ما مدى قدرة اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران على الصمود؟

محمد الكيالي
اضافة اعلان
عمان - تطرح المعطيات السياسية والعسكرية الراهنة، تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران برعاية أميركية، على الصمود في وجه التحديات، فبرغم أنه جاء بعد جولة تصعيدية غير مسبوقة أُطلقت فيها ضربات عسكرية نوعية، فإن التقاء المصالح الإستراتيجية للأطراف، يعزز فرضية استمراره على المدى القريب وربما المتوسط، لا بوصفه حلا نهائيا، بل كمرحلة لالتقاط الأنفاس وإعادة تموضع إقليمي.خبراء سياسيون، يرون أن ما يضمن صمود الاتفاق، ليس قوة الالتزامات بين الأطراف، بل هشاشة البدائل المتاحة لكل طرف على حدة. فالولايات المتحدة التي تتخبط في أزماتها الداخلية، وتواجه انقساما سياسيا حادا، ليست في موقع يسمح لها بخوض نزاع مفتوح مع إيران.أما كيان الاحتلال الذي نجحت بتحقيق مكاسب أمنية واستخباراتية خاطفة خلال 12 يوما من التصعيد، فقد وجد نفسه أمام معارضة داخلية متصاعدة، وتكلفة اقتصادية متنامية ما دفعها لتفضيل التهدئة على الاستمرار في حرب استنزاف.وفي إيران التي تلقت ضربة موجعة، استهدفت عمقها العسكري والسياسي، بدت حريصة على ضبط النفس وتفادي الانجرار لمواجهة مباشرة حفاظا على تماسكها الداخلي واستقرار نظامها.وبينما تتكتم الأطراف على تفاصيل الاتفاق، توضح المؤشرات أن المرحلة المقبلة، ستكون محكومة بالرصد المتبادل والتحرك ضمن هوامش ضيقة، تُراعي ميزان الردع دون كسره، ما يجعل الاتفاق برغم هشاشته، قابلا للصمود بفعل منطق الضرورة أكثر من كونه تعبيرا عن توافق حقيقي أو تسوية مستدامة.رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، توقّع بأن يصمد الاتفاق الثلاثي الأخير بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال وإيران على المدى القصير وربما المتوسط، باعتباره حلا مرحليا يخدم مصالح الأطراف جميعا.وأوضح شنيكات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يرغب في التورط بحرب طويلة الأمد مع إيران، ويفضّل توجيه ضربات محدودة وفعالة، وهو ما تحقق – بحسب رأيه – عبر العملية العسكرية الأخيرة، التي جرت بلا تكلفة بشرية أو مادية تذكر، وربما حتى بتنسيق مسبق عبر قاعدة "العديد" الأميركية.وقد أعلن ترامب، أن هذه الضربة نجحت بتدمير البرنامج النووي الإيراني، دون أن تنجرّ واشنطن لصراع مفتوح.وبشأن كيان الاحتلال، الذي كان المبادر للهجوم، فقد تمكن خلال 12 يوما فقط، من تحقيق مكاسب أمنية واستخباراتية، ما كانت لتُنجز عبر القنوات الدبلوماسية، إذ استهدفت وقتلت قرابة 14 عالما نوويا إيرانيا، وألحقت ضررا بالغا بالبرنامج النووي، بخاصة في منشأة "فوردو"– برغم الغموض بشأن حجم الدمار النهائي هناك.ووفق الكيان، فقد جرى ضرب منظومة الصواريخ الإيرانية من مخازن وقاذفات وحتى المصانع المحتملة لإنتاجها.وأشار شنيكات، إلى أن الكيان بعد هذه النتائج، لا يجد في استمرار الحرب خيارا مجديا نظرا لما قد يسببه من استنزاف غير مرغوب به وهو ما يدفعها للاكتفاء بضربة خاطفة حاسمة ومحدودة، دون التورط في جولات طويلة.أما إيران، فقد كانت الضحية الأكبر في هذه المواجهة، إذ تعرضت لضربة غير مسبوقة أسفرت عن مقتل عدد من قادة هيئة أركانها، ما شكّل صدمة للنظام السياسي. ومع ذلك، يبدو أن طهران ما تزال تفضل الحلول الدبلوماسية ولم تكن راغبة أصلا في الذهاب نحو المواجهة العسكرية، حتى قبل الضربة الإسرائيلية.وقد عبّر وزير الخارجية الإيراني، مؤخرا، عن عدم رغبة بلاده في التصعيد.وأضاف شنيكات، أن هذه الضربة شكّلت سابقة في استهداف مراكز النفوذ داخل النظام الإيراني.وأضاف "بينما يتكتم الكيان حتى الآن على حجم العملية وتفاصيلها، فما يزال رد إيران محدودا نسبيا في هذه المرحلة، ما يعكس رغبة ضمنية باحتواء التصعيد".وأكد شنيكات أن ما بعد الاتفاق، سيكون مرحلة جديدة من الرصد والمتابعة، بخاصة أن تفاصيل الاتفاق لم تُكشف بعد، سواء فيما إذا كانت تشمل فقط الملف النووي أم تمتد لتطال البرنامج الصاروخي وسلوك إيران الإقليمي.ورجّح أن يلجأ الكيان في هذه المرحلة لأدوات استخباراتية، وربما يسعى لتحريك الشارع الإيراني بدعم احتجاجات داخلية، في محاولة لإضعاف النظام من الداخل، دون الدخول في مواجهة مباشرة جديدة.من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، إن المؤشرات الحالية كافة، تدل على أن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار قد أُبرم ليصمد لفترة طويلة، استنادا على اعتبارات تهم جميع الأطراف، بخاصة الجانبين الرئيسين في هذا الصراع: إيران والكيان.وأوضح الماضي، أن الكيان بات بحاجة ماسة لتجنب الاستنزاف العسكري والاقتصادي، فيما تسعى إيران من جهتها للحفاظ على استقرار نظامها السياسي. وقال "كلما تصاعدت هجمات الاحتلال ضد طهران، زادت معها احتمالية تفكك الجبهة الداخلية الإيرانية، التي تعاني أصلا من هشاشة واضحة نتيجة التعدد الإثني والسياسي والديني داخل البلاد".وأشار إلى أن كيان الاحتلال، بدورها، لا تستطيع الاستمرار بخوض حروب متزامنة خاصة في ظل تنامي المعارضة الداخلية التي ترفض استمرار الحرب، وتعارض تشتيت الجهود الوطنية. وقد انعكس هذا الرفض الشعبي في تراجع مؤشرات الاقتصاد والسياحة والقطاع المالي، ما خلق إرباكا داخل دوائر حكم الكيان، ودفع باتجاه التركيز مجددا على جبهة غزة والتخفيف من التصعيد تجاه إيران.وعلى صعيد السياسة الدولية، أشار الماضي إلى أن الولايات المتحدة التي ترعى هذا الاتفاق، تعيش هي الأخرى أزمة داخلية مركبة، بخاصة في ظل إدارة ترامب، الذي يواجه ضغوطا اقتصادية وأزمات في قطاع الطاقة، إلى جانب أزمة تتعلق بشرعيته أمام قاعدته الاجتماعية الواسعة.كما أن الانقسام السياسي في الكونغرس، والذي طال حتى صفوف الحزب الجمهوري الداعم التقليدي لترامب ساهم بتعقيد المشهد الأميركي. مبينا أن تقاطع المصالح الإستراتيجية بين الدول الثلاث – إيران والكيان والولايات المتحدة – شكل أرضية صلبة لولادة هذا الاتفاق، ومن شأن هذه التوازنات أن تضمن، استمرارية وقف إطلاق النار وصموده في المرحلة المقبلة.من جانبه، أوضح الخبير العسكري نضال أبو زيد، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وكيان الاحتلال لم يكن وليد اللحظة، بل يبدو أنه جرى التفاهم عليه خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو، ثم جرت بلورته وتطبيقه فعليا، عبر قنوات التنسيق في واشنطن.واعتبر أن هذا الاتفاق، مثّل مخرجا عاجلا للطرفين، إذ أنقذ الكيان من نزيف الخسائر والاستنزاف العسكري، وفي الوقت ذاته شكّل طوق نجاة لإيران من التآكل المتسارع في بنيتها السياسية والعسكرية.وأوضح أبو زيد، أن مؤشرات نجاح الاتفاق تبدو أكثر ترجيحا من احتمالات فشله، مستندا في ذلك على سلسلة مؤشرات ميدانية وسياسية، من بينها قرار قيادة الاحتلال بتخفيف القيود الأمنية عن الجبهة الداخلية، وتخفيض مستوى التأهب العسكري، فضلا عن تصريحات ترامب التي شدّد فيها على ضرورة التزام الكيان بالاتفاق، ما يعكس وجود إرادة سياسية لتثبيت التهدئة.وأشار إلى أن إيران، ما كانت لتوافق على وقف إطلاق النار لو بقيت المعادلة صفرية، أي دون مكاسب تُذكر، مرجّحا أن قصف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، مثّل بالنسبة لطهران رصيدا معنويا مهما، وليس إنجازا عسكريا بحتا، ما قد يفسّر القبول السريع والعلني من جانبها لقرار التهدئة، برغم الخسائر الكبرى التي تكبّدتها.وأشار إلى أن أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من العمليات العسكرية بين إيران والاحتلال، أن الاحتلال على ما يبدو، بعيدا عن حروب الجيل السادس، بنى عقيدته القتالية على مجابهة الفصائل المسلّحة والمجموعات الصغيرة، أو ما يعرف بـ"اللاعب خارج إطار الدولة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

قطاع السكرتاريا.. تجاوزات على الحقوق العمالية وغياب لمعايير العمل اللائق

اضافة اعلان وأوضح تقرير متخصص، أصدرته النقابة، اليوم الأربعاء، وحمل عنوان " أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن"، أنّ غالبية العاملات في مهنة السكرتاريا يتعرضنّ لظروف عمل صعبة للغاية، وتفتقد لمعايير العمل اللائق والحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون، وذلك بناءً على الشكاوى العمالية الواردة للنقابة، والانتهاكات التي رصدتها، وعدد من المقابلات مع عاملات في القطاع.وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب، إنّ التقرير أظهر حجم الفجوة بين ما تنص عليه القوانين وبين ما يُمارس فعليًا على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالحقوق العمالية كالاشتراك في الضمان والأجور وساعات العمل، أو ما يتصل بظروف العمل وشروطه، مضيفا، إن تمكين هذه الشريحة من النساء، وحمايتهن من الانتهاكات، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، لا يصب فقط في مصلحة العاملات أنفسهن، بل يعزز من إنتاجية المؤسسات واستقرار سوق العمل أيضا، ويحقق العدالة الاجتماعية.ولفت أبو مرجوب، إلى أنّ معالجة الإشكاليات المطروحة والتحديات التي تضمنها التقرير، تتطلب تعاونًا من قبل جميع أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، أصحاب العمل، النقابة) إلى جانب الأطراف الأخرى التي لها دور مهم وأساسي كالنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، الأمر الذي يوفر الحماية للعاملات في القطاع، ويكفل لهنّ بيئة عمل آمنة ولائقة.وبيّن التقرير أن، الأجورالمنخفضة من أبرز التحديات في قطاع السكرتاريا، حيث ما تزال شريحة واسعة من العاملات يتقاضين رواتب دون الحد الادنى من الاجور (290) دينارا، وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في القطاع، إلى جانب غياب الحماية الاجتماعية، من خلال عدم الشمول، وتهرب أصحاب العمل من إشراك العاملات بالضمان الاجتماعي.وأشار التقرير إلى تعرض العاملات في السكرتاريا إلى تمييز قائم على أساس الجنس، من حيث الفرص المتاحة بالعمل، إلى جانب التمييز بالأجور عن العمل متساوي القيمة، ما يشكل خرقا لما نص عليه قانون العمل الذي أورد تعريفا للتمييز بالأجور بموجب التعديلات التي جرت عام 2019، بالإضافة إلى تعرضهنّ إلى حالات متكررة من التحرش اللفظي أو الجسدي من زملاء أو مراجعين.ومن الانتهاكات العمالية في القطاع، أشار التقرير إلى، ساعات العمل الطويلة، حيث يتم التجاوز على ساعات العمل المقررة وفق القانون، ودون صرف بدل عمل إضافي، والحرمان من العطل الرسمية، إذ أنّ العاملات يُجّبرنَ على العمل في أيام العطل الرسمية وفق بلاغات رئاسة الوزراء في المناسبات الدينية والوطنية والعطل الطارئة، ودون صرف بدل عمل إضافي.كما أنّ، التكليف بمهام خارجة عن طبيعة المهنة، وغياب عقود العمل القانونية، يعد من التجاوزات التي تقع على العاملات، وفق التقرير، حيث يتم تشغيل العاملات شفهياً دون توقيع عقد مكتوب، ما يؤدي إلى إضعاف موقفهن في حالة التجاوز على الحقوق أوالتقدم بشكوى، كما أنّ العقود – إن وُجدت – تكون غير واضحة أو تفتقر لبنود الحماية القانونية مثل الإجازات، وساعات العمل وغيرها.ولفت التقرير إلى، أنّ معظم العاملات لا يعرفنَ حقوقهن القانونية وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني، ما يجعلهن أكثر عرضة للتجاوز على الحقوق وامتهان التعدي عليها من قبل أصحاب العمل. إلى جانب زيادة حالات الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني، خصوصًا بعد المطالبة بإجازة أمومة أو الاعتراض على ظروف العمل أو المطالبة بتحسينها.وأوصى التقرير، بضرورة تعزيز عملية الرقابة وتكثيف التفتيش من قبل وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ لا سيما ما يتعلق بالتهرب من الضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتفعيل آليات الشكوى الآمنة والفعالة، عبر منصة حماية وآليات الاتصال الأخرى للشكاوى، وإطلاق برامج شمول للضمان الإجتماعي، تقدم تسهيلات لأصحاب العمل؛ لتسهيل الانتساب، كبرامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، وضرورة التعاون والتنسيق من قبل الجهات التي تمثل اصحاب العمل، في القطاعات الخدمية والتجارية والنقابات المهنية.ودعا التقرير، إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تصميم برامج تمكين ودعم تستهدف العاملات في القطاع، لتحسين ظروف وشروط العمل، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، الى جانب تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفهم واقع القطاع وتوفير بيانات دقيقة عنه.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

مشوقة: من يحمي الأردنيين في جورجيا في ظل غياب السفارة الأردنية؟

في منشور له على منصة فيس بوك، وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤال للحكومة الأردنية، من يحمي الأردنيين في جورجيا؟، غياب السفارة يفتح ملف الانتهاكات المحتملة: 1. ما هي الأسباب التي حالت دون فتح سفارة أردنية في دولة جورجيا، رغم الزيادة الملحوظة في أعداد المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين فيها خلال السنوات الأخيرة؟ 2. هل لدى الوزارة تقدير رسمي لأعداد الأردنيين المقيمين في جورجيا؟ وهل تتوافر إحصاءات توضح طبيعة وجودهم (سياحة، دراسة، إقامة دائمة)؟ 3. هل وردت للوزارة أو للسفارات الأردنية المجاورة أي شكاوى تتعلق بتعرض مواطنين أردنيين في جورجيا لانتهاكات جسيمة مثل الاحتجاز، السجن التعسفي، أو القتل؟ وإذا وُجدت، كيف تعاملت الوزارة مع هذه القضايا؟ 4. كيف تتابع وزارة الخارجية شؤون المواطنين الأردنيين المقيمين في جورجيا في ظل عدم وجود سفارة أو حتى قنصلية فخرية هناك؟ 5. هل توجد خطط أو نية لدى الحكومة لافتتاح سفارة أردنية في جورجيا مستقبلاً؟ وإن كانت هناك معوقات، فما طبيعتها (مالية، لوجستية، سياسية)؟ 6. ما دور الوزارة في حماية حقوق المواطنين الأردنيين في الخارج، خصوصاً في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مباشر، وما البدائل المتاحة لهم للتواصل مع الحكومة الأردنية في حال تعرضهم لأي أذى أو ظلم؟

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

القسام تكشف تفاصيل كمين خانيونس القاتل: عبوة "شواظ" انفجرت داخل قمرة القيادة

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كمينًا مركبًا مساء الثلاثاء جنوب مدينة خان يونس، أسفر عن مقتل ضابط و6 جنود وتدمير ناقلتي جند. وقالت كتائب القسام في بيان عسكري إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند تابعة للاحتلال الإسرائيلي بعبوة "شواظ" زرعت داخل قمرة القيادة، مما أدى إلى تدميرها واحتراق طاقمها بالكامل. وأضافت أن ناقلة جند أخرى تم تفجيرها لاحقًا بعبوة "العمل الفدائي" قرب مسجد علي بن أبي طالب في منطقة معن، جنوب خان يونس، تزامنًا مع رصد هبوط مروحيات إسرائيلية لإخلاء القتلى والجرحى في عملية استمرت عدة ساعات. من جهته، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحادث بأنه "صباح مؤلم"، معترفًا بصعوبة الوضع الميداني، وقال: "المعارك ضارية والعبء لا يُحتمل". أما زعيم المعارضة يائير لبيد فاعتبر العملية "كارثة كبرى"، مؤكداً أنها أودت بحياة سبعة من جنود الاحتلال. وبحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، فإن الكمين وقع عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، واستهدف ناقلة جنود مدرعة من طراز "بوما" تابعة لوحدة الهندسة القتالية. وأظهرت التحقيقات الأولية أن مقاومًا فلسطينيًا اقترب من الناقلة وألصق بها عبوة ناسفة تسببت في اشتعالها بالكامل. وأشار تقرير الإذاعة إلى أن محاولات الإطفاء فشلت، ما دفع الجيش لاستخدام جرافة من طراز D9 لتغطية المركبة بالرمال، قبل أن يتم سحبها مشتعلة إلى شارع صلاح الدين، ومنها إلى خارج القطاع، فيما كان الجنود القتلى لا يزالون بداخلها. وبحسب الرواية الإسرائيلية، لم تُطفأ الناقلة إلا بعد دخولها الأراضي المحتلة، واستغرقت عملية التعرف على هوية الجنود ساعات، فيما عادت مروحيات الإنقاذ خالية لعدم وجود ناجين. صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت أن قوات الاحتلال لم تتمكن من العثور على منفذي الكمين حتى صباح اليوم التالي، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى عن اشتباكات عنيفة خلال عملية الإخلاء، أسفرت عن إصابة 16 جندياً آخرين.