دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم

أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) دراسة معمارية لإنجاز مدخل ثالث لميناء أكادير، بميزانية تقديرية تبلغ 19.9 مليون درهم. من أجل تصميم وإنجاز البنية التحتية العلوية الضرورية، بما في ذلك بناء بوابة الدخول، وأكشاك المراقبة الخاصة بالشرطة والجمارك، وملاجئ لأجهزة مسح الحاويات، إلى جانب مرافق مخصصة لأجهزة المسح الدقيق والخدمات المينائية.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع 'لكم'، فإن هذا المشروع يروم تعزيز البنية التحتية المينائية لميناء أكادير، وتحسين الربط بين الميناء والطريق الدائري الكبير لأكادير والمناطق اللوجستية المحيطة به، استجابة للزيادة المستمرة في تدفقات البضائع والأنشطة المينائية.
ومن المتوقع، وفق المعطيات ذاتها، أن يساهم هذا المدخل الجديد في تخفيف الازدحام المروري عند المداخل الحالية، وتقديم حلول فعالة لحركة الشاحنات، مما سيقلل من الاختناقات المرورية ويسهل الوصول المباشر إلى الميناء من الطرق الوطنية الرئيسية. كما سيمكن من تحسين إدارة تدفقات الشحنات وتقليل فترات الانتظار، ما يعزز من كفاءة عمليات النقل والخدمات اللوجستية.
وإلى جانب هذه الدراسة، سيتم تخصيص أكثر من 222 مليون درهم لإنجاز القسم الثالث من الطريق الدائري الشمالي الشرقي ، وهو استثمار ضخم لتحسين الربط الطرقي، حيث يُنتظر أن يتم إسناد أشغال هذا المشروع خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري، مع تحديد مدة التنفيذ في 24 شهرا. وتشمل الأشغال المرتبطة بهذا المشروع تطوير الطرقات والبنية التحتية لضمان انسيابية حركة الشاحنات والمركبات الخفيفة، إلى جانب إنشاء مواقف للسيارات ومنطقة مخصصة لأجهزة المسح.
واليوم يشتغل ميناء أكادير بمدخلين رئيسيين، سيتم تعزيزهما بمدخل ثالث ضمن مشروع الطريق الدائري الشمالي الشرقي للمدينة، بعدما أتمت الوكالة الوطنية للموانئ دراسة تحديث مخطط السير داخل الميناء، والتي تمتد لـ 15 سنة، بهدف تحسين ظروف المرور وتقليل التأخير الناجم عن ازدحام الشاحنات. كما تتضمن هذه التحديثات حلولا خاصة بالميناء تأخذ بعين الاعتبار تطوره المستقبلي، خصوصا نحو الشمال بالقرب من منطقة أنز، في سياق الجهود الجماعية لتحديث مخطط السير داخل الميناء وفي ارتباط بمحيطه.
وعلاوة على ذلك، سيتم تجهيز المدخل الجديد بكافة الخدمات المساندة من قبيل: محطات الوزن، وأجهزة المسح الأمني، وأنظمة المراقبة المختلفة، إلى جانب تحسين التهيئة الخارجية، إذ من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تدفق إضافي كبير لحركة الشاحنات، خاصة مع إنجاز الطريق الدائري الشمالي الشرقي، مما سيحدث تغييرات جوهرية في أنماط المرور داخل الميناء.
ومن خلال تحسين انسيابية الحركة المرورية، سيساهم هذا المشروع في تعزيز تنافسية ميناء أكادير كمركز لوجستي هام على المستويين الإقليمي والوطني. كما سيدعم عملية النقل السريع للبضائع نحو المناطق الصناعية والموانئ الجافة والمنصات اللوجستية في أكادير ومحيطها، مما يعزز دور الميناء في دعم الاقتصادين المحلي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

ابن يحيى: النساء القرويات يمثلن 36% من مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي

بلبريس - ليلى صبحي كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن النساء القرويات يمثلن نحو 36 في المائة من مجموع المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، الذي تشرف عليه الوزارة، مؤكدة أن هذا البرنامج يستهدف النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في مختلف جهات المملكة، مع إيلاء عناية خاصة للفئات في وضعية هشاشة. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذا البرنامج مكن إلى غاية الآن من مواكبة أكثر من 13 ألف امرأة، وتمويل أزيد من 320 مشروعا نسائيا، في حين بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات 36 ألف امرأة، بمعدل 3000 مستفيدة في كل جهة من جهات المغرب. ويستند البرنامج إلى غلاف مالي يقدر بـ 386 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بما مجموعه 159 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز قدرات النساء في ميادين ريادة الأعمال وتدبير التعاونيات والمقاولات، ضمن مقاربة تروم التنمية الذاتية والتمكين الاقتصادي المستدام. وأضافت ابن يحيى أن الوزارة أطلقت أيضا برامج للتكوين والمواكبة الميدانية في ست جهات، وهي فاس-مكناس، سوس-ماسة، الشرق، بني ملال-خنيفرة، الداخلة-وادي الذهب، ودرعة-تافيلالت، مشيرة إلى أن هذه الدينامية تشمل كذلك النساء في وضعية إعاقة، عبر تعبئة شبكة مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني، التي تضم 1356 مركزا. ويأتي هذا البرنامج في سياق جهود الوزارة لدعم استقلالية النساء وتعزيز حضورهن الاقتصادي، خاصة في الأوساط الهشة والمناطق البعيدة عن مراكز النشاط التقليدية.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي. وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025. أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي. وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة. وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار

زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم. فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء. وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024. من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة. وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني. أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء 'مغرب المستقبل' القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.