عدم سماع الدعوى في حق الصحفي خليفة القاسمي

أعلن الصحفي خليفة القاسمي صدور حكم بعدم سماع الدعوى في حقه فيما يتعلق بإحالته على معنى قانون الإرهاب إثر نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي، حسب تدوينة نشرها على موقع فيسبوك
وكانت محكمة التعقيب قد نقضت حكما استئنافيا بالسجن في حق خليفة القاسمي صدر في 15 ماي 2023 بالسجن 5 سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 24 دقائق

• تونسكوب

مصر تدعو للالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة لدخول أراضيها

رحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتؤكد في هذا الصدد استمرار مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين. في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، أكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواءً حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية. وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وأكدت في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص، نقلا عن "اليوم السابع". كما أكدت مصر كذلك على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول الي الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدت على أهمية الضغط علي إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الانساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.

تونسكوب

منذ 24 دقائق

• تونسكوب

ما هي الملامح الكبرى لقانون المالية لسنة 2026 ؟

في إطار الإعداد لقانون المالية لسنة 2026، أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 11 جوان 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026. وذكّرت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة بضرورة أن يكتسي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، طابعا استراتيجيا محوريا باعتباره أداة لتجسيد السياسات العمومية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومتناغما مع المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب حيث أن الاختيارات الوطنيّة هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتّصلة بالعدالة الاجتماعية وإعادة فتح باب الانتداب مجدّدا أمام المعطّلين وذلك وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد. وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يتّم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها والمتمثّلة أساسا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد. كما نوّهت إلى أنّ كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. واستعرض المجلس التوجهات الكبرى التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2026 وهي أساسا: -تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي خاصة لفائدة الفئات الضعيفة من أجل تحسين الظروف المعيشية. -تنمية الموارد الذاتية للدولة عبر تكريس سياسة التعويل على الذات وذلك بالحد من التهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وفق رؤية جديدة. -التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. -تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. -دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال بحيث يكون الاستثمار العمومي محركا للاستثمار الخاص والعمل على رفع نسق النمو الاقتصادي. -الاستثمار في برامج تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وتعد النفقات ذات الصبغة التنموية رافعة أساسية لتحفيز نسق النمو الاقتصادية واستقطاب الاستثمار الخاص لا سيما على مستوى الجهات والأقاليم. -التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي. ويرتكز هذا المشروع على جملة من المبادئ التي تهدف الى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتسهم في الحفاظ على التوازنات المالية وتحسين نجاعة الأداء العمومي في مختلف القطاعات، ومن أهم المبادئ الأساسية: -تبسيط الإجراءات للتونسيين بالخارج. -دعم تمويل الشركات الناشئة والشركات الأهلية. .

الصحفيين بصفاقس

منذ 32 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

رفض الإسلاميين لا يبرر التشكيك في 'قافلة الصمود'…مصطفى عطيّة

رفض الإسلاميين لا يبرر التشكيك في 'قافلة الصمود'…مصطفى عطيّة 11 جوان، 21:15 إلى كل الذين يعارضون 'قافلة الصمود' بسبب إندساس بعض الإسلاميين فيها، نعلمهم ان كل المظاهرات الصاخبة ضد الكيان الغاصب في العالم إندس في صفوفها الكثير من الإسلاميين، فهل نعارضها إذن، ونعتبرها مشبوهة وذات مآرب دنيئة ؟ وهل نطالب منظميها بالكف عن حشد الرأي العام ونصرة الشعب المباد؟ أعتقد أن رفض الإسلاميين والتصدي بقوة لألاعيبهم ومؤامراتهم الخبيثة لا يبرر التشكيك المطلق والكلي في مبادرات حشد الرأي العام ضد حرب الإبادة لمجرد إندساسهم في صفوفها.