منح الحج المجانية لمن؟

تقوم المملكة العربية السعودية سنويا وعبر وزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية بتقديم منح الى وزارة الأوقاف لأداء مناسك الحج والعمرة.
وعلمت عدن تايم ان هذه المنح يحظى بها المقربين من الوزارة والقائمين عليها دون إشراك جهات مقابلة ، مما يفقد التوزيع عدالته حسب مصادر خاصة.
وأكدت المصادر
ان البعض من الصحفيين والناشطين حظوا بأداء الحج والعمرة وأسرهم ، فيما الكثير مغيب عن هذه المنح.
كما ان الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تقدم منح نقل للحجيج والمعتمرين بصورة مماثلة .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 18 دقائق

• عكاظ

إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي الأمريكي

تابعوا عكاظ على بدأت يوم (الجمعة)، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في إطار سعي الرئيس دونالد ترمب لتقليص حجم ونطاق الوكالة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في السابق، وفقاً لما ذكرته لـ«رويترز» خمسة مصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم السماح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الموظفين الذين يتعاملون مع مجموعة متنوعة من القضايا الجيوسياسية الرئيسية تلقوا إشعارات إنهاء خدمات يوم الجمعة. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتز. ورفض مجلس الأمن القومي التعليق. أخبار ذات صلة وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تمنح إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي مزيداً من الصلاحيات لوزارتي الخارجية والدفاع ووكالات أخرى. وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي إلى بضع عشرات فقط. ويُعدّ مجلس الأمن القومي الهيئة الرئيسية التي يستخدمها الرؤساء لتنسيق إستراتيجية الأمن القومي، وغالباً ما يتخذ موظفوه قراراتٍ حاسمة بشأن نهج أمريكا تجاه أكثر صراعات العالم تقلباً، ويلعبون دوراً محورياً في الحفاظ على أمن أمريكا. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

عودة لـ «الاتفاق الإطاري»

من السرديات المتداولة بشدة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية السودانية أن «الاتفاق الإطاري» هو سبب الحرب، ولولاه لما نشبت. ولمصلحة غير المتابعين للشأن السوداني بدقة، فالاتفاق الإطاري هو عبارة عن اتفاق سياسي وقّعته المجموعة العسكرية الحاكمة، بقيادة الفريق البرهان وحميدتي، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 مع مجموعة من القوى السياسية والمهنية والمدنية بقيادة قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تقود الفترة الانتقالية. ليس في السياسة السودانية ما يدهش؛ فالبرهان وحميدتي نفذا انقلاباً ضد المدنيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتفردا بالسلطة بمساعدة ودعم حركات سياسية محدودة، وتم بذل جهود محلية وإقليمية لمحاولة إيجاد ظهير سياسي مدني للانقلاب، لكن باءت المحاولات بالفشل، بل إن الحليفين، البرهان وحميدتي، فشلا في تكوين حكومة، وتم تكليف وكلاء الوزارات بتصريف الأمور، وهي الحكومة التي لا تزال موجودة حتى الآن، ثم توترت العلاقات بين الشريكين، البرهان وحميدتي، لدرجة كادت تصل للصدام العسكري، وتدخّل وسطاء كثر من داخل وخارج السودان، وبذلت بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونيتامس) جهوداً كبيرة، كما تدخّلت بعض دول الإقليم التي كان بعضها داعماً للانقلاب العسكري، لكنها توصلت إلى قناعة بعدم إمكانية استمرار الأوضاع كما هي. وأفلحت الجهود في إقناع البرهان، ومن بعده حميدتي، بضرورة الحوار مع القوى المدنية، وفي مقدمتها قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تمثل الشريك المدني قبل الانقلاب. بعد جهود كبيرة توصل الطرفان المدني والعسكري لصيغة اتفاق، تم عرضه على بقية القوى السياسية، ما عدا «الحركة الإسلامية» وحزبها «المؤتمر الوطني». رفضت الكتلة الديمقراطية التي تقودها حركات دارفور المسلحة الاتفاق، كما رفضه الحزب الشيوعي، وعارضه الإسلاميون بشدة. ماذا حمل الاتفاق الإطاري في طياته وجعل له مؤيدين وأيضاً معارضين بشدة؟ نصَّ الاتفاق على مدنية الدولة والحكومة (السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية - المادة 3)، وإبعاد المكون العسكري من مجلسَي «السيادة» والوزراء، وتكوين مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي قومي بعد مشاورات مكثفة بين القوى المدنية، دون أن يكون هناك تمثيل للمكون العسكري. لكن أهم وأخطر ما حمله الاتفاق الإطاري كان حل «الدعم السريع» ودمجها في الجيش، وكذلك بقية الحركات المسلحة، وتكوين جيش قومي موحد (التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي - المادة 10). جاء حل «الدعم السريع» في المادة «6 ج» (دمج «قوات الدعم السريع» في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية، وقوات حركات الكفاح المسلح). وقّع الفريق عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد حمدان دقلو، والقوى السياسية المدنية، وممثلون للمجتمع المدني والنقابات، على الاتفاق في القصر الجمهوري بالخرطوم وسط حضور إقليمي ودولي، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل لمناقشة تفاصيل بعض القضايا التي تحتاج لحوار معمق، وهي العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا للسلام، وأوضاع شرق السودان، وتفكيك نظام «المؤتمر الوطني». يبدو الاتفاق وكأنه سيحل كل مشاكل السودان العالقة في تلك الفترة؛ يثبت مدنية الدولة، ويبعد العسكريين للثكنات، ويحل «الدعم السريع»، فلماذا لم ينجح الاتفاق؟ ولماذا عارضه البعض؟ عارض الإسلاميون الاتفاق؛ لأنه يعيدهم لهامش الحياة السياسية بعد أن كان الانقلاب العسكري أعطاهم أملاً كبيراً وأعاد تموضعهم في مفاصل الدولة. ولقيادات الإسلاميين تسجيلات معروفة ومتداولة قالوا فيها إن الاتفاق لن يمر إلا فوق جثثهم، وإنهم سيشعلون السودان من كل أطرافه في حال المضي فيه. وعارضته المجموعة التي أيّدت الانقلاب وتمتعت بالانفراد بمشاركة العسكريين في الحكم؛ لأنها إما ستستبعد أو سيقل نصيبها من المقاعد. وعارضته مجموعات من العسكريين لم ترغب في الابتعاد عن السلطة، وشكّلت «لوبي» قوياً تحالف مع كل المجموعات الرافضة للاتفاق وعمل على التحريض ضده، كما عملت ضده بعض دول الإقليم التي ليست على وفاق مع قوى «الحرية والتغيير» التي ستعود للحكم. المدهش كان هو معارضة بعض قوى الثورة، والتي كان دافعها الخلاف مع قوى «الحرية والتغيير»، ثم كانت شرارة التفجير في الورشة الأخيرة التي ناقشت الإصلاح الأمني والعسكري؛ إذ أوصى الخبراء بمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام لإكمال عملية الدمج والبدء بتوحيد القيادة، في حين أصر ممثلو الجيش على أشهر قليلة، وهنا انفتح باب المزايدة، فطالب ممثلو «الدعم السريع» بعشر سنوات، وانهارت الورشة وبدأت نذر الحرب التي اشتعلت بعد أيام قليلة. فهل كان الاتفاق الإطاري سبباً في الحرب، أو أنه ربما كان مانعاً للحرب؟

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

بين حضور الرئيس وانصرافه!

الأسبوع الماضي شُغلت وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية بزيارة الرئيس دونالد ترمب إلى كل من الرياض والدوحة وأبوظبي، كان هناك الكثير من التحليلات، بعضها يتحرى الموضوعية وقائم على معلومات، وبعضها يستخدم الخيال والتنميط! ولكن الثابت أن هناك نظريات قد تم تجاوزها، منها نظرية أن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى الصين وما حولها، وتركت منطقة الشرق الأوسط. الزيارة الرسمية الأولى أثبتت العكس تماماً، فالشرق الأوسط وفي قلبه العواصم الخليجية، كانت بؤرة الاهتمام من قبل الولايات المتحدة من خلال الإدارة الجديدة، بل أصبحت مشكلات الشرق الأوسط محل اهتمام أوروبي أيضاً. معظم مشكلات الشرق الأوسط، ولا أقول كلها، نبتت في حوالي نصف القرن الماضي، من شعار «تصدير الثورة» الذي تبنته الحكومة الثورية في إيران، منذ أن وصلت إلى الحكم في بداية ثمانينيات القرن الماضي «تصدير الثورة» أخذ أشكالاً مختلفة، كان في البداية محاولة لإثارة المجتمعات العربية المحيطة بإيران للانقلاب على الأنظمة، ولكن لم يتوفر ذلك الوضع في هذه البلدان العربية، الذي كان متوفراً في إيران قبل الثورة، فطفقت الثورة الإيرانية تبحث عن حلفاء، وجدتهم في مكانين: الأول بعض الشرائح الاجتماعية التي تشارك إيران في الإيمان المذهبي الثوري، والثاني هو القضية الفلسطينية، فالأول لم تستطع إيران أن تذهب بعيداً، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان كانت قادرة على أن تحتوي أي محاولات لتلك الشرائح للانقضاض على الأنظمة، ولم تكن كل الشريحة المذهبية موالية لإيران؛ لأن الدولة العربية كانت تقدم الكثير من الخدمات، التي لم تكن متوفرة لمعظم الشرائح الإيرانية في إيران قبل الثورة ولا حتى بعدها. سعت إيران من جديد إلى إيجاد حليف لها تجاه القضية الفلسطينية، حيث إن تلك القضية تحمل ثقلاً عاطفياً ضخماً لدى العرب، جربت في البداية تنظيم «فتح»، ثم اختلفت معه، ووجدت ضالتها في نهاية الأمر في تنظيم «حماس»، الذي في الغالب أوعزت له بما قام به في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما قررت جريدة «الفايننشال تايمز» في عددها الصادر في 13 يونيو (حزيران)، على افتراض أن محورها سوف يكون جاهزاً للدعم، ونجحت أيضاً تحت ذلك الشعار الواسع، وهو تحرير فلسطين، في أن تجند شريحة وازنة في الشعب اللبناني التي عرفت بـ«حزب الله». كانت الافتراضات جميعها تذهب إلى القول بأن القوة الإيرانية تستطيع أن تمحو إسرائيل في ساعات إن لم يكن أقل، وكانت الدعاية الضخمة المصاحبة أن كل ما تفعله تلك الشرائح المناقضة للمكونات الأخرى في مجتمعاتها تقوم به من أجل فلسطين! بعد 7 أكتوبر 2023 تبين خواء الفكرة العامة التي بنيت عليها الفرضية قبل ذلك التاريخ، وباختصار أصبحت غزة مكاناً لا يمكن العيش فيه، وتراجعت قوة «حزب الله»، وانتهى الأمر أيضاً بخروج سوريا من ذلك المحور الذي شكلته إيران. مما زاد الطين بلة أن الاشتباكين اللذين حدثا بين إسرائيل وبين إيران، بيّنا محدودية القوة الإيرانية في العتاد وفي قوة النيران، وعرّضا أمن إيران لأول مرة للخطر المباشر. كانت الموجة عالية ضد النفوذ الإيراني المتوسع، الذي صرف الكثير من الجهد والمال من أجل إشاعة الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المنطقة العربية، الأمر الذي نظر إليه عدد من الدول العربية نظرة امتعاض، وأيضاً نظرة رفض صريح. قبيل زيارة الرئيس ترمب، كانت طبول الحرب يرتفع صوتها، في نفس الوقت قامت الدبلوماسية الإيرانية بزيارات مكوكية إلى العواصم الخليجية، وأيضاً قام الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي بنقل رسالة على أعلى مستوى إلى القيادة الإيرانية، ملخص تلك الرسالة «أننا في هذه المنطقة لا نرغب أن يكون هناك حرب بين أي طرف من الأطراف». الحروب مدمرة، وهي ليست في صالح أي دولة من الدول الإقليمية، كان الهدف هو تبريد الملف، ونجحت المملكة في ذلك. بعد زيارة الرئيس ترمب وسماعه لفكرة أن الحرب مرفوضة، وأيضاً بسبب رغبته في السلام، تراجعت فكرة الحرب، وانسحبت الأرمادا الأميركية التي جهزت، إلى أماكن أخرى من العالم، بقيت معضلة، هل إيران وصلتها الرسالة؟ أن جيرانها يضيقون ذرعاً بتدخلاتها في شؤونهم الداخلية، وأن الأفضل لها ولهم أن تكف عن تلك الفكرة غير العقلانية، التي تسمى بشكل عام «تصدير الثورة». من حق الإيرانيين أن يعيشوا كما يريدون، وأيضاً من حق الآخرين أن يعيشوا كما يريدون، والنموذج الذي بنته الثورة الإيرانية في إيران لا طعم له في حلوق الجيران، لأن لهم نموذجاً آخر، بدأوا في بنائه وحقق نجاحاً كبيراً. السؤال: هل انحسار فكرة الحرب ترسل رسالة لإيران أن ذلك الطريق الذي أخذته في العقود الخمسة الماضية، هو طريق مسدود، وأن الأفضل للإيرانيين ولجيرانهم سلام دائم يتيح تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، تحقق طموحات هذه المجتمعات، أم أن العودة إلى ما مضى سوف تكون من جديد هي المفضلة؟ من حق الإيرانيين أن يبيعوا لشعبهم النتائج المحصلة حتى الآن بالطريقة التي ترضيهم، ولكن المهم ليس بيع المحصلة شعبوياً، المهم أن تتغير بوصلة الأهداف الإيرانية، وتنتقل من الأهداف الإقليمية إلى الأهداف المحلية الخاصة بتنمية المجتمع الإيراني ورفاهيته. الأيام والأسابيع القليلة القادمة سوف تبين إلى أي اتجاه سوف تذهب إيران، والمؤشر الأوضح هو الاتفاق مع الولايات المتحدة، حول النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وأيضاً تدخلاتها في الجوار، إذا كان ثمة تغيير في هذه العناوين الثلاثة أم لا، أو أن تعود الكرة من جديد إلى سابقتها؟ بعد استبعاد ملف الحرب. وحتى لو استبعدت فكرة الحرب، فإن الحصار الشديد الذي يمكن أن يتم هو أكثر مرارة على الشعب الإيراني! حل هذه الفرضية هو الجسر بين فترة زيارة الرئيس ترمب إلى المنطقة ومغادرته، والجميع ينتظر الإجابة، فقد عانت هذه المنطقة أكثر مما تستحق من العبث الشعاراتي الشعبوي الذي أنهك المجتمعات وعطل التنمية. آخر الكلام: مع الأسف، كل المجتمعات التي أصيبت بالعدوى الإيرانية، فشلت الدولة فيها وسقطت العملة وانتشر الفقر!!!