
سكان عدن يطالبون الحكومة بتوفير أضاحي عيد مدعومة أو مبادرات خيرية
يمن إيكو|أخبار:
شكا سكان محافظة عدن من الارتفاع الباهظ لأسعار الأضاحي في الأسواق المحلية، وسط ضعف قدرتهم الشرائية جراء التراجع المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما فاقم معاناتهم وحرمانهم الفرحة بعيد الأضحى المبارك.
وحسب ما نشرته صحيفة 'عدن الغد' ورصده موقع 'يمن إيكو'، قال متسوقون إن أسعار الأضاحي في أسواق عدن ارتفعت هذا العام إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الكبش الواحد 400 ألف ريال، فيما تتراوح أسعار الأبقار بين 1.5 مليون ومليوني ريال، ما جعلها حكراً على فئة محدودةٍ جداً من السكان.
وأشار عددٌ من المتسوقين إلى أن تلك الأسعار تناقض مع مستوى الدخل الشهري للموظفين الحكوميين الذين لا تزيد مرتباتهم في كثيرٍ من الحالات عن 40 ألف ريال، وهو مبلغ يعجز معه المواطن عن تلبية احتياجاته الأساسية، ناهيك عن شراء أضحية في مناسبةٍ دينيةٍ، وفق الصحيفة.
من جانبهم، أوضح البائعون أنّ الارتفاع الحاصل في أسواق المواشي، مرتبط بعدة عوامل منها النقل وزيادة أسعار الأعلاف، إضافةً إلى قلة المعروض، مؤكدين في الوقت نفسه أن الأسعار تخضع لآلية العرض والطلب بدون تدخل مباشر من قبلهم.
وطالب المواطنون الجهات المعنية في الحكومة اليمنية التدخل العاجل لتوفير أضاحٍ مدعومة أو إطلاق مبادرات خيرية تسهم في تمكين الأسر الفقيرة من إحياء شعيرة الأضحية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مدير عام قعطبة يتخذ إجراءات لضبط أسعار الغاز المنزلي وضمان استقرار السوق بالمديرية
أصدر مدير عام مديرية قعطبة رئيس المجلس المحلي بالمديرية الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، وبالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة "تعميماً هاماً " لوكلاء الغاز المنزلي وكبار المستهلكين (التجار) ، وذلك استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، ومابعد العيد ، وحرصاً على تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار السوق في مديرية قعطبة. وجاء في التعميم تحديد اسعار الغاز المنزلي والتجاري، التي يجب الالتزام بها خلال فترة العيد وما بعد العيد. *حيث نص على الآتي:- -بيع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 7500 ريال للأسطوانة الواحدة، شاملة التوصيل إلى المستهلك دون أي زيادة. -بيع الغاز التجاري للمحطات السفري (البوكتيلات) بسعر 450 ريال للتر الواحد، و9000 ريال للأسطوانة الواحدة دون أي زيادة. وشدد التعميم على عدة ضوابط وتعليمات واجبة التنفيذ، منها: -منع بيع الغاز التجاري من قبل وكلاء الغاز المنزلي، ومنع بيع الغاز الحكومي من قبل بائعي الغاز التجاري تحت أي مسمى. -توزيع أسطوانات الغاز ضمن المربعات الجغرافية المحددة لكل وكيل، مع منع البيع خارج هذه المربعات أو خارج المديرية. اخبار التغيير برس -سحب الوكالة من المخالفين وإحالتهم للمساءلة القانونية. وأشار التعميم بتكلفت الأجهزة الأمنية في المديرية، ممثلة بمدير أمن مديرية قعطبة،، ومدير قسم شرطة الجبارة، بالضبط المباشر للمخالفين واحتجازهم دون الإفراج عنهم إلا بكتاب رسمي. ودعا التعميم جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة والاتصال بإدارة الأمن وقسم الجبارة ومكتب الصناعة بالمديرية، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين. وأكد التعميم على ضرورة التزام جميع وكلاء الغاز المنزلي والمحطات المركزية بتوفير مادة الغاز وإيصالها إلى المستهلك بالسعر المحدد أعلاه، حرصاً على مصلحة المواطنين وضمان استقرار السوق خلال عيد الأضحى المبارك، ومابعد العيد . - مكتب الإعلام - مديرية قعطبة-


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
عيد الأضحى.. فرحة منقوصة وأزمات اقتصادية متفاقمة في اليمن
مع حلول العشر الأوائل من ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى، تتصاعد احتياجات الأسر اليمنية في محافظة إب وباقي المحافظات، وسط أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية. فبين انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وقط ميليشيا الحوثي مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، تحوّلت أجواء العيد من مساحة للفرح إلى عبء ثقيل لا تقوى عليه معظم العائلات. ويحل عيد الأضحى هذا العام وسط أوضاع معيشية هي الأشد قسوة منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014م. ورغم صمود ملايين اليمنيين في وجه هذه الظروف، إلا أن الأعياد تُذكّرهم بما فقدوه وتُعمّق إحساسهم بالعجز، خصوصاً مع ارتفاع كلفة مستلزمات العيد من ملابس وأضاحٍ واحتياجات الأطفال. غلاء الأضاحي الغلاء الفاحش جعل الأضاحي حلماً بعيد المنال لكثير من المواطنين، حيث تتراوح أسعار الخراف بين 70 إلى 100 ألف ريال، بينما يصل سعر الثور بين 650 إلى مليون ريال (2000 دولار)، وفقاً لعدد من بائعي الأبقار والمواشي. وفي أسواق المواشي بمحافظة إب، يتوافد المواطنون بأمل الشراء، لكن الغالبية يعودون بخُفي حنين. سعيد محمد الأبيض، ربّ أسرة من 11 فرداً، جاء إلى سوق مفرق حبيش "السويق" بمنطقة السحول شمال مدينة إب، يوم السبت الماضي بمبلغ 60 ألف ريال، لكنه لم يجد ما يناسبه، وقرر الانتظار على أمل انخفاض الأسعار. وتتفاقم مشكلة الغلاء سنوياً في مختلف المحافظات اليمنية، وتزداد الحياة الاقتصادية صعوبة، ما يحرم آلاف الأسر من فرحة استقبال عيد الأضحى، نتيجة عجزها عن توفير احتياجات العيد الأساسية، وعلى رأسها الأضحية وملابس الأطفال. الأضاحي خارج الأولويات تتقارب شرائح المجتمع اليمني المختلفة في المعاناة وتتقاسم الأوجاع، لكن أكثرها مرارة تبقى شريحة المعلمين وموظفي الدولة، الذين قطعت ميليشيا الحوثي رواتبهم منذ أكتوبر 2016م. ومع انقطاع الرواتب، انزلقت حياة هؤلاء إلى جحيم من الفاقة والعوز، بعدما كانوا يشكلون الطبقة الوسطى وميسوري الحال في البلاد قبل الحرب، باتوا اليوم عالقين في دوائر الفقر بلا مخرج، رغم مرور أكثر من عقد على الحرب التي أشعلتها الميليشيا، وجلبت معها المآسي والدمار إلى كل مناطق اليمن." الأستاذ عبدالله النجار، أحد المعلمين، يروي بمرارة جانباً من معاناته ومعاناة عشرات الآلاف من زملائه، قائلاً: 'الوضع أعقد مما يُتخيّل، وأكبر من أن تختصره كلمات، المعلم اليوم يكابد أوضاعاً معيشية قاسية، في ظل انقطاع الرواتب وغلاء الأسعار وانهيار الاقتصاد. النجار أوضح أنه يعول أسرة مكونة من ثمانية أفراد، إلى جانب والدته المسنّة التي يتحمل تكاليف علاجها شهرياً، ويشير في حديثه لـ"المصدر أونلاين" إلى أن أضحية العيد لم تعد ضمن اهتماماته، بل يعتبرها من الكماليات، في ظل أولويات أكثر إلحاحاً مثل لقمة العيش، وعلاج والدته، ودفع إيجار المنزل. الدجاج بدل الأضحية سليم البعداني، موظف في أحد فنادق مدينة إب، يؤكد أن متطلبات العيد ترهق جميع الأسر، خاصة في ظل إلحاح الأطفال للحصول على كسوة العيد والشعور بفرحته. ويقول البعداني لـ"المصدر أونلاين" إنه حاول تلبية هذه المتطلبات بزيارة سوق الحراج، لتعويض غياب الملابس الجديدة، وإدخال بعض البهجة إلى قلوب أطفاله. أما عن الأضحية، فيوضح البعداني أنه سيكتفي هذا العام بشراء الدجاج بدلاً من الأضحية، مشيراً إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن فقراء الأمة، في إشارة إلى محاولة التكيّف مع الوضع الصعب دون الإخلال بالمعنى الرمزي للمناسبة. نعيش حرباً بلا قذائف أمازايد الحداد، تاجر سابق من مدينة إب، اعتاد أن يشتري رأس ماشية في كل عيد أضحى كأضحية، لكنه لم يتمكن من ذلك منذ ثلاث سنوات بعد أن فقد مصدر دخله، حيث كان يملك محلاً تجارياً، لكن تراكم الديون وارتفاع الجبايات دفعاه إلى الإفلاس، ما أجبره على إغلاقه نهائياً. يشبه الحداد حاله بحال كثيرين ممن كانوا يعملون في التجارة أو المهن الحرة، وتمكنوا من الصمود في السنوات الأولى للحرب، لكنهم انهاروا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة. ويقول الحداد لـ"المصدر أونلاين": "رغم توقف أصوات القصف بفعل الهدنة الأممية، إلا أن تبعات الحرب لا تزال مستمرة. نعيش حرباً صامتة، لا تُسمع فيها أصوات المدافع، لكنها تفتك بمعيشة المواطن ومصدر رزقه، وتزجّ به في دوائر الفقر بصمت، دون أن يشعر به أحد." ركود تجاري يعيش التجار حالة ركود غير مسبوقة، ناجمة عن غياب فرص العمل لدى المواطنين، وقطع الرواتب، بالإضافة إلى انعكاسات الحرب على الحياة الاقتصادية بشكل عام، رغم أن الركود عادة ما يتراجع قليلاً خلال المواسم والمناسبات مثل رمضان والأعياد، إلا أن هذا العام لا يزال الركود هو المسيطر. الشاب نضال العواضي، المهتم بالتسويق والتجارة الإلكترونية ونمو المشاريع التجارية، يروي في منشور له على منصة فيسبوك تجربته في الأسواق: "كالعادة كل ما أطلع صنعاء لازم أخذ لفه في اسواقها ومراكزها التجاريه من باب الاطلاع ودراسة السوق ففي مول افتتح مؤخرا وضخم وفي أهم شارع في العاصمة حده فقلت خلني أزوره وأشوف الحركة التجارية". وأضاف: "الصدمة انه رحت بعد العصر يعني وقت الحركة التجارية والتسوق واتفاجأ بأنه خالي الوفاض، سلالم كهربائية فاضيه محلات تخلو من الزبائن مابش غير الموظفين على الجوالات والمسلسلات، مطاعم كل واحد يجابر الثاني، من الباب للباب، مجرد ما تبدي الكل يشوف لك وكأنك الزبون المنتظر". وأردف: "تروح لتجار الجملة حالهم يرثى له، التاجر الي كان يجيب 50 حاويه في الموسم صار يجيب ٣ حاويان بس عشان تكون عذر يتخلص بها الديون الي في السوق عشان لا يطيروا الزبائن". وتابع: "التاجر لما يقول لك البلاد ما تخارجش، معناه فعلا عنده مقياس وترمومتر حقيقي لنبض البلاد، كثير جدا جداً اللي بدأ يهاجر برأس المال لأجل الاستثمار في الخليج، الي مبقيهم في اليمن حاليا هو ديونهم في السوق لو قفلوا تماما راح تموت لكنهم تدريجيا يجمعوها للفرار". وأكد أن هذا العام يعد واحدا من سنوات الركود الكبيرة، مشيرة إلى إحتمالية حدوث "أكبر عملية افلاس جماعية"، مضيفا: "قده وقت نركز على تأمين الداخل وحمايته، فالفقر والركود وانعدام الفرص أحد ابواب الجريمة واللصوصية وانعدام الاخلاق وخيانة المواثيق وزيادة المشاكل والقضايا في المحاكم". وأضاف: "الصدمة انه رحت بعد العصر يعني وقت الحركة التجارية والتسوق واتفاجأ بأنه خالي الوفاض، سلالم كهربائية فاضيه محلات تخلو من الزبائن مابش غير الموظفين على الجوالات والمسلسلات، مطاعم كل واحد يجابر الثاني، من الباب للباب، مجرد ما تبدي الكل يشوف لك وكأنك الزبون المنتظر". وأردف: "تروح لتجار الجملة حالهم يرثى له، التاجر الي كان يجيب 50 حاويه في الموسم صار يجيب ٣ حاويان بس عشان تكون عذر يتخلص بها الديون الي في السوق عشان لا يطيروا الزبائن". وتابع: "التاجر لما يقول لك البلاد ما تخارجش، معناه فعلا عنده مقياس وترمومتر حقيقي لنبض البلاد، كثير جدا جداً اللي بدأ يهاجر برأس المال لأجل الاستثمار في الخليج، الي مبقيهم في اليمن حاليا هو ديونهم في السوق لو قفلوا تماما راح تموت لكنهم تدريجيا يجمعوها للفرار". وأكد أن هذا العام يعد واحدا من سنوات الركود الكبيرة، مشيرة إلى إحتمالية حدوث "أكبر عملية افلاس جماعية"، مضيفا: "قده وقت نركز على تأمين الداخل وحمايته، فالفقر والركود وانعدام الفرص أحد ابواب الجريمة واللصوصية وانعدام الاخلاق وخيانة المواثيق وزيادة المشاكل والقضايا في المحاكم".


اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
بتبادل تجاري بلغ ملياري دولار.. قائمة عبرية بعدد الشركات الإسرائيلية في السوق السعودية
يمن إيكو|تقرير: تشهد العلاقات التجارية السعودية الإسرائيلية نمواً متزايداً خلف أضواء الإعلام وخارج أي اتفاقية رسمية للتطبيع، لكن تقريراً عبرياً كشف مسار هذا النمو مستعرضاً القطاعات الاقتصادية التي أصبحت وجهة للرساميل الإسرائيلية، وسط تحذيرات المراقبين من توغل الشركات الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني. وحسب تقرير نشرته صحيفة 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، فإن هذه العلاقات التجارية، رغم غياب اتفاقيات تطبيع رسمية، تشهد نمواً ملحوظاً وتعاوناً متزايداً بين الجانبين، مؤكداً أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تتوسع- تحت ستار السرية وبعيداً عن الأضواء- في السوق السعودية، خاصة في مجالات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية. أهم الشركات الإسرائيلية في السوق السعودية وأورد تقرير 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية، قائمة بشركات إسرائيلية تنشط في السعودية، لعل من أبرزها: – شركةCyberArk المتخصصة في أمن الهوية، تخدم أكثر من 50 عميلاً في السعودية، وتخطط لمضاعفة عملياتها خلال العامين المقبلين. – شركة Check Point الرائدة في مجال الأمن السيبراني، لها نشاطات في السعودية ضمن أنشطتها في شبه الجزيرة العربية. – شركة Continuity Software تقدم حلولاً للتعافي من الأعطال الفنية والحوادث السيبرانية، تعمل في السعودية من خلال موزعين وشركاء محليين. استثمارات متبادلة وقال التقرير: 'على الرغم من السرية التي تحيط بهذه العلاقات، تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة المحتملة بين إسرائيل والسعودية قد يصل إلى ملياري دولار سنوياً، منها مليار دولار في مجالات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية. كما أن السعودية تستثمر بشكل غير مباشر في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال صناديق استثمارية عالمية مثل Sanabil، التي تُعد الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تستثمر في شركات رأس المال المغامر الأمريكية التي لها استثمارات في إسرائيل. تركيز على الأمن السيبراني وأوضح التقرير أن الشركات الإسرائيلية في السعودية تركز على مجالات الأمن السيبراني، خاصة في حماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة، وتُعد هذه المجالات ذات أهمية استراتيجية للمملكة، خاصة في ظل التهديدات السيبرانية المتزايدة. ويأتي توغل الشركات الإسرائيلية في ظل تحذيرات المراقبين والخبراء السعوديين من تحكم الشركات الإسرائيلية بقطاع التكنولوجيا السعودية، أرض الحرمين الشريفين، وذلك رداً على سماح هيئة السوق المالية السعودية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق بيان أصدرته الهيئة في يناير الماضي ونشرته منصة بلومبرغ الشرق، ورصده- حينها- موقع 'يمن إيكو'.