مواطنون يشكون من فوضى وغياب تنظيم داخل مطار عدن الدولي

شكا مواطنون ومُسافرون صباح اليوم من حالة فوضى واضحة وانعدام التنظيم داخل مبنى مطار عدن الدولي، مشيرين إلى أن الإجراءات المعتادة لم تُطبَّق، مما أدّى إلى ارتباك كبير بين الركاب وتأخيرات في مواعيد الرحلات.
وأكد عدد من المسافرين لـ"الخليج نت"، أن النظام غاب بشكلٍ كلي داخل صالات المطار، حيث لم تُراعَ الإجراءات الإدارية والتنظيمية المعروفة، ما خلق حالة من الفوضى وعدم الانتظام في التعامل مع الركاب. وأشاروا إلى تدافع غير مبرر أمام منافذ التفتيش ونقاط الجوازات، بسبب غياب التوجيه والتوزيع المنظم من قبل الجهات المعنية.
وأضاف المتحدثون أن أبرز مظاهر الفوضى تمثلت في انتشار عدد كبير من السماسرة داخل قاعة المغادرة والوصول، حيث كانوا يتصرفون بحرية كاملة، ويستولون على جوازات السفر والمستندات الخاصة بالمسافرين بحجة تسهيل إجراءاتهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 ريال يمني وأكثر، وهو ما يُعد استغلالاً واضحاً للظروف الراهنة.
ولفت المسافرون إلى أن وجود هؤلاء السماسرة زاد الطين بلة، إذ ساهم في تعميق الفوضى وخلق نوع من التمييز بين المسافرين، حيث حصل بعضهم على خدمات أسرع بدفع مبالغ مالية، بينما بقي آخرون ضحية للانتظار الطويل دون أي تصحيح أو رقابة.
وطالب المواطنون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإعادة ضبط العمل داخل المطار، ووضع حدٍ للفوضى ووقف استغلال المسافرين، مؤكدين أن هذا الوضع يعكس صورة غير مرضية عن مستوى الخدمات المقدمة في المرفق الحيوي الذي يمثل بوابة الدخول الرئيسية للبلاد.
فيما لم تصدر حتى اللحظة أي تصريحات رسمية من إدارة المطار أو الجهات ذات العلاقة حول أسباب هذا الانفلات التنظيمي، أو الخطوات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الوضع ومنع تكراره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

كتيبة الحماية تتحدى أوامر القيادة العسكرية والاعلان عن تمرد مفاجئ في منفذ الوديعة

أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة. وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون. وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية. واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية. مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية. وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا. وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ"تخازين" تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني. وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

تمرد مفاجئ في منفذ الوديعة: كتيبة الحماية تتحدى أوامر القيادة العسكرية!

أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة. وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة. وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون. وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية. واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية. مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية. وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا. وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ'تخازين' تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني. وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل 'فرزة' النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها. المؤسسه العسكريه سيكون منفذ الوديعه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق مذيع إماراتي يعلّق على قرار طرد عامل مطار عدن: موقف يثير الجدل!

اليمن الآن

منذ 10 ساعات

• اليمن الآن

الكشف عن مسؤول ينهب 25 مليار من ايراد عدن

قال الصحفي صالح الحنشي:مايفترض ان يحصل من ضرائب القات في عدن هو 2مليار ومائة مليون ريال في الشهر. مايذهب منها كأيراد رسمي 150 مليون ريال فقط. بينما يذهب باقي المبلغ الى جيب احد النافذين. عن طريق مقاول مكلف بتحصيل الضريبة واضاف:يعني في السنه 25 مليار ريال اي مايعادل 10 مليون دولار.. يعني واحد يحصل سنويا على عشرة مليون دولار .من ضريية القات في عدن فقط.. واختتم:كيف ينام هولاء كيف يواجههم ضمائرهم وهم يعرفوا ان الاف الناس بعدن في هذه الليله منتظرين صالح العبيدي يطرق ابوابهم ليقدم لهم كيلو لحمه من سيثق بكم ويقدم لكم مساعدات مالية وهو يعرف انكم تنهبون مابقي للناس من موارد.. من هذا الغبي الذي سيقدم لكم امواله لتسرقوها..