روسيا.. قراءة الخلية الحمراء للبراعم الخضراء

هل فقد الغرب أوراق نفوذه تجاه روسيا؟ وهل ستبوء كافة محاولات الرئيس دونالد ترمب، التصالحية والتسامحية مع الروس بالفشل؟ وما الذي يجعل الدبّ الروسيّ منطلقًا بقوة، وغير مقيَّدٍ من أي قوة سياسية حول العالم؟
العديد من التساؤلات التي باتت موضوعة على موائد النقاش الفكرية، لا سيما ضمن دوائر الأجهزة الاستخبارية الغربية الكبرى، والأميركية في مقدّمها، عطفًا على مراكز التفكير الأوروبية والأميركية على حدٍّ سواء.
ما الذي يجعل روسيا ومن جديد في بؤرة تلك القراءات المثيرة؟
المؤكد أن الانطلاقة القوية من جانب إدارة الرئيس ترمب، لإحداث ثغرة في جدار العلاقات الأميركية–الروسية، قد بدأت في التباطؤ بعض الشيء، لا سيّما بعد اتفاقية المعادن التي وقَّعها الجانبان الأميركي والأوكراني، والتي تعدّ مكسبًا كبيرًا جدًّا خالصًا للعمّ سام، وللاقتصاد الأميركي، وبخاصة حين يعلم المرء أن تلك المعادن في حالتها الخام تعادل تريليونات الدولارات، فما بالنا حال تصنيعها وتصديرها.
مهما يكن من أمر، فإن الدبَّ الروسي لا يقيد، بل على العكس، ها هو يكتسب يومًا تلو الآخر مساحات أوسع حول العالم، سواء من جرَّاء المبادرات الذاتية التي يقوم بها حول العالم، أو من خلال جني الأرباح الخاصة بالأخطاء الإستراتيجية الأميركية حول العالم.
أحد أهم التساؤلات المطروحة على مائدة النقاش في الوقت الراهن: "كيف أخفقت العقوبات الاقتصادية الغربية، أوروبية وأميركية، في تقويم سلوك بوتين، ولماذا لم تتعرض روسيا للانهيار بعد الحصار الخانق الذي أطبق عليها، منذ عام 2014، حين ضَمَّت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها مرة جديدة، وصولاً إلى غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022؟
الشاهد أن لدينا مدخلَيْن إلى الجواب:
الأول: يقدمه لنا البروفيسور ألكسندر كولي، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس الجامعة للأبحاث والمراكز الأكاديمية في كلية برنارد، في نيويورك.
يعتبر البروفيسور كولي أن موسكو نجحت ومنذ عام 1999، في جعل استعادة نفوذها في "المحيط القريب" أولوية إستراتيجية في مساعيها الرامية إلى عودتها مرة جديدة كقوّةٍ عظمى.
ومع وصول بوتين إلى الكرملين عام 2000، حاول بقوة ومهارة معًا، أن يجمع شَمْل ما قد تفرق في أزمنة غورباتشوف ومن بعده يلتسين، لا سيّما أن تلك الحقبة قد حكمها الأوليجارشيون الروس، والذين وضعوا نصب أعينهم أهدافهم الذاتية، وليس مصلحة روسيا التي كانت عظمى.
عمل بوتين جادًّا على تعزيز العلاقات الثنائية عبر الدبلوماسية أول الأمر، وفي طريقه لتحقيق ذلك الهدف، استخدم القوات المسلحة في مرات أخرى.
بدأ بوتين ولايته بشن حملة عسكرية شرسة لإعادة الشيشان إلى سيطرة موسكو، وعلى مدار العقد التالي، كَثَّفَ محاولاته لكبح النفوذ الغربي في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، معارضًا استمرار وجود القواعد العسكرية الأميركية في آسيا الوسطى وما يسمى بالثورات الملونة التي أوصلت حكومات أكثر تأييدًا للغرب إلى السلطة في جورجيا وقرغيزستان وأوكرانيا.
برَّرَ الكرملين حربه عام 2008 مع جورجيا بأنها محاولة لحماية منطقة نفوذ روسيا المتميزة في الجوار القريب، وقد توجت الأولوية الإستراتيجية لموسكو في كبح النفوذ الغربي في منطقتها الآن بعملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومواجهة استمرت ثلاث سنوات مع الغرب حول مستقبل أوكرانيا.
على أن ذكاء القيصر بوتين، لم يتوقف عند الآلة العسكرية فحسب، بل عمل على إنجاح مساعيه عبر البديل الاقتصادي، مؤمنًا بأنه ليس الجيوش فقط من تمشي على بطونها، كما قال نابليون بونابرت ذات مرة، بل الشعوب أيضا، وهو الأمر الذي عرفه الرومان قبل ألفي عام، من أن من يعطي الخبز، يستطيع أن يفرض شريعته.
في هذا الإطار وفرت روسيا طاقة رخيصة ودفعت بسلسلة من المبادرات الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي، فأنشأت الجماعة الاقتصادية الأوراسية، على غرار الجماعة الأوروبية السابقة، وفي عام 2007، شكّلتْ اتحادًا جمركيًّا أكثر صرامة مع بيلاروسيا وكازاخستان، مرسية بذلك تعريفة جمركية خارجية مشتركة. وفي عام 2014، شكلت أرمنيا وكازاخستان وروسيا اتحادًا اقتصاديًّا أوراسيًّا أكثر شمولاً بمؤسّسة حاكمة فوق وطنية، وما لبثت قرغيزستان أن انضمت إليه في عام 2015، ولاحقًا عندما انسحب الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش من الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي تحت ضغط روسي، وأعرب عن تفضيله الإنضمام إلى الاتحاد، أشعل ذلك احتجاجات الميدان الأوروبي التي أدت في النهاية إلى انهيار حكومته.
ماذا عن المدخل الثاني؟
هو ذاك المتعلق بعنوان هذه القراءة، أما الخلية الحمراء، فهي وحدة خاصة من وحدات الاستخبارات المركزية الأميركية CIA وعملها الرئيس هو استشراف المستقبل، والتجهز بمناهج جديدة بديلة لمواجهة تحديات السياسة الخارجية والأمن القومي، عطفًا على أي نازلة من نوازل الزمن في بقاع وأصقاع الأرض.
أحدث تقارير الخلية الأميركية الحمراء، جاء يحمل عنوان "البراعم الخضراء" لروسيا الاتحادية، والرمز والدلالة هنا واضحان، أي زمن النمو الروسي القادم، والذي لم تعد هناك سدود تسده، أو حدودٌ تَحُدُّه.
كانت الأسئلة الموضوعة على مائدة النقاش مهمة للغاية وحيوية إلى أبعد حدٍّ ومَدٍّ، وفي مقدّمها: "هل روسيا بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا، أضعف مما كانت عليه مسبقًا؟ هل روسيا دولة محكومة بالزوال عما قريب من جراء العقوبات الغربية عليها؟ هل نصح القائمون على الخلية الحمراء الرئيس ترمب بفتح مسارات لإنهاء المواجهة التي خلفتها إدارة بايدن مع الروس وخلق حالة من عودة العلاقات الطبيعية؟
جاءت إجابات خبراء الخلية الاستخبارية الأميركية مثيرة، وفيها على سبيل المثال أن روسيا وإن ظلت عالقة في صراع لا ينتهي مع الغرب، أو إذا كانت في طريقها للاندماج بصورة أو بأخرى مع الصين، إلا أن لديها خيارات أخرى تدعم حضورها العالميّ، هذه هي البراعم الخضراء، والتي تعتمد على عدّة حقائق باتت تمثل روافع روسيا القوية القائمة والقادمة.. ماذا عن ذلك؟
من الواضح أن بوتين عرف كيف يقرأ جيدًا تحولات القوة الاقتصادية أول الأمر من أوروبا التي راكمت ثروات العالم القديم عبر خمسة قرون، إلى آسيا التي باتت قلب العالم الجديد، ومركز توازنه، وليس القارة القديمة التي باتت تتنكر اليوم لقضايا التنوير والتثوير العقلاني، وتفرغت قطاعات واسعة من شعوبها، لقضايا يمينية وشعبويات قومية، ترفع شعارات تفرق ولا توفق، وتجرح ولا تشرح.
من هذا المنطلق، لم يُعِرْ بوتين الكثير من الاهتمام بالغرب الأوروبي ودوله، ووجد متنفَّسًا واسعًا في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، ينسج خيوطه من حوله، ويمدّ خطوطه ناحية شعوبه، ولهذا لم تتأثر دوائر روسيا إلا قليلا من جراء مكايدات الغرب الاقتصادية.
هل كان تغير المناخ بمثابة فتح جديد لروسيا، عزز من موقعها وموضعها العالميَّيْن؟
ذلك كذلك، قولاً وفعلاً، فقد أدى ذوبان الثلج في القطب الشمالي إلى أمرين صَبَّا في صالح موسكو: الأول هو الكشف عن الكثير من المعادن النفيسة والنفط والغاز، في أماكن تقع في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، ما يعزز من مقدرات اقتصاد موسكو، فيما الأمر الآخر، هو أنه فتح لها طريقًا في القطب الشمالي للسفن والمركبات البحريّة، عوضًا عن الاستدارة حول العالم.
وحال أضفنا إلى ما تقدم إمكانات روسيا في مجالات الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة النووية، وترحيب شعوب الجنوب العالمي بعودتها، وإنهاء حالة التفرد الأميركي بالقرار، بالإضافة إلى كونها دولة نووية لا يمكن أن تهزم عسكريًّا، يضحي حديث البراعم الخضراء حقيقة باعتراف الخلية الحمراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ يوم واحد

• رؤيا نيوز

ترامب: إتمام عملية تبادل كبيرة لسجناء بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إتمام عملية تبادل كبيرة للسجناء بين أوكرانيا وروسيا وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشال': 'اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين روسيا وأوكرانيا. تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمر مهم'. وجاء إعلان ترامب عقب اتفاق موسكو وكييف خلال محادثات في إسطنبول هذا الشهر على تبادل ألف أسير من كل جانب. وأجرى البلدان عمليات تبادل أسرى عدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير 2022. وأطلق كل من الجانبين سراح 205 جنود أسرى في عملية تبادل مماثلة في وقت سابق هذا الشهر. من جانبه، أبدى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، شكوكا بأن يكون الفاتيكان مكانا محتملا لإجراء محادثات السلام مع أوكرانيا، بعدما أعربت الولايات المتحدة وإيطاليا والفاتيكان عن أملها في أن تستضيف المدينة هذه المفاوضات. وقال لافروف: 'سيكون من غير اللائق كثيرا بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرضية كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للصراع'. واتهم كييف 'بتدمير' الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، مضيفا: 'بالنسبة إلى الفاتيكان نفسه، لن يكون من المريح، في ظل هذه الظروف، استضافة وفود من دول أرثوذكسية'. وكان ترامب قال في أعقاب مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وأوكرانيا مستعدتان لبدء مفاوضات 'فورية' للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينهما. لكنّ نظيره الروسي كان أكثر حذرا إذ قال إن موسكو ستقترح 'مذكرة' بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل. وكشف بوتين، الخميس، أن قوات بلاده تعمل على إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا. وذكر بوتين، عبر رابط فيديو خلال اجتماع حكومي بعد عودته من منطقة كورسك جنوبي روسيا، أن قرار إقامة المنطقة تم اتخاذه، مضيفا: 'قواتنا تتعامل مع هذه المهمة حاليا، ويتم بفعالية كبح نقاط إطلاق النار المعادية، وما زال العمل جاريا'. وأصدر بوتين أيضا تعليمات لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار الشامل في المناطق التي تضررت جراء الحرب جنوبي روسيا، بما في ذلك كورسك وبلغورود وبريانسك.

رؤيا

منذ يوم واحد

• رؤيا

أسعار الذهب عالميا تتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية إلى 3299.79 دولارًا للأونصة يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل أبريل، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3299.79 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة مماثلة لتسجل 3299.60 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز". وارتفع الذهب بنحو 3% منذ بداية الأسبوع، ليكون في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل الشهر الماضي، مدفوعًا بهبوط مؤشر الدولار بأكثر من 1% خلال الفترة ذاتها، ما جعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. مخاوف الدين الأمريكي تدعم الذهب وساهم في ارتفاع المعدن الأصفر إقرار مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق من شأنه تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي الأمريكي. وينتقل مشروع القانون حاليًا إلى مجلس الشيوخ، الذي يملك الجمهوريون فيه أغلبية ضئيلة بـ53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين. وتأتي هذه التطورات في وقت يُنظر فيه إلى الذهب كأداة تحوّط مفضلة خلال فترات عدم اليقين المالي والسياسي. توترات إقليمية تضيف إلى الزخم وفي سياق متصل، صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة قانونيًا عن أي هجوم "إسرائيلي" محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، في أعقاب تقرير نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية تحدث عن استعدادات إسرائيلية لشن ضربات على إيران، ما زاد من التوترات الإقليمية وأسهم في دعم أسعار الذهب. أسعار المعادن النفيسة الأخرى وفي باقي المعادن، استقرت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولارًا للأونصة. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1082.47 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1012.00 دولارًا للأونصة.

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

نيويورك: «الشرق الأوسط» في تصعيد جديد لمخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، متجاوزاً حاجز 5.1 في المائة، وذلك عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. ويخشى المشاركون في السوق من أن يؤدي هذا التشريع، الذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي، إلى تفاقم العجز وارتفاع التضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من ضغوط بيعية عنيفة على السندات حول العالم. ومن المتوقع أن تُضيف الأسهم خسائر إلى خسائرها الأسبوعية يوم الخميس بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يُفاقم عجز الموازنة الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 176 نقطة، أو 0.4. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الأسبوع. كما تراجعت عقود مؤشر «راسل 2000» الآجلة بنسبة 1 في المائة. وفي تصويت حزبي صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يؤدي مشروع القانون - الذي يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ - إلى زيادة ديون الحكومة الأميركية بتريليونات، وزيادة العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب رسوم ترمب الجمركية بظلالها على أسعار السندات، وتعزز العائدات. وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس تكلفة مشروع القانون بنحو 4 تريليونات دولار، وفق شبكة «سي إن بي سي». وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس عند مستويات لم يشهدها منذ عام 2023 عند نحو 5.1 في المائة، مقترباً من مستوى 5.179 في المائة المسجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو مستوى يعد الأعلى منذ منتصف عام 2007. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل الأخرى، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً 5.149 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6 في المائة. وقد تُشكل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب مؤخراً. قال كيفن غوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أن هذا يعكس تأثير معدل تغير العائدات مقارنة بالارتفاع المُباشر». وأضاف: «يعود ذلك إلى مخاوف التضخم المرتبطة بعجز الموازنة، التي بدورها مرتبطة بالمسار المحتمل للدولار». وقال بنيامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضرائب الأميركي، سيظل التدقيق في المسار المالي للبلاد عائقاً أمام أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث ستوفر نتائج المزادات الأضعف فرصاً لرفع أسعار الفائدة». وتأتي هذه التطورات في ظل موجة بيع مكثفة للسندات الحكومية العالمية، حيث تشهد العوائد الطويلة الأجل ارتفاعاً مماثلاً في اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا.