غزة: مقتل العشرات بنيران إسرائيلية بينهم ستة قرب مركز لتوزيع المساعدات
قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن "حصيلة القتلى منذ فجر يوم السبت بلغت 36 على الأقل وعشرات المصابين إثر غارات جوية وبنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة"، لافتا الى أن بين القتلى "ستة أشخاص" قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي بينما كانوا في طريقهم للحصول على مساعدات غذائية من مركز توزيع في رفح.
وفي الأثناء، أصدر الجيش الاسرائيلي تحذيرا لسكان حيين في شمال قطاع غزة بوجوب إخلائهما تمهيدا لهجوم جديد.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عناصره أطلقوا "عيارات تحذيرية" باتجاه أفراد قال إنهم كانوا "يتقدمون على نحو عرّض الجنود للخطر".
وقال سمير أبو حديد وهو نازح يقيم حاليا في منطقة المواصي بخان يونس "أثناء محاولة البعض التقدم نحو مركز المساعدات، قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار من المدرعات المتواجدة قرب المركز في الهواء، ثم أطلقوا النار عشوائيا باتجاه المواطنين".
بدأت "مؤسسة غزة الانسانية" توزيع المساعدات في قطاع غزة في 27 أيار/مايو، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي فرضته اعتبارا من مطلع آذار/مارس. لكن هذه العمليات رافقتها فوضى عارمة مع تقارير عن سقوط عشرات القتلى بنيران إسرائيلية بالقرب من مراكز التوزيع المعدودة.
وأغلقت المؤسسة الأربعاء مراكزها لأعمال "الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن الطرق المؤدية إلى هذه المراكز هي "مناطق قتال". وأعلنت المؤسسة الخميس استئناف التوزيع.
ورفضت الأمم المتحدة التي تقول إن جميع سكان غزة مهددون بالمجاعة، ومنظمات غير حكومية، التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية بسب مخاوف بشأن طريقة عملها وحيادها.
السفينة " مادلين" تقترب من غزة
وصلت سفينة المساعدات "مادلين" السبت قبالة السواحل المصرية متّجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وفق ما أعلن منظمو حملة أسطول الحرية.
وقالت الناشطة الحقوقية الألمانية ياسمين أكار "نبحر حاليا قبالة الساحل المصري. كل شيء على ما يرام".
واعتبرت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" في بيان أصدرته من لندن أن "اقتراب السفينة مادلين من شواطئ غزة يمثل تحديا شجاعا للسياسات الظالمة التي تحاصر المدنيين، ورسالة تضامن من شعوب العالم الحر مع شعبنا الصامد في غزة".
وأكدت اللجنة أن تحالف اسطول الحرية على تواصل دائم مع الجهات القانونية والحقوقية الدولية لضمان سلامة النشطاء على متن السفينة، مشددة على أن "أي اعتداء على السفينة أو عرقلتها يمثل خرقا فاضحا للقانون الإنساني الدولي.
ويستقل السفينة ناشطون أبرزهم السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن.
وتأسس تحالف أسطول الحرية عام 2010 وهو حركة تضامن دولية سلمية مع الفلسطينيين تنشط في جمع المساعدات الإنسانية والاحتجاج السياسي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة.
وتحمل السفينة مادلين وفق المنظمين عصير فاكهة وحليبا وأرزا ومعلبات وألواح بروتين تبرع بها مئات من مواطني كاتانيا في صقلية.
استعادة رفات رهينة تايلاندي
أعلنت إسرائيل السبت أنها استعادت في "عملية خاصة" جثة رهينة تايلاندي خطف خلال هجوم حماس، مشيرة الى أنه قتل أثناء الاحتجاز.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان "في عملية خاصة للجيش والشاباك في منطقة رفح ، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الى إسرائيل".
وأشار الى أن "ناتابونغ أتى الى إسرائيل من تايلاند للعمل في الزراعة انطلاقا من رغبته في توفير مستقبل أفضل له ولعائلته"، مضيفا أنه "قتل بوحشية أثناء الأسر على يد إرهابيين من تنظيم كتائب المجاهدين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 17 دقائق
- فرانس 24
إيطاليا: استفتاء شعبي حول تسهيل الحصول على الجنسية وحزب جورجيا ميلوني يدعو إلى المقاطعة
هل سيصوت الإيطاليون لتسهيل قواعد الحصول على الجنسية من قبل المهاجرين وتعزيز قوانين العمل خلال الاستفتاء الذي ينظم خلال يومين (الأحد والإثنين). وهل ستنجح حكومة جورجيا ميلوني في معارضة نتائج هذا الاستفتاء كون أن حزبها يرفض التغييرين ويدعو إلى مقاطعة التصويت. ويهدف هذا الاستفتاء الذي دعت إليه منظمات غير حكومية إلى تقليص اللازمة للحصول على الجنسية من 10 سنوات إلى 5 فقط، كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا. بموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. ويقول منظمو الحملة إن حوالي 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديمقراطي من يسار الوسط. حزب جورجيا ميلوني يعارض الاستفتاء وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة هذا الاستفتاء. في حين أعطى حزبها اليميني المتطرف "فرتيلي ديتاليا" (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير الشرعية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين. وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي "قانون ممتاز. وهو من أكثر القوانين انفتاحا. بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام". وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعفالعدد في 2020 وخُمس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة. وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضمّان جالتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين. واتفق الوزراء في آذار/مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بالأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين. "نريد عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال" وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن يكون ساري المفعول إلا إذا شارك فيه 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد. وحتى لو أُقر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما. وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب. ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل. وتدفع "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية إلى تطبيق هذه التغييرات. وقال الأمين العام للكونفدرالية ماوريتسيو لانديني "نريد عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". معركة حزبية لاستقطاب ناخبين من الطبقة العاملة ويدعم الحزب الديمقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي تريد الكونفدرالية إلغاؤها أثناء وجوده في السلطة في الماضي. وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها "قانون الوظائف" الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل. ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة. وحاليا، يسعى الحزب الديمقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة من خلال دعم إصلاح الاستفتاء.
يورو نيوز
منذ 2 ساعات
- يورو نيوز
المنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولارات
منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر، استقر بشار الأسد في برج فاخر داخل مجمع "مدينة العواصم" غرب موسكو. هذا الحي الراقي، الذي يضم شركات عالمية وفنادق فخمة وشخصيات نافذة، أصبح المقر الجديد لعائلة الأسد. صرّح صحفي روسي، فضّل عدم الكشف عن هويته، لقناة "فرانس إنفو": "الإيجارات في هذه المنطقة مرتفعة جدًا، ولا يسكنها سوى أبناء الطبقة الثرية. من الواضح أن عائلة الأسد لا تزال تتمتع بموارد مالية ضخمة". وفقًا للإعلانات العقارية، تُعرض شقة بمساحة 119 مترًا مربعًا في أحد هذه الأبراج بسعر لا يقل عن 1.9 مليون دولار. لم تصل عائلة الأسد إلى روسيا خالية الوفاض. يُؤكد إياد حامد، الباحث في البرنامج السوري للتطوير القانوني في لندن، أن العائلة بدأت منذ سنوات نقل أصولها إلى موسكو، من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات، وفق ما قاله للقناة الفرنسية. وتُفيد تقارير إعلامية أن بين آذار/مارس 2018 وأيلول/سبتمبر 2019، ُشحنت إلى روسيا مبالغ بقيمة 250 مليون دولار(220 مليون يورو)، عبر عدة رحلات جوية هبطت في العاصمة الروسية، محمّلة بفئات نقدية صغيرة من فئة 100 و500 دولار، وأطنان من النقود. وفي عام 2022، قُدّرت ثروة العائلة بما لا يقل عن ملياري دولار، وهذا المبلغ يكفي لإعالة أبناء الأسد: حافظ (٢٤ عامًا)، وزين (٢١ عامًا)، وكريم (٢٠ عامًا). يرى فابريس بالانش، الخبير المتخصص في الشأن السوري والذي التقى الأسد عام 2016، أن الكرملين فرض عليه العزلة، وقال في حديث لـ "فرانس إنفو": "من المرجح أن الأسد خاضع لحماية ومراقبة الأجهزة الأمنية الروسية، ويُمنع من الظهور العلني. تحركاته محدودة للغاية، خاصة أن حيّ مدينة العواصم يُستهدف من حين لآخر بهجمات بطائرات أوكرانية مسيّرة". أمّا حافظ، الابن الأكبر لبشار، فيُقدّم لمحات نادرة عن حياته في المنفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في 12 شباط/فبراير، ظهر في مقطع فيديو وهو يتجول قرب جسر البولشوي القريب من الكرملين. وبعد أربعة أيام، نشر صورة له أمام جامعة لومونوسوف الحكومية، وناقش أطروحته في الرياضيات داخل هذا الصرح العلمي الروسي المرموق.
فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
مدينة نيس الفرنسية تحتضن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات وسط مقاطعة أمريكية
ستكون نيس الفرنسية الأحد وجهة عدد كبير من قادة العالم قدموا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات. وسيجتمع حوالي خمسين رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في المدينة الواقعة جنوب شرق البلاد على ضفاف البحر الأبيض المتوسط الأحد، حيث سيقام عرض بحري كجزء من احتفالات اليوم العالمي للمحيطات، قبل افتتاح المؤتمر الإثنين. وستركز المناقشات التي تستمر إلى غاية 13 حزيران/يونيو على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط. مقاطعة أمريكية وكان قد أفاد ماكرون صحيفة "أويست فرانس" قائلا إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض"، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها. ويعتقد أن الولايات المتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، لن ترسل وفدا على غرار ما فعلت في المفاوضات المناخية. ويذكر أنه في نهاية نيسان/أبريل الماضي، قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديا فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادئ، متجاوزا "السلطة الدولية لقاع البحار"، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وكانت قد أقرّت الدول في مسودة الإعلان الختامي التي كانت قيد التفاوض أشهر، بأن "العمل لا يتقدم بالسرعة أو النطاق المطلوبين". هذا، وحدّدت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا "تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المناخ". معاهدة حماية أعالي البحار ومن جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيّز التنفيذ. ومن دون ذلك، سيكون المؤتمر "فاشلا"، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في آذار/مارس. ويشار إلى أن المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة تهدف إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي. موجات حر غير مسبوقة كما تأمل فرنسا أيضا في توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة والذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار. وإلى ذلك، من المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي والتي ستستأنف في آب/أغسطس في جنيف، في حين تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتّصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط. ويذكر أن المحيطات تغطي 70,8 في المئة من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وشدّد قصر الإليزيه على أن قمة نيس "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات. "الأموال موجودة والإرادة السياسية غائبة" وهو الأمر الذي انتقده بريان أودونيل، مدير حملة من أجل الطبيعة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات. إذ قال براين أودونيل، مدير منظمة "كامبين فور نايتشر" غير الحكومية التي تعمل على حماية المحيطات "لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات". مضيفا "هناك أموال. ليس هناك إرادة سياسية". وتم نشر ما يصل إلى خمسة آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجنود لضمان أمن القمة، على الرغم من أنها لا تواجه "تهديدا محددا"، وفقا للسلطات. وفي نيس التي سيصل إليها الرئيس الفرنسي بالقارب من موناكو حيث يختتم منتدى حول الاقتصاد الأزرق والتمويل الأحد، ستُعرض على ماكرون توصيات المؤتمر العلمي الذي سبق القمة، فضلا عن مقياس "ستارفيش" الجديد الذي يحدد حالة المحيط الذي يعاني استغلالا مفرطا وارتفاعا في درجة حرارته. وتحت ضغط منظمات غير حكومية، أعلن الرئيس الفرنسي السبت فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية.
