مجلس جهة الشرق يصادق على اتفاقيات شراكة في عدة مجالات.. في دورته العادية 2025
صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورته العادية لشهر مارس، المنعقدة امس الاثنين بوجدة، على عدد من مشاريع اتفاقيات للشراكة في عدة مجالات.
وفي هذا الصدد، تمت المصادقة خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، على مشروع اتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وكذا مشروع ميثاق المشاركة المواطنة للجهة.
وصادق المجلس أيضا، على برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن اختتام السنة المالية 2024، والمقدر بـ 151,6 مليون درهم، والذي خ صص منه مبلغ 73,6 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير، بينما خ صص أكثر من 78 مليون درهم لتمويل مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المجلس في مختلف المجالات التنموية بالجهة.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية للشراكة في مجال الماء، تجمع جهات المملكة، والوزارات المعنية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء، حيث تساهم مجالس الجهات بمبلغ مالي يناهز 11 مليار درهم، بما فيها مساهمة جهة الشرق المقدرة بـ 679 مليون درهم.
وفي ذات السياق، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على اتفاقيتي إطار للتدبير التشاركي للفرشة المائية طريفة بإقليم بركان، والفرشة المائية العميقة لعين بني مطهر بإقليم جرادة، وكذا مشروع الملحق التعديلي رقم 02 لاتفاقية الإجراءات الاستعجالية والمهيكلة للتزويد بالماء على مستوى الحوض المائي لملوية، ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لمواكبة ساكنة حوض سد تاركا أومادي بإقليم جرسيف.
وصادق أعضاء المجلس أيضا، على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، حيث تروم هذه الاتفاقية برمجة مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات، على مستوى جهة الشرق بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 669 مليون درهم، يساهم فيها المجلس بـ 37 مليون درهم.
وستمكن هذه الاتفاقية أيضا، من تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بجهة الشرق، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 202 مليون درهم، يساهم فيها المجلس بـ 79 مليون درهم.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية بجهة الشرق، والذي يروم تحديد عدد المواقع المخصصة لإحداث مناطق للأنشطة اللوجستيكية بجهة الشرق، ومساحاتها في أفق 2040.
ويهدف هذا المخطط أيضا، إلى تحديد حاجيات الجهة من الأوعية العقارية اللوجستيكية، وتعبئة مختلف الأطراف المعنية لتنزيل هذا المخطط، والذي خ صصت له مساحة تقدر 180 هكتارا، منها 50 هكتار بمنطقة بني وكيل بوجدة، و32 هكتار بالناظور، و20 هكتار ببركان، و30 هكتارا بجرسيف، و13 هكتارا بتاوريرت، و10 هكتارات بمنطقة الدريوش، فيما تم تخصيص منطقة احتياطية تقدر مساحتها بـ 25 هكتارا.
كما وافق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية إطار بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، والتي تهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التمويل المتعلقة بهذا البرنامج، والذي تبلغ تكلفته على مستوى جهة الشرق أكثر من 1127 مليون درهم.
ويشمل البرنامج استثمارات تخص اقتناء الحافلات، وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، وأنظمة التذاكر، وتهيئة المستودعات، ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوقف، وكذا مراكز الصيانة.
وصادق المجلس أيضا، على اتفاقيات شراكة من أجل تنفيذ وتمويل البرنامج السنوي للشطر الثاني من التصميم المديري للتكوين المستمر لفائدة أعضاء الجماعات الترابية بعمالة وأقاليم الجهة، واتفاقية للشراكة والتعاون في ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة بين جهة الشرق، وولاية الجهة، وجامعة الأخوين بفاس.
وتدارس أعضاء المجلس وصادقوا كذلك، على مشروعي تعديل يهمان اتفاقية شراكة تتعلق بتنفيذ برنامج المساعدة التقنية والمعمارية لساكنة المجالات القروية الواقعة على الشريط الحدودي لجهة الشرق، واتفاقية إطار للشراكة والتعاون متعلقة ببرنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي.
كما جرى خلال هذه الجلسة، المصادقة على مشاريع اتفاقيات تهم أساسا مجالات الصحة، والابتكار والرقمنة، والمجال الاجتماعي، ودعم الصناعة التقليدية، والمنتجات المحلية، وقطاعات السياحة، والثقافة، والبيئة، إضافة إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية بالجهة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد بوعرورو، على أهمية هذه الدورة التي تدارست وصادقت على عدد من اتفاقيات وملاحق تعديلية، همت تسريع ورش الجهوية المتقدمة، وتنفيذ برنامج المساعدة التقنية والمعمارية لساكنة المجالات القروية الواقعة على الشريط الحدودي لجهة الشرق، وكذا تلك الخاصة بالعالم القروي.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات، تسعى أيضا إلى الترويج السياحي، والنهوض بالقطاع الصحي، والابتكار والرقمنة، والتكوين المستمر لفائدة المنتخبين والموظفين، وكذا دعم سياسة الانفتاح، وتعزيز التعاون بين الجهة والمؤسسات الوطنية، من أجل دعم المشاريع التي تساهم في تحسين البنيات الثقافية، واللوجيستيكية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجهة.
ح/م
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 19 ساعات
- حدث كم
عمالة سلا.. انجاز 1128 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة من 2019 إلى 2025
بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجال الترابي لعمالة سلا، خلال الفترة من 2019 إلى 2025، 1128 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 336 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية فيها 285 مليون درهم. وأفادت معطيات قدمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة سلا، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل العمالة، عمر التويمي، فإن المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة تتوزع ما بين 22 مشروعا بغلاف مالي يناهز 30 مليون درهم في إطار البرنامج الأول للمبادرة، ويتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، و304 مشاريع بتكلفة تقدر بنحو 118 مليون درهم ضمن البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بلغ عدد المشاريع المنجزة 653 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 100 مليون درهم، فيما تم إنجاز 149 مشروعا بغلاف مالي بلغ 86 مليون درهم في إطار البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والذي ي عنى بمحور صحة وتغذية الأم والطفل (إنجاز 19 مشروعا بغلاف ناهز 4 ملايين درهم)، ومحور دعم التمدرس وتفتح الشباب (إنجاز 67 مشروعا بكلفة تقدر بـ 54 مليون درهم)، ومحور تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي (إنجاز 63 وحدة و72 قسما بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم). ومن أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، عملت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية على مستوى المجال الترابي لعمالة سلا على إحداث أربع منصات للشباب بكل من سيدي عبد الله وحي السلام وسلا الجديدة والمدينة العتيقة بكلفة إجمالية فاقت 10 ملايين درهم. وعلى هامش هذا اللقاء، قام عامل عمالة سلا والمنتخبون المحليون وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بزيارة لمعرض أقيم بساحة باب المريسة تضم أروقته نماذج للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 'الفيديو':
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
عزيز أخنوش امام مجلس النواب:السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الإنجازات شملت تسوية عدد من الملفات داخل قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، وإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية 'الذي شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، بهدف تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس ببلادنا'. وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة تحلت بالجرأة السياسية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، 'وذلك بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم'. كما تم، وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، تفعيل الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها 330 ألف موظف خلال الشطر الأول بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم، إلى جانب صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100 ألف موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم. وخلال سنة 2025، قامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وهو ما يؤكد، بحسب السيد أخنوش، 'الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي'. ومن أجل الارتقاء بجودة الموارد البشرية، شدد السيد أخنوش، على أن الحكومة أشرفت منذ سنتها الأولى على توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وإرساء هندسة جديدة للتكوين هدفها الأساسي الرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا، بميزانية إجمالية تقارب 4 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025. وقال، إن هذا التوجه يسعى إلى جعل ممارسة التدريس قناعة شخصية واختيارا مهنيا، وليس وسيلة للحصول على وظيفة. وفي ما يتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، أكد رئيس الحكومة أن تفعيل البرنامج العام لتأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، مكن من استكمال تأهيل وإعادة بناء ما يفوق165 مؤسسة تعليمية، ومواصلة الأشغال في أكثر من 763 مؤسسة تعليمية، والتي ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل. كما أبرز أن الدعم الاجتماعي شكل أهم مرتكزات مضامين خارطة الطريق 2022- 2026، حيث بلغ عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ما يناهز 3 مليون و100 ألف تلميذ وتلميذة. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية وصل إلى 115 ألف تلميذ بزيادة 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي أزيد من 640 ألف تلميذ بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. كما لفت السيد أخنوش إلى أنه تم العمل على الحفاظ على أسعار الكتب مراعاة للقدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة 25 في المائة للكتب الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي، مشددا على أن الحكومة 'تتحمل مسؤولية هذا الورش الحيوي باعتباره ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية'. وخلص رئيس الحكومة إلى القول، إن إصلاح التعليم 'ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، خاصة وأن ثماره لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل ت بنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل'. ح/م
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
رئيس الحكومة عزيز أخنوش:قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية وثاني أسبقية بعد الوحدة الترابية لدى جلالة الملك
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب أن رؤية جلالة الملك محمد السادس لإصلاح المنظومة التربوية، شكلت خيارا استراتيجيا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. وأبرز السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة والتي ناقشت موضوع 'إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل'، أنه خلال 25 سنة منذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين 'شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل، نصره الله، في أول خطاب للعرش سنة 1999، من موضوع التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية'. واستحضر رئيس الحكومة في هذا السياق، أن جلالة الملك شدد في خطاب العرش لسنة 2015 على أن 'إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع'. وأضاف أنه في ظل العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لملف التربية والتكوين، كانت الاختيارات الحكومية واضحة، وتم التعبير عنها في البرنامج الحكومي باعتباره تعاقدا سياسيا مع المواطنين والمواطنات. وفي هذا السياق، سجل السيد أخنوش، باعتزاز، المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستندا في ذلك على عدة اعتبارات منها، 'وضوح العرض الحكومي ومصداقيته'، و'نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة'، و 'تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح 'حيت أن الحكومة تعمل على تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب'. وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة جعلت، منذ تنصيبها، من إصلاح المنظومة التعليمية 'اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي نسعى إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة'. وشدد على القناعة الراسخة لدى الحكومة بأن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مبرزا أنه تمت من خلال قانون المالية لسنة 2025 تعبئة ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019. وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد على أن الهاجس المشترك الذي يجمع الحكومة والبرلمان، يتمثل 'في إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية'. ح/م
