تقرير أممي يقيّم الأضرار واحتياجات التعافي في غزة

الدستور
أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم "تقرير التقييم العاجل المؤقت للأضرار والاحتياجات" الذي يغطي الفترة بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2024.
وذكر التقرير أن قطاع الإسكان يستحوذ على أكبر نسبة من احتياجات التعافي، إذ يمثل 30 بالمئة من إجمالي المتطلبات، كما تحتاج قطاعات الصحة، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأنظمة الغذاء إلى دعم كبير، نظراً للأضرار الجسيمة التي لحقت بها وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يحتاج إلى 3.8 مليار دولار للتعافي وإعادة البناء.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيستلزم استقرار الخدمات الأساسية ووضع أسس التعافي طويل الأمد تمويلاً يقدر بنحو 20 مليار دولار.
من جهته، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة، مهند هادي، إن المبلغ الإجمالي الذي أشار إليه التقرير يعكس أضراراً في البنية التحتية تُقدر بنحو 29.9 مليار دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية واجتماعية تقدر نحو 19.1 مليار دولار، فضلاً عن احتياجات أخرى تتعلق بعملية التعافي.
وأكد هادي أهمية استثمار هذه الفرصة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين سيحتاجون إلى جهود جماعية للتعامل مع التحديات الهائلة في التعافي وإعادة الإعمار.
وأضاف "أن عملية التعافي المستدامة يجب أن تعيد الأمل والكرامة وسبل العيش لمليوني شخص في غزة. وأن تحقيق ذلك يتطلب التزاما ثابتا من المجتمع الدولي، وتحالفا واسعاً من المانحين، وتمويلاً مبتكراً"، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف مستعدة لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الإغاثة الإنسانية وعملية التعافي وإعادة البناء المستقبلية.
-- (بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية

خبرني - خبرني - شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية ، الجمعة، أحكاما بالسجن على 20 متهما في اقتحام السفارة الأميركية بالعاصمة عام 2012. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ 8 أعوام و3 أشهر. وأشار الطرخاني إلى أن الحكم الابتدائي كان يقضي بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ. وتلغي الأحكام الجديدة أحكاما ابتدائية مخففة صدرت في 28 مايو/أيار 2013. وبعد يومين من صدور الأحكام المخففة في هذه القضية، أصدرت السفارة الأميركية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد، واعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب وحجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم الهجوم. وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012 حين اقتحم حشد من المتظاهرين مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، وتصدت قوات الأمن للمقتحمين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 وإصابة عشرات آخرين. وألحق المهاجمون حينها أضرارا بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وطالبت واشنطن بتعويض يفوق 18 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالسفارة والمدرسة، وفي 2016، وقعت تونس والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تضمنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر وقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

أبو السعود : إنشاء خط ناقل لمياه الصرف الصحي من محطة الرمثا إلى الشلالة

الرمثا- محمد أبوطبنجة تفقد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ،امس الاول ، محطة تنقية الرمثا يرافقه امين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة ،بهدف الاطلاع ومتابعه تنفيذ توسعة وتأهيل محطة تنقية الرمثا. واطلع الوزير علي الأعمال الجاري تنفيذها في المحطة والتي ستتم على مرحلتين للعمل بطريقة متطورة حديثة ، وستمكن توسعة المحطة من تغطية وخدمة معظم المناطق في الرمثا حتى العام 2045 ورفع كفاءة معالجة المياه وفق أفضل المواصفات العالمية. وبين ابو السعود أن المشروع من المشاريع الوطنية المهمة لسلطة المياه في قطاع الصرف الصحي التي تاتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 ، وان اعادة تاهيل المحطة جاء لاستيعاب التدفقات الكبيرة الى المحطة، ورفع كفاءة المحطة على مرحلتين وزيادة طاقتها الاستيعابية من 5400 متر إلى 22400 متر مكعب يومياً، مما ينعكس على تحسين خدمة المناطق في الرمثا المكتظة بوجود اللاجئين السوريين وخدمتها بالصرف الصحي وفق أحدث التقنيات الحديثة . وأوضح أبو السعود أن تنفيذ المرحلة الأولى سيتم جنباً إلى جنب مع المحطة القائمة لخدمة مناطق: الرمثا، وسهل حوران، والطرة، والشجرة والبويضة وعمراوة، والذنيبة لخدمة 200 ألف نسمة متوقعا انجازها خلال عام 2027،لتصل طاقة المحطة إلى 11 الف متر مكعب يوميا ، فيما تتضمن المرحلة الثانية رفع طاقة المحطة بمعدل 11 ألف متر مكعب إضافية لتصبح طاقتها الإجمالية 22400 ألف متر مكعب حتى العام 2045 . وأضاف ابو السعود أنه سيتم إنشاء خط ناقل لنقل مياه الصرف الصحي من محطة تنقية الرمثا إلى مخرج محطة تنقية الشلالة على أن يجري إنشاء مخارج للخط وربط خطوط لتزويد المزارعين بمياه الري المعالجة، وفق أفضل المواصفات ، حيث ستتم معالجة مياه الصرف الصحي حسب المواصفة الأردنية وتتطابق مع المعايير الدولية العالمية للزراعات الرعوية والمقيدة، حيث سيتم الاستفادة من كميات المياه المعالجة لري المناطق المجاورة للمحطة، وإحداث تنمية اقتصادية محلية . من الجدير بالذكر أن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وقع اتفاقية تنفيذ وتوسعة وتأهيل محطة تنقية الرمثا مع المقاول شركة حسين عطية للمقاولات المهندس مازن عطية وباسافنت Passavant بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية AFD وحضور امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق والمساعد لشؤون الصرف الصحي م. وائل الدويري والمساعد لشؤون العطاءات م. أسماء الوهادنة وعدد من كبار مسؤولي المياه البالغة قيمتها حوالي (50.652) مليون دولار امريكي الممولة كقروض ومنح من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD و الاتحاد الأوروبي EU .

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

مبادرات وخطوات على الطريق

رداً على المبادرة السعودية الفرنسية، ورداً على مؤتمر باريس الذي دعا له كل من يهود أولمرت رئيس حكومة المستعمرة السابق، و ناصر القدوة الوزير الفلسطيني السابق، رداً على هذا وذاك، وتأكيداً لمواقف وسياسات حكومة المستعمرة التوسعية المتطرفة، اتخذت قراراً يوم الخميس 29/5/2025، بإعطاء تراخيص لإقامة 22 مستوطنة جديدة على أراضي الضفة الفلسطينية، مع تشريع البؤر الاستيطانية المقامة بدون تصاريح مسبقة، من قبل حكومة نتنياهو. إسرائيل كاتس وزير الجيش، الليكودي المتطرف، لخص قرار حكومته بإعطاء التراخيص والتشريع للاستيطان، بقوله «القرار يهدف إلى تعزيز إحكامنا على يهودا والسامرة» أي تعزيز وتمكين حكومة المستعمرة وأجهزتها ومؤسساتها من السيطرة على الضفة الفلسطينية، وذلك انعكاساً لفهمهم وحجتهم ودوافعهم الاستعمارية بالاعتماد على مفاهيم متوارثة لديهم أن فلسطين هي «حقهم التاريخي» وأن الاستيطان من وجهته، بمثابة «خطوة استراتيجية تحول دون قيام دولة فلسطينية» على أي جزء من أرض فلسطين العربية. الاستيطان الأجنبي الإسرائيلي على أرض فلسطين هو التعبير المادي العملي على الصراع بين الطرفين حول مسألتي: 1- الأرض، 2- البشر، فقد تمكنوا من احتلال كامل خارطة فلسطين بفعل الدعم الأوروبي سابقاً، والأميركي لاحقاً، ولكنهم فشلوا استراتيجياً في طرد وتشريد وتهجير كامل الشعب العربي الفلسطيني عن أرض وطنه: فلسطين، وتبقى رغم كل المذابح والقتل والمجازر والجرائم التي قارفوها بحق الشعب الفلسطيني طوال عشرات السنين منذ 1948، إلى اليوم، بقي نصف الشعب الفلسطيني في وطنه الذي لا وطن له غيره: فلسطين، وقد دللت إحصاءات عام 2022 على وجود وبقاء وحياة أكثر من سبعة ملايين عربي فلسطيني على كامل خارطة أرض فلسطين. مبادرة: 1- السعودية وفرنسا، لعقد مؤتمر دولي في نيويورك بضيافة الأمم المتحدة بين 17 إلى 20 حزيران يونيو 2025، 2- ومبادرة أولمرت مع القدوة في باريس، بمشاركة فلسطينية إسرائيلية، وعربية دولية، بشراكة شعبية من أفراد، ومؤسسات مجتمع مدني يتمسكون بحل الدولتين، تشكلان خطوات إضافية على المسار الكفاحي نحو انتزاع الحضور للقضية الفلسطينية، رغم أن الثمن هو الإقرار بشرعية المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي على الجزء الأكبر من مساحة فلسطين وخارطتها، و يتم في ظل معطيات وموازين قوى دولية فرضتها نتائج إفرازات ثلاثة حروب دولية: 1- الحرب العالمية الأولى 1917، 2- الحرب العالمية الثانية 1945، 3- الحرب الباردة 1990، التي شكلت حصيلتها لصالح المستعمرة الإسرائيلية، وكانت حليفة للبلدان التي حققت الانتصار والفوز في الحروب العالمية الثلاثة، ولكن المتغيرات تسير بالاتجاه الإيجابي لصالح فلسطين عبر عاملين: أولهما النضال والتضحيات الفلسطينية، وثانيهما انحيازات الشعوب، ومنها الأوروبية، وتفهمها لعدالة القضية الفلسطينية وشرعية نضال حركتها الوطنية السياسية.