الثراء السريع.. وهم وردي مدجج بأشواك المستريحين

أثر جانبي للركود وارتفاع البطالة واللعب على وتر عوائد شهرية مغرية
المنصات وبرامج «الشات» و«التفريعات التسويقية».. باب خلفي
«الريان»، «السعد»،«الهدى» و«المستريح» و«إف بي سي» الأشهر
60 شركة توظيف أموال انتهت تجربتها بسجن أصحابها أو هروبهم
أشعلت قضية النصب على مليون مصري عبر منصة «FBC» الإلكترونية بمليارات الجنيهات المصرية، غضباً عارماً في البلاد؛ بسبب ظاهرة توظيف الأموال، التي بدأت عام 1980، وأوهام الربح السريع والتي تدمر حياة الضحايا وأسرهم، بعد أن تتبخر أموال الناس في مضاربات وهمية وتجارة بطريقة عشوائية في الأسواق العالمية.
وأصبح النصاب في مصر يلقب بـ«المستريح»؛ حيث تعود هذه التسمية إلى أحد أشهر من عملوا في مجال توظيف الأموال منذ سنوات، وهو أحمد مصطفى المستريح، الذي صدر ضده حكم قضائي بالسجن 15 عاماً ورد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني، وتغريمه 150 مليون جنيه في عام 2016، ليسقط بعدها سلسلة من المتهمين يعملون بنفس طريقته من خلال جمع الأموال من المودعين، مع وعدهم بحصولهم على مبالغ شهرية مجزية تتراوح ما بين 10 و12%، تعينهم على مصاعب الحياة والغلاء الكبير في الأسعار.
وتعود ظاهرة المستريح إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، والتي شهدت بروز ما كان يعرف بشركات توظيف الأموال، وأشهرها «الريان»، «السعد» و«الهدى» عمدت هذه الشركات إلى أخذ الأموال من المودعين بغرض استثمارها مقابل عائد مادي عالٍ، خاصة بالمقارنة بأسعار الفائدة في البنوك المصرية التي كانت منخفضة حينها.
ويلعب النصاب على فكرة الطمع لدى ضحاياه، وتعاني مصر من ظهور نصاب جديد كل عدة شهور يحصل على ملايين الجنيهات من ضحاياه.
وتتعدد طرق النصب باختلاف أصحابها والضحايا، هناك نصاب يستثمر الأموال في سوق العملات، وآخر في الذهب، وثالث يحصل على الأموال لتوظيف الشباب، وغيرها الكثير.
الأسبوع الماضي، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عصابة جديدة بمدينة نصر استولت على 100 مليون جنيه من الضحايا عن طريق النصب، حيث تمتلك مكتب استيراد مواد بناء، وحصلت على الأموال بهدف توريد مواد بناء، ولكنها هربت.
وفي سبتمبر/أيلول 2024 قبضت على عصابة أخرى في محافظة الدقهلية شمال مصر استولت على 6 ملايين جنيه من المصريين، وفي مايو/أيار من نفس العام تم القبض على نصاب أطلق على نفسه «Vip» استولى على 120 مليون جنيه من أصحاب معارض سيارات، وفي يناير/كانون الثاني الماضي قبض على نصاب استولى على 30 مليون جنيه من 28 مصرياً.
وتمثل سلسلة هذه القضايا عودة عصرية مقترنة بالتكنولوجيا لشركات توظيف الأموال التي ظهرت في السبعينيات من القرن الماضي التي وقع الكثير من المواطنين ضحية لها، مع إلقاء القبض على أصحابها لتظهر بطريقة أخرى في الوقت الحالي، مع تراجع الأحوال الاقتصادية، وحلم الكثير من المصريين بالهروب من شبح الفقر.
وذلك على الرغم من وصول أسعار الفائدة في مصر إلى معدلات 23% و24%، وهي معدلات مرتفعة، كما أن البنك المركزي المصري أعلن مبادرته منذ سنوات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة تتراوح بين 5% و10%.
خبراء اقتصاديون يرون أن ظاهرة «المستريح» أثر جانبي للركود وارتفاع نسبة البطالة في مصر، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم، وهو ما يزيد من نشاط النصابين، ويمنحهم مساحة للتحرك لجمع أكبر قدر من أموالهم تحت مزاعم تشغيلها ثم الهروب.
خبراء علم الاجتماع يرون أن انسياق الضحايا وراء وهم الثراء السريع لم يعد يرتبط بمستوى تعليمي أو معيشي بعدما اجتاحت وسائل التواصل الحياة وامتلأت بالمنصات وبرامج الكسب السريع والشات و«التفريعات التسويقية» و«بوستات» الخداع والنصب من دون مساءلة، وأن عمليات النصب محترفة وتعددها يحتاج إلى وقفة أمنية وتشريعية وتوعية.
خداع «أون لاين»
في قضية «إف بي سي»(FBC)، ادعى القائمون على المنصة الإلكترونية أنهم قادرون على تحقيق أرباح للمستثمرين مقابل تنفيذ بعض المهام مثل التفاعل مع إعلانات أو منتجات معينة أو مشاهدة فيديوهات على الإنترنت في أوقات ومددة معينة.
وانتشرت المنصة بسرعة كبيرة في 2025 بعدما وعدت بتحقيق أرباح هائلة، وادعاءها أنها شركة مرخصة من الحكومة المصرية.
وخلال ساعات من إطلاق التطبيق الخاص بها على متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور» في بداية فبراير/شباط الجاري، تم تحميله نحو 15 ألف مرة، إثر حملة إعلانات ممولة على تطبيقات التواصل.
وقالت تقارير محلية، إنها عرضت نظام اشتراكات يختار المستخدم منه باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشترك من المصريين بقيمة 11200 جنيه مصري (حوالي 200 دولار) تتيح له ربح 500 جنيه يومياً، ومكافأة قدرها 5000 جنيه.
تطبيقات وهمية
في الواقع شهدت مصر في الآونة الأخيرة تطبيقات وهمية للاستثمار تستولى على مدخرات المصريين، ظاهرة احتيال تستهدف البسطاء من أصحاب الدخل المحدود أو الطبقات الوسطى الدنيا، سواء عن طريق أفراد أو شركات وهمية تداعب أحلام الربح السريع والوفير، عبر وضع ما يملكون من نقود في استثمارات مغرية.
في قضية «إف بي سي»، مع استلام المستخدمين للأرباح بدأت ثقة المصريين تزداد، ثم أخذت الأمور اتجاهاً آخر.
حاول المستخدمون سحب أموالهم، لكن لم يتمكنوا، وزعمت الشركة أن السبب في ذلك راجع لضغط المستخدمين على المهام.
ثم توقفت المنصة فجأة، وزعم مجلس إدارتها تعرضها لهجوم سيبراني، ووعد بإصلاح الخلل، وهو الأمر الذي ما لم يحدث.
وزادت حالة القلق بين المستثمرين خلال الأسبوعين الأخيرين، بعدما تبين أنها لا تخضع للتنظيم من قبل أي هيئات مالية معتمدة، ووجود مخاطر في التعامل معها مع التغييرات الأخيرة في سياسات السحب وزيادة القيود عليها.
وعلى الفور، توجه مئات الضحايا لمراكز وأقسام الشرطة؛ لتحرير محاضر ضد المنصة وإدارتها بعد نجاحهم في جمع مليارات الجنيهات من المستثمرين.
45 عاماً
يرجع خبراء انتشار هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، وفي مقدمتها رغبة البعض في تحقيق الثراء السريع وعوائد مرتفعة في فترات زمنية قصيرة، من دون التحقق من حجم المخاطر.
يرجع مصطلح «المستريح» لقضية شهيرة عندما ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير بالمستريح حيث حصل على أكثر من ملياري جنيه من المصريين، بزعم توظيفها في مشروعات ضخمة، مقابل إعطائهم عوائد شهرية مغرية.
انتهت ظاهرة شركات توظيف الأموال بهروب أو سجن من كانوا يعملون فيها، بعد أن عجزوا عن الوفاء بوعودهم بدفع العوائد أو رد أموال المودعين. وتسبّبت قضاياهم وقتها في هزة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمع المصري، بعد أن تبخرت أموالُ الناس في مُضاربات وهمية وتجارة في أسواق الذهب والبورصات العالمية بطريقة عشوائية غير مدروسة.
بداية نشاط «المستريحين» كانت مع ظهور شركات توظيف الأموال في بداية ثمانينيات القرن الماضي، التي امتد عملها لقطاعات الاقتصاد كافة، ووصل عددها إلى 60 شركة، وتعطي عوائد مالية مرتفعة تفوق فائدة البنوك، ما ضاعف الإقبال عليها، بخاصة من العاملين في الخارج، حتى وقع خلاف في نهاية الثمانينيات بين تلك الشركات والدولة، حين تم اكتشاف ضياع أموال المصريين وتحويلها للخارج بغرض المضاربة في البورصات العالمية.
وأصدرت الحكومة المصرية قانوناً عام 1988 يجرّم أنشطة جمع الأموال بغرض استثمارها من دون ترخيص. وكان مصير رجل الأعمال أحمد الريان صاحب أشهر تلك الشركات السجن 20 عاماً في قضايا عدة أبرزها توظيف الأموال، وقد بلغ إجمالي إيداعات المصريين في تلك الشركات أكثر من 1.1 مليار جنيه (60 مليون دولار)، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة المصرية الأسبق أحمد نظيف عام 2006، مع إعلانه غلق ملف شركات توظيف الأموال نهائياً، بسداد مستحقات عشرات الآلاف من الأسر عبر تكفل الدولة بسداد 85 % من أموال المودعين، بينما لم تتخطَّ حصيلة بيع أصول تلك الشركات 10% من حجم أموال المودعين.
هجر البنوك
ومع تكرار ظهور أنباء «المستريحين» في السنوات الأخيرة، كانت تظهر التساؤلات بشأن أسباب لجوء المواطنين لهؤلاء من أجل استثمار مدخراتهم، على الرغم من تقديم البنوك المصرية أوعية ادخارية عالية الفائدة، آخرها طرح شهادة ادخار مدتها عام بفائدة 18 في المئة، منذ مارس/ آذار الماضي. ورأى المتخصص الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن تكرار ظهور «المستريح» يرجع إلى «غياب الوعي وعدم وصول المؤسسات المالية لبسطاء المواطنين»، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية أن على تلك المؤسسات «العمل على توعيتهم وتقديم أوعية مالية مناسبة تناسب فكرهم وتلبي احتياجاتهم، بخاصة أن معظم تلك الحوادث تقع في مناطق ريفية».
بحسب أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية سعيد صادق، فإن النصاب يبحث عن أشخاص محدودي التعليم يعانون «الفقر الفكري»، ويستغل جهلهم بالقوانين ليبدأ في استغلالهم مادياً. وأشار إلى ضرورة توعية المواطنين بعدم اللجوء لهؤلاء النصابين، مؤكداً في تصريحات صحفية أن على القطاع المصرفي استقطاب تلك الشريحة، وتقديم شرح مبسط لخدماتها، إضافة لتوعية رجال الدين المواطنين بما لهؤلاء من تأثير ضار بخاصة في القرى والمناطق الريفية، مع استغلال النصابين جهل بعض الناس وترويج أن عوائد البنوك حرام شرعاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

المؤتمر: خطوات جادة لتوطين صناعة السيارات وننتظر سيارة صناعة مصرية 100%

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو توطين الصناعة، ولعل ملف صناعة السيارات من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير لدى القيادة السياسية، فى ظل تطوير البنية التحتية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات المحلية التي تعمل في مجال صناعة السيارات. توفير برامج تدريبية وتعليمية لتأهيل الكوادر البشرية وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة عملت مؤخرا على توفير برامج تدريبية وتعليمية لتأهيل الكوادر البشرية في مجال صناعة السيارات، إضافة للتعاون مع الشركات العالمية لجذب الاستثمارات والتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات إضافة لتقديم حوافز مالية و ضريبية للشركات التي تستثمر في صناعة السيارات في مصر، وهو ما يؤكد أن هناك جدية لتوطين الصناعة فى مصر. استراتيجية توطين صناعة السيارات وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل مبادرة "استراتيجية توطين صناعة السيارات"، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار استهداف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45% خلال العام الحالى، وهناك رؤية لزيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن هناك أكثر من 7 شركات مسجلة فى مبادرة وتوقعات بزيادة الأعداد ودخول الاتفاقيات حيز التنفيذ بالفعل، وننتظر سيارة تصنيع مصرى 100% وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" المجلس الأعلى للسيارات خطوة جادة من الدولة أيضا لدعم توطين الصناعة، مؤكدا أن توطين صناعة السيارات يساهم بقوة في خفض عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة وتوفير آلاف فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 24-5-2025

تراجعت أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن في مصر اليوم السبت 24-5-2025، وسجل سعر الأبيض في السوق 81 جنيه، بينما بلغ سعر التنفيذ 80 جنيه. أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن أما الفراخ الساسو، فقد تراوح سعر الكيلو بين 92 و93 جنيه، مع تسجيل انخفاض مماثل في المؤشر. وبالنسبة لأسعار الكتاكيت، فأسعارها استقرت اليوم بدون أي تغييرات تُذكر، حيث أعلنت شركات الكتاكيت عن أسعار تتراوح بين 25 و32 جنيه. أما كتكوت أبيض من قطعان فقد بلغ سعره بين 20 إلى 20.5 جنيه، وسجل كتكوت ساسو البيور سعرًا مستقرًا من 13 إلى 14 جنيه، وهو ذات سعر كتكوت الساسو العادي. أسعار البيض وفي ما يتعلق بأسعار البيض، فقد سجل البيض الأبيض أسعارًا تتراوح من 115 إلى 123 جنيه للكرتونة، بينما بلغ سعر البيض الأحمر 127 جنيه، ولم يلاحظ أي تغيير في مؤشر الأسعار لهذا اليوم.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

استلام 217 ألف طن قمح محلي بالصوامع والشون ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد القمح بالصوامع والشون الحكومية وجهات التسويق للموسم الحالي 2024/2025، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضي وحتى صباح أمس الجمعة" إلى 217 ألف و512 طن قمح محلي بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع وجهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري. استلام 217.5 ألف طن قمح محلي بالصوامع والشون منذ بدء أعمال الحصاد والتوريد ببني سويف جاء ذلك خلال مناقشته على تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أي معوقات تعترض عملية التوريد و التنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة وتبلغ إجمالي المساحات المنزرعة 108 ألف و485 فدانا "أراض قديمة وجديدة"على مستوى مراكز المحافظة،فيما يتوافر 22موقعا تخزينيا بطاقة 250 ألف طنا منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)، حيث يتحدد سعر الأردب بحسب درجة النظافة بواقع:(2200 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيها للأردب درجة نظافة 23 درجة، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5) وكان المحافظ قد وجه بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة وآليات التعامل الفعال مع أي مواقف طارئة.