيان يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وصولا إلى الوحدة المنشودة. لم يكن تأسيس المجلس مجرد استجابة لظروف راهنة، بل كان تجسيداً لإدراك عميق من قادة دول الخليج بما يجمع شعوبهم من روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، ورغبة صادقة في تحويل حلم الأجيال إلى واقع ملموس، وتشييد حصن منيع يعزز الهوية الخليجية ويواكب تطلعات المستقبل. على مدار 44 عاماً، وبفضل حكمة وتوجيهات قادة دول المجلس، تحول الحلم إلى مؤسسة شامخة، ضاربة جذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، تستلهم من إرث الأخوة وقوة الروابط، لتصبح نموذجاً يُحتذى به للتكامل الإقليمي؛ مسيرة حافلة بالإنجازات، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، مروراً بالربط الكهربائي وتنسيق الاستراتيجيات الدفاعية والبترولية، وصولاً إلى تعزيز حرية تنقل المواطنين وتنمية التجارة البينية التي تجاوزت 131 مليار دولار في عام 2023، فيما ناهز حجم التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، مما يعكس الدور المحوري لدول المجلس كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة تمتلك نحو 4.4 تريليون دولار كأصول في صناديقها السيادية. واليوم، إذ يحتفي المجلس بعامه الرابع والأربعين، فإنه يقف كأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوت للحكمة والاتزان. وتأتي هذه الذكرى والمواطن الخليجي ينعم بثمار هذه المسيرة أمنا ورخاء، ويشعر بالفخر بانتمائه، بينما تتواصل الجهود نحو آفاق أرحب، مسترشدة بمقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تأكيدا على حيوية المجلس وقدرته على التطور ومواكبة الطموحات. إن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت من أبوظبي، هي قصة نجاح تُروى، وإلهام للأجيال القادمة، ودليل ساطع على أن الإرادة المشتركة والرؤية الثاقبة قادرتان على صنع مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لشعوب المنطقة والعالم. aXA6IDgyLjI2LjIyMy4yMzAg جزيرة ام اند امز CR

الشارقة 24

منذ 7 ساعات

• الشارقة 24

ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس الإكوادور لفترة جديدة

الشارقة 24 – وام: نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب الرئيس دانيال نوبوا، رئيساً لجمهورية الإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة الإكوادورية كيتو. ونقل الزيودي تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها لفخامته بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمل فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور معالي ثاني الزيودي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب الرئيس دانيال نوبوا عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور معالي ثاني الزيودي نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة لمراسم التنصيب الرئاسية عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتين حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال معاليه أنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار أميركي في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف معاليه أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً معاليه بالاستثمار الناجح لمجموعة "موانئ دبي العالمية" في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الأكوادوري باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى معالي الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور سعادة إبراهيم سالم العلوي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الإكوادور، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من معالي لويس ألبرتو جاراميو غرانخا وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، ومعالي روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، ومعالي هومبيرتو بلازا وزير التنمية الحضرية والإسكان. وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة أوجه التعاون بين الدولتين الصديقتين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توفير المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال لبناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة تحفز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك.