عودة القطاع الخاص تفتح خزائن الائتمان وتقود نمو محافظ الإقراض

رفعت عودة القطاع الخاص لقيادة المشهد الاستثمارى مجددًا فى مصر من شهية البنوك لضخ المزيد من التمويلات، ما أسفر عن مواصلة نمو محافظ الإقراض لديها بشكل كبير خلال الربع الأول من 2025، رغم أن معدلات العائد على الاقراض لا تزال تقبع عند مستويات مرتفعة.
واقتنص القطاع الخاص نحو 60٪ من إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها داخل شرايين الاقتصاد المصرى خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى 2024-2025، حسب بيانات وزارة المالية.وتراوحت معدلات النمو فى إجمالى محفظة القروض الممنوحة من البنوك بين 1.3٪ و18.8٪ مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.هذا التوسع فى منح القروض خلال الربع الأول من عام 2025 يرجع إلى عوامل عدة، على رأسها تنامى الطلب على التمويل من الشركات، لتمويل التوسع فى الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، أو لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، كما أن بعض الشركات قد تلجأ إلى القروض لتغطية احتياجات رأس المال العامل أو لإعادة هيكلة ديونها الحالية.سياسات البنوك التوسعية أحد أسباب نمو الائتمان بها أيضًا، إذ تمتلك المصارف سيولة إضافية تسعى لتوظيفها فى منح القروض لتحقيق عوائد أفضل، إضافة إلى توجيهات البنك المركزى لدعم قطاعات معينة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية مثل التصدير، ما يدفع البنوك لزيادة منح القروض لهذه القطاعات.كما أن استقرار سعر الصرف منذ توحيده فى مارس 2024، قلل من مخاطر الاقتراض للشركات التى تتعامل بالاستيراد أو التصدير، ما شجعها على الحصول على تمويل، كما أن تراجع معدلات التضخم رفع من القوة الشرائية للأفراد وشجعهم على الاقتراض. وبإجراء مسح على محافظ القروض فى 12 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، تصدر البنك المصرى الخليجى «إى جى بنك» قائمة الأكثر نموًا فى منح التمويلات خلال الربع الأول من 2025، بنسبة تجاوزت 18.8٪، وإجمالى تمويلات يبلغ 57.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل نحو 48 مليارا بنهاية ديسمبر 2024. جاء النمو مدفوعًا بشكل رئيسى بنمو القروض الشخصية والتى وصلت إلى 18.4 مليار جنيه، مقابل نحو 13 مليار جنيه خلال الفترة، وزيادة القروض المباشرة للشركات بنحو 4 مليارات جنيه خلال 3 أشهر.بنك قناة السويس حلّ فى المركز الثانى بقروض تتخطى 90.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 79.1 مليار فى ختام العام الماضى، بزيادة 14.8٪، إذ جاء النمو فى الائتمان بشكل أساسى نتيجة زيادة محفظة تمويلات الشركات بنحو 11 مليار جنيه خلال 3 أشهر لتصل إلى 84.6 مليار جنيه، مقابل 73.6 مليار. فيما بلغت نسبة النمو فى تمويلات مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر خلال الربع الأول من العام نحو 14.79٪، إذ ضخ البنك تمويلات بالسوق تبلغ نحو 117.9 مليار جنيه، مقابل 102.7 مليار آخر 2024. جاء النمو فى محفظة مصرف أبو ظبى الإسلامى مدفوعًا بشكل رئيسى من قفزة تمويلات الشركات التى وصلت إلى 69.797 مليار جنيه، مقابل 59.5 مليار خلال الفترة، إضافة إلى زيادة التمويلات الشخصية بنحو 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام. بنك saib حقق نموًا أيضًا فى محفظة القروض بنسبة 11.2٪ خلال أول 3 أشهر من العام الجارى، إذ قفزت محفظته إلى ما يعادل 73.3 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل ما يعادل 65.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بدعم من ارتفاع محفظتى القروض الشخصية والقروض المباشرة للشركات. وفى المركز الخامس جاء المصرف المتحد بنمو فى القروض 9.9٪، ومحفظة تبلغ 34.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام، مقابل نحو 31.2 مليار جنيه بنهاية 2024، إذ جاء النمو نتيجة زيادة قروض المؤسسات لتصل إلى 25.8 مليار جنيه، مقابل 22.8 مليار خلال الفترة.بنك البركة ارتفع بإجمالى محفظة تمويلات العملاء إلى 64.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 60.6 مليار جنيه فى ديسمبر السابق عليه، بنمو يتخطى 7٪، إذ ارتفعت التمويلات الشخصية بنحو 1.5 مليار جنيه، والتمويلات المباشرة للشركات لتسجل 42.2 مليار جنيه.وجاء بنك فيصل الإسلامى المصرى فى المرتبة السابعة بنمو فى التمويلات يبلغ 6.1٪، إذ سجلت محفظة تمويلات العملاء به 19.6 مليار جنيه، مقابل 18.5 مليار خلال الفترة، مدعومًا بزيادة تمويلات الشركات الكبيرة والمتوسطة بأكثر من مليار جنيه خلال الربع الأول. بنك QNB مصر قفز بمحفظة القروض إلى 386.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقابل 365.3 مليار آخر 2024، بنمو 5.7٪، مدعومًا بقفزة القروض المشتركة التى وصلت إلى 45.5 مليار، مقابل 34.7 مليار جنيه. وفى المرتبة التاسعة، حلّ بنك كريدى أجريكول مصر بإجمالى قروض تبلغ 58.1 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 55.2 مليار جنيه فى 2024، بنمو 5.3٪، مدفوعًا بنمو القروض المباشرة للشركات بنحو 1.8 مليار جنيه، والقروض الشخصية بأكثر من مليار جنيه خلال الفترة.البنك التجارى الدولى صاحب أكبر محفظة قروض بين البنوك محل المسح، ارتفع بمحفظته إلى 409.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 389.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بزيادة تتجاوز 5٪، بدعم من نمو محفظة القروض المباشرة للمؤسسات والتى قفزت إلى 150.2 مليار جنيه، مقابل 142.3 مليار. ووصلت محفظة قروض بنك التعمير والإسكان إلى 58.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 55.9 مليار فى 2024، بنمو 4.8٪، مدفوعة بزيادة محفظة القروض المشتركة التى ارتفعت إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.2 مليار فى ديسمبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 دقائق

• مصرس

حماية المستهلك: الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع

عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق ومتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن ، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية. جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، و هاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.وخلال الاجتماع أكد السجيني، على ضرورة تضافر جهود قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين .وفي سياق متصل وجه السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق .وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

اليوم السابع

منذ 13 دقائق

• اليوم السابع

سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5646 جنيها

اسعار الذهب اليوم - عيار 24: 5646 جنيه للجرام. - عيار 21: 4940 جنيه للجرام. - عيار 18: 4234 جنيه للجرام. - الجنيه الذهب: 39,520 جنيه. تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم. وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

أهل مصر

منذ 18 دقائق

• أهل مصر

البنك المركزي: ودائع العملاء بالبنوك ترتفع إلى 14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل نحو 14.320 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار نمو الثقة في الجهاز المصرفي وتزايد حجم المدخرات لدى المواطنين والمؤسسات. وأشار البنك، في تقريره عن قائمة المركز المالي للبنوك، إلى أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغت 6.880 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ6.659 تريليون جنيه في نهاية العام السابق، موضحًا أن "هذا النمو يُظهر الدور المتنامي للبنوك في تمويل أدوات الدين العام، مع الحفاظ على توازن السيولة". وأوضح البنك أن أرصدة البنوك لدى البنوك الأخرى داخل مصر سجلت 3.504 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 3.757 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، فيما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج إلى 1.353 تريليون جنيه، مقارنة بـ992.715 مليار جنيه في نهاية 2024. كما كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية ليسجل 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تجاوزت 1.8 تريليون جنيه خلال 3 أشهر فقط. وأكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعكس "قوة المركز المالي للقطاع المصرفي، وزيادة معدلات التوظيف والاستثمار، بالتوازي مع توسع في الأرصدة الخارجية، بما يدعم استقرار السوق النقدية وقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية". ويأتي هذا الأداء الإيجابي وسط جهود مستمرة من البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة نقدية داعمة للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على سياسات رقابية تضمن سلامة الجهاز المصرفي وتوسيع دوره في تمويل النشاط الاقتصادي.