بوساطة قطرية.. مباحثات عراقية

شهدت الدوحة انعقاد لقاء رسمي بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، بوساطة قطرية، إذ تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين "في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، وتأكيد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين"، وفقاً لما ذكرته الرئاسة السورية.
بيان صحفي حول اللقاء الرسمي الذي جمع رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني بوساطة من دولة قطر الشقيقة #رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/uzMTBYoNX9
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) April 17, 2025
إلى ذلك، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره العراقي طبقاً لبيان الرئاسة على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض التدخل الخارجي، مؤكدين أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل.
كما تطرق اللقاء إلى ملف أمن الحدود المشتركة، إذ أتفقا على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة، وفي سياق اقتصادي ناقش الجانبان آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الاستراتيجية للبلدين.
وتقول الرئاسة السورية:" عبّر الرئيس أحمد الشرع عن شكره وامتنانه لدولة قطر الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهوده في تسهيل عقد هذا اللقاء الأخوي، الذي يعكس التزاماً حقيقياً بدعم الحوار العربي وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية".
وأضافت:"رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمـة علـى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

رفع العقوبات المفروضة على سوريا

إعلامياً من أهم الخطوات السياسية التي خرجت عن جولة دونالد ترمب إلى السعودية وقطر والإمارات هي ترتيب لقاء مع أحمد الشرع بحضور سعودي ومع اتصال تركي، لما حمله من معانٍ سياسية ويتبعه من ترتيبات اقتصادية وأمنية. واستُقبل اللقاء بترحيب محكوم وكياسة من قبل كثر في العالم العربي والشرق الأوسط، مع التطلع لانفراجة اقتصادية في سوريا بمختلف توجهاتها، والتي يعاني شعبها ويلات حرب أهلية امتدت لأكثر من عقد من الزمن، أُهدرت فيها الأرواح واستُنزفت فيها الموارد والخيرات. واللقاء السياسي مع القيادة السورية له مغزاه وقيمته وأهميته، لاعتبارات توازن إقليمي شرق أوسطي ترتبط بدور إيران، وفي ظل ما نُشر بعد ذلك عن مفاوضات سورية-إسرائيلية مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق سياسي بين البلدين. ومن يتجول في الساحات السورية الآن يجد مزيجاً من التفاؤل المحسوب والمرتبط ببدء مرحلة ما بعد الأسد والتغيير السياسي الداخلي، مع استمرار الترقب للتوجهات السياسية للبلاد، على أمل أن تكون الحصيلة السياسية الجمع المجتمعي ولم الشمل، حتى إذا تعرضت المسيرة إلى بعض التعثرات الطبيعية على طريق توفيق الأوضاع والاستقرار في ظل المواقف المتباينة واختلاف التوجهات. إنما اللافت للنظر وبوضوح أن الكل في سوريا عدا استثناءات محدودة، يعاني ضائقة مالية شديدة، تمنعهم حتى من الاستفادة من وفرة بعض السلع الأساس المتوافرة وبخاصة من دولة الجوار تركيا. لذا، يظل التركيز الأساس للمواطنين على إعلان ترمب أنه وجه برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة جديدة إنما يجب أن ينظر إليها بقدر من التفصيل والدقة لتقدير حجم ومصدر الانفراجة ومعدلاتها المتوقعة، وتحديد أفضل سبل توفير المساعدات ووصولها إلى المواطنين والمحتاجين. أهم وأكثر العقوبات المتبقية والأكثر تأثيراً في سوريا بعد انهيار نظام الأسد كانت العقوبات الأميركية والبريطانية والمرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وذلك لما تفرضه من ضغوط مباشرة على حكومات تلك الدول، وكذلك أثرها الانكماشي على دول أخرى وعلى القطاع الخاص عامة، خشية تأثر نشاطهم في سوريا على نشاطات أوسع وأكبر في دول أخرى. وقبل زيارة ترمب للخليج، انصبت الضغوط والعقوبات الأميركية على ما يسمي الداعمين للإرهاب SST، وهم أعضاء نظام الأسد والمرتبطين به، وعقوبات على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية، وأخرى اقتصادية شاملة خارج إطار الاستثناءات الإنسانية، وحظر التعامل مع المؤسسات الروسية، علماً أنه لم تكن الولايات المتحدة رفعت سوريا ورئيسها الحالي عن قائمة الإرهاب ووضعت ضوابط شديدة على تصدير تكنولوجيا المعلومات، وتفرض عقوبات على أطراف ودول أخرى لها علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا، في حين كانت اتخذت إجراءات، النظر حالة بحالة، في السماح ببعض التعاقدات المرتبطة بالطاقة والخدمات العامة والإنسانية وتقديم الخدمات الإدارية الحكومية للنصف الأول من عام 2025. بعد انهيار نظام الأسد كانت بريطانيا علقت عقوباتها على 24 مؤسسة سورية، بما في ذلك البنك المركزي والطيران السوري وعدد من شركات الطاقة وإعادة الإعمار، إنما ظلت عقوباتها على عدد من الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد وضد نشاطات ترتبط بالتهريب، وكذلك بالتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام والاستمرار في فرض إجراءات خاصة بحماية الأصول الحضارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية أخرى رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات في مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية ومن ضمنها على أربعة بنوك وشركة الطيران السورية، مع السماح بتمويل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، في حين تمسك الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات والحظر على أعضاء نظام الأسد وأعوانه، وحظر توفير الأسلحة ووضع قواعد وحدود لتصدير التكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج مدني وأمني. ستوضح الأسابيع المقبلة طبيعة العقوبات المرفوعة وحجمها، ويتوقع استمرار العقوبات على أعضاء نظام الأسد، وأن ترفع عن بعض مسؤولي النظام الجديد المسجلين على قائمة الإرهاب لدى نفس هذه الدول، وستكون هناك بعض التناقضات والمؤامرات المتوقعة والضرورية الناتجة من غياب الحكم الرشيد في سوريا لأعوام طويلة، وهو السبب الرئيس في انهيار النظام السابق وتمكين الغير من التدخل في الأمور. وعلى رغم الاضطرابات السياسية والحاجة إلى وقت كافٍ لاستقرار الأمور سياسياً، من الأهمية بل من الضرورة النظر في أفضل وأسرع السبل لتوفير الدعم الاقتصادي والإنساني لمواطني سوريا، من خلال عدد من الخطوات مثل تغيير منهجية فرض العقوبات والاستثناءات المعطاة وأسلوب وشروط تلقيها، والتمسك بمنهجية تفرض وتشترط بصورة إيجابية التزام الداعم والمتلقي بالشفافية والمحاسبة، وتأمين تنوع الخيارات والمصادر في التعاملات كافة المرتبطة بالمساعدات، وهي قواعد وشروط يجب أن تطبق على الداعم والمتلقي لأن تجارب الماضي يشوبها كثير من التجاوزات على الجانبين. وعملياً هذا يتطلب تغيير الأدوات العقابية وتطويرها، من أجل تسهيل وتأمين المساعدات والاستثمارات في الخدمات العامة والبنية الأساس والتنمية الاقتصادية، مع الإقلال قدر الإمكان من التعامل الاستثنائي لكل حالة لتسهيل واستقرار العمليات الاقتصادية والاستثمار، وتوفير الفرص المتساوية والحد من الفساد بين الداعمين والمتلقي. ويجب توحيد وتوضيح إجراءات المصارحة والمكاشفة والمراجعة المطلوبة من المؤسسات المالية باعتبارها الركيزة الأساس لأية منظومة اقتصادية، وتمكين وتأهيل المؤسسات السورية بما في ذلك القطاع الخاص لتطبيقها بنمطية مستقرة. ومن الأهمية بمكان ضمان توفير الإجراءات والآليات اللازمة لضمان التوزيع العادل للمساعدات في مختلف أنحاء البلاد من دون تمييز أو تفرقة، من خلال مؤسسات حكومية أو بدعم من المجتمع المدني، مع تركيز خاص على برنامج دعم قدرات المحليات وتوفير الغذاء والخدمات الصحية. هناك حاجة ملحة للدعم العاجل للمجتمع السوري إنسانياً واقتصادياً، وستزداد الطلبات والحاجات مع زيادة أعداد العائدين، وأعتقد أن علينا جميعاً التزاماً إنسانياً في هذا الصدد، خلال الوقت نفسه الذي نتابع فيه السلطات السورية بالالتزام بمنهجية جامعة للشعب السوري من دون تفرقة أو تمييز، حفاظاً على الهوية السورية العربية.

المناطق السعودية

منذ 17 ساعات

• المناطق السعودية

المبعوث الأميركي: سوريا ستساعد واشنطن في العثور على أميركيين مفقودين

المناطق_متابعات أفاد توم باراك، المبعوث الأميركي الى دمشق، اليوم الأحد، بأن السلطات السورية تعّهدت بمساعدة واشنطن في البحث عن أميركيين مفقودين في سوريا، في إعلان يأتي بعيد رفع العقوبات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وقال باراك في منشورات على منصة 'إكس': 'خطوة قوية الى الأمام. لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم' لإعادتهم إلى بلدهم. وأضاف: 'أوضح الرئيس (دونالد) ترامب أن إعادة المواطنين الأميركيين إلى ديارهم أو تكريم رفاتهم بكرامة، هو أولوية قصوى في كل مكان. وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام'. أبرز المفقودين ومن أبرز المفقودين أوستن تايس، الصحافي المستقل الذي خطف في سوريا عام 2012. وخطف تايس، في 14 أغسطس (آب) 2012 قرب دمشق وكان عمره 31 عاماً ويعمل صحافياً مستقلاً مع عدة وسائل إعلام غربية. ولم تتوفر معلومات عن مصيره. وقد زارت والدته دمشق والتقت الرئيس أحمد الشرع بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد. وخطف تنظيم داعش عاملة الإغاثة كايلا مولر في حلب في أغسطس (آب) 2013، وأعلن في فبراير (شباط) مقتلها في غارة جوية شنت على مدينة الرقة، التي شكلت حينها المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا. وأكدت واشنطن لاحقاً مقتلها لكنها شككت في صحة رواية التنظيم المتطرف. وفُقد المعالج النفسي مجد كمالماز، وهو أميركي ولد في سوريا، بينما كان في زيارة خاصة الى دمشق بعد توقيفه على نقطة أمنية عام 2017. وكان متخصصاً في العلاج النفسي للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، وعمل مع اللاجئين السوريين في لبنان بعد اندلاع النزاع. وأفادت تقارير غير مؤكدة لاحقاً عن وفاته في السجن. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر سوري مطلع على المحادثات بين الحكومتين السورية والأميركية بشأن ملف المفقودين قوله إن 11 اسماً آخرين موجودون على قائمة واشنطن، وهم سوريون لديهم جنسيات أميركية. وجاء إعلان الدبلوماسي الأميركي بعدما كانت واشنطن سعت مراراً خلال حكم الأسد للحصول على معلومات حول رعاياها المفقودين في سوريا. وتعمل السلطة الجديدة في سوريا على تحسين علاقاتها مع الدول الغربية، التي ترفع عقوباتها تباعاً عنها، وآخرها الولايات المتحدة، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية تجاه سوريا. رفع العقوبات وكان باراك، الذي يشغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، قد قال أمس السبت إنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول. وجاء الاجتماع بعد أن أصدرت إدارة ترامب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعلياً بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً. ورحبت سوريا برفع العقوبات ووصفته بأنه 'خطوة إيجابية'. وذكرت وكالة 'سانا' السورية للأنباء اليوم الأحد أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات، إذ قال الشرع لباراك إن العقوبات لا تزال تشكّل عبئاً ثقيلاً على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضاً سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية السورية خطوة إدارة ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد التي مزقتها الحرب 'خطوة إيجابية' لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية. وذكرت الوزارة في بيان أمس السبت أن سوريا 'تمد يدها' لأي طرف يرغب في التعاون مع دمشق، بشرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وجاء البيان بعد أن منحت إدارة ترامب سوريا إعفاءات واسعة من العقوبات يوم الجمعة، في خطوة أولى رئيسية نحو الوفاء بتعهد ترامب برفع عقوبات دامت نصف قرن.

المناطق السعودية

منذ يوم واحد

• المناطق السعودية

أردوغان: أيام أكثر إشراقًا وسلامًا بانتظار سوريا

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اجتماعا رسميا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في قصر 'دولمة بهجة' بإسطنبول، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد أردوغان خلال اللقاء تفاؤله بمستقبل سوريا، مشيرا إلى أن 'أياما أكثر إشراقا وسلاما تنتظر البلاد، مع استمرار دعم تركيا لسوريا كما جرت العادة'. وأشار أردوغان إلى أن 'تركيا ترحب برفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي'، مشددا على 'أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحكم البلاد والجيش من مركز واحد'، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. كما أدان الرئيس التركي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مؤكدا 'رفض تركيا لهذا العدوان واستمرار معارضتها له على كافة المنابر الدولية'. وشدد أردوغان على أن 'التعاون بين البلدين سيشهد تطورا في مجالات عدة، من بينها الطاقة والدفاع والنقل'، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه علاقات الجوار والأخوة'. من جهته، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال اللقاء عن شكره وتقديره للدعم التركي والجهود الحاسمة التي بذلتها أنقرة للمساهمة في رفع العقوبات. وحضر الاجتماع إلى جانب أردوغان عدد من كبار المسؤولين، منهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي، يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، إبراهيم كالين، ورئيس الصناعات الدفاعية التركي، هالوك غورغون، بالإضافة إلى المستشارين الرئيسيين للشؤون الخارجية والأمن. يشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي 2025 كان أول لقاء يجمع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة.