الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطف
وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

جدل ألماني واسع بشأن الإنفاق الدفاعي... هل تنصاع برلين لمطالب ترامب؟

يسود انقسام سياسي حاد في ألمانيا حول مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن ترفع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد أُعيد هذا النقاش إلى الواجهة بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول، المنتمي لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، التي أعرب خلالها عن دعمه العلني لهذا المطلب عقب محادثات أجراها مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في أنطاليا، الأمر الذي قوبل برفض واسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البوندستاغ. فهل هذا المطلب واقعي؟ وماذا يعني فعلياً للميزانية الفيديرالية؟ في خضم الجدل، أعرب نائب المستشار ووزير المالية الاشتراكي لارس كلينغبايل عن دهشته من تصريحات فاديفول، ودعا إلى "ضبط النفس" وعدم التسرّع في التكهّن بالأرقام، مشيراً في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية هذا الأسبوع إلى ضرورة انتظار قمة الحلف المقررة في لاهاي في حزيران/يونيو المقبل. أما حزب الخضر المعارض، فجاء موقفه أكثر حدّة، فحذّر من "الاستسلام لترامب" ودعا إلى تخطيط إنفاقي قائم على أسس سليمة، واصفاً تصريحات الوزير بـ"الساذجة". من جانبه، وصف زعيم حزب اليسار يان فان آكين دعم فاديفول لمقترح ترامب بأنه "جنون تام"، متسائلاً: "من أين سنأتي بهذه الأموال؟". وأكد أن تعليق آلية كبح الديون لن يحل المشكلة، لأن "أحداً ما سيدفع الثمن لاحقاً"، منتقداً في الوقت ذاته المساس بميزانيات الرعاية والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً أن هذا الحجم من الإنفاق "غير ضروري للدفاع الوطني أو للاتحاد الأوروبي". وتعالت تساؤلات بشأن دوافع وزير الخارجية فاديفول لتأييد موقف ترامب، ورجّحت تعليقات أن الأمر مرتبط برغبته في تعزيز موقعه الديبلوماسي عبر ضمان دعوة لقمّة الحلف، إضافة إلى إغراء واشنطن بمليارات إضافية للناتو. ويأتي ذلك في وقت دعا فيه المستشار فريدريش ميرتس إلى "استخدام كل الوسائل المالية الممكنة لجعل الجيش الألماني الأقوى تقليدياً في أوروبا". يُذكر أن أوساطاً في إدارة ترامب، على رأسها نائب الرئيس جاي دي فانس، تبدي تململاً ممّا تعتبره "استغلالاً أوروبياً" للولايات المتحدة، وتبدي قلقاً إزاء التزامات الدول الأعضاء بشأن الإنفاق الدفاعي. كم تمثّل نسبة 5% مالياً؟ ورأى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن "العامل الحاسم ليس النسبة المئوية، بل تحقيق أهداف قدرات الناتو بسرعة وفعالية". وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في إنفاق "الناتو" تعني نحو 45 مليار يورو إضافية من جانب ألمانيا، ما يعني أن نسبة 5% قد تتطلب إنفاقاً يقارب 225 مليار يورو سنوياً. ورأى أولريش كيوون، الخبير في معهد أبحاث السلام والسياسات الأمنية، أن المسألة "لا تتعلق بحجم الإنفاق فحسب، بل بكيفية استخدامه بفعالية"، مؤكداً أن التوفيق بين كبح الديون ومتطلبات الدفاع هو التحدّي الأكبر. وأضاف، في حديث لقناة ZDF، أن "إجراء الاستثمارات اللازمة دون اللجوء إلى ديون جديدة يكاد يكون مستحيلاً"، مشدداً على أهمية تنسيق المشتريات الدفاعية بين الدول الأوروبية داخل "الناتو". وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا ما يزيد قليلاً عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري، بينما بلغ إجمالي الميزانية الفيديرالية نحو 466 مليار يورو. هل هي واقعية؟ يقول الباحث في الشؤون الأوروبية توماس برغمان، لـ"النهار"، إن على برلين زيادة إنفاقها الدفاعي، لكنه يستبعد التوافق على نسبة 5%. ويرجّح أن يطرح الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مقترحاً توفيقياً، في ظل معارضة دول أوروبية أخرى للمطلب الأميركي، من بينها بلجيكا، لافتاً إلى أن ثماني دول في "الناتو" لم تبلغ بعد نسبة 2% المتفق عليها. ويشير برغمان إلى أن بُعد الدول عن الحدود الشرقية لأوروبا غالباً ما ينعكس على مستوى اهتمامها بالجهود الدفاعية. كما يلفت إلى طرح الأمين العام للحلف مارك روته فكرة لتلبية طلب ترامب بطريقة مختلفة، تقوم على توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي ليشمل البنى التحتية القابلة للاستخدام العسكري في حالات الطوارئ، مثل السكك الحديدية، الجسور، والمرافئ، عبر تقسيم نسبة 5% إلى 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمار بالبنى التحتية الداعمة. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد نسبة الإنفاق الدفاعي يظل في يد كل دولة عضو، إذ لا توجد سلطة مركزية ملزمة، بل مجرّد هدف مشترك. ففي قمّة "الناتو" في ويلز عام 2014، تم الاتفاق على الوصول إلى نسبة 2%، وهو التزام طوعي أعيد تأكيده في قمة ليتوانيا عام 2023.

ليبانون ديبايت

منذ 14 ساعات

• ليبانون ديبايت

دعمٌ أوروبي جديد للبنان!

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 13 مليون يورو إضافية للبنان، في إطار الاستجابة المستمرة لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. كما أشارت إلى تخصيص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 50 مليون يورو (ما يعادل نحو 56.7 مليون دولار) لقطاع غزة والضفة الغربية، ضمن حزمة أوسع من الدعم الإنساني الموجه إلى المنطقة، لترتفع قيمة المساعدات الأوروبية للفلسطينيين في العام الجاري إلى 170 مليون يورو. وقالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حجة لحبيب، أن الأموال المخصصة ستُمنح لمنظمات الإغاثة العاملة في الميدان، بهدف "المساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الفلسطينيين". وأضافت، "لا يمكن أن تصل المساعدات للذين يحتاجونها من دون دخول آمن وبدون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. يجب ضمان ذلك". وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية عن تقديم 20 مليون يورو إضافية لسوريا لتلبية الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والرعاية الصحية، ليصل إجمالي المساعدات الأوروبية لسوريا هذا العام إلى 202.5 مليون يورو. وشددت لحبيب على أن التمويل المخصص لسوريا سيُوجه بشكل خاص إلى شمال شرق البلاد، حيث الأوضاع الإنسانية شديدة الصعوبة، مؤكدة أن المساعدات تُقدَّم "بحيادية تامة ومن دون أي تمييز".

النهار

منذ 15 ساعات

• النهار

فرنسا تستنفر مجلس الدفاع ضد تنظيم "الإخوان"

جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حكومته فرنسوا بايرو وعدداً من الوزراء، منهم وزراء الخارجية والمال والتربية والتعليم العالي والرياضة في جلسة للمجلس الدفاعي، لاتخاذ إجراءات تحدّ من تأثير "جماعة الإخوان المسلمين" في فرنسا بعد صدور تقرير رسمي يحذر من تهديدهم الوحدة الوطنية. وبحسب الإليزيه، فإنّ قطاعات التربية والتعليم والرياضة خصوصاً مستهدفة من تغلغل "الإخوان". وسيتخذ المجلس تدابير سريعة للحدّ من تأثير الجماعة، بعدما حدد ماكرون للوزراء ومجلس الدفاع مهلة حتى بداية حزيران/ يونيو المقبل لذلك. وأفادت صحيفة "لو فيغارو" بأن تقريراً موثقاً سلّمته الاستخبارات الفرنسية إلى وزير الداخلية برونو روتايو يعطي صورة مقلقة "لبلد ينهار من الداخل نتيجة هذا التأثير". ويؤكد التقرير أن فرنسا أصبحت بوابة دخول مفتوحة على مصراعيها لـ"الإخوان المسلمين" وجماعات الإسلام السياسي. معدّا التقرير، بطلب من الرئاسة الفرنسية، هما محافظ سابق وسفير سابق قاما خلال الربع الأول من 2024 بعشر جولات ميدانية في فرنسا وأربع في أوروبا وأجريا لقاءات مع 45 أكاديمياً فرنسياً وأجنبياً من توجّهات فكرية متنوّعة، وأيضاً مع مسؤولين مسلمين على المستويين الوطني والمحلي، من بينها ثلاثة لقاءات مع ممثلي "فيدرالية مسلمي فرنسا" التي تُعدّ امتداداً لجماعة "الإخوان المسلمين" في فرنسا، إضافة إلى مراجعة المقالات والمؤلفات الأكاديمية المتعلقة بالموضوع. كما أجريا مشاورات معمّقة مع أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية وكلّ الإدارات المعنيّة بمراقبة هذه الظاهرة وتحليلها. ويكشف التقرير أن 139 مكاناً للصلاة تابعة لـ"مسلمي فرنسا" تُعدّ امتداداً أساسياً لـ"الإخوان" رغم نفي الجماعة، يضاف إليها 68 موقعاً آخر تُعدّ قريبة منها موزّعة على 55 مقاطعة. ويذكر معدّا التقرير أن ما يعادل 7 في المئة من بين 2800 مكان للصلاة مدرجة في فرنسا هي إسلامية، و10 في المئة من الأماكن فُتحت بين 2010 و2020 (45 من أصل 447). ويقدّر التقرير عدد المصلين في المساجد التابعة لهذا التيّار والقريبة منه بـ91 ألف مصلٍّ يوم الجمعة. وإن كانت "فيدرالية مسلمي فرنسا" لا تعلن سوى عن ارتباط 53 جمعية بها، تشير المعطيات المجمّعة إلى وجود 280 جمعية مرتبطة بهذا التيّار وتنشط في مجالات عدة تؤثر على حياة المسلمين الدينية والخيرية والتعليمية والمهنية والشبابية والمالية. الدائرة الضيّقة للتيار، أي النواة الصلبة التي يُحتمل أن تكون محلفة لتقود هذا التنظيم السرّي، يقدّر عدد أفرادها، بحسب مراقبين مطلعين على هذا التيار، بـ400 شخص، ولا يتجاوز في كل الأحوال ألف شخص. ويقدّر المحللون موازنة "مسلمي فرنسا" بنحو 500 ألف يورو، أي بانخفاض قدره النصف خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرين إلى أن غياب تنظيم التجمع السنوي في لو بورجيه الذي كان يستقطب في العقد الثاني من الألفية أكثر من 100 ألف مسلم من مختلف التوجهات أثر كثيراً على مواردها المالية. ويذكر التقرير أن مشاريع "مسلمي فرنسا" استفادت حتى عام 2019 من تمويلات أجنبية من قطر عبر صناديق وقفية لجأ إليها التيّار بكثافة في أواخر سنة 2000، وكذلك من شركات عقارية SCI. ويعدّد التقرير مواقع الاستفادة في ستراسبورغ ومولوز وفيلنوف داسك وشيلتيغهايم ومرسيليا، ومساجد في سين سان دوني. ويشير إلى تمويلات سعودية يُعتقد أنها دعمت بنية في مولوز بالإضافة إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية المتخصّص في تعليم اللغة العربية وتدريس القرآن. ويفيد التقرير بأن هذه الحملة التي تقودها جماعة "الإخوان" في فرنسا وأوروبا بدأت قبل 70 عاماً بفضل حركات الهجرة والقمع الذي تعرّضت له في العالم الإسلامي ابتداءً من خمسينيات القرن الماضي، وقد استقر أوائل "الإخوان" القادمين من الشرق الأوسط في بريطانيا وألمانيا وسويسرا ثم في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا.