جامعات تكنولوجية للمستقبل.. مصر ترسم خريطة تعليم جديد يواكب سوق العمل العالمي
تواصلت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي المُنعقد بعنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
الحوكمة والإدارة في التعليم التكنولوجي
وشهدت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر جلسة علمية بعنوان"الحوكمة والإدارة في نظام الجامعات التكنولوجية"، برئاسة الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي السابق.
واستعرض الدكتور أحمد حسن، رئيس جامعة السويدي التكنولوجية، مقارنة بين جامعات الجيل الرابع والأجيال السابقة، وعرض تجربة جامعة آيندهوفن الهولندية التكنولوجية ونظم الدراسة والتدريبات بها، كما سلط الضوء على الملكية المشتركة لبراءات الاختراع مع مجتمع الصناعة، وذلك في ضوء جهود الجامعة لتحويل البحث الأكاديمي إلى حلول عملية موجهة نحو السوق، مؤكدًا أن ملكية براءات الاختراع تُعد مؤشرًا مهمًا على مشاركات الصناعة.
التعليم التكنولوجي من أجل المستقبل
وأشار الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى فلسفة اختيار وإنشاء برامج الجامعات التكنولوجية في جمهورية مصر العربية، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أبرز جهود الدولة المصرية لدعم التعليم التكنولوجي من خلال تدريب الكوادر وتدريب الأفراد وتطوير البحوث العلمية والسعي لضمان تحقيق الجودة التعليمية، وكذلك عرض معايير اختيار البرامج الدراسية التي تُقدم في الجامعات التكنولوجية، وتسليط الضوء على دور سوق العمل في إنشاء البرامج واختيارها.
وقدم الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، عرضًا حول التحديات التي تواجه التعليم التكنولوجي في مصر، كما أشار إلى أن التعليم التكنولوجي يهدف إلى تطوير نظام وجودة التعليم الفني في مصر، وتأهيل الخريجين وتدريبهم عمليًا وتزويدهم بالمهارات التقنية والتكنولوجية اللازمة للصناعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف تزويد سوق العمل بخريجين ذوي خبرة ومهارة وكفاءة في القطاعات المطلوبة في سوق العمل المصري، ووفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف خوسيه ميجيل، مدير مشروع لخدمات التدريب في WTS Energy، أنه من الضروري تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف والجدارات المتنوعة، لمواكبة المتطلبات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل، مستعرضًا جهود المؤسسة في مجال التدريب، مؤكدًا أن التكنولوجيا ستستمر في التطور ولهذا يجب أن يكون هناك تحديث مستمر للبرامج الدراسية والتدريبات العملية.
الزكاة التعليمية: تجربة ماليزية لتمكين الطلاب
وقدم الدكتور محمد الجوهري، الأستاذ بجامعة بولي تك الماليزية، عرضًا بعنوان: "الزكاة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا"، وأشار إلى أن الزكاة التعليمية تُعد إحدى المساعدات المُقدمة للطلاب المؤهلين للحصول عليها في محاولة لمنع تسربهم من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، وتُنفق مساعدة الزكاة التعليمية على الاحتياجات الأساسية التي تلزم الطلاب لمساعدتهم وذلك من منظور إسلامي.
الصناعة شريك رئيس في التطوير
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، أن المؤتمر ناقش على مدار أيامه الثلاثة، عددًا من المحاور، أبرزها: تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب مناسبة، ودور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم التكنولوجي، وحوكمة إدارة نظام التعليم التكنولوجي، وتقييم التعليم التكنولوجي وفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ودور التعاون الدولي والشركات الصناعية في تطوير التعليم التكنولوجي، وتطوير أساليب التقييم وضمان الجودة في التعليم، كما تضمنت فعاليات المؤتمر معرضًا علميًا يُبرز مشاريع الطلاب، ويجمع قادة الصناعة وصُنّاع القرار؛ لبناء علاقات مهنية وتعزيز التعاون بين التعليم وسوق العمل، واستكشاف الأساليب والممارسات المبتكرة التي تُشكّل مشهد التعليم التكنولوجي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد د.أحمد الجيوشي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الحوار حول مستقبل التعليم التكنولوجي، وبناء علاقات مهنية تُسهم في الربط بين التعليم والبحث العلمي، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق العالمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المؤتمر من خلال جلساته النقاشية المتنوعة، يُعد فرصة للمتخصصين، والباحثين، والمهندسين، والفنيين العاملين في مجالات الصناعة، والطاقة، والمُهتمين بتطوير التكنولوجيا؛ لمناقشة الاتجاهات الحديثة في المجالات التكنولوجية المختلفة، وربطها بمخرجات التعليم التكنولوجي، إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى حول أحدث الابتكارات والتحديات العملية التي تواجه مجال التعليم التكنولوجي على الصعيدين المحلي والدولي.
IMG-20250411-WA0094
IMG-20250411-WA0092
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025 وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية إستراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية. IMG-20250521-WA0103 IMG-20250521-WA0102 IMG-20250521-WA0104
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
"تمويل العلوم والتكنولوجيا" تفتح باب التقدم لإنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية، عن فتح باب التقدم للنداء الأول لبرنامج "إنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي طويل الأمد بين المؤسسات البحثية في البلدين. خطوة مهمة أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البرنامج يُمثل خطوة مهمة نحو توطيد التعاون العلمي مع الصين، ويُسهم في بناء معامل بحثية تطبيقية تُعزز من قدرات الباحثين المصريين وتخدم الأولويات الوطنية. برنامج طموح وأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن الهيئة تدعم هذا البرنامج الطموح لإنشاء بنية تحتية بحثية متقدمة بالشراكة مع الصين، مؤكدًا أن التمويل المتاح يوفر فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وتوطينها داخل مصر. ثلاث معامل ويستهدف البرنامج إنشاء ثلاث معامل متخصصة في مصر بالشراكة مع مؤسسات صينية رائدة، لتكون مراكز بحثية مشتركة تخدم العلماء من كلا الجانبين، وتسهم في دعم الابتكار وتطبيقات التكنولوجيا في مجالات: ١- تكنولوجيا التنمية المستدامة مثل إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا منخفضة الكربون. ٢- الحد من الفقر من خلال العلوم والتكنولوجيا مثل الزراعة الذكية. ٣- الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. أكبر المبادرات بين مصر والصين ويُعد هذا البرنامج أحد أكبر المبادرات الثنائية بين مصر والصين في مجال البحث العلمي، حيث يحصل كل مشروع مشترك على تمويل يصل إلى ٢٠ مليون جنيه مصري من الهيئة، بالإضافة إلى ٣ ملايين يوان صيني من الجانب الصيني، وذلك لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويقتصر التقديم على الجهات البحثية الحكومية المصرية، ويُسمح لكل جهة بتقديم مقترح واحد فقط في كل مجال من المجالات الثلاثة. كما يُشترط توفير موقع ملائم وبنية تحتية مناسبة للمعمل، وأن يكون الباحث الرئيسي مصريًا، حاصلًا على درجة الدكتوراه، ويتبع جهة بحثية حكومية. ويجب تقديم خطة استدامة واضحة تضمن استمرارية المعمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء المشروع. وآخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية مساءً.
صدى مصر
منذ 6 أيام
- صدى مصر
وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الابتكار والتكنولوجيا
وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الابتكار والتكنولوجيا كتب – محمود الهندي شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، وبناء اقتصاد المعرفة . استهل الدكتور أيمن عاشور فعاليات مراسم توقيع البروتوكول بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون بين صندوق تطوير التعليم، ومعهد بحوث الإلكترونيات، مُشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، مُضيفًا أن هذا البروتوكول يمثل نقلة مهمة في تعزيز أُطر التعاون المُشترك في عدد من الأنشطة البحثية والأكاديمية والتكنولوجية، بما يدعم مسيرة التنمية التكنولوجية بمصر، ويسهم في توفير فرص تدريبية وبحثية لشباب الباحثين المصريين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة . يهدف البروتوكول إلى دعم نقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات الإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، وتأهيل الكوادر العلمية والفنية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، وتطوير المناهج التعليمية والبرامج التدريبية وفقًا لأحدث المعايير الدولية . كما يهدف التعاون بين صندوق تطوير التعليم ومعهد بحوث الإلكترونيات إلى التدريب والتأهيل، بتقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل للطلاب والخريجين، إضافة إلى البحث والتطوير، بدعم المشاريع البحثية المشتركة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، فضلًا عن التوعية والتثقيف عن طريق نشر الوعي التكنولوجي بين طلاب المدارس والجامعات، وتعزيز ثقافة التصنيع المحلي للإلكترونيات، بجانب التطوير المؤسسي وتحديث المناهج التعليمية لتواكب التطورات العالمية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية الرائدة . كما يشمل التعاون تطوير التعليم التكنولوجي عبر النظام التعليمي الجديد (EJ-KOSEN) الياباني، 'المقرر افتتاحه سبتمبر 2025″، والذي يسعى إلى إعداد مهنيين مؤهلين للتعامل مع التحديات التكنولوجية المعاصرة؛ من أجل تنشئة وتخريج متخصصين من ذوي المهارات والقدرات الفائقة مع التركيز على الإلكترونيات الدقيقة والطاقة المتجددة؛ بهدف إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل . وفي كلمتها أكدت الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن الهدف من هذا التعاون هو بناء شراكة فاعلة تدعم البحث العلمي والابتكار، وتوفر بيئة محفزة للشباب لتحقيق طموحاتهم التكنولوجية، مُشيرةً إلى أن هذا البروتوكول جاء في إطار الجهود الوطنية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال التكنولوجي، وبناء قاعدة صناعية متقدمة؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري في مجالات المستقبل، وبما يتماشى مع إستراتيجية صندوق تطوير التعليم لربط التعليم بسوق العمل، مؤكدة التزام الصندوق بتوفير كل الدعم اللازم للمشروع إداريًّا وماليًّا؛ لتحقيق أهدافه، وتعزيز التكنولوجيا المحلية وفقًا لإستراتيجية مصر 2030، مُشيرةً إلى أن صندوق تطوير التعليم يقدم دعمًا إداريًا وتقنيًا، ويستفيد من خبرات معهد بحوث الإلكترونيات؛ لتطوير التعليم والصناعة التكنولوجية . وعلى هامش التوقيع أيضًا، أضافت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الالكترونيات، أن هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة، لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل التكنولوجي لمصر، مُشيرةً إلى أن توقيع البروتوكول جاء بعد جولة تفقدية لوفد ياباني، لمقر معهد بحوث الإلكترونيات والمعامل المركزية ومباني مدينة العلوم والتكنولوجيا، حيث استعرض الباحثون بالمعهد الإمكانات والخطط البحثية، كما اطلع الوفد على عدد من النماذج الناجحة للشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد، مُؤكدةً أن المعهد يفتح أبوابه دوماً للشراكات التي تعزز من دور البحث العلمي في دعم مسارات التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة والذي يتوافق مع مبادرة المعهد في توطين صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والتي سيتم التعاون فيها مع صندوق تطوير التعليم . قام بتوقيع البرتوكول، من جانب صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء (الطرف الأول)، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، ومن جانب معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الطرف الثاني)، الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات . حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من المسئولين من الجانبين منهم، المستشار محمد عبد الفتاح المستشار القانوني بصندوق د. محمد داوود مدير المكتب الفني ومنسق العلاقات الإستراتيجية بصندوق تطوير التعليم، د. محمود سالم، المشرف على الشئون الفنية والإدارية والمشرف علي لجنة التدريب بمعهد بحوث الإلكترونيات، د. مها صلاح الدين مسئول العلاقات الدولية ومنسق مشروع كليات الكوزن المصرية اليابانية، د. هيثم عزمي الباحث بقسم الإلكترونيات الدقيقة، والأستاذ عبد المجيد محمد المدير المالي والإداري بصندوق تطوير التعليم .
