«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، نهائيا على تعديل قانون مجلس الشيوخ لتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوح، عن أنه على الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور.واستعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة عن مشروع قانون لتعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، إنه «مرت مصر عبر محطاتها السياسية بتجارب متعددة في تشكيل دوائر التمثيل السياسي لكنها كانت بدرجات متفاوتة، انعكاسا للمرحلة واستجابة لمتطلباتها وإحداث التوازن الممكن بين متطلبات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار السياسي»، مضيفًا: «صدر القانون 141 لسنة 2020 بتنظيم مجلس الشيوخ الذي جاء معبرا عن قطاع واسع القاعدة الشعبية».وتابع أن فلسفة القانون تأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور في المادة 251 التي بينت للمشرع بيان النظام الانتخابي وتقسيم دوائره بمراعاة التمثيل السكاني والمحافظات.وأوضح أن المشروع راعى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من تفسيرات ملزمة من التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، وأن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر ذات العدد من الناخبين الذي يمثل باقي الناخبين في الدوائر الأخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية شددت على أن التقسيم يجب أن يتناسب مع عدد السكان.وقال «شوقي»: «يهدف القانون لتحقيق توازن في أعداد الناخبين لأن التساوي بين أعدادهم لا يمكن أن يكون تساويا مطلقا، وعدالة تقسيم المحافظات تقتضي أن تمثل كل المحافظات في المجلس بغض النظر عن عدد سكانها».وأضاف أن التعديل جاء في 3 مواد فقط، وشمل التعديل إعادة تخصيص مقاعد القوائم الأربعة، ويخصص لقائمتين المخصص لها 13 مقعدا بعد أن كان 15 في كل قائمة، و37 في القائمتين الأخريين بدلا من 35، بما يتماشي مع متوسط التمثيل النيابي، وكذلك زيادة قيمة التأمين ليصبح 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه للمرشح الفردي، و111 ألفا للقائمة ذات ال37 مقعدًا، و39 ألف جنيه للقائمة ذات ال 13 مقعدًا.ولفت إلى أن المادة الثانية نصت على استبدال جدولين بما يكفل التوزيع العادل للدوائر وفقا للتمثيل النيابي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 37 دقائق

• مصراوي

ممكن تترشح في أي دائرة.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات

كتب- نشأت علي: حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم السبت، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. وبخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي، أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

الأسبوع

منذ 38 دقائق

• الأسبوع

وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة

وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق 24مايو 2025، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة 2020، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

محمود فوزى: الأحزاب والمستقلون يحق لهم تشكيل قوائم مشتركة فى الانتخابات المقبلة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم السبت، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. وأوضح أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.